آزادی گروگان‌ها در مراسم تحلیف ریگان؛ روایت 'توافق در بدترین زمان'

آزادی گروگان‌ها در مراسم تحلیف ریگان؛ روایت 'توافق در بدترین زمان'

• حسین باستانی
• بی بی سی

۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱

منبع تصویر،

Getty Images

توضیح تصویر،

ایران گروگان ها را در زمانی با بیشترین فایده قابل تصور برای رونالد ریگان، یعنی درست در حین مراسم سوگند ریاست جمهوری او آزاد کرد؛ رئیس جمهوری که ازقضا، با وعده سخت گیری بیشتر با تهران روی کار آمده بود

مراسم تحلیف جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، امروز در زمانی نمادین صورت می‌گیرد: در چهلمین سالگرد آزادی اعضای گروگانِ سفارت آمریکا در ایران.

آزادی گروگان‌های آمریکایی پس از ۴۴۴ روز‌، به لطف زمان‌بندی مسئولان ایرانی، در بهترین زمان ممکن برای رونالد ریگان رئیس جمهور جدید صورت گرفت.

خبر این تحول، درست در میانه مراسم سوگند ریاست جمهوری رونالد ریگان اعلام شد و به طور طبیعی، در تقویت وجهه او به عنوان یک "رئیس جمهور مقتدر" نقش تعیین کننده‌ای ایفا کرد. رئیس جمهوری که ازقضا شروع به کار او پس از دوران مسئولیت جیمی کارتر، از همان ابتدا با وعده سخت‌گیری بیشتر با تهران همراه بود.

در عمل نیز دامنه اقدامات رونالد ریگان، به مراحلی چون انهدام نظامی تاسیسات نفتی و کشتی های جنگی ایران رسید که تاکنون، در زمان هیچ رئیس جمهور دیگری تکرار نشده است.

از سوی دیگر اما، شروط اولیه ایران برای خاتمه بحران گروگان‌گیری، بازگرداندن محمدرضا شاه پهلوی برای "محاکمه" و تحویل "دارایی‌های" او به تهران بودند که محقق نشدند.

طرفه آنکه با ادامه بحران، مطالبه اصلی تهران برای آزادی گروگان ها، به آزادی دارایی های توقیف شده اش از سوی آمریکایی ها تبدیل شد. یعنی همان دارایی هایی که اگر اشغال سفارت صورت نمی گرفت، اساسا توقیف نمی شدند که نیاز به انجام معامله برای آزاد کردنشان باشد.

سرانجام، در حالی که مقام های ایرانی در ابتدا از مطالبات ۲۴ میلیارد دلاری خود از آمریکا سخن می گفتند، مبلغی که در ازای آزادی گروگان ها از واشنگتن دریافت کردند، حدود ۸ میلیارد دلار بود که ۵ میلیارد آن صرف پرداخت مطالبات متقابل بانک های آمریکایی شد و در انتها، بیش از ۳ میلیارد دلار باقی نماند.

در فضای موجود روابط تهران و واشنگتن، البته مقایسه دونالد ترامپ با جیمی کارتر، مقایسه جو بایدن با رونالد ریگان، یا شبیه سازی شرایط ۱۳۵۹ و ۱۳۹۹ بلاموضوع به نظر می‌رسد. اما بازخوانی بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی و نحوه پایان آن، از جهت یادآوری یکی از معروف ترین سنت‌های جاری در سیاست ایران -یعنی سنت "توافق در بدترین شرایط ممکن"- بی‌مناسبت نخواهد بود.

توضیح تصویر،

پس از ناکام ماندن مطالبه بازگشت شاه، مطالبه اصلی تهران برای آزادی گروگان ها به رفع توقیف آمریکا از دارایی های ایران تبدیل شد.

