هشدار درباره رشد منفی سرمایه‌گذاری خالص در کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت در سه‌ماه نخست سال۱۴۰۰ نسبت به سه‌ماه نخست سال‌۱۳۹۰ کمتر از نصف شده است. با این روند کاهشی برآورد می‌شود که در سال۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی، میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده است. این آمار در اقتصاد چه معنی دارد؟ رشد سرمایه‌گذاری سوخت اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی که این سوخت به مرور تبخیر شود و جایگزین نشود، باید منتظر بود که ماشین اقتصاد به مرور درجا بزند و نهایتا متوقف شود. با این روند، رشد اقتصادی در سال‌های آینده، در تله رشد پایین و منفی گرفتار خواهد شد.

"با این روند کاهشی برآورد می‌شود که در سال۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی، میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده است"کارشناسان معتقدند که برای تغییر این روند باید دو اتفاق مهم در اقتصاد بیفتد: ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه و ترمیم سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین بهبود روابط اقتصادی فرامرزی برای جذب سرمایه خارجی. برای گزینه نخست لازم است که نرخ تورم در سطح پایین کنترل و مدیریت شود و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز گام اول، رهایی از تحریم‌ها است.

آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است. تشکیل سرمایه، به عنوان سوخت رشد اقتصادی محسوب می‌شود و افت معنادار آن در دهه اخیر نشان می‌دهد که سوخت رشد اقتصادی در حال اتمام است. در گزارش‌های قبلی خود نظیر عیب‌یابی موتور اقتصاد در تاریخ ۲۵اسفند ۱۴۰۰ و آژیر قرمز موتور اقتصاد در تاریخ ۲۰ بهمن۱۴۰۰ نسبت به روند سقوط سرمایه‌گذاری هشدار داده بودیم.

در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده و با آمار‌های پاییز پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری نیز میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد؛ بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد می‌شود. بی‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایه‌گذاری مولد، روانه بازار‌های سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهاد‌های بین‌المللی نیز با چالش روبه‌رو شود. بدون سوخت، موتور اقتصادی هر چقدر که پرظرفیت باشد نمی‌تواند حرکت کند.

بررسی حساب‌های ملی فصلی نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی بوده است. نزولی بودن روند تشکیل سرمایه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موجب شده است که استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد.

"این آمار در اقتصاد چه معنی دارد؟ رشد سرمایه‌گذاری سوخت اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود"کاهش تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدای سال گذشته می‌تواند بیانگر آن باشد که استهلاک سرمایه برای سومین سال متوالی بیشتر از تشکیل سرمایه است. مطابق آمار‌ها تشکیل سرمایه ناخالص در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷۹‌هزار و ۸۵۸‌میلیارد تومان است. یعنی تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به ترتیب منفی ۲/ ۵‌درصد و منفی ۳/ ۲‌درصد رشد داشته است. همچنین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی ۱۳۹۰ حدودا ۴/ ۵۱‌درصد کاهش یافته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری موتور محرکه یک اقتصاد محسوب می‌شود، نوسانات نامنظم وکاهش آن می‌تواند مشکلات متعددی از جمله گسترش فقر و بیکاری را در کشور‌های درحال توسعه به‌وجود آورد.

در اقتصاد ایران عوامل مختلفی نظیرتورم مزمن، وابستگی به نفت، تحریم‌های اقتصای و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند توضیح‌دهنده این کاهش تشکیل سرمایه باشد. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به عواقب کاهش تشکیل سرمایه، هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند، تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از این رو باید تلاش‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آن‌ها اصلاحات ساختاری به منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

اهمیت مساله سرمایه‌گذاری در اقتصاد

مساله سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

"وقتی که این سوخت به مرور تبخیر شود و جایگزین نشود، باید منتظر بود که ماشین اقتصاد به مرور درجا بزند و نهایتا متوقف شود"در واقع ترکیب بهینه و مناسب سرمایه‌گذاری با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی بخش تولید ایجاد شده و سپس رشد می‌کند. همین امر موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر یکی از علل گرفتاری‌هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده در کشور‌های در حال توسعه فقدان سرمایه است. در جهت کاهش سرمایه، تولید در این کشور‌ها کاهش یافته و به همین علت فقر اقتصادی گسترده‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌گذاری می‌تواند بی‌ثبات‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معمولا تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایه‌گذاری می‌دانند.

