نیروی کار نهاد تولیدی نیست؛ ناکارآمدی سیاست حداقل دستمزد در ایران/ سعیده شفیعی

هرانا - ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

خانه > slide, کارگران > نیروی کار نهاد تولیدی نیست؛ ناکارآمدی سیاست حداقل دستمزد در ایران/ سعیده شفیعی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
دسته : slide,کارگران
لینک کوتاه :
کد خبر : ۴۲۴۲

چاپ خبر

نیروی کار نهاد تولیدی نیست؛ ناکارآمدی سیاست حداقل دستمزد در ایران/ سعیده شفیعی

ماهنامه خط صلح – بحث حقوق و دستمزد کارگران به انحای مختلف در تمام کشورهای جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اهمیت در زمان بحران‌های اقتصادی و به ویژه اکنون که اقتصادهای بین‌المللی درگیر همه‌گیری کرونا شده‌اند، بیش‌تر از هر زمان دیگری بروز و ظهور می‌یابد. دولت سیزدهم در ایران برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را برای کارگران پنجاه‌وهفت‌درصد افزایش داد که این امر واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی به دنبال داشت. در این مجال با توجه به نزدیک‌شدن به اول ماه مِه، روز جهانی کارگر به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده.

اهمیت موضوع

در بسیاری از کشورها سیاست‌هایی به منظور حمایت از نیروی کار اعمال می‌شود که از جمله‌ی این سیاست‌ها، سیاست حداقل دستمزد است. حداقل دستمزد سیاستی است که به منظور دست‌رسی به نیروی کار بر اساس قانون در اقتصاد یا بخش‌هایی از آن در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان، تأمین امنیت شغلی آنان و درنهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه اتخاذ می‌شود.

"این اهمیت در زمان بحران‌های اقتصادی و به ویژه اکنون که اقتصادهای بین‌المللی درگیر همه‌گیری کرونا شده‌اند، بیش‌تر از هر زمان دیگری بروز و ظهور می‌یابد"این سیاست برای کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان سیاست برقراری حداقل دستمزد به رشد ثبت‌نام در مدارس ابتدایی، کیفیت اشغال بهتر و بهبود سلامت عمومی منجر می‌شود.

تجربیات جهانی

در ماده‌ی ۲۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده: «هر کسی که کار می‌کند، حق دارد از دستمزدی عادلانه و مطلوب اطمینان حاصل کند تا برای خود و خانواده‌اش یک زندگی شایسته‌ی کرامت انسانی را تضمین کند.» ایده‌ی حداقل دستمزد به ‌عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با فقر و بهبود چشم‌انداز اقتصادی از دهه‌ها قبل وجود داشته.

در ایالات متحده قانون حداقل دستمزد برای اولین بار در دهه‌ی ۱۹۳۰ در واکنش نسبت به «رکود بزرگ» که خود واکنشی بود به کاهش شدید تولید، کاهش قیمت‌ها و کاهش اشتغال مطرح شد. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان حداقل دستمزد برای ساعات کار مشخص وجود دارد.

بر اساس آمار منشرشده توسط ورلد پاپیولیشن ریویو (World Population Review) بیش‌ترین حداقل دستمزد در بین کشورهای جهان مربوط به اتریش با ۱۴.۵۴ دلار است و لوکزامبورگ، نیوزیلند، موناکو و ایرلند در رتبه‌های بعدی قرار دارند (جدول زیر).

۲۰ کشور با بالاترین حداقل دستمزد در سطح جهان (۲۰۲۲)

کشور حداقل دستمزد (دلار در ساعت) کشور حداقل دستمزد (دلار در ساعت) ۱ اتریش ۱۴.۵۴ ۱۱ سانمارینو ۱۰.۵۵ ۲ لوکزامبورگ ۱۳.۶۷ ۱۲ کانادا ۱۰.۳۳ ۳ نیوزیلند ۱۳.۱۸ ۱۳ کرهجنوبی ۸.۹۹ ۴ موناکو ۱۱.۸۸ ۱۴ اسراییل ۸.۱۷ ۵ ایرلند ۱۱.۵۴ ۱۵ ژاپن ۷.۵۲ ۶ فرانسه ۱۱.۴۶ ۱۶ اسپانیا ۷.۳۰ ۷ بریتانیا ۱۱.۳۷ ۱۷ آمریکا* ۷.۲۵ ۸ هلند ۱۱.۲۱ ۱۸ آندورا ۶.۷۲ ۹ بلژیک ۱۱.۰۶ ۱۹ اسلونی ۵.۸۴ ۱۰ آلمان ۱۰.۶۸ ۲۰ تایوان ۵.۲۶