"او از دانشجویان و طلاب خواست "با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند""یعنی همان دارایی هایی که اگر سفارت اشغال نمی شد، اساسا توقیف نمی شدند

بیشتر بخوانید:

• گاهشمار اشغال سفارت آمریکا؛ از خروج شاه تا آزادی گروگان‌ها
• اشتباه ۳۰۰ میلیون دلاری ایران در ماجرای گروگان‌گیری
• حمایت حزب توده و جمعی از نویسندگان ایرانی از اشغال سفارت آمریکا
• روایت شش 'خرابکاری تاریخی' در مذاکرات ایران و آمریکا
• بنیانگذاری سنت 'توافق در بدترین زمان'

"همه مردم که شهید شدند، هر کار می‌خواهید بکنید"

۱۰ آبان ۱۳۵۸، ده روز پس از ورود محمدرضا شاه پهلوی به ایالات متحده برای پی‌گیری درمان سرطان پیشرفته، آیت‌الله خمینی در پیامی خواستار واکنش شدید جوانان نسبت به آمریکا شد. او از دانشجویان و طلاب خواست "با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند".

سه روز بعد، در ۱۳ آبان، سفارتخانه آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" در آمد. به شهادت برخی از دانشجویان، بعد از اشغال سفارتخانه رهبر وقت جمهوری اسلامی از طریق احمد خمینی پیام داد که "جای خوبی را گرفته اند، ول نکنند". آقای خمینی در ۱۵ آبان، استعفای دولت موقت در اعتراض به اشغال سفارت را هم قبول کرد.

توضیح تصویر،

نامه کارتر به رهبر وقت با عبارت "آیت الله خمینی عزیز"

چهار روز پس از گروگان گیری، با وضع نخستین مجازات های اقتصادی ایالات متحده، "رویه" تحریم ایران کلید خورد -که درواقع تا به امروز ادامه دارد. در ۱۷ آذر، جیمی کارتر صادرات هرگونه اسلحه ایران را ممنوع کرد، که به معنی بی اثر شدن آخرین قرادادهای ایران و آمریکا برای خرید اسلحه و هواپیماهای جنگی، حتی در صورت پیش‌پرداخت قیمت آنها از سوی تهران بود.

در واکنش به شروع تحریم ها، رهبر در ۱۹ آبان گفت: "ما یک ملتی هستیم که به این گرسنگی خوردن‌ها عادت کرده‌ایم... ما روزه می‌گیریم... ما در هر هفته یک روز گوشت می‌خوریم...

"سه روز بعد، در ۱۳ آبان، سفارتخانه آمریکا در تهران به اشغال "دانشجویان مسلمان پیرو خط امام" در آمد"یک وعده هم ممکن است غذا [در روز] بخوریم." وی با اشاره به جمعیت ایران در آن زمان به آمریکا هشدار داد: "ما سی و پنج میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاری‌شان، بسیار زیادشان، آرزوی شهادت می‌کنند. ما با این سی و پنج میلیون به میدان می‌رویم. بعد که ما همه شهید شدیم، خودتان با ایران هر کاری می‌خواهید بکنید."

در ۲۱ آبان، آمریکا صادرات نفت ایران را نیز تحریم کرد. در ۲۳ آبان، دامنه تحریم های دولت کارتر به کلیه سپرده های دولت ایران در بانک‌های آمریکایی -در ایالات متحده و اروپا- گسترش یافت. دولت کارتر، همچنین به بانک های آمریکایی اجازه داد که مطالبات ادعایی خود علیه تهران را، از حساب های مسدود شده ایران در اروپا برداشت کنند.

آیت الله خمینی در مصاحبه ای با خبرنگار سی بی سی در ۲۷ آبان، آزادی گروگان ها را منوط به بازگرداندن محمدرضا شاه و دارایی های خاندان پهلوی به ایران دانست: "دارایی‌های ایران بسیار در دست شاه مخلوع و بستگان اوست و این در بانک‌های آمریکا و سایر کشورها متمرکز است... مطلبی که اهمیتش بیشتر از این است، این است که ما می‌خواهیم او بیاید و ما ریشه این جنایاتی که این شخص در طول سی و هفت سال تقریباً به ایران کرده است و این خیانت‌هایی که به ایران کرده است و این آدم‌کشی‌های دسته‌جمعی که کرده است را به دست بیاوریم که این به امر کی بوده."

