مدیرکل جدید عفو و بخشودگی قوه قضاییه معرفی شد/ معاون قضایی قوه قضاییه: مجرمانی که جامعه را ناامن می‌کنند مشمول عفو نمی‌شوند

خبرگزاری میزان- مراسم تودیع و معارفه مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین رحیمی، معاون قضایی دستگاه قضا برگزار شد.

در این مراسم حسین نجفی تودیع و حسین احسانی به عنوان مدیرکل جدید عفو و بخشودگی قوه قضاییه معارفه شد.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی در این مراسم گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در قوه قضاییه بحث تحول و تعالی است، باید این بحث را در حوزه ماموریت خود عمق ببخشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در گام دوم انقلاب قرار داریم لذا باید در این برهه از زمان و در ادامه مسیر انقلاب به پختگی برسیم و در تحقق عدالت اجتماعی گام‌های دقیق تری بر داریم.

معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: باید تلاش کنیم به اهداف نظام نزدیک‌تر شویم و نسبت به امکاناتی که در اختیار داریم در خدمت به مردم و انجام ماموریت‌های خود اقدام کنیم.

وی افزود: وظیفه ما این است که تمام توان و ظرفیت‌های خود را به کار ببریم تا مشکلات مردم به معنای واقعی حل و گره گشایی در جامعه انجام شود.

معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: نظر رئیس قوه قضاییه این است که در حوزه عفو باید یک تحول اساسی و بنیادی ایجاد شود، لذا وضعیت فعلی در حوزه عفو، وضعیت مطلوبی نیست.

وی افزود: در بررسی پرونده‌های عفو دریافتیم که بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها دارای محکومان و مجرمان سابقه دار است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه افرادی را داریم که ۱۶ بار سابقه تکرار جرم و دارای محکومیت هستند و چندین بار مشمول عفو قرار گرفتند، اظهار کرد: باید به جایی برسیم که عفو جزو مکمل مجازات شود، همانطور که فلسفه مجازات تاثیر گذار است، لذا باید به مجرم تفهیم کنیم که عفو حق تو نیست بلکه فرصتی از طرف نظام برای بازگشت به جامعه است.

وی افزود: مجرمی که مورد عفو قرار گرفت و مجددا مرتکب جرم شد نباید مجددا در لیست عفو قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی با بیان اینکه بنای ما بر این است که تحولی در این رابطه صورت بگیرد، گفت: مهمترین سندی که در اسناد بالادستی داریم، سیاست و نظر مقام معظم رهبری در بحث عفو است.

وی افزود: باید تصمیمات بر عفو مجرمان منطبق بر سیاست‌های مقام معظم رهبری باشد، تمام پرونده‌های عفو محکومان پس از تایید رئیس دستگاه قضا به محضر مقام معظم رهبری ارجاع داده می‌شود و کارشناسان با سیاست‌های ایشان پرونده‌ها را بررسی و در نهایت اقدام به موافقت یا مخالفت با عفو محکومان می‌کنند.

معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: باید سیاست‌ها و آیین نامه عفو طی دو ماه دیگر در دستگاه قضایی مجدد مرور شود و موارد مورد نیاز اصلاح و پس از تایید مقام معظم رهبری این سند بالا دستی تنظیم و در اختیار معاونت قضایی قرار بگیرد.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با تاکید بر اینکه قطار معاونت قضایی در عفو باید در مسیر سیاست‌ها باشد، گفت: در حال حاضر آیین نامه عفو دارای ایراداتی است بنابراین باید مجازات‌ها در این آیین‌نامه تعیین و تکلیف شوند.

معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: باید به زندانیانی که مدت‌ها است که در زندان هستند و استحقاق عفو دارند، کمک کنیم و با سرکشی‌های متعدد به زندان‌ها بتوانیم گره از مشکل این افراد باز کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی، گفت: باید از ابزار عفو استفاده کنیم تا مجازات فردی را اصلاح کنیم و متناسب با سوابق مجرم عفو به آن‌ها داده شود.

وی افزود: زندانیانی که با بازگشت به جامعه، فضای را ناامن می‌کنند، نباید به آن‌ها عفو داده شود؛ مانند سارقان حرفه ای، لذا رئیس قوه قضاییه در این خصوص تاکید کرده اند تا هیچ سارقی مورد عفو قرار نگیرد.

حسین نجفی، مدیرکل سابق عفو و بخشودگی قوه قضاییه، گفت: از بهمن ۱۳۹۹ تا پایان همان سال ۴ هزار و ۱۳۲ پرونده و در سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۲۶ هزار پرونده در این اداره کل مورد بررسی قرار گرفته است که از لحاظ آماری رسیدگی به پرونده‌ها در مدت مشابه به سال ۹۸ سه برابر افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: جلساتی برای راه اندازی سامانه جامع عفو برگزار شد و فعلا این اقدام عملیاتی نشده است.

حسین احسانی مدیرکل جدید عفو و بخشودگی قوه قضاییه گفت: باید به سمت برنامه محوری و تدوین و تصویب تعدادی از برنامه‌ها برویم و بر مبنای سیاست‌ها و اهداف قوه قضاییه گام برداریم.

انتهای پیام/