تعداد واقعی فقرا حداقل ۴۵ میلیون نفر است| سیاست مالیاتی دولت بر دامنه فقر افزوده

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های گذشته گفته‌های برخی اعضای دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بهبود نسبی شرایط مردم و کاهش تورم از سوی طیفی از اقتصاددانان و صاحبنظران مورد تردید و نقد قرار گرفت، حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید از جمله چهره‌های شاخص سیاسی بود که نسبت به وضعیت عمومی معیشت مردم ابراز نگرانی نمود و خواستار مصلحت‌اندیشی و گشایش سیاسی و اقتصادی در این حوزه گردید. در این خصوص آفتاب‌نیوز پرسش‌های را  با پرویز جاوید اقتصاددان در میان گذاشت.

پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این‌باره اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مهمترین پارامتر‌های که می‌توان و باید در ارزیابی وضعیت عمومی اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد، خط فقر و تعداد واقعی فقرا در جامعه است، هدف عمومی اقتصاد و راهبرد‌های سیاستگذاری مالی_ اقتصادی دولت هم باید در وهله اول کاهش فقر و بهبود وضعیت عمومی معیشت مردم باشد. اگر بخواهیم با دیدی بی‌طرف اعداد و ارقام اقتصادی کشور را بررسی نماییم، درآمد سرانه در کشور ما بعید است بیش از ۶۰۰۰ دلار در سال باشد. ترنور مالی کشور نیز در خوشبینانه‌ترین حالت در شرایط کنونی قریب ۴۰۰ میلیارد دلار است، البته همین مقدار درآمد سرانه نیز به عدالت و مساوات در میان همه مردم تقسیم نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس آمار‌های رسمی مراجعی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار، خط فقر در کشور ما قریب ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است، بدیهی است که برخی معتقد هستند که خط فقر واقعی بیش از این ارقام است، اما اگر ما بنا را بر همین ارقام رسمی بگذاریم، با توجه به دیگر شاخص‌ها و با در نظر گرفتن خط فقر نسبی و مطلق، قریب ۳ دهک در ذیل خط فقر مطلق قرار می‌گیرند، در حال حاضر دولت اعلام کرده که می‌خواهد از دهک به سمت صدک شیفت نمایید، ساز وکار این صدک‌بندی البته چندان شفاف نیست و برای ما معلوم نیست صدک‌بندی بر چه اساسی انجام می‌گیرد. پرسش این است که چند درصد از جمعیت کشور از درآمد ۱۷_۱۸ میلیون تومانی برخوردار هستند، با توجه به سنجه‌های مختلف اقتصادی و برآورد‌ها می‌توان گفت قریب ۶ تا ۷ دهک زیر خط فقر قرار می‌گیرند،  این بدین معنا است که حداقل ۴۵ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، البته این عدد با این فرض به دست آمده که مثلاً یک خانواده ۳ نفره در تهران و کلانشهر‌ها اگر ماهیانه ۱۷ میلیون تومان درآمد داشته باشد فقیر نیست و جزء طبقه متوسط حساب می‌شود! در حالی که همه می‌دانیم زندگی یک خانوار با این سطح درآمد نیز تا چه حد می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

"اگر بخواهیم با دیدی بی‌طرف اعداد و ارقام اقتصادی کشور را بررسی نماییم، درآمد سرانه در کشور ما بعید است بیش از ۶۰۰۰ دلار در سال باشد"اگر مرکز آمار و بانک مرکزی مدعی هستند که چنین نیست و این تعداد زیر خط فقر قرار ندارند می‌توانند بیایند و این مسئله را راستی‌آزمایی نمایند. البته متاسفانه بانک مرکزی نیز مدتی است از بروزرسانی آماری اجتناب کرده است. اگر بخواهیم بر اساس سورس‌بیس‌های موجود، دلائل فقر فعلی را بررسی کنیم، ناچاریم به همان دلائل بنیادین بازگردیم، متاسفانه اقتصاد ما بسته است و ارتباط گسترده تجاری بر قرار نکرده‌ایم، مسائل مهمی مانند FATF هنوز حل نشده و برای رفع اساسی تحریم چاره‌جویی نشده است.

جاوید ضمن تشریح دلائل رشد فقر، بیان کرد: دولت باید ابزار‌های مالی خود را هوشمندانه به کار ببرد، وقتی در کشوری تورم بالا وجود دارد و در رکود اقتصادی و نه در زمان رونق هستید، نباید فشار مالیاتی را برای جبران هزینه‌های دولت افزایش دهید، اگر چنین کنید طبیعتاً فقر افزایش می‌یابد، بخش سیاه اقتصاد شناسایی نمی‌شود و این مالیات از کارآفرین، کارگر، کارمند، مشاغل جزء، ... اخذ می‌شود. بسیاری از این افراد خود جزء همان ۷ دهک زیر خط فقر هستند.

کارآفرین واقعی (و نه خصولتی وابسته به نهادها) خود با کاهش تقاضا، تحریم، بحران مالی و ده‌ها مشکل دیگر رو به رو است و همزمان فشار مالیاتی بر او افزایش می‌یابد، طبیعتاً رشد اشتغال واقعی و درآمد کاهش می‌بابد، ۶۰_ ۷۰ درصد کارگران و کارمندان ما مستاجر هستند، بخش عمده‌ای از حقوق آن‌ها نیز بابت اجاره پرداخت می‌شود.

وی گفت: برخی مدعی هستند که تورم کاهش پیدا کرده است، اما در واقع این تقاضا است که کاهش پیدا کرده است، مردم توان خرید مواد غذایی گران قیمت مانند گوشت و امثالهم را ندارند، یعنی عرضه وجود دارد، اما تقاضا کاهش یافته است. متاسفانه پیش‌بینی‌های مالیاتی کشور اکثراً محقق می‌شود، یعنی کارگر و کارمند و کارآفرین باید فشار هزینه‌های دولت را تحمل کند، آیا دولت به اندازه این مالیات به این افراد خدمات ارائه می‌کند؟ به زعم بنده خیر. در کنار تورم و مالیات رشد نقدینگی نیز بر فشار فقر افزوده  است. وقتی یک کارگر مجبور است ۶۰ درصد درآمدش را برای اجاره پرداخت کند و مقداری را مالیات بدهد و بقیه را تورم ببلعد دیگر چه چیزی برایش باقی می‌ماند.