از طرفی تغییرات نامنظم در سرمایه‌گذاری خود می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در تولید و اشتغال شود. البته در کشور‌های درحال توسعه با وجود دلایلی مانند دستمزد‌های پائین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری کمتر از کشور‌های توسعه‌یافته است. همین کمبود پس‌انداز و در نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی خود مانعی برای افزایش تولید و درآمد‌ها می‌شود و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را در یک دور باطل گرفتار کند. به همین جهت بسیاری از کشور‌های درحال توسعه برای رشد اقتصادی خود اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی می‌کنند.

روند تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰

از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد.

"با این روند، رشد اقتصادی در سال‌های آینده، در تله رشد پایین و منفی گرفتار خواهد شد"با این حال روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سوخت موتور اقتصاد در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸ حدود ۳/ ۴‌درصد بوده است. از سال ۱۳۸۸ روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ معادل منفی یک‌درصد بوده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که این روند ادامه‌دار است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ ماه مربوط به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۹هزار و ۸۵۸‌میلیارد تومان بوده است.

این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک ۱۴۰۰ نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمار‌های فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ ماهه در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال ۱۳۹۰ به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه ابتدایی سال معادل ۳۷۰‌هزار و ۷۵۰‌میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۰ حدودا منفی ۴/ ۵۱‌درصد رشد داشته است. از طرفی میزان تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز دارای رشد منفی ۲/ ۵‌درصدی بوده است.

"تشکیل سرمایه، به عنوان سوخت رشد اقتصادی محسوب می‌شود و افت معنادار آن در دهه اخیر نشان می‌دهد که سوخت رشد اقتصادی در حال اتمام است"کارشناسان این روند را یکی از علت‌های اصلی رشد پایین اقتصادی می‌دانند.

عامل گریز سرمایه در کشور

در کشور ما پایین بودن سطح درآمد‌ها و پس‌انداز‌ها یکی از دلایل کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. علاوه بر آن عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز موجب شده است که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و افراد، منابع مالی خود را کمتر در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. برخی از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر تورم‌های مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. از آنجا که این تورم به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بدل شده است می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت شود. این بی‌ثباتی‌ها منجر به افزایش مداخله دولت در اقتصاد و اختلال در بازار‌ها می‌شود و در نهایت موجبات کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

سرمایه‌گذاری خود از اجزای پرنوسان تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود و وابستگی اقتصاد ایران به نفت این امر را تشدید می‌کند. از آنجا که افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و کاهش فقر در جوامع درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشور‌ها برای رسیدن به رشد وتوسعه پایدار و همچنین رشد بلندمدت اقتصادی، به بسترسازی مناسب جهت سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

زیرساخت‌های فنی و عمرانی

ساختار تشکیل سرمایه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود. یکی از اجزای مهم این ساختار زیرساخت‌های فنی و عمرانی هستند که با نام سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و ساختمان شناخته می‌شوند. آمار‌های مربوط به تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدایی سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدودا رشد منفی ۱۴‌درصدی داشته است. این رقم در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۸هزار و ۱۱۷‌میلیارد تومان بوده است که در ۹ ماه ۱۴۰۰ به ۱۱۰هزار و ۳۱۳‌میلیارد تومان رسیده است.

"در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد؛ بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است"تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ۹ ماه ابتدای سال ۱۳۹۰ حدودا ۱۷۵‌هزار و ۷۵۴میلیاردتومان بوده است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۷‌درصد کاهش یافته است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون روند کاهشی داشته است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در ۹ ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۱۸۸‌هزار و ۴۷۳‌میلیارد تومان بوده است که در بازه ۹ ماه ۱۴۰۰ به ۶۴‌هزار و ۴۹۳ میلیارتومان رسیده است. البته تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته حدود ۱۳‌درصد رشد داشته است، اما این بخش نیز به صورت بلندمدت دارای روند نزولی بوده است.

آمار‌های مربوط به تشکیل سرمایه زیرساخت‌های فنی و عمرانی علاوه بر نزولی بودن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌جز سال ۱۳۹۰ که سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات بیشتر از بخش ساختمان بود، در بقیه سال‌های این دهه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات سبقت گرفته است. یکی از دلایل این امر می‌تواند مخاطرات موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و به دنبال آن حرکت پس‌انداز‌ها به بخش‌های غیرمولد مانند ساختمان برای حفظ ارزش اندوخته‌های مردم باشد. به بیان دیگر، به دلیل وجود تورم‌های بالا، بخشی از سرمایه‌ها برای در امان ماندن به بخش ساختمان رفته، اما در کل این روند کاهشی است.

منبع: دنیای اقتصاد