بنیانگذار جمهوری اسلامی در عین حال، در ‏‏پاسخ به سوال همین خبرنگار که اگر فعالیت های سفارت آمریکا مضر بوده، چرا حکومت ایران پیشتر سفارتخانه را نبسته و پرسنل آن را اخراج نکرده، گفت که این موضوعات "مربوط به دولت است و من در این امور دخالت نمی‌کنم".

در ۱۶ آبان، رئیس جمهور آمریکا هیاتی دو نفره به سرپرستی رمزی کلارک وزیر سابق دادگستری را -که در زمان اقامت آقای خمینی در پاریس با او و سایر انقلابیون ملاقات کرده بود- برای گفتگو در مورد بحران گروگان ها به تهران اعزام کرد تا نامه شخصی او را به رهبر تحویل دهند.

در این نامه که بعدها از طبقه بندی محرمانه خارج شد و آدرس گیرنده آن "عالیجناب آیت الله خمینی، قم، ایران" بود، جیمی کارتر از "آیت الله خمینی عزیز" درخواست می کرد آمریکایی های زندانی در ایران را به سلامت آزاد کند. اما رهبر نه تنها فرستادگان آمریکایی را به حضور نپذیرفت، که ملاقات با آنها را برای سایر مقام های ایرانی نیز ممنوع کرد. وی در عین حال شرط مذاکره با آمریکا را "تحویل" شاه به ایران و دست برداشتن آمریکا از "جاسوسی علیه نهضت" دانست.

"به شهادت برخی از دانشجویان، بعد از اشغال سفارتخانه رهبر وقت جمهوری اسلامی از طریق احمد خمینی پیام داد که "جای خوبی را گرفته اند، ول نکنند""

تلاش بعدی آمریکایی ها برای مذاکره با جمهوری اسلامی، از طریق واسطه کردن پاپ ژان پل دوم صورت گرفت. درنتیجه، پاپ در ۱۹ آبان اسقف هانیبال بوگینینی را به عنوان فرستاده ویژه خود راهی ملاقات با آیت الله خمینی کرد. او اسقف را به حضور پذیرفت ولی مجددا بر شرط تحویل شاه تاکید کرد. نهایت امتیازی که حاضر شد بدهد هم در این حد بود که نمایندگان پاپ و جیمی کارتر می توانند در جلسه "محاکمه" شاه حاضر باشند تا در این محاکمه معلوم بشود "کی ایشان [شاه] را وادار کرده است به اینکه تمام وقت خودش را صرف کند برای ظلم کردن به ما و برای جنایتکاری، و برای بردن ذخایر ما".

با ناکام ماندن تلاش جدید، آمریکا از یاسر عرفات رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین تقاضای میانجی‌گری کرد که با رهبران ایران روابط بسیار نزدیکی داشت. در ۲۶ آبان، عرفات در راس هیاتی به ایران رفت و موفق به دیدار با آیت الله خمینی شد.

آقای خمینی، البته حاضر به مذاکره بر سر آزادی گروگان ها نشد ولی در نهایت، به عنوان یک اقدام نمادین به دانشجویان دستور داد "سیاهپوستان و زنانی که جاسوسی آنان معلوم نیست" را برای آزادی تحویل وزارت خارجه بدهند.

وی در ادامه دستور خود افزود: "ملت شریف ایران اجازه آزادی بقیه را نمی‌دهد." دانشجویان نیز، اگرچه زیر بار درخواست عرفات برای مذاکره نرفتند، ولی طبیعتا فرمان رهبر را اجرا کردند که نتیجه آن، آزادی ۵ گروگان زن و ۸ گروگان سیاهپوست در ۲۹ آبان بود.

