از «قرار ۲۵ ساله ایران و چین» چه می‌دانیم؟

کلمه - ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

این روزها، قرارداد و یا برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله بین ایران و چین که هفته‌ها پیش بین وزرای امور خارجه ایران و چین در تهران امضا شد، به بحث‌ها و نگرانی‌های مردم و فعالان سیاسی در درون و بیرون کشور دامن است.

در درون کشور، فعالان سیاسی بطور مشخص از دو زاویه با این قرارداد و سند همکاری‌های بین دو کشور نگاه کردند.

گذشته از محافظه کاران افراطی که کلا این قرارداد همکاری بین دو کشور را کاملا مثبت ارزیابی می‌کنند، یک گروه در طیف اصلاح طلب کشور آن را یک برنامه و یا تفاهم نامه و نه یک قرارداد می‌داند و برای برطرف کردن محدودیت‌های تحریمی غرب و آمریکا برروی ایران و حتی مذاکره، از آن بعنوان یک اهرم چانه زنی نام برده و آن را مثبت ارزیابی می‌کند. اشخاصی بین این گروه تا جایی پیشرفتند که ادعا می‌کنند این قرارداد می‌تواند جمهوری اسلامی را تشویق کند تا تلاش‌های جدیدی برای ورود به صحنه مراودات تجاری و سیاسی بین المللی شروع کرده و از ایجاد تنش دوری جوید.

استدلال این افراد این‌ست که چین در درون خاورمیانه به دنبال ثبات برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود بوده و یا در خارج می‌خواهد که ایران به نرم‌ها و نهادهای بین المللی احترام گذارد، لذا از این طریق جمهوری اسلامی انگیزه پیدا می‌کند تا آرام آرام به تنش زدایی در درون منطقه تن داده و در سطح بین المللی اهمیت بیشتری برای نرم‌ها و نهادهای جهانی قائل گردد.

سلطنت طلب‌ها و براندازان خارجی از زاویه مخالفت صرف با سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به این قرارداد نگاه می‌کنند. آنها تا به حال یک ارزیابی دقیق و عالمانه از این قرارداد ارائه نداده و همکاری‌های بین ایران و چین را ضد منافع ملی کشور دانسته و می‌دانند و در هیاهو و جنجال‌های سیاسی این روزها برضد این قرار داد شرکت جستند. این مقاله کوشش می‌کند که بر چند نقطه کلیدی در این قرارداد انگشت گذاشته و نشان دهد که اولا این سند، سند همکاری و یا برنامه صرف نیست و یک قرارداد است و ثانیا این قرارداد پتانسیل آنرا دارد تا مشکلات بزرگی را برای کشور ما ایجاد کند.

برنامه همکاری یا قرارداد: نخستین بار این رهبری جمهوری اسلامی بود که با حمایت خود از چنین قراردادی٬ تلاش برای دستیابی به آن را، در سفر شی جین پینگ به تهران در بهمن سال ۱۳۹۴ عیان کرد. در همین سال و در تیرماه آن قراداد برجام بین ایران و آمریکا و نهایتا فرانسه، آلمان، چین و روسیه امضا و حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد را در قطعنامه ۲۲۳۱ کسب کرد.

سفر شی جین پینگ به تهران درست هفت ماه بعد از عقد قرارداد برجام صورت گرفت.

" در ملاقات بین رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور چین قرار شد که سطح مراودات کشورما در ۲۵ سال آینده با آن کشور  به سطح ۶۰۰ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کند" در ملاقات بین رهبر جمهوری اسلامی و رییس جمهور چین قرار شد که سطح مراودات کشورما در ۲۵ سال آینده با آن کشور  به سطح ۶۰۰ میلیارد دلار ارتقاء پیدا کند. این پیشنهاد از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به رییس جمهور چین، بعد از عقد قرار داد برجام بود و دولت چین فکر می‌کرد که مشکلات جمهوری اسلامی با آمریکا، اروپا و نهادهای بین المللی برطرف شده و این کشور می‌تواند آزادانه در مراودات تجاری با ایران شرکت کند. بعدها علی لاریجانی از طرف رهبری به چین سفر کرد تا پیام او مبنی‌بر علاقه جمهوری اسلامی به چنین قراردادی را به شی جین پینگ ابلاغ کند. در شهریور ۱۳۹۸ ظریف به چین سفر کرد تا پیگیر این توافق شود. حدود یک ماه بعد از این سفر، وزیر امورخارجه کشورمان به رسانه ها گفت: «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ساله مطرح و در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد.

یک پیشنهاد برای برنامه‌ای ۲۵ساله است که تازه باید بنشینیم و شروع به نوشتن توافق کنیم.» تمامی این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که مقامات جمهوری اسلامی کوشش می‌کردند تا تلاش خود را برای عقد چنین قراردادی و روشن کردن محتوی آن را از چشم رسانه‌های داخلی مخفی نگه دارد. در این سفر دولت چین به ظریف گفته بود که ایران باید مشکلات خودرا در منطقه و با غرب حل کند.

در بهمن ماه ۱۳۹۴ رییس جمهوری چین در یک سفر چند روزه از خاورمیانه با رهبران عربستان سعودی، مصر و ایران دیدار کرد. تهران آخرین ایستگاه این سفر و دیدار رییس جمهوری چین با رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. رهبران کشورهای خارجی بروشنی دریافتند که مراوادات تجاری و سیاسی  آنها نمی‌تواند از کانال‌های دولت و وزارت امورخارجه به سرانجام رسد و تصمیم برای عقد هر قراردادی از اول تا آخر با آیت‌الله خامنه‌ای است. لذا رییس جمهوری چین در سفر به تهران با خود رهبری در مورد مراودات تجاری و اقتصادی وارد گفتگو شد.

"بعدها علی لاریجانی از طرف رهبری به چین سفر کرد تا پیام او مبنی‌بر علاقه جمهوری اسلامی به چنین قراردادی را به شی جین پینگ ابلاغ کند"اگر چه در رابطه بین چین و ایران بیشتر به اهمیت نفت کشور ما برای پکن تکیه می‌شود، اما ایران می‌تواند برای چین  نقش با اهمیتی در پروژه اروسیا (Eurasia) این کشور ایفا نماید.

این پروژه شامل ایجاد یک کوریدور و سیستم اقتصادی، بنیان زیر ساخت و نهادهای سیاسی واقتصادی برای پیوند چین به آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپاست.  برای استفاده بهینه از این پروژه، جمهوری اسلامی باید به سه اصل متعهد بماند. اول؛ کاهش تنش در منطقه خاورمیانه؛ داشتن اقتصادی پرتوان و پویا و عضویت کامل در آنچه چین، روسیه و هند همراه با بقیه شرکای خود نظیر اسرائیل در خاورمیانه ایجاد می‌کنند. برای عضویت در نظام اقتصادی مد نظر چین جمهوری اسلامی برای استفاده بهینه از ابتکارو پروژه چین برای ایجاد طرح کمربند و جاده (Belt and Road Initiative-BRI)، سازمان همکاری‌های شانگهای (Shanghai Cooperation Organization-SCO) و بانک سرمایه گزاری برای ایجاد زیر ساخت آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) فعالانه شرکت کند. تحریم‌های آمریکا سد بسیار بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی است و برخلاف آنچه رهبران ایران امید دارند تا با تکیه بر چین بتوانند بر مشکلات ایجاد شده اقتصادی و  تحریم‌های واشینگتن فائق بیایند،این کشور نمی‌تواند مشکلات جمهوری اسلامی در زمینه‌های اقتصادی را حل کند.

