حکم زندان "اخلال‌گران ارز و طلا و قاچاقچیان فراورده‌‌های نفتی" در ایران

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۷ مرداد (۲۸ ژوئیه) از احکام صادر شده برای ۱۱ تن از "اخلال‌گران نظام ارزی" خبر داد. او گفت که این عده "با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند".  

در این نشست خبری به پرونده‌های دیگری نیز اشاره شد. از جمله پرونده‌ای در شعبه استان فارس که به گفته سخنگوی قوه قضاییه مربوط به "قاچاق فراورده‌های نفتی و توزیع فراورده‌های نفتی خارج از شبکه" بوده است. متهمان این پرونده متهم‌اند "اقدام به اخلال در حوزه سوخت و ضرر و زیان بیش از ٣٠٨ میلیارد ریالی کرده‌اند". نماینده پخش فرآورده‌های نفتی فارس در دومین جلسه دادگاه (۱۱تیر) گفته بود آن‌ها "حواله‌های یارانه‌دار برای کوره‌داران و دریافت حواله‌ها توسط اشخاص غیرمجاز" صادر کرده‌‌اند.

یکی از متهمان پرونده علی خادمیان، مدیر وقت شرکت فراورده‌های نفتی مرودشت است که به تحمل ۷ سال حبس و جزای نقدی حدود ۳۰۹ میلیارد ریال، انفصال دایم از خدمات دولتی و ضبط کلیه اموالی که از طریق غیرقانونی بدست آورده محکوم شده است. 

رضا چنگیزی متهم اصلی پرونده به ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است.

"غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۷ مرداد (۲۸ ژوئیه) از احکام صادر شده برای ۱۱ تن از "اخلال‌گران نظام ارزی" خبر داد"او در دومین جلسه دادگاه این اتهامات را رده کرد و گفت: «در این جلسه به عناوین اداره اطلاعات استناد می‌شود، در حالی که وجاهت قانونی ندارد و مصداق اخلال چیز دیگری است.» او اتهامات را ناشی از "سوء تفاهم" دانسته بود و تاکید کرده بود «تمام شرکت نفت ایران را بیاورید، اگر حتی یک ریال از خزانه خارج شده، برای من هزار میلیارد تومان اخلال بزنید».

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

یکی دیگر از متهمان به سه سال حبس تعزیزی محکوم شد. این پرونده ۳۴ متهم دیگر نیز دارد که به گفته غلامحسین اسماعیلی "به جرم تحصیل مال نامشروع و ارتشا محکومیت حاصل کرده‌اند".

فهرست احکام صادره پرونده‌های فساد در این نشست کوتاه نبود. سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دیگری در قم اشاره کرد. هیات مدیره دو شرکت پتروشیمی به نام شرکت‌های "سایناشیمی" و شرکت "پرند شیمی" نیز به اتهام "اخلال در توزیع حامل‌های انرژی و فروش غیرمجاز مواد اولیه" به ۱۰ تا ۲۰ سال زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند، شرکت‌های آن‌ها منحل و اموال آنها به نفع دولت مصادره شد.

پرونده‌های ارزی

افزایش بهای ارز در ایران در هفته‌های گذشته مردم و بازار را دچار شوک کرد. دولت انگشت اتهام را به سوی صادرکنندگان نشانه رفت و آنها را تهدید کرد که هرچه سریع‌تر ارزهای صادراتی را به ایران بازگردانند. 

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز به این گروه و اتهامات و احکام آن‌ها نیز اشاره کرد.

او گفت: «یک لیست ۱۵۰ نفره و دیگری ۱۰۰ نفره از کسانی که نسبت به بازگشت ارز ناشی از صادرات اقدام نکردند به دادسرای تهران از سوی بانک مرکزی ارسال شد».

صحبت بر سر رقمی معادل شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو است. این رقمی است که بانک مرکزی اعلام کرده و به گفته اسماعیلی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یوروی آن با پیگیری‌های دادسرای تهران بازگشت داده شده و برای مبلغ باقی‌مانده نیز کمیته تشکیل شده است. 

سخنگوی قوه قضاییه اضافه افزود: «اعلام بانک مرکزی ۲۵ میلیارد یورو بوده است اما بانک مرکزی ۲۵ درصد را به ما اعلام کرده است و ۷۵ درصد باقی مانده را هنوز اعلام نکرده‌اند.» 