منبع تصویر،

IRNA

توضیح تصویر،

در شرایطی که مقام های ایرانی از مطالبات ۲۴ میلیارد دلاری خود از آمریکا سخن می گفتند، در آزای آزادی گروگان ها تنها ۸ میلیارد دلار دریافت کردند که پس از تسویه ۵ میلیارد دلار بدهی بانک های آمریکایی، بیش از ۳ میلیارد دلار باقی نماند

دست رد به شورای امنیت، دادگاه لاهه و دبیرکل سازمان ملل

در ۱۳ آذر، شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامه ۴۵۷، از ایران خواست گروگان‌ها را آزاد کند. این قطعنامه در حالی به تصویب رسید که آیت الله خمینی، یک هفته پیش از صدور آن، تکلیف مسئولان را روشن کرده بود: "ملت ما با شورای امنیت فرمایشی که از اول تکلیف آن معلوم شده موافق نیست." طبیعتا بعد از صدور قطعنامه، تهران آن را رد کرد.

در ۲۴ آذر، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در ایران را نقض قانون بین‌المللی دانست و خواستار آزادی گروگان ها شد. ولی ایران حاضر نشد نماینده ای به جلسات دادگاه بفرستد و رای آن را هم قبول نکرد.

"در واکنش به شروع تحریم ها، رهبر در ۱۹ آبان گفت: "ما یک ملتی هستیم که به این گرسنگی خوردن‌ها عادت کرده‌ایم.."

همزمان، در ۲۴ آذر، محمدرضا شاه پهلوی درمان خود در آمریکا را نیمه کاره گذاشت و راهی پاناما شد. به این صورت، مطالبه اصلی رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای گروگان ها، که بازگرداندن شاه از آمریکا به ایران بود، معنای خود را از دست داد.

در ۱۰ دی ماه، شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را در مورد بحران گروگان ها صادر کرد که در بخشی از آن، از کورت والدهایم دبیر کل خواسته شده شخصا برای پیگیری این موضوع به ایران سفر کند.

در اجرای این قطعنامه، دبیرکل سازمان ملل یک روز بعد به تهران رفت، اگرچه برخلاف تصور عمومی، موفق به دیدار با آیت الله خمینی یا گروگان ها نشد.

با وجود این کورت والدهایم پس از بازگشت، کمیسیونی پنچ نفره از حقوقدانان برجسته بین المللی را تشکیل داد تا برای پیگیری مذاکرات به تهران بروند. اعضای این کمیسیون در اول اسفند راهی ایران شدند و در بین راه، سه روز در ژنو منتظر معطل اجازه آقای خمینی برای ادامه سفر ماندند.

در نهایت، رهبر وقت به شرطی اجازه مذاکرات آنها با مقام های ایرانی را صادر کرد که در تهران، به بررسی کارنامه رفتار حکومت سابق با مخالفان بپردازند -که آیت الله خمینی می خواست شاه به خاطر آن مورد محاکمه قرار بگیرد.

اعضای هیات ۵ نفره، این شرط را قبول کردند و پس از ملاقات با ده ها نفر زندانیان سیاسی سابق، خواستار ملاقات با گروگان ها شدند. آیت الله خمینی اما در پیامی در ۲۰ اسفند، ملاقات با گروگان ها را به اعلام نظر هیات سازمان ملل "درباره جنایات شاه مخلوع و دخالت‌های آمریکای متجاوز" مشروط کرد. فرستادگان دبیرکل سازمان ملل که قرار بود نقش میانجی ایران و آمریکا را ایفا کنند، نمی توانستند در تهران علیه یکی از دو طرف دعوا اعلام نظر کنند و زیر بار چنین شرطی نرفتند. در نتیجه، سفر این هیات به تهران هم، در اول فروردین ۱۳۵۹ بدون نتیجه به پایان رسید.

در ادامه این وضعیت، رئیس جمهور آمریکا در ۱۸ فروردین ۱۳۵۹ دستور قطع رابطه کامل ایالات متحده با ایران را صادر کرد، که کلیه روابط دوجانبه دیپلماتیک و تجاری -به جز صادرات غذا و دارو- را در بر می گرفت.