بعنوان مثال یکی از دلائلی که ایران هنوز نتوانسته در سازمان همکاری‌های شانگهای عضویت پیدا کند و فقط بعنوان ناظر در این سازمان شرکت کرده، تحریم‌های آمریکاست.

دیدار شی جین پینگ از تهران در بهمن سال ۱۹۹۴ به توافق درمورد طرح مشارکت جامع استراتژِیک  (Comprehensive Strategic Partnership-CSP) بین دو کشور منتهی شد. چین در خاورمیانه و افریقای شمالی با کشورهای عربستان سعودی، امارات، مصر و الجزایر نیز طرح مشابه را امضا کرده است. اما آنچه ذکر آن در اینجا بسیار ضروریست، این‌ست که بعنوان مثال روابط اقتصادی عربستان سعودی با چین بیشتر در مورد پروژه های اقتصادی با سرمایه گذاری این کشور و اجرای آن توسط چین دنبال می‌شود،  اما در کشور ما این پروژه ها با سرمایه گذاری مستقیم چین همراه می‌شوند.  رهبران چین برای عقد این قرارداد با ایران وارد مذاکره  شدند و توقعشان این بود که با پایان تحریم‌های آمریکا، دستشان برای مراودات تجاری با ایران باز خواهد شد.

چنین نشد و چین حتی بعد از تحریم‌های آمریکا در زمان ترامپ حاضر نشد که در حجم گذشته از ایران نفت خریداری کند؛ همچنین جمهوری اسلامی نمی‌توانست درآمدی از آن مقدار کمی هم که خریداری میشد، داشته باشد و در ازای فروش نفت مجبور بود از چین جنس بخرد. در هیچ زمانی بعد از انقلاب روابط اقتصادی ایران و چین به سطحی کنونی نرسیده بود.

"حدود یک ماه بعد از این سفر، وزیر امورخارجه کشورمان به رسانه ها گفت: «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط ۲۵ساله مطرح و در اصل، توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد"تحریم‌های کمرشکن ترامپ از می ۲۰۱۸ میلادی، کشور چین را در تبادلات مالی خود با جمهوری اسلامی بسیار محافظه کار کرده بود. آن‌ها همیشه بفکر منافع اقتصادی خود با آمریکا و مقدم دانستن آن به نسبت منافع اقتصادی در معامله با ایران بودند.

خبرگزاری رویترز هفته پیش خبر داد که حجم فروش نفت ایران به چین در ماه های آینده به یک میلیون بشکه در روز می‌رسد. اگرچه این خبر بسیار خوبی برای کشور ماست اما این ازدیاد صدور نفت هنوز با دو مشکل اساسی روبروست. اول؛ چینی‌ها کوشش می‌کنند که با خرید بیشتر نفت از ایران، دولت بایدن را برای حل مشکلات آمریکا با چین تشویق کنند. یعنی خرید نفت از ایران، بعنوان یک کارت بازی در دست چین قرار گرفته است.

دوم؛ جمهوری اسلامی هنوز با تحریمای نهادهای مالی دنیا روبروست و نمیتواند در ازای خرید بیشتر نفت چین، ارز خارجی دریافت کند. نتیجا باز مبالغ اضافی هزینه واردات از کشور چین به ایران خواهد شد.

طرح مشارکت جامع استراتژیک بالاترین رابطه اقتصادی چین بعد از مشارکت استراتژیک است. در این طرح روسیه، بلاروس، ازبکستان،  پاکستان، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، نیوزلند، صربستان، اسپانیا، لهستان، پرتغال، یونان، کامبوج، تایلند، لائوس، شیلی، ونزوئلا، پرو، مکزیک، اکواردور، کنگو، افریقای جنوبی، میانمار، الجزایر، مصر، ایران، اندونزی، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا جای گرفتند. در مشارکت استراتژیک کشورهایی مثل عراق، افغانستان، قطر، امارات، ترکیه، هند، کره جنوبی و کانادا نیز قرار دارند. تعداد کشورهای عضو مشارکت استراتژیک به بیش از ۳۰ کشور می‌رسد.

"تهران آخرین ایستگاه این سفر و دیدار رییس جمهوری چین با رهبر جمهوری اسلامی ایران بود"آنچه در ایران گروهی ادعا کردند که این رابطه راهبردی و شاید انحصاریست کاملا نادرست بوده و بیشتر توسط طرفداران این قرار داد مطرح شده است. عربستان سعودی هم در طرح مشارکت جامعه استراتژیک با چین قرار دارد اما فرقی که بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودیست، توان و ابزار مالی این کشور برای تخصیص دادن به پروژه های خود با چین در اختیار دارد.

سند همکاری‌های بین ایران و چین اکنون در شکل یک قرارداد تدوین یافته و زمینه‌های این همکاری و همچنین سرمایه گذاری چین در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، بهداشتی و سلامت و بین المللی را برای حداقل ۲۵ سال روشن کرده است. این قرارداد یک پروژه سیاسی و فکر آن متعلق به رهبر جمهوری اسلامی ایران است. مجید رضا حریری٬ رییس اتاق بازرگانی ایران و چین٬ به تازگی فاش کرده است که مسئولیت انعقاد قرارداد ۲۵ ساله با چین را دو چهره سرشناس از سوی رهبری به عهده گرفتند؛ علی لاریجانی و علی آقامحمدی که اکنون مسئول اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

با عقد قرارداد برجام، آن دسته از تحریم‌های سازمان ملل متحد، آمریکا و اروپا که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط می‌شد لغو شدند و ایران میبایست وارد پروسه اعتماد سازی در سطح بین المللی می‌شد تا با بانک‌های مختلف  جهانی وارد مراودات مالی شود. این پروسه نمی‌توانست یک شبه صورت گیرد بخاطر اینکه سیاست در ایران برای کشورهای خارجی و بانکهای تجاری قابل پیش بینی نبوده و نیست.

در مرداد ماه همان سال، یعنی درست کمتر از یک ماه پس از عقد قراداد برجام، رهبری جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا مصداق عینی و کامل مفهوم دشمن است.» او اضافه کرد: «آمریکائی‌ها می‌خواهند از برجام وسیله‌ای برای نفوذ در ایران بسازند… ما این راه را قاطعانه بسته‌ایم و با همه توان بالای خود، اجازه نفوذ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا حضور سیاسی در ایران را به آمریکائی‌ها نمی‌دهیم.»

رهبر جمهوری اسلامی به شکل روشن و علنی اعلام کرد که آمریکائی‌ها و کمپانی‌های آن‌ها نمی‌توانند در ایران سرمایه گذاری کنند. بیژن زنگنه در روز شنبه هفتم آذرماه، یعنی چهارماه بعد از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، در همایش بین المللی رونمایی از شکل جدید قراردادهای نفتی ایران، اعلام کرد که وزارت نفت تلاش می‌کند تا برای صنعت انرژی کشور ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند. کمپانی‌های سرمایه گذار انرژی امریکائی نتوانستند در صنعت انرژی ایران سرمایه گذاری کنند بخاطر اینکه رهبر جمهوری اسلامی این اجازه را به دولت روحانی و وزیر نفت او نداده بود که از کمپانی‌های آمریکا هم برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران دعوت بعمل آورند. اگر کمپانی‌های آمریکائی در صنعت نفت و انرژی ایران سرمایه گذاری کرده بودند، دولت ترامپ به راحتی نمیتوانست از برجام خارج شود.