حداقل دستمزد در ایران

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۲۵ حداقل دستمزد کم‌ترین دستمزدی است که کارفرمایان باید بر اساس قانون به کارگران بپردازند و هرساله توسط «شورای عالی کار» با توجه به نرخ تورم تعدیل می‌شود. اگر رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم کم‌تر باشد، درواقع قدرت خرید کارگران نسبت به تورم کاهش یافته و آنان فقیرتر از قبل شده‌اند. بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین کند.

شواهد آماری

مقایسه‌ی وضعیت دستمزد در ایران نسبت به کشورهای منطقه حاکی از آن است که ایران در ردیف کشورهای با حداقل دستمزد پایین قرار دارد.

نگاهی به آمار رسمی نشان می‌دهد طی یک دهه‌ی گذشته این ششمین ‌باری است که افزایش دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم بوده. در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم و در سال‌های دیگر همواره از نرخ تورم کم‌تر بوده. در جدول زیر حداقل دستمزد برای یک کارگر مجرد بدون اضافه‌کاری و سابقه‌ی کار طی پنج سال اخیر در مقابل نرخ تورم رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی آمده. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تنها در سال ۱۳۹۸ افزایش حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم بوده؛ البته بر اساس قانون ملاک افزایش حداقل دستمزد در سال نرخ تورم اعلامی در سال قبل است که در این جدول بر اساس مقایسه تنظیم نشده و نرخ تورم همان سال ملاک بوده.

حداقل دستمزد برای یک کارگر طی پنج سال اخیر

سال حداقل دستمزد رشد حداقل دستمزد نرخ تورم رسمی (بانک مرکزی) ۱۳۹۷ ۱۲,۶۴۰,۵۷۳ ۱۹.۵ ۲۶.۹ ۱۳۹۸ ۱۸,۰۶۸,۸۱۰ ۳۶.۴ ۳۴.۸ ۱۳۹۹ ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ ۲۰.۹ ۳۴.۲ ۱۴۰۰ ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ ۴۱.۹ ۴۳.۰ ۱۴۰۱ ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳.۳ ___

چالش‌های حداقل دستمزد

همه‌ساله در روزهای پایانی اسفند‌ماه مذاکرات طولانی برای تعیین حداقل دستمزد بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان انجام می‌گیرد، اما چالش‌های زیادی پیرامون این شیوه وجود دارد. اولین چالش این است که میزان حداقل دستمزد در انتهای سال قبل و بر اساس نرخ تورم همان سال تعیین می‌شود؛ در حالی که تورمی که کارگران با آن مواجه می‌شوند، طی سال آینده رخ می‌دهد که بر اساس روال اقتصاد ایران معمولاً نرخ بالاتری است.

دومین چالش در این حوزه مربوط به ممانعت کارفرمایان از پرداخت همین مبلغ توافقی است.

"دولت سیزدهم در ایران برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد را برای کارگران پنجاه‌وهفت‌درصد افزایش داد که این امر واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه‌ی کارگری و کارفرمایی به دنبال داشت"بسیاری از کارفرمایان به دلایل مختلف از پرداخت این مبلغ سر باز می‌زنند یا تهدید به تعدیل و اخراج نیروی کار می‌کنند. بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و واحدهای صنفی اقدام به تعدیل نیروی کار خود می‌کنند یا در حالت خوش‌بینانه به ‌صورت غیررسمی نیرو خواهند گرفت تا درگیر قانون کار و بیمه و تأمین اجتماعی و حداقل دستمزد قانونی نباشند. ضمانت اجرایی دقیقی نیز برای نظارت بر این بنگاه‌ها وجود ندارد.