"یک وعده هم ممکن است غذا [در روز] بخوریم." وی با اشاره به جمعیت ایران در آن زمان به آمریکا هشدار داد: "ما سی و پنج میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاری‌شان، بسیار زیادشان، آرزوی شهادت می‌کنند"بنیانگذار جمهوری اسلامی این تحول را "طلیعه پیروزی نهایی" دانست که ملت آن را "اگر جشن بگیرد حق دارد".

در ۲۸ فروردین، جیمی کارتر با صدور یک فرمان اجرایی جدید، هرگونه معامله اتباع آمریکا با ایرانی ها، کلیه واردات از ایران و حتی هرگونه سفر میان دو کشور را ممنوع اعلام کرد. همچنین، تمام تسلیحات نظامی سفارش داده شده از سوی ایران -حتی آنها که حکومت پهلوی پولشان را داده بود- توقیف شدند.

توضیح تصویر،

رهبر وقت حاضر به ملاقات با نمایندگان کارتر و دبیرکل سازمان ملل نشد. در ملاقات با نماینده پاپ هم نهایت امتیازی که حاضر شد بدهد این بود که نمایندگان پاپ و جیمی کارتر در جلسه "محاکمه" شاه حاضر باشند

درگذشت شاه، بقای تحریم‌ها

در ۷ خرداد، نخستین مجلس بعد از انقلاب شروع به کار کرد. نمایندگان آن، یکی از اولویت های اصلی خود را پی گیری شرط های آقای خمینی برای آزادی گروگان ها قرار دادند که مهمترین‌شان، محاکمه شاه در تهران بود.

اما محمدرضا شاه پهلوی، که از ۳ فروردین در مصر میهمان انور سادات بود، در ۵ مرداد ۱۳۵۹ در قاهره درگذشت. به این ترتیب مطالبه اصلی آیت الله خمینی در ماجرای گروگان گیری، یعنی محاکمه شاه، از اساس بلاموضوع شد. آنچه باقی ماند، تحریم های آمریکا و دارایی های توقیف شده ایران بود.

آقای خمینی در پیامی در ۲۱ شهریور، چهار شرط مشخص را برای آزادی گروگان ها مطرح کرد: "اینان... با بازپس دادن اموال شاه معدوم و لغو تمام ادعاهای آمریکا علیه ایران و ضمانت به عدم دخالت سیاسی و نظامی آمریکا در ایران و آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما آزاد می گردند." در ادامه هم گفت: "البته این امر را محول به مجلس [شورای] اسلامی نموده‌ام تا آنان به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل نمایند."

مجلس ایران، اجرای دستور آیت الله خمینی، موضوع گروگان ها را در دستور کار قرار داد.

"بعد که ما همه شهید شدیم، خودتان با ایران هر کاری می‌خواهید بکنید."در ۲۱ آبان، آمریکا صادرات نفت ایران را نیز تحریم کرد"محور این جلسات البته شروط چهارگانه بود، ولی در کنار آنها پیشنهادهای دیگری نیز طرح شد که به تصویب نهایی نرسید. مثلا اینکه دولت کارتر "شبکه‌های رادیو تلویزیونی سراسر این کشور را به طور همزمان به مدت سه ساعت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دهد"، یا اینکه "بهای نقض حقوق بشر ۳۶ میلیون ایرانی از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا به حال را محاسبه کند و بپردازد."

با این حال، تنها ۱۰ روز بعد از اعلام شرایط جدید رهبر برای پایان بحران گروگان ها، واقعه جدیدی رخ داد که نیاز ایران به آزاد کردن دارایی ها و تسلیحات بلوکه شده خود را در آمریکا شدت بخشید. این واقعه، شروع جنگ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله همه جانبه عراق به مرزهای ایران بود.