در بهمن سال ۱۳۹۴ رییس جمهوری چین از عربستان سعودی و ایران دیدن کرد. در این سفر، پیشنهاد رابطه استراتژِیک در قالب قرارداد ۲۵ ساله از طرف رهبری به او پیشنهاد شد.

"لذا رییس جمهوری چین در سفر به تهران با خود رهبری در مورد مراودات تجاری و اقتصادی وارد گفتگو شد"ترامپ در خردادماه سال ۱۳۹۷ از برجام خارج شد. لذا بحث کسانیکه این قرارداد را به تحریم‌های آمریکا و ترامپ مربوط می‌دانند٬ اصلا بحث درستی نیست و تاریخ شکل گیری این کنش توسط رهبری نشان می‌دهد که گردش به شرق و به نظام‌های توتالیتر شرقی حتی در زمان عقد قرارداد برجام در دستور کار و برنامه آیت‌الله خامنه‌ای قرار گرفته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رییس جمهور چین، ضمن صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دیپلماتیک کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقا داده و با پیشنهاد ایران، تصمیم بر این شد که برروی یک سند همکاری ۲۵ ساله بین دو کشور مذاکره و گفتگو شود. علی خامنه‌ای این رابطه را، «توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله را کاملا درست و حکمت آمیز…» خواند.  در اسفندماه ۱۳۹۷، یعنی نه ماه بعد از خروج ترامپ از برجام، با اولین پیش نویس این سند، عزم ایران برای اینگونه رابطه با چین در سفر علی لاریجانی به چین ابلاغ شده و در شهریور سال ۱۳۹۸، اولین نسخه پیشنهادی این قرارداد توسط آقای ظریف به وزیر امور خارجه چین تحویل داده شد.

در فروردین ۱۳۹۹، دولت چین نظرات خودرا در مورد این قرارداد به کشورما ابلاغ کرده و در شهریور همان سال دومین پیشنویس این طرح با در نظر گرفتن نقطه نظرهای دولت چین در اختیار دولت این کشور قرارگرفت. در اسفندماه همان سال نظرات نهائی چین در مورد این قرارداد به ایران عودت داده شد و در فروردین سال ۱۴۰۰، در سفری‌که وزیر امورخارجه چین به عربستان سعودی، ترکیه و ایران کرد، این سند بین دو وزیر خارجه چین و ایران امضا شد.

کسانی‌که این سند را یک قرارداد نمی‌دانند از این تاریخ چشم پوشیده و تصور نمی‌کنند که این پروژه متعلق به رهبر جمهوری اسلامی است و از ابتدا تاکنون همه کسانی که در جهت تحقق آن قدم برداشتند منصوب و منتسب به او بوده و هیچ نهاد دولتی دیگری هم نه تنها در آن دخالت نداشته که حتی مجلس هم از تصمیم گیری در این رابطه کنار گذاشته شده است. رهبری جمهوری اسلامی و آقای لاریجانی بعنوان نماینده او در ایجاد چنین قرادادی دخیل بوده و هستند و بنا نیست که در آینده یک نهاد دولتی آن‌را به ارزیابی گذشته، کار تخصصی روی آن صورت گیرد و یا به تایید مجلس جمهوری اسلامی برسد.

نقشی که امروز رهبری جمهوری اسلامی ایران در حکومت برای خود قائل است: آقای خامنه‌ای از ابتدای تکیه زدن بر مقام ولایت فقیه در کشور دو تغییر اساسی در نظم سیاسی کشور به وجود آورده است. چند ماه بعد از انتخاب او توسط مجلس خبرگان که با حمایت مطلق آقای هاشمی رفسنجانی برای پر کردن جایگاه ولی فقیه بعد از فوت آیت‌الله خمینی شکل گرفته بود، آیت‌الله خامنه‌ای در یک گفتگو با رهبران سپاه پاسداران، آن‌ها را پاسدار انقلاب نامیده و بطور مستقیم از آن‌ها خواست که وارد سیاست شوند. آقای خامنه‌ای در آن سخنرانی به روشنی اعلام می‌کند که ادامه انقلاب بدون پاسداری و حمایت آن‌ها و ایفای چنین نقشی از طرف آن‌ها مقدور نیست.

"اول؛ کاهش تنش در منطقه خاورمیانه؛ داشتن اقتصادی پرتوان و پویا و عضویت کامل در آنچه چین، روسیه و هند همراه با بقیه شرکای خود نظیر اسرائیل در خاورمیانه ایجاد می‌کنند"این درست برخلاف سنتی بود که آیت‌الله خمینی برجای گذشته و از نیروهای نظامی و سپاه خواسته بود که به سیاست وارد نشوند.

دومین تغییر، نقشی بود که او برای خود بعنوان ولی فقیه و دخالت در امور حکومتی قائل شده بود. آقای خامنه‌ای به عنوان امام جمعه موقت تهران در خطبه  نماز جمعه۱۱ دیماه ۱۳۶۶ سخنانی در باب حدود وظائف و مسئولیت‌های ولی فقیه ارائه کرده بود که با واکنش منفی آیت الله خمینی در ۱۶ دیماه روبرو شد. لذا در خطبه‌های سه نماز جمعه در تاریخ‌های ۲، ۹ و ۱۶ بهمن سال ۱۳۶۶، آقای خامنه‌ای نظرات متفاوتی را در مورد نقش رهبری در نظام ولایت فقیه ارائه داده که با بحث‌های گذشته او تفاوت فاحشی داشت. او گفت: «کار ولی فقیه عبارت است از اداره جامعه بر مبنای اسلام. اما جاهایی که مصالح اسلامی و اجتماعی را ولی فقیه تشخیص میدهد و بر طبق مصلحت، یک دستوری صادر میکند، آن دستور حکم الله است.

ولی فقیه… یک مصلحتی را برای جامعه تشخیص میدهد و ان مصلحت را اعمال میکند و آن حکم الله میشود و برای هم مردم این حکم واجب الاطاعه میشود….آنچه را که ولی فقیه در جامعه اسلامی به عنوان قانونی و ضع و یا اجرا میکند، احکام ولی فقیه، احکام اولی و مثل احکام الله است…. در جامعه اسلامی، تمام دستگاه ها، چه دستگاه های قانون گذار، چه دستگاه اجرا کننده، اعم از قوه اجرائیه و قوه قضائیه مشروعیتشان بخاطر ارتباط و اتصال به ولی فقیه است و الا بخودی خود حتی مجلس قانون گذاری هم حق قانون گذاری ندارد. در حقیقت ولایت فقیه مثل روحی در کالبد نظام است… قانون اساسی در جمهوری اسلامی که ملاک و معیار و چهارچوب قوانین است، اعتبارش به خاطر قبول و تأیید ولی فقیه می‌باشد و الاّ خبرگان پنجاه نفر، شصت نفر، صد نفر از هر قشری، چه حقی دارند که دور هم بنشینند و برای مردم مملکت ومردم جامعه قانون اساسی وضع کنند. ولی فقیه به چه اعتباری و از کجا یک چنین اختیار وسیعی را دارد، … در حقیقت ولایت و حاکمیت ولی فقیه، ولایت و حاکمیت فقه اسلامی است. ولایت و حاکمیت دین خداست.