چالش اشتغال

از دیگر مسائل چالش‌برانگیزتر در این حوزه اثرگذاری آن بر سطح اشتغال است. مخالفان این سیاست معتقدند که اگر حداقل دستمزد بالاتر از سطح تعادلی بازار کار تعیین شود، سبب کاهش عرضه‌ی نیروی کار می‌شود؛ علاوه بر این کارگرانی که این سیاست برای کمک به آنان اعمال می‌شود، ممکن است به دلیل مخالفت کارفرمایان شغل خود را از دست بدهند. برخی از مخالفان این سیاست بر این نکته تأکید دارند که ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد و با افزایش آن، هزینه‌ی تولید نیز افزایش خواهد یافت.

اگر چه مخالفان سیاست افزایش حداقل دستمزد به اثر آن بر هزینه‌ی تولید اشاره می‌کنند و معتقدند این سیاست تأثیری بر رفاه و قدرت خرید کارگران نخواهد داشت و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه می‌کند، اما برای تأثیر دقیق افزایش حداقل دستمزد بر تورم باید سهم دستمزد از هزینه‌ی تولید را بررسی کرد که ممکن است از یک بنگاه و صنعت تا بنگاه و صنعت دیگر متفاوت باشد.

اگر چه تعیین حداقل دستمزد برای کارگران بخشی از نیازهای حداقلی آنان را تضمین می‌کند، اما نکته‌ی مهم آن است که تعداد زیادی از شاغلان در بخش غیررسمی کار می‌کنند.

در حال حاضر پنجاه‌وهشت‌درصد از شاغلان ایران اشتغال غیررسمی دارند که بالاترین سطح اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم و مرزی است.

جمع‌بندی

تعیین سیاست حداقل دستمزد با هدف جلوگیری از تضییع حقوق کارگران در بسیاری از کشورهای دنیا به اجرا درمی‌آید. سازمان جهانی کار (ILO) همانند بسیاری از اقتصاددانان بر آن است که نیروی کار نباید هم‌چون نهادهای تولیدی در نظر گرفته شود. از این‌رو درآمد نیروی کار نباید با عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین شود، زیرا رفاه انسان‌ها هدف نهایی رشد و توسعه‌ی اقتصادی است.

گرچه قانون حداقل دستمزد در سال ۱۳۲۵ به تصویب رسیده، ولی در دو دهه‌ی گذشته پرداختن به کارهایی با دستمزد کم‌تر از حداقل رسمی در بنگاه‌های اقتصادی کوچک، میانی و بزرگ، به تندی گسترش یافته و به نظر می‌رسد قانون حداقل دستمزد برای شمار چشم‌گیری از کارگران در ایران موثر نیست، زیرا اقتصاد کشور کارکرد درستی ندارد، نرخ بیکاری رو به افزایش است و نهادهای بازار کار کارآمدی خود را از دست داده‌اند.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد کنترل تورم تأثیر بیش‌تری بر قدرت خرید کارگران داشته باشد تا افزایش حداقل دستمزد؛ موضوعی که احتمالاً دولتمردان و سیاست‌گذاران به آن واقفند، اما همواره به آسان‌ترین راه‌کار متوسل می‌شوند که این خود بر حجم و عمق مشکلات کارگران می‌افزاید.

پانوشت‌ها: ۱- مشفق، زهرا و دیگران، بررسی اثر حداقل دستمزد بر عرضه‌ی نیروی کار زنان، فصل‌نامه‌ی علمی، پژوهشی برنامه و بودجه، ۱۳۹۳: سال نوزدهم، شماره‌ی ۳. ۲- گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از رشد قیمت کالاها و خدمات. ۳- کریمی، زهرا، قانون حداقل مزد و اشتغال غیررسمی در ایران، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، تابستان ۱۳۹۲، شماره‌ی ۲۹۲.

"اگر رشد حداقل دستمزد از نرخ تورم کم‌تر باشد، درواقع قدرت خرید کارگران نسبت به تورم کاهش یافته و آنان فقیرتر از قبل شده‌اند"* حداقل دستمزد در هر ایالت آمریکا متفاوت است و بسیاری از ایالت‌ها قوانین خود را برای افزایش این حداقل وضع کرده‌اند.