این در حالی است که از سوی دیگر، دولت آمریکا نیز مصرّ بود بحران گروگان گیری هرچه سریع تر تمام شود. چون مشخص بود که اگر تا روز انتخابات ریاست جمهوری (۱۳ آبان ۱۳۵۹) تهران و واشنگتن در مورد آزادی گروگان ها به توافق نرسند، جیمی کارتر شانسی برای انتخاب مجدد نخواهد داشت.

در فضای جدید، مجلس در ۱۰ مهر کمیسیونی هفت نفره را مسئول پایان دادن به ماجرای گروگان ها کرد.

همان طور که از ابتدا مشخص بود، این کمیسیون نیز درواقع کاری جز پیگیری چهار شرط اعلام شده از سوی آیت الله خمینی برای آزادی گروگان ها نداشت.

در عین حال، این شروط باید در صحن علنی مجلس هم تصویب می‌شدند، آن هم در فضایی که جمعی از نمایندگان مایل نبودند با آزادی سریع تر گروگان‌ها پیروزی کارتر تسهیل شود.

در چنین وضعیتی بود که تصمیم گیری برای گروگان ها، که قرار بود در جلسه ۱۷ مهر انجام شود به جلسه ۲۸ مهر و سرانجام جلسه پنجشنبه ۸ آبان موکول شد. در این جلسه، طرفداران آزادی گروگان ها در اکثریت بودند و در نتیجه ۲۷ نماینده مخالف، با انجام اولین ابستراکسیون تاریخ مجلس شورای اسلامی، جلسه را از رسمیت انداختند.

به این ترتیب، کار تصمیم گیری به جلسه یکشنبه ۱۱ آبان موکول شد که تنها دو روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (۴ نوامبر معادل ۱۳ آبان) فاصله داشت.

در این روز مجلس، چهار شرط را برای آزادی گروگان‌ها به تصویب رساند که عبارت بودند از رفع توقیف از تمامی ‌سرمایه‌های ایران، لغو تمام ادعاهای امریکا علیه جمهوری اسلامی، پس دادن اموال شاه و تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی‌ امریکا در ایران. یعنی همان چهار شرطی که رهبر وقت، ۲ ماه پیش تعیین کرده و در عین حال افزوده بود که نمایندگان " به هر نحو که صلاح می‌دانند عمل نمایند".

با این حال، یکی از شروط مجلس یعنی بازگرداندن اموال شاه، به معنی تصرف "اموال خصوصی" توسط دولت ایالت متحده بود که مطابق قانون اساسی آمریکا امکان نداشت.

"در ۲۳ آبان، دامنه تحریم های دولت کارتر به کلیه سپرده های دولت ایران در بانک‌های آمریکایی -در ایالات متحده و اروپا- گسترش یافت"دیگر مشخص بود که آزادی گروگان ها، نیازمند مذاکرات بیشتر دو طرف است که در دو روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.

توضیح تصویر،

واکنش آیت‌الله خمینی به شروع تحریم‌های آمریکا: "ما یک ملتی هستیم که به این گرسنگی خوردن‌ها عادت کرده‌ایم... ما روزه می‌گیریم... ما در هر هفته یک روز گوشت می‌خوریم... یک وعده هم ممکن است غذا [در روز] بخوریم"

تبدیل مطالبه ایران از ۲۴ به ۸ میلیارد دلار

همان طور که پیش‌بینی می‌شد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳ آبان ۱۳۵۹، رونالد ریگان جیمی کارتر را به شدت شکست داد.

با این حال، دولت کارتر باید تا ۳۰ دی، که زمان شروع به کار دولت جدید بود، کار مذاکره با ایرانی ها در موضوع گروگان ها را ادامه می داد.

در این مهلت انتقالی، مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجی گری دولت الجزایر ادامه یافت.