"چین در خاورمیانه و افریقای شمالی با کشورهای عربستان سعودی، امارات، مصر و الجزایر نیز طرح مشابه را امضا کرده است"ولایت و حاکمیت ملاک‌ها و ارزش‌ها است و نه ولایت و حاکمیت یک شخص…. بر همه و حتی خود ولی فقیه احکام ولی فقیه واجب‌الاتباع است.»

این نگرش به حیطه قدرت و وظائف ولی فقیه چیزی بود که سالها مصباح یزدی و محافظ کاران افراطی به آن باور داشته و آن‌را تبلیغ کردند. در این نگرش تنها ولی فقیه و نه کل جامعه، مصلحت کشور را تشخیص می‌دهد، حیطه فرمان و حکومت او ماورای قانون قرار می‌گیرد و حکم او حکم خدا و تبعیت از فرمان او واجب تلقی می‌شود. در اصل ۷۷ قانون اساسی کشور تصریح شده است که قراردادها و اسناد سیاسی راهبری برای ایجاد رابطه با یک کشور خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در اصل ۱۲۵ قانون اساسی، امضای پیمان‌های بین المللی پس از تصویب مجلس توسط رییس جمهوری و یا نماینده او امضا می‌شود.

این قرارداد که پروژه رهبری‌ست هیچکدام از پروسه‌های قانونی را دنبال نکرده بخاطر اینکه در باور او، او مصلحت جامعه و منافع ملی را تشخیص داده و حیطه تصرفات سیاسی به او اجازه داده است تا برای عقد چنین قراردادی اقدام کند. آقای خامنه‌ای حدود دو سالیست که از نفوذ غیر مستقیم بر روی دولت انتخابی و سیاست‌گذاری در کشور دست کشیده و به نفوذ مستقیم و حکمرانی روی آورده است. ماجرای ازدیاد قیمت بنزین و یا فرمان تایید بودجه دولت توسط نهادی غیر از مجلس در چند سال پیش از این نمونه‌هاست. وقتی او از دولتی جوان نام می‌برد، منظورش بطور مشخص اینست که این دولت مجری برنامه‌های او و کارگزار نظامی باشد که او در بالای هرم قدرتش نشسته است و فرمان صادر می‌کند. او هرگز و تماما با برجام موافق نبود و زمانی با بی‌اعتماد خواندن طرف‌های مقابل، بیهوده خواندن مذاکره و زمانی با سکوت در مقابل هجمه محافظه کاران افراطی به دولت، زمینه را برای نابودی برجام و گردش سیاسی کشور بسمت شرق مهیا کرده است.

"تحریم‌های کمرشکن ترامپ از می ۲۰۱۸ میلادی، کشور چین را در تبادلات مالی خود با جمهوری اسلامی بسیار محافظه کار کرده بود"او زمانی گفته بود که اگر مشکلات هسته‌ای ایران با غرب حل شود آن‌ها بر سر حقوق بشر با ایران کنار نمی‌آیند و برای جمهوری اسلامی مشکل سازی می‌کنند. او به درستی می‌دانست که یکی از امتیازات رابطه با چین و روسیه، چشم پوشی آن‌ها از سیاست‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ست، همان کاری که نظام «اسلامی» ایران در مورد اویغورهای مسلمان و سیاست‌های کشور چین انجام میدهد. لذا قرارداد ۲۵ ساله با چین یکی از پروژه‌هایی ست رهبر جمهوری اسلامی بدنبال تلاش برای یک دست نمودن قدرت در ایران و حکومت فردی، به دنبال آن بوده است. باید انتظار آن‌را داشت که در آینده، قدرت در ایران تمرکز بیشتری در دست رهبری پیدا کرده و حکومت فردی بجای خرد جمعی در صحنه سیاست کشورما بنشیند.

مشکلات قرارداد ۲۵ ساله با چین برای ایران چیست : زمینه‌هایی که بناست  چین با ایران همکاری و در آن بخشهای اقتصادی سرمایه گذاری کند به این شرح است: گسترش همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و تجاری – همکاری با دولت، بخش خصوصی و مناطق آزاد – مشارکت در حوزه های فن آوری و گردشگری – گسترش همکاری بین مراکز علمی و دانشگاه‌ها – حمایت از مواضع یکدیگر در محافل بین المللی – همکاری در حوزه های امنیتی و نظامی – همکاری در بخش تولید نفت خام، پتروشیمی، انرژیهای تجدید پذیر و هسته‌ای – ایجاد خط آهن و و اتصالات دریایی برای تسهیل همکاری در طرح کمربند و جاده – همکاری بانکی با تایید بر ارز ملی – همکاری دو کشور در زمینه پروژه های کلان صنعتی و معدنی – توسعه ظرفیت‌های تجاری، بازرگانی و گمرکی – همکاری در بخش کشاورزی، دارویی و بهداشتی – گسترش دانش و همکاری برای حفظ محیط زیست – تقویت بستر سازی برای همکاری‌های فنی و مهندسی – مشارکت در توسعه زیر ساختی دریایی و بندری – همکاری در ایجاد شهرهای صنعتی، هوشمند و نو در ایران – توسعه و همکاری‌های علمی، فنی، حقوقی و اقتصادی در حوزه های مختلف فضای مجازی –  همکاری در ایجاد خط راه آهن، راه سازی و جاده – مشارکت در تولید برق و انتقال آن به کشورهای همسایه و کشورهایی که در طول جاده ابریشم و یا کمربند-جاده قرار می‌گیرند – همکاری در تامین گاز برای چین و پاکستان از طریق کریدور چین-پاکستان – مشارکت در توسعه بندر جاسک و بنادر دیگر – مشارکت در ساخت پالایشگاه در ایران و چین، صنایع پتروشیمی، فولاد و الومینیوم – مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری – توسعه و همکاری در زمینه فن آوری و ارتباطات از راه دور شامل مسیر یاب، نرم افزارهای پایه – توسعه همکاریهای مالی، بانکی و بیمه‌ای – گسترش همکاری‌های نظامی، دفاعی و امنیتی – تقویت همکاری‌ها در مجامع بین المللی – تبادل علمی از طریق اعطای بورس به استاد و دانشجو برای مشارکت در برنامه های دانش بنیان – حمایت از ایجاد کرسی‌های ادبیات فارسی و چینی در دو کشور – تشویق سرمایه گذاری از چین در مناطق آزاد ایران نظیر قشم، اروند و ماکو – بسط دانش کارشناسان چینی برای اداره مناطق آزاد در ایران – تولید مشترک خودرو برای صادرات به کشورهای دیگر – تقویت همکاری در حوزه تحقیقات و فن آوری سلامت و همکاری بین دانشگاههای پزشکی چین و ایران – همکاری در بخش صنایع نظامی و گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان سازمانهای نظامی، دفاعی و امنیتی چین و ایران. این لیست چکیده و خلاصه شده از سندیست که  وزارت امورخارجه ایران تهیه کرده است.

