دادستان کل کشور خواستار ایجاد «شعب اختصاصی» برای رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین شد

دادستان کل کشور برای ایجاد «شعب اختصاصیِ» رسیدگی به پرونده‌های سقط جنین در شهرهایی که فراوانی در این زمینه وجود دارد، بخشنامه صادر کرد.

محمد موحدی آزاد موحدی در این بخشنامه‌ خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها از آن‌ها خواسته با هدف «رسیدگی دقیق» و «تمرکز» بررسی پرونده‌های سقط جنین درباره «تعیین قاضی مجرب و شعب اختصاصی در دادسرای مرکز استان و شهرستان‌هایی که بیشترین فراوانی وقوع جرم گزارش شده»، اقدام کنند.

در این بخشنامه هم‌چنین تأکید شده است که اگر پزشکی در سقط جنین به هر صورتی دست داشته باشد، علاوه بر مجازات قانونی «نماینده دادستان در جلسات دادرسی ابطال پروانه فعالیت را از دادگاه باید درخواست کند.»

بیشتر در این باره:

تعیین جریمه سنگین در ایران برای «جرم‌» کمک به عمل سقط جنین

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال‌های گذشته بارها سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را «اشتباه» خوانده است.

بر این اساس دولت ابراهیم رئیسی قانون «جوانی جمعیت» را که شامل قوانین سختگیرانه و سیاست‌های دستوری برای مقابله با سقط جنین و افزایش جمعیت است در آبان ۱۴۰۰ ابلاغ کرد.

هفت ماه بعد از آن هم دستورالعمل‌ «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت با محوریت «جرم‌انگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» اعلام شد.

بیشتر در این باره:

مقام حکومتی: از هزار مورد سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط ۱۰ مورد «قانونی» است

بر اساس این دستورالعمل جدید، «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

رئیس اداره جوانیِ جمعیت در وزارت بهداشت، همان زمان درباره مجازات‌های درنظرگرفته‌شده گفته بود: «اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی باطل می‌شود.»

با وجود این سخت‌گیری‌ها در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از سقط جنین‌های خانگی و زیرزمینی که می‌تواند برای زنان خطر جانی در پی داشته باشد، منتشر شده است.

سلیمان حیدری، مدیر کل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، اواخر فروردین امسال گفته بود که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیر پزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود.

به‌گفتهٔ آقای حیدری، «عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خون‌ریزی‌دهنده انجام می‌شود» و داروهای سقط جنین نیز در «سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی» در دسترس است.

اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در حالی است که بر اساس اذعان مقامات جمهوری اسلامی تمایل به فرزندآوری در بین زوج‌های ایرانی به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسیار کم شده است.