از اینجا به بعد، عجله ایرانی ها برای رسیدن به توافق بیشتر از همکارانِ زخم‌خورده جیمی کارتر به نظر می رسید که در آستانه خروج از دولت بودند. بسیاری از مقام های حکومتی ایران، علی رغم جشن گرفتن رسانه های رسمی از شکست کارتر، به تدریج نگران مواضع بسیار تندتر ریگان علیه جمهوری اسلامی شده بودند و تلاش می کردند هر طور شده، قبل از روی کار آمدن دولت جدید بحران گروگان ها را به سرانجام برسانند.

جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ آذر مطالبات خود از آمریکا برای آزادی گروگان ها را ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد که شامل دارایی های توقیف شده ایران و دارایی های شاه می شد ولی دولت آمریکا پرداخت این رقم را به کلی غیرممکن دانست. در ادامه مذاکرات، ایران در ۱۶ دی مطالبات خود را به را به ۹ و نیم میلیارد دلار کاهش داد که آمریکایی ها زیر بار مبلغ جدید هم نرفتند.

در ۲۶ دی، ایران با یک نرمش دیگر، به دریافت حدود ۸ میلیارد دلار برای آزادی گروگان ها رضایت داد که موافقت مذاکره کنندگان آمریکایی را به دنبال داشت. ایران به علاوه قبول کرد که ۵ میلیارد دلار وام دریافتی در زمان حکومت سابق از بانک های آمریکایی را هم به سرعت تسویه کند که به این ترتیب، "دریافت" خالص ایران در ازای آزادی گروگان ها، عملا به ۳ میلیارد دلار (۸ میلیارد دریافت و ۵ میلیارد دلار پرداخت) می‌رسید.

"دولت کارتر، همچنین به بانک های آمریکایی اجازه داد که مطالبات ادعایی خود علیه تهران را، از حساب های مسدود شده ایران در اروپا برداشت کنند"

بخوانید: مطلب کامبیز فتاحی در مورد ضررهای مالی ایران در ماجرای گروگان‌گیری

۵ میلیارد دلار بازپرداخت شده از سوی ایران، از جمله شامل تسویه حداقل ۲ میلیارد وام‌های پرداختی به حکومت سابق از سوی بانک های آمریکایی می شد. وام هایی که اگر گروگان گیری صورت نمی گرفت، آمریکایی ها به دلایل مختلف امکان وصول‌ آسان آنها را از حکومت جدید نداشتند- از جمله به این دلیل که طبق قانون اساسی مشروطه، وام های خارجی ایران باید به تصویب مجلس می رسید و آن وام ها به تصویب مجلس شورای ملی وقت نرسیده بود.

با این حال، بعد از گروگان گیری و توقیف دارایی های خارجی ایران، این فرصت بادآورده برای بانک ها و شرکت های آمریکایی ایجاد شد که مطالبات خود را از محل دارایی‌های توقیف شده ایران برداشت کنند.

سرانجام، توافق دو کشور برای پایان بحران گروگان گیری، در ۲۹ دی در پایتخت الجزایر نهایی شد. در ۳۰ دی ۱۳۵۹، یک روز بعد از توافق الجزایر، گروگان ها همزمان با مراسم قسم ریاست جمهوری ریگان آزاد شدند.

بعدها اخباری غیررسمی منتشر شد که حکایت داشت نمایندگانی از حزب جمهوری خواه آمریکا، در مذاکراتی محرمانه با ایرانی‌ها از آنها خواسته بودند گروگان ها قبل از انتخابات آمریکا آزاد "نشوند" تا کارتر رقابت را به رقیب جمهوری خواه خود واگذار کند.

گفته می شد مذاکره کنندگان حزب جمهوری خواه، در عوض قول داده بودند که در صورت آزاد شدن گروگان ها بعد از انتخابات، تجهیزات نظامی بیشتری را به ایران بفروشند.