حد اقل  هفت مشکل اساسی در این لیست مختصر در مورد قرارداد بین ایران و چین بچشم می‌خورند.

یکم: این قرارداد با دولت چین برای سرمایه گذاری در ایران نوشته شده است. این قرارداد با قراردادهای دیگری که چین با کشورهایی نظیر اسرائیل، عربستان سعودی، امارات و ترکیه امضا می‌کند فرق فاحشی دارد. اماراتی‌ها در یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری از چین خواستند تا چهار راکتور اتمی برای استفاده‌های مختلف در کشورشان ایجاد کند. خودشان در بخشی از اقتصاد و صنعتشان سرمایه گذاری کرده و مطابق قرارداد، زمان و کیفیت پروژه را تضمین می‌کنند. اماراتی‌ها هرزمان می‌توانند کیفیت قراردادی پروژه را زیر سئوال برده و آن پروژه را با آن کمپانی مخصوص چینی متوقف کنند.

"اگرچه این خبر بسیار خوبی برای کشور ماست اما این ازدیاد صدور نفت هنوز با دو مشکل اساسی روبروست"وقتی کشوری با کمپانی‌های اروپائی برای طراحی و ایجاد یک پروژه قراردادی را امضا می‌کند، اگر کیفیت کار آن کمپانی و یا زمان اتمام پروژه مطابق نظر آن کشور نبود، مسئولین آن کشور می‌توانند برضد آن کمپانی در دادگاه‌های آن کشور غربی اعلام جرم کنند. در مورد ایران و دولت چین چنین نیست. جمهوری اسلامی با یک دولت و با سرمایه گذاری آن دولت، آن‌هم دولت چین، قراردادی را منعقد میکند. دست دولت چین در پروژه های مختلف باز می‌شود. از لحاظ زمان و کیفیت پروژه، دست ایران آنچنان باز نیست و نمی‌تواند از کشور سرمایه گذار که در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کرده توقعات ویژه‌ای داشته باشد.

این توقعات خصوصا در بخشی از صنایع چین که در قیاس با بقیه دنیا رقابتی نیست کاملا بی‌جاست. چین می‌تواند در بخشی کیفیت را بالا ببرد و دربخش دیگری پایین بیاورد، بعضی پروژه‌ها را به سرعت تمام نکند و زمان اجرای بعضی دیگر را هم به تاخیر بیندازد. تجربه ما با کشور روسیه در ساخت نیروگاه‌های اتمی در گذشته در پیش روی ماست. در این قرارداد چین سرمایه گذار، کارفرما و کنترل کننده کیفیت، هزینه و زمان پروژه‌ها با کشور ماست.

دوم: در این طرح ۲۵ ساله کوشش شده است که بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت در ایران به صورت زیر بنایی و کاملا بر چین متکی شود. در دوران جنگ سرد بلوک‌های شرق و غرب از هم جدا شده و نوع تکنولوژی و صنعتشان کاملا با یکدیگر متفاوت بود.

"اول؛ چینی‌ها کوشش می‌کنند که با خرید بیشتر نفت از ایران، دولت بایدن را برای حل مشکلات آمریکا با چین تشویق کنند"در دنیای در هم تنیده امروز اینگونه نیست. چین به تکنولوژی غرب سخت متکی است و بسیاری از صنایع چینی زیر بنیان‌های غربی داشته و از تکنولوژی غربی استفاده می‌کنند. اگر به سرمایه گذاری‌های غربی در چین توجه شود کاملا مشخص می‌شود که این کشور با استفاده مستمر از سرمایه گذاری‌های کمپانی‌های امریکائی، اروپایی و ژاپنی و تکنولوژی آن‌ها  توانسته تا اقتصاد خود را پویا کند. بسیاری در مورد اقتصاد چین و توسعه سریع و رقابتی بودن آن نوشتند  اما فراموش کردند که وقتی از بلوک غرب به رهبری آمریکا در اقتصاد صحبت می‌شود شامل آمریکا، حد اقل ۲۸ کشور اروپائی و ژاپن و کره جنوبی است. لذا وقتی اقتصاد بیش از ۳۰ کشورغربی را با میزان تکنولوژی آن‌ها در نظر می‌گیریم، چین در مقابل آن سهم اندکی را در اقتصاد و تکنولوژی دنیا به خود اختصاص می‌دهد.

صنعت و تعلیم و تربیت و تحقیق در ایران بنیان‌های اروپائی و آمریکائی دارد. هنوز آمریکا بیش از هر کشور دیگر در دنیا٬ جذب مغزهای فراری٬ بیش از ۱۵۰ هزار استاد، دانشجو و صاحبان حرفه و کار را در سال به خود اختصاص می‌دهد. نظام فعلی در ایران هرگز و برای یک لحظه فکر کرده است که اگر بناست تکنولوژی دست دوم را از چین برای زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعت خود به کار بگیریم چرا نباید منابع و روابط خود را به کشورهائی اختصاص دهیم که تکنولوژی اول دنیا و اختراعات وسیع در دست آن‌هاست. آیا هرگز فکر شده است که هزینه این انتقال و گردش برای سیستم آموزشی کشور و اقتصاد ما چقدر است؟ یکی از مفاد قرارداد ۲۵ ساله با چین، اعزام دانشجو باین کشور برای تحصیلات عالیست. شما در آمریکا کمتر دانشجویی را می‌بینید که به عنوان مثال از آلمان و یا ژاپن برای تحصیلات عالیه به این کشور مهاجرت کرده باشد.

"دوم؛ جمهوری اسلامی هنوز با تحریمای نهادهای مالی دنیا روبروست و نمیتواند در ازای خرید بیشتر نفت چین، ارز خارجی دریافت کند"اما هرسال هزاران دانشجوی چینی را می‌بینید که به این کشور مهاجرت می‌کنند. سیستم آموزشی کشور ما اروپاییست و هیچ سنخیتی با سیستم آموزشی چینی ندارد. حتی سیستم درمان ما اروپائیست و بسیاری از پزشکان ما در غرب تحصیل و متخصص شدند. هنوز معیار استاندارد و کیفیت داروئی در کشور ما CDC آمریکاست. در بخش صنعت و تحصیل اگر کشور را به چین وابسته کنیم سخت به بیراهه رفته‌ایم.

تعجب نباید کرد که دو روز دیگر مثل بعضی سهمیه‌ای‌ها در دانشگاههای مختلف کشور، سهمیه‌های این نظام برای اعزام دانشجویان خودی به چین گسیل داده شوند. در آن صورت شاهد یک شکاف دیگر اجتماعی در کشورمان خواهیم بود. این شکاف می‌تواند در کیفیت دست آوردهای علمی دانشگاهی ما تاثیر عظیم و مخربی گذارد.

سوم: مشکل سوم رقابتی بودن پروژه‌های مختلف ایران با چین است. در هرجای دنیا اگر یک کمپانی خارجی بخواهد در کشور شما سرمایه گذاری کند و یا پروژه‌ای را شروع کنند، کارفرما در مورد کیفیت کار آن کمپانی، هزینه و زمان تعیین شده برای به اتمام رساندن آن پروژه تحقیق می‌کند. کارفرما در بین تمام گزینه‌ها، کمپانی‌هایی را انتخاب می‌کند که با کیفیت بالا، هزینه کمتر و در کمترین زمان پروژه را به اتمام برساند.

