برق در ایران گران شد؛ وزیر نیرو: افزایش تعرفه آب «اکنون» در دستور کار نیست

یک روز پس از آن که برخی رسانه‌های ایران گزارش‌های مربوط به گران شدن برق را منتشر کردند، وزیر نیرو گفته است افزایش تعرفه آب «اکنون» در دستور کار نیست.

به گزارش ایرنا، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی روز یک‌شنبه ۱۲ دی در خلال برنامه بستن تفاهم‌نامه «احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر» با بخش خصوصی گفت: «اکنون هیچ برنامه‌ای برای افزایش تعرفه آب مدنظر نیست.»

او با تأکید بر این که «در بخش سوخت محدودیت داریم»، گفت: «ملاحظات زیست‌محیطی ایجاب می‌کند کمتر دنبال توسعه نیروگاه‌های حرارتی باشیم، چراکه نیروگاه‌های حرارتی نیازمند آب است.»

هم‌اکنون میزان برداشت آب‌های زیرزمینی در ایران به سه برابر استاندارد جهانی رسیده و بیش از ۸۵ درصد ذخایر استراتژیک آبی ایران مصرف شده است.

کارشناسان آب و کشاورزی ایران همواره بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست «خودکفایی غذایی» جمهوری اسلامی، متکی به شیوه‌های سنتی کشاورزی و آبیاری، تاکید کرده‌اند.

همچنین ببینید:

بحران آب در ایران؛ سرزمین خشک و هراس از تغییر ساختار در شیوه سنتی کشاورزی

از سویی، بر اساس مصوبه هیئت دولت در روز پنجم دی ماه، مازاد برق مصرفی بیش از دو برابر «الگوی مصوب»، بنا بر هزینه تأمین برق «محاسبه و دریافت می‌شود.»

وب‌سایت تجارت‌نیوز روز شنبه نوشت، شرکت توانیر تأیید کرده است که از اول بهمن ماه تعرفه برق مشترکان پرمصرف افزایش خواهد یافت.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی شرکت توانیر گفته است: «در قالب این مصوبه، مشترکان پرمصرف نیز همچنان از یارانه بهره مند می‌شوند، اما هرچه مصرف آن‌ها افزایش یابد، میزان بهره مندی‌شان از برق یارانه‌ای کمتر می‌شود.»

پیش‌تر نیز خبری مبنی بر گران شدن بنزین در رسانه‌های ایران منتشر شده بود که سخنگوی دولت آن را «سوءبرداشت» از طرح آزمایشی تغییر نحوه پرداخت یارانه سوخت دانست.

خبرگزاری ایلنا از اجرای طرح آزمایشی گران شدن بنزین در دو جزیره قشم و کیش خبر داده و به نقل از فریدون عباسی دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نوشته بود «واقعی‌سازی قیمت‌ها باعث می‌شود که کار در کشور بهتر صورت بگیرد و انگیزه کار بیشتر شود» و «لزوما اثر تورمی نخواهد داشت.»

اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ایران با بیان این که «دولت به دنبال تصمیمات یک‌شبه نیست»، گفت در این طرح آزمایشی به «کسی که خودرو ندارد» با کد ملی سهمیه سوخت تعلق می‌گیرد تا بتواند آن را به «قیمت مناسب» به افراد متقاضی عرضه کند.