بنا بر آماری که او داد، در سال گذشته ۱۱۶۹ فقره پرونده در مورد تخلفات ارزی فقط در تهران تشکیل شد و برای ۹۷۵ نفر از متهمان این پرونده‌ها قرار تامین صادر شده، ۴۴۵ نفر این قرارها منجر به بازداشت شده به پرونده ۲۲۳ نفر در دادگاه رسیدگی شده است.

به گفته کارشناسان، نه معضل بهای بالای دلار و یورو با بازگرداندن ارزهای صادراتی حل می‌شود و نه این صادرکنندگان عامل اصلی بالا رفتن قیمت ارز هستند.

یک مقایسه ساده

در نشست‌ خبری هفته‌های اخیر سخنگوی قوه قضاییه شمار بالای احکام اعدام بودند که حساسیت اذهان عمومی را برانگیختند. جلسه امروز به حجم بالای پرونده‌های فساد اختصاص داشت که به دلیل تعدد و تکرار تقریبا همه روزه آن‌ها در جمهوری اسلامی کم‌تر جلب توجه می‌کند. 

آنچه بیشتر مورد توجه اذهان عمومی و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، مقایسه میان احکام سنگین زندان برای فعالان حقوق بشری، فعالان حقوق زنان، دانشجویان، فعالان زیست محیطی یا کارگری است. یک نمونه صدور حکم زندان برای صبا کرد‌افشاری، دختر ۲۲ ساله‌ای‌ست که دادگاه او را به خاطر اعتراض به حجاب اجباری به ۲۴ سال زندان محکوم کرد. این حکم ابتدا تقلیل یافت اما مجددا به ۲۴ سال برگردانده شد.

"او گفت که این عده "با قاچاق عمده ارز و طلا و خرید و فروش غیرمجاز آن‌ها مرتکب اعمال مجرمانه شده بودند".  در این نشست خبری به پرونده‌های دیگری نیز اشاره شد"او شهریور گذشته به زندان افتاد. اگر حکم زندان او نهایی شود این دختر جوان ۲۲ ساله باید ۱۵ سال در زندان حبس بکشد. 

در میان احکام اعدامی که در هفته‌های اخیر صادر شدند، حکم سه نفر (امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی) در حال بررسی مجدد است، یک نفر (محمود موسوی مجد) اعدام شد و حتی پس از اعدام او از شبهات در پرونده‌اش صحبت می‌شود. تکلیف حکم نهایی روح‌الله زم هنوز ناروشن است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم گفت: «در خصوص رای این پرونده فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی ارسال شده و در دیوان عالی به شعبه ارجاع شده» است تا قضات شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور نسبت به این فرجام‌خواهی اظهارنظر نهایی کنند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه "تاکنون رایی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر نشده است".

روح‌الله زم مدیر سایت "آمدنیوز" بود که مهرماه ۹۸ در سفر به عراق ناپدید شد و چندی بعد سر از زندان جمهوری اسلامی درآورد. او به "اقدام علیه امنیت داخلی"، "افساد فی‌الارض" و "تحریک به خشونت" متهم شده و این اتهامات را رد کرده است.

دو تبعه سوئد

دو تبه سوئد نیز در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

اتهام آن‌ها "قاچاق مواد مخدر" است. غلامحسین اسماعیلی گفته این دو "در حالی که محموله‌های مواد مخدر داشتند توسط ضابطین قضایی دستگیر شده‌ا‌ند". او افزود، پرونده آن‌ها در فرایند رسیدگی است و دادگاه هنوز رای صادر نکرده است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی بازداشت آن‌ها را به دولت و به سفارت سوئد اعلام کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، آن‌ها می‌توانند از امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات برخوردار شوند.  

بسیاری از زندانیانی که به جرم دفاع از حقوق بشر یا عقاید سیاسی در زندان‌های ایران بسر می‌برند از این "امتیازات سایر زندانیان مانند ملاقات" برخوردار نیستند. اخیرا فرزندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که به‌رغم ابتلا به کرونا در زندان نگهداری می‌شود در یک پیام ویدیویی خواستار شنیدن صدای مادرشان شده‌اند.

"از جمله پرونده‌ای در شعبه استان فارس که به گفته سخنگوی قوه قضاییه مربوط به "قاچاق فراورده‌های نفتی و توزیع فراورده‌های نفتی خارج از شبکه" بوده است"نرگس محمدی ۱۱ ماه است اجازه گفت‌وگو ساده را نیز با خانواده و فرزندانش نداشته است. پس از اعتراضات بسیار، بالاخره دادستانی به خانم محمدی اجازه داد مدتی کوتاه با فرزند پسر خود که ساکن پاریس است گفت‌وگو تلفنی داشته باشد.