مناقصه در پروژه‌های بین المللی یکی از اصولی‌ترین روش‌هایی ست که میتوان در بازار رقابتی دنیا بر آن تکیه زد و اعتماد کرد.

"نتیجا باز مبالغ اضافی هزینه واردات از کشور چین به ایران خواهد شد.طرح مشارکت جامع استراتژیک بالاترین رابطه اقتصادی چین بعد از مشارکت استراتژیک است"قرارداد با چین چنین امکانی را برای ایران به منظور داشتن حق انتخاب بهترین گزینه‌های بین المللی برای پروژه های خود باز نمی‌گذارد.

دست کشور چین به عنوان یک سرمایه گذار آن ‌هم در زمانی‌که ما در استیصال اقتصادی مفرط قرارگرفته‌ایم و برای باز کردن گره مشکلات اقتصادی خود بر چین تکیه می‌کنیم، در هر سه مورد کیفیت، هزینه و زمان تکمیل پروژه ها باز خواهد بود. چینی‌ها پروژه‌های کشور ما را با کیفیت انتخابی خود، با هزینه‌ای که خود تعیین می‌کنند و در زمانی که می‌خواهند و برای آن‌ها میسر است به اتمام می‌رسانند. جمهوری اسلامی به عنوان مثال می‌خواهد با کشور چین وارد طرح‌هایی برای بهداشت و تهیه دارو گردد. طرح‌های بهداشتی، سلامت و صنعت داروسازی و درمان در چین در مقایسه با آمریکا و اروپا رقابتی نیست. فقط کافیست به شیوع بیماری کرونا نگاه کنیم و ببینیم که چهار واکسن ضد ویروس کوید ۱۹ ابتدا در آمریکا، آلمان و انگلیس تهیه و به بازار آمد.

ایجاد دو واکسن فایزر-بیونتک و مادرنا بر روی مدل جدید علمی mRNA استوار شده است. این به این معنی‌ست که نه تنها این واکسن در مبارزه با این ویروس بسیار توانا عمل می‌کند که تغییر فرمول آن برای مبارزه با جهش ویروسی کوید ۱۹ کار مشکلی نیست. سالهاست که چینی ها بدنبال ساختن هواپیمای مسافربری هستند اما هنوز نتوانستند به این صنعت دست یابند. در صنعت اتومبیل سازی، اتومبیل‌های چینی مانند روسی اصولا نمی‌توانند با اتومبیل‌های امریکائی، اروپایی، ژاپنی و کره جنوبی رقابت کنند. در صنایع سنگین و ماشین آلات، باز صنعت چینی با بقیه دنیا رقابتی نیست.

"در مشارکت استراتژیک کشورهایی مثل عراق، افغانستان، قطر، امارات، ترکیه، هند، کره جنوبی و کانادا نیز قرار دارند"در صنعت تماس‌های راه دور فقط کافیست به کمپانی اپل (Apple) در آمریکا توجه کنیم تا دریابیم این کمپانی چقدر در رشد این صنعت از کمپانی‌های مشابه پیشی گرفته و رقابتی شدند. وقتی به وسعت زمینه‌های همکاری صنعتی و اقتصادی بین ایران و چین نگاه می‌شود، عمق ساده انگاری طراحان این قرارداد بخاطر عدم درکشان از اقتصاد و تجارت جهانی بیشتر روشن می‌شود. آن‌ها بی‌بصیرتی مطلق خود را در این قرارداد به طور آشکار به نمایش گذاشتند. در دنیای جهانی شده امروز تقسیم کار شده است و کشورها در حرفه و صنعت رقابت مقایسه‌ای (Comparative Advantage) ایجاد می‌کنند. برای اینکار باید در ابتدا در صنایعشان امتیاز رقابتی (Competitive Advantage) حاصل کنند.

هیچ کشوری در دنیا نمی‌تواند در تمام صنایع برتر و رقابتی شود. چین و آمریکا و هر کشور دیگری از این قانون مستثنی نیستند.

چهارم: مشکل چهارم در عدم درک جمهوری اسلامی از سیاستی است که چینی‌ها با بقیه کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در کشورشان انجام می‌دهند. مدل آن‌ها یک مدل موفق برای توسعه اقتصادی در کشور خودشان چین است. چین بخاطر نیروی کار ارزان و یا نیروی کار با کیفیت و بازاری بزرگ توانسته است برای ورود کمپانی خارجی به این کشور چهارچوب‌ها و شروط مشخصی را برای مذاکره ورود مهیا کند. کمپانی‌های آمریکائی و اروپائی زمانی می‌توانند در چین سرمایه گذاری کنند که ۵۰% از سهام خودرا به چین و یا در شرکت با یک کمپانی چینی به آن شرکت واگذار کنند.

"آنچه در ایران گروهی ادعا کردند که این رابطه راهبردی و شاید انحصاریست کاملا نادرست بوده و بیشتر توسط طرفداران این قرار داد مطرح شده است"بغیر از این چینی‌ها کمپانی‌های خارجی را مجبور می‌کنند که تعداد زیادی کارگر، کارمند و کارفرما در رده های مختلف مدیریتی از مردم بومی را استخدام کنند. چینی‌ها از این طریق توانستند در بخش مدیریت صنعتی، مدیران خوبی را تربیت کرده، از تکنولوژی جدید یک کمپانی خارجی بهره گرفته و تعداد زیادی شغل برای رشد اقتصادی خود ایجاد کنند. بسیاری از کمپانی‌های غربی حاضر می‌شوند به این شروط دولت چین تن دهند بخاطر اینکه چین تقریبا نزدیک به یک چهارم جمعیت دنیارا با بازاری در حال تحول، توسعه و رشد یافتگی  و نیروی کار ارزان و یا با کیفیت بالا داراست. سرمایه گذاری خارجی در چین در این چهارچوب به استراتژی توسعه اقتصادی چین کمک فراوانی کرده و همچنان درهای اقتصادی و بازار چین برای اینگونه سرمایه گذاری خارجی باز مانده است. در قرارداد ۲۵ ساله با چین سخنی در مورد اشتغال زدایی نیروی کار مستقیم در ایران به میان نیامده است.

این قرارداد به چین اجازه می‌دهد که پروژه‌های خودرا در ایران بشکل انحصاری و با کارگر و کارفرمای چینی اداره کند.

پنجم: مشکل پنجم این قرارداد این‌ست که اکثر مفاد و یا زمینه‌های پیشنهادی همکاری بین دو کشور بر اعتماد به چین استوار شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها گفته است که نمی‌توان به غرب اعتماد کرد اما به گفته او شرق که روسیه و چین را در بر می‌گیرد قابل اعتماد هستند. او در صحبت ۸ مردادماه خود می‌گوید: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران وچین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله کاملا درست و حکمت آمیز است.» چین با دشمنان ایران نظیر عربستان سعودی و اسرائیل روابط تنگاتنگی دارد. آن‌ها بدنبال چین برای سرمایه گذاری در کشورشان نبوده و نیستند، بر خلاف ما که از سر اجبار و به دلیل بنیه‌های مالی و اقتصادی بسیار ضعیف به یک قرارداد ۲۵ ساله با چین تن داده‌ایم. آیا هرگز امکان آن وجود ندارد که روزی عربستان سعودی و اسرائیل انگیزه‌هایی برای چین ایجاد کنند که این کشور یا پروژه‌های ما را با تاخیر مواجه کند و یا اطلاعات کشور ما را در زمینه‌های صنعتی و نظامی با آن‌ها به اشتراک گذارد و یا اینکه در کامل نمودن یک پروژه زمان زیادی را صرف کند تا آن پروژه نتواند به اقتصاد کشور در زمان مورد نیاز خود کمک کند؟ گمانه‌زنی‌هایی شده بود که بعد از اینکه کمپانی‌های چینی از میدان نفتی آزادگان جنوبی اخراج شدند، اطلاعات نفتی این منطقه را با عراق به اشتراک گذاشتند، هر چند به صورت رسمی این خبر مورد تایید قرار نگرفت.

