در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، رسیدگی‌ها سریع‌تر است

یک وکیل دادگستری راه اندازی مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی را امری مثبت در زمینه کاهش اطاله دادرسی دانست.

فریده غیرت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با راه‌اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: علی القاعده اختصاص دادگاه‌هایی به برخی مفاسد و مسایلی که در جامعه مطرح است قدم خوبی بوده و نشان دهنده توجهی است که قوه قضائیه به این موضوع دارد که این مسایل را جداگانه مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: این محاکم تابع قانون بوده و جدای از قانون نیستند، ولی ترتیبی سریع‌تر برای رسیدگی داشته که در آنجا به پرونده‌ها و اتهامات متهمین خاص اقتصادی و جرایم آنها رسیدگی می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: قطعا این اقدام تسریع در اخذ نتیجه و همچنین تسریع در اقداماتی است که قرار است انجام شود.

غیرت ادامه داد: اصولا اینکه یک تشکیلات و دادگاه خاص جداگانه‌ای را برای این کار اختصاص دهند مطابق و تحت لوای قانون بوده و خارج از قانون نیست و اینگونه است که به اتهام در این دادگاه خاص رسیدگی می‌شود، بنابراین اینطور نتیجه می‌گیریم که هم سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و هم اینکه زودتر به نتیجه نهایی و صدور رای می‌رسیم.

وی در را بطه بحث اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی دیگر در این مجتمع‌ها نخواهد بود، چون اطاله دادرسی در سایر محاکم به علت کثرت پرونده‌های متعدد با موضوعات مختلف است، ولی وقتی موضوع، موضوع واحدی باشد و تشکیلات واحدی به آن رسیدگی کند و همچنین مسیر واحدی وجود داشته باشد، رسیدگی زودتر انجام شده و سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید.

انتهای پیام