برنامه دوچرخه سواری تهران بنابر سلیقه شهردار است نه برنامه جامع

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بررسی لایحه برنامه اجرایی توسعه و تسهیل دوچرخه سواری در شهر تهران زهرا صدراعظم نوری گزارش کمیسیون مشترک سلامت، محیط زیست و عمران و حمل و نقل را قرائت کرد. بر اساس این لایحه شهرداری تهران مکلف است برنامه اجرایی توسعه و تسهیل دوچرخه سواری در شهر تهران را که بر اساس راهبردهای این مصوبه در دو سطح نرم افزاری و سخت افزاری با رعایت ضوابط و مقررات بالادستی به ویژه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران و همچنین استانداردهای مصوب سازمان ملی استاندارد عملیاتی کند.

دوچرخه سواری در تهران بر مبنای جامع نیست

علی اعطا در موافقت با این لایحه گفت: در حال حاضر اتفاقی که در حوزه دوچرخه سواری در شهر می‌افتد بر اساس مجموعه اقدامات پراکنده‌ای است که به دلیل علاقه شهردار دنبال می‌شود. وقتی تامل می‌کنیم می‌بینیم که این اقدامات بر مبنای برنامه جامع و فکر شده‌ای نیست. به همین دلیل تا به امروز روندی که انتظار بود شکل نگرفته است. این در شرایطی است که تهران برای دوچرخه شورای چالش‌هایی دارد که یکی از آنها شیب تهران و دیگری بحث آلودگی هوا است.

"به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بررسی لایحه برنامه اجرایی توسعه و تسهیل دوچرخه سواری در شهر تهران زهرا صدراعظم نوری گزارش کمیسیون مشترک سلامت، محیط زیست و عمران و حمل و نقل را قرائت کرد"با این معتقدم این برنامه و این لایحه با تغییراتی می‌تواند به طراحی یک برنامه فکر شده کمک کند تا دوچرخه فقط به امری برای برندینگ تبدیل نشود. کلیات طرح مناسب است.

مصوبه یازده سال پیش را دوباره تکرار نکنید

سید حسن رسولی در مخالفت با این لایحه گفت: در تاریخ ۶ اردیبهشت ۸۹ شورای شهر مصوبه‌ای داشته که شهرداری را مکلف کرده است نسبت به بسترسازی کالبدی، فرهنگی و اجتماعی برای گسترش استفاده دوچرخه در شهر تهران اقدام کند. این لایحه و گزارش مشترک فعلی هم در حقیقتاً همان بسترسازی از جنس کالبدی یا آموزش و فرهنگ سازی است. مخالفت من از این جهت وقتی چنین مصوبه‌ای داریم باید خواهان اجرا باشیم نه اینکه مصوبه‌ای یازده سال پیش دوباره تکرار کنیم. با توجه به مصوبه سال ۸۹ ضرورتی به تصویب مجدد نیست و ما باید بر کیفیت اجرا نظارت کنیم نه اینکه مصوبه دیگر داشته باشیم.

میلانی در پاسخ به صحبت‌های رسولی گفت: مصوبه قبلی شورا در جلسه مشترک مطرح شد و قرار شد این مصوبه جایگزین مصوبه قدیمی شود به این دلیل از آن سال تا به امروز شهرداری تهران تحولاتی در این حوزه داشته و در سه سطح تکالیفی را مشخص کرده و ریل گذاری را انجام داده است.

مصوبه قبلی از دیدگاه شورا به اندازه کافی از دوچرخه حمایت لازم را نداشته و این مصوبه جایگزین آن خواهد شد.

در ادامه احمد مسجدجامعی نیز در مخالف با این لایحه گفت: شورای در گذشته مصوبه‌ای در این باره داشته است که مصوبه خوبی هم بود. الان هم به موضوع حفظ محیط زیست اشاره می‌شود. بعضی از اقدامات انجام شده ضد محیط زیست است. طی سال‌های گذشته از مسیر پیاده برداشته و مسیر دوچرخه ایجاد کرده‌اند در حالی که اصل پیاده محوری است. مسیرهای دوچرخه الان به مسیر موتور و پارک ماشین تبدیل شده است.

"این در شرایطی است که تهران برای دوچرخه شورای چالش‌هایی دارد که یکی از آنها شیب تهران و دیگری بحث آلودگی هوا است"ما حق نداریم از مسیر پیاده کم کنیم به دوچرخه اضافه کنیم.

علیخانی در واکنش به صحبت‌های مسجدجامعی گفت: ما اطلاع داریم که در گذشته شورا مصوبه‌ای در این حوزه داشته است بسیاری از مشکلاتی که اشاره شد به همان مصوبه قبلی شورا بر می‌گردد. ما بر اساس همین اشکالات که بر اساس مصوبه قبلی ایجاد شده بود و راهبرد مشخصی نداشت، از شهرداری درخواست ارائه این لایحه را کردیم. براساس مصوبه جدید قرار است با رعایت اصول فنی سازمان ترافیک برنامه عملیاتی و کارایی را ارائه دهد و توصیه شده است مسیر دوچرخه هدفمند شود اصول فنی در آن رعایت شود.

در ادامه نوری گفت: نکته‌هایی که دوستان می‌گویند قابل تامل است و کمک می‌کند تا لایحه تدقیق شود و شهرداری در اجرا باید به این نکته‌ها توجه کند. آنچه که در این لایحه آمده است تکلیفی است که شورای پنجم بر اساس برنامه سوم برعهده شهرداری گذاشته است تا موجب تسهیل دوچرخه سواری و پیوستن مسیر دوچرخه به سیستم حمل و نقل عمومی شود. در مجموع این اقدام موثری است با هماهنگی شورا تکمیل خواهد شد.

حجت نظری گفت: یکی از اتفاقات مهمی که در دوره پنجم رخ داده پرداختن به موضوع دوچرخه سواری و توسعه خطوط دوچرخه سواری است.

ممکن است این لایحه تمام آن دغدغه‌ها را رفع نکند اما اتفاقاً باید به کلیات آن رای دهیم اما لازم است در جزئیات تغییراتی انجام شود تا تکمیل کننده لایحه شهرداری باشد. امیدوارم نسبت تغییراتی که پیشنهاد می‌شود عنایت داشته باشند تا بتوانیم این اتفاق خوب را تکمیل کنیم.

در ادامه کلیات لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید. همچنین قرار شد در جلسات آتی ادامه این لایحه در قالب پیشنهاد اعضا بررسی شود.