آیا رهبری و نظام می‌توانند به مردم کشور اطمینان دهند که می‌شود به چین به صورت کامل اعتماد کرد؟

چین با اسرائیل در زمینه‌های نظامی و دفاعی همکاری می‌کند.

"این پروسه نمی‌توانست یک شبه صورت گیرد بخاطر اینکه سیاست در ایران برای کشورهای خارجی و بانکهای تجاری قابل پیش بینی نبوده و نیست"آیا امکان این وجود دارد که روزی اسرائیل برای اشتراک گذاری تکنولوژی خود با چین و یا سرمایه گذاری عربستان سعودی در بخشی از اقتصاد چین، این کوشش را منوط برعدم همکاری فعال چین در زمینه های مشخصی و انتقال تکنولوژی خاصی با ایران کنند؟  آیا تضمینی وجود دارد که چین منافع خود را با این کشورها فدای منافع رابطه با ایران کرده و به چنین اقداماتی که بر ضد منافع ایران است روی نیاورد؟ مگر رهبر جمهوری اسلامی ایران پوتین را یک «رهبر استثنائی» نخواند بود؟ آیا این رهبراستثنائی در سوریه با ما همکاری می‌کند، منافع ما را در این کشور پاس داشته و هم پیمان صمیمی ما مانده است؟ مگر روس‌ها با اسرائیلی‌ها در سوریه تبانی نمیکنند تا پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی مکررا بمباران شوند تا شرایط خروج ایران از این کشور به صورت آرام فراهم شود؟ آیا اعتماد رهبری به چین مانند اعتماد او به روسیه نیست؟ آیا این دوکشور بدنبال منافع خود نبوده و نیستند و در این راه از دوست و دشمن  خود هم درگذشته و به کرات نگذشتند؟ مگر در روابط سیاسی و تجاری میتوان به کشور دیگری اعتماد کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران یکبار برای روسیه و این بار برای چین چنین اعتمادی را جایز دانسته و کلا پایه‌های این قرارداد را بر اعتماد ایران به چین بنیان نهادند؟ آیا به جز فکر، تعقل، ارزیابی، دیپلماسی فعال و دانش سیاسی می‌توان در عرصه بین المللی فعال بود؟ روزی رهبری جمهوری اسلامی گفته بود که یک دیپلمات نیست اما امروز در لباس یک دیپلمات به صحنه آمده است تا با اصرار بر اعتماد به چین این قرارداد ۲۵ ساله را از سر حکمت بداند؟ البته حکمتی که او از آن یاد میکند، حکمت فردی اوست و بنیانی در خرد جمعی ندارد.

ششم: سئوال اساسی این‌ست که چرا کشوری مثل چین با یک و نیم میلیارد جمعیت، اقتصادی رو به رشد که بخش عظیمی از آن اقتصاد بر بازار، سرمایه و تکنولوژی غرب تکیه کرده است و با داشتن بازار داخلی بزرگ باید با ایران در زمینه های مختلف اقتصادی همکاری کند؟ اگر چه ایران در طرح کمربند و جاده چین جا می‌گیرد اما مگر ترکیه با اقتصادی در لیست بیست کشور صنعتی بزرگ دنیا در همین لیست جا نگرفته است؟ چرا چین باید در صنعت اتومبیل سازی و صادرات مشترک با ایران همکاری و مشارکت کند؟ در فروردین ماه امسال، وزیر امورخارجه چین ابتدا به عربستان سعودی مسافرت کرده، با محمد بن سلمان ملاقات کرده، سپس به ترکیه سفر و با اردوغان ملاقات کرده بود و نهایتا به ایران آمد. این سفر عمق روابط اقتصادی چین را با کشورهای منطقه نشان می‌دهد. در حال حاضر بیشترین مراودات تجاری منطقه‌ای با چین، با عربستان است. چین در پروژه‌های ساخت تاسیسات هسته‌ای، پهپاد و طرح‌های پتروشیمی در این کشور شرکت می‌کند و عربستان سعودی این حق را برای خود محفوظ داشته که بر کیفیت، هزینه و زمان اتمام پروژه های چینی در این کشور کنترل کامل داشته باشد. عربستان سعودی به عنوان سرمایه گذار در پروژه‌های چین به یک شریک استراتژِک تبدیل شده است.

اگر چه چین در ازای دریافت نفت در ایران سرمایه گذاری می‌کند اما این کشور می‌تواند نفت مورد نیاز خود را از عربستان سعودی دریافت کند. تنها امتیاز برای خرید نفت از ایران توسط چین تخفیف بزرگیست که این کشور از ایران دریافت می‌کند. بر خلاف اروپا که در حال حاضر به گاز طبیعی روسیه بعنوان یک منبع انرژی نیازمند است، چین برای برطرف کردن نیازهای انرژی خود به نفت ایران نیازمند نیست. چین در روابطه اقتصادی خود با ایران، از بهره های ویژه ای و استثنایی برخوردار می‌شود. خبرگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه در مزیت این قرارداد ۲۵ ساله با چین نوشت: «با توجه به نرخ تبادل ارز در تبدیل این ارزهای ضعیف، به ارز قوی که ایران میتواند از بانکهای غربی دوست بگیرد، چین ۱۲% دیگر تخفیف میگیرد.

"اگر کمپانی‌های آمریکائی در صنعت نفت و انرژی ایران سرمایه گذاری کرده بودند، دولت ترامپ به راحتی نمیتوانست از برجام خارج شود.در بهمن سال ۱۳۹۴ رییس جمهوری چین از عربستان سعودی و ایران دیدن کرد"یعنی در کل ۳۲% تخفیف برای تمام خریدهای نفت، گازو محصولات پتروشیمی. ….یک مزیت دیگر این قرارداد برای چین اینست که مشارکت نزدیک این دو کشور در زیر بافت‌های تولید ایران کاملا همراه با طرح «یک کمربند یک جاده» این کشور است.» ارز ضعیفی که تسنیم از آن یاد میکند، پول ملی ماست. در بخش دیگری که برای کشور و مردم ما مخفی مانده است، این‌ست که چینی‌ها بجز خرید نفت ما با تخفیف بالا، می‌توانند بدهی‌های خود را، در یک پروسه دو ساله تسویه کنند. در قرارداد با چین همچنین آمده است که دو کشور مراودات تجاریشان را برپایه داد و ستد ارزهای یکدیگر قرار می‌دهند. این به معنی آن است که ایران در ازای فروش فراورده‌های نفتی و یا غیره خود به چین دلار و یا یک ارز دیگر با اعتبار بین المللی دریافت نخواهد کرد.