البته در زمان ریاست جمهوری جورج بوش (پدر)، یک کمیته تحقیق کنگره ایالات متحده اعلام کرد که به شواهد کافی در مورد وجود معامله ای مخفیانه برای به تعویق انداختن آزادی گروگان های آمریکایی دست نیافته است. اما هرچه بود، به لطف زمان بندی آزادی گروگان ها از سوی جمهوری اسلامی، ریگان درست در میانه مراسم سوگند ریاست جمهوری خود، این امکان را یافت که در مقابل صدها دوربین تلویزیونی داخلی و خارجی اعلام کند: "حدود نیم ساعت قبل هواپیمای گروگان های آمریکایی ایران را ترک کردند و دیگر از ایران رها شده اند."

توضیح تصویر،

سرنوشت ماجرای گروگان گیری، نقطه آغاز رویه ای در جمهوری اسلامی ایران بود که شاید بتوان آن را "سنت توافق در بدترین شرایط ممکن" دانست

الگویی تکراری

حاکمان تهران در بحران گروگان‌گیری، فرصت هایی پی در پی را برای آزادی آمریکایی‌ها در شرایط کم هزینه تر از دست دادند. درنهایت هم، اگرچه به خاطر این بحران درگیر به نوعی رویارویی پایان ناپذیر با ایالات متحده شدند، به هیچ یک از مطالبات خود از گروگان‌گیری نرسیدند.

این الگو، بعدها در جریان پرونده های راهبردی دیگر نیز عینا تکرار شد. جنگ هشت ساله، احتمالا معروف ترین نمونه بود که دو سال پس از تجاوز عراق، در مقطع پس از آزادسازی خرمشهر امکان پایان آن از موضع قدرت وجود داشت.

"اما رهبر نه تنها فرستادگان آمریکایی را به حضور نپذیرفت، که ملاقات با آنها را برای سایر مقام های ایرانی نیز ممنوع کرد"ولی این جنگ شش سال بعد و در شرایطی پایان یافت که با وجود ۵ برابر شدن کشته های ایرانی، سرزمین های اشغالی عراق در خاک ایران از ۱۴۰۰ کیلومتر (در تیر ۵۹) به حدود ۲۷۰۰ کیلومتر مربع (در مرداد ۶۷) رسیده بود.

ببینید: مستند جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ

بخوانید: زمانی که آیت الله خامنه ای مطمئن بود تحریم های هسته ای بی تاثیرند

پرونده هسته ای، دیگر تجربه کمابیش مشابهی بود که شهروندان ایران، همچنان درگیر هزینه های آن هستند.

در جریان این پرونده، حکومت ایران در طول بیش از یک دهه تحریم‌های بین‌المللی را بی‌اهمیت دانست و بر توسعه غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کرد؛ ولی پس از فلج شدن اقتصاد ایران در نتیجه تحریم‌های نفتی و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، کوشید -با کاهش همان غنی سازی- شرایط را به دوران پیش از تحریم های جدید برگرداند. تلاشی دیرهنگام که البته در زمان برجام تصور شد نتیجه داده و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به نظر رسید بلاموضوع شده؛ ولی در هر صورت، تا امروز به نتیجه نرسیده است.

نقطه مشترک پرونده هایی از این جنس -که محدود به نمونه های فوق نیستند- آن است که با پافشاری مقام اول حکومت و با تصور محدود بودن هزینه ها، به خط قرمزهای غیرقابل نقد نظام تبدیل می‌شوند. سپس حاکمان، بدون آنکه اهدافی که وعده تامین‌شان را داده اند برآورده شود، در بدترین شرایط تن به معامله بر سر خط قرمزهای قبلی خود می‌دهند تا بلکه جلوی تداوم هزینه‌های ویرانگر را بگیرند.

در نهایت نیز پس از هر عقب نشینی ناگزیر، مجموعه عظیمی از نهادهای حکومتی به ارائه روایتی از ماجرا می‌پردازند که در آن، حتی اگر بخشی از سیاستمداران دیگر مقصر باشند، هیچ گونه تقصیری متوجه رهبر نیست.

* متن فوق، نسخه‌ای به‌روز شده از مقاله زیر است که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸، در چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران منتشر شده بود:

اشغال سفارت آمریکا؛ بنیانگذار سنت توافق در بدترین زمان

.