اگر ایران خواست برای خرید محصولی به بازار جهانی برود، باید یوان چینی را به یک ارز قابل اعتماد بین المللی یعنی دلار و یا یورو تبدیل کند. در غیر اینصورت باید برای خرید اجناس مورد نیاز برای مصرف داخلی کشور به سراغ بازار چین برود. این معاماله چندان بدی برای چینی‌ها نیست. اما هیچ کشور دیگری در منطقه وارد مراودات اینچنینی با چنین نشده است. ولی چرا ایران به این مراودات مالی دلبسته و یا آن را بسنده می‌داند؟

به خاطر اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران و مبتکران این قرارداد به دنبال یک گردش کامل بسمت شرق و چین بوده و لزومی نمی‌بینند که در آینده بخواهند مراودات خود را با اروپا و یا غرب حفظ و یا مستحکم کنند.

"در این سفر، پیشنهاد رابطه استراتژِیک در قالب قرارداد ۲۵ ساله از طرف رهبری به او پیشنهاد شد"اما اگر جمهوری اسلامی به دنبال حل مشکلات خود با غرب و خصوصا نهادهای مالی دنیا، به عنوان مثال از طریق تصویب FATF باشد، دستش بطور آزاد به منابع مالی دنیا و مراودات تجاری با همه دنیا باز می‌شود. در اینصورت کشور ما می‌تواند با هرکشوری در دنیا وارد تجارت و مراودات مالی  شود و پروژه‌های خود را با کیفیت بالا، با هزینه مناسب و در زمان مناسب به اتمام برساند.

هفتم: چین و آمریکا وارد یک فاز جدید در روابط خود شدند. اگر چه این رابطه جدید کوچکترین شباهتی به جنگ سرد ندارد اما در نوع خود بسیار پیچیده است. در جنگ سرد رقابت نظامی بود اما اکنون رقابت بین آمریکا و چین بیشتر اقتصادیست. این رقابت در نوع خود تنش‌هایی ایجاد می‌کند که لزوما نظامی نیستند.

کشوری مثل ایران و یا هرکشور دیگری که بخواهد استقلال سیاسی خودرا حفظ کند، نباید به هیچکدام پایبند بماند تا بتواند از این رقابت در جهت منافع ملی خود بهره گیرد. اگر کشوری در دام این رقابت قرارگرفت و خصوصا اگر آن کشور در منطقه جغرافیائی مهمی باشد، از آن به عنوان یک کارت بازی استفاده می‌شود. کره شمالی بهترین نمونه از کشورهایی‌ست که در منظومه چین قرارگرفته و  چین از این کارت در مقابل غرب برای بازی استفاده می‌کند. اما آیا ماندن کره شمالی در منظومه چین به این کشور کمکی کرده است تا بر مشکلات خود فائق آید؟ جواب به این سئوال حتما منفیست. همین نقش را چین و روسیه خواستند در مورد ونزوئلا ایفا کنند اما در آن شکست خوردند.

"علی خامنه‌ای این رابطه را، «توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله را کاملا درست و حکمت آمیز…» خواند"با انتخاب بایدن، مادرو اعلام کرده است که برای مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا آماده است. در چند روز گذشته بایدن بخشی از تحریم‌های ترامپ در مورد ونزوئلا را ملغی کرده است.

چینی‌ها از دو طریق به دنبال چالش آمریکا و بسط نفوذ اقتصادی و سیاسی خود در دنیا هستند. اول از طریق بسط و گسترش روابط اقتصادی و همچنین ایجاد وابستگی‌های اقتصادی منطقه‌ای حول و حوش طرح جدید کمربند و جاده. این طرح در حال حاضر در درون منطقه خاورمیانه خودرا عیان کرده است. طریق دوم، بسط نفوذ بین المللی این کشور از طریق تاثیر در نهادهای بین المللی، شرکت در بازار کشورهای اروپایی و همچنین سرمایه گذاری در بخش‌هایی از اقتصاد این کشورهاست.

چینی‌ها در سطح منطقه‌ای توفیقات بیشتری کسب نمودند بخاطر اینکه در امور داخلی کشورهایی‌که با آن‌ها رابطه اقتصادی برقرار می‌کنند٬ دخالت نمی‌کنند. آن‌ها مثل کشورهای غربی در حوزه‌های دموکراسی٬ حقوق بشر و …دخالت نمی‌کنند. رابطه آن‌ها همیشه با مراکز قدرت دیگر کشورها شکل می‌گیرد و با دولت‌های استبدادی براحتی کنار می‌آیند. در سفر وزیر امور خارجه چین به عربستالن سعودی، وانگ یی با محمد بن سلمان ملاقات نمود اما بایدن قتل فجیع خاشقچی را محکوم کرد و از سازمان سیای آمریکا خواست تا نقش این شاهزاده را در این قتل افشا کند. چین در کشورهای مختلفی سرمایه گذاری می‌کند و کمپانی‌های چینی وارد بخشهایی از اقتصاد آن کشور می‌شوند در حالیکه کمپانی‌های غربی یا با دولت‌های مختلف و یا بخش خصوصی یک کشور وارد قرارداد برای انجام پروژه‌های مختلفی می‌شوند.

"در فروردین ۱۳۹۹، دولت چین نظرات خودرا در مورد این قرارداد به کشورما ابلاغ کرده و در شهریور همان سال دومین پیشنویس این طرح با در نظر گرفتن نقطه نظرهای دولت چین در اختیار دولت این کشور قرارگرفت"اما چین اگرچه در بخش اول و خصوصا رابطه با دولت‌های استبدادی موفق است اما در بخش دوم و اشاعه نفوذ خود در دنیا آنچنان موفق نبوده است؛ زیرا ایدئولوژی کمونیسم به عنوان یک راه برای ایجاد حکومت و حکمرانی در دنیا طرفداران زیادی نداشته و اصولا چین در مقایسه با غرب از قدرت نرم برخوردار نیست. بجز این، به سازمانهای ملی و عام المنفعه مانند نهاد عام المنفعه بیل و ملیندا گیت باید توجه نمود که اعتبار بزرگی برای بخشی از تلاش‌های مردمی آمریکا در مبارزه با فقر و بیماری و کمک به ایجاد نهادهای بهداشت و تعلیم و تربیت بنیان در سراسر دنیا و خصوصا آفریقا کردند.

برای کشوری مثل ایران که یک قدرت میانیست، بهترین راه برای دسترسی به منابع جهانی، تکنولوژی، روشهای اعمال صنعت نوین، بهداشت و مراودات علمی و دانشگاهی بیرون ماندن از منظومه سیاسی این دوکشور است. آمریکا و چین در حال حاضر سخت رقیب یکدیگرند اما این رقابت اگر بنا باشد اصولی پیش رود و به دشمنی تبدیل نشود، به همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف نیازمند است. شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم بر روی ایران در زمان دولت احمدی نژاد در بین سالهای ۸۴ تا ۹۲ حمایت کامل چین و روسیه را برای همکاری با غرب به همراه داشت. لذا گردش به شرق و چین در حالیکه یک سیاست مستقل از دو قدرت میتواند منافع ملی مارا تضمین کند، عمل خردمندانه نیست.

مشکل دیگری که اینگونه رابطه با چین برای کشور ما ایجاد می‌کند، حمایت از

منابع خبر

اخبار مرتبط