انتخابات سوئد به​ عنوان نمایی از دموکراسی صوری

سرمایه​‌داری پس از استقرارش ادعا ​کرده است بر مبنای دموکراسی اداره می​‌شود و ضمن سرافرازی به​‌آن در هر کوی و برزنی این دموکراسی را تبلیغ کرده است. یکی از کشورهایی که خود را سردم​دار این دموکراسی‌​خواهی می​‌نامد، سوئد است. در تاریخ یازدهم سپتامبر ۲۰۲۲ بعد از چهار سال، انتخابات جدیدی در این کشور برپا شد. بر مبنای آمار سال ۲۰۲۰ جمعیت سوئد ۱۰میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر است. تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات ۲۰۲۲،  ۶۴۴۵۲۹۸ نفر بوده است، یعنی ۳۹۰۴۷۰۲ نفر یا حائز شرایط شرکت در انتخابات نبوده‌​اند و یا در آن شرکت نکرده‌​اند.

"سرمایه​‌داری پس از استقرارش ادعا ​کرده است بر مبنای دموکراسی اداره می​‌شود و ضمن سرافرازی به​‌آن در هر کوی و برزنی این دموکراسی را تبلیغ کرده است"احزابی که امسال در انتخابات شرکت نمودند؛ حزب سوسیال‌‌دموکرات، حزب مدرات، حزب دموکرات‌​های سوئد، حزب چپ، حزب سنتر، حزب لیبرال، حزب دموکرات‌​مسیحی، حزب محیط سبز، حزب نوها (نیانز) Nyans، حزب فمینیست‌​ها، حزب بازنشستگان و حزب کمونیست بودند.

دو بلوک

   در سال​‌های قبل دو بلوک سرخ و آبی تشکیل شده بود از حزب سوسیال​‌دموکرات، حزب سنتر و حزب ونستر در بلوک چپ و  مدرات​‌ها، حزب مردم (لیبرال‌​های کنونی) و حزب سوسیال‌​مسیحی در بلوک راست.

در دهه‌​ی نود حزبی با نام نیودموکراسی شکل گرفت که بیشتر موضعی ضد خارجی داشت و به‌​زودی محبوبیتی را که هرگز نتوانست در بین مردم به​‌دست آورد، از دست داد و منحل گردید. در همان دهه نود حزب سبزها با قول فعالیت در زمینه​‌ی طبیعت، و برای جلوگیری از تخریب بیشتر آن، شکل گرفت، اما همواره در اقلیت محض و در نزدیکی​‌های حداقل ممکن (۴%) آرای مردم باقی‌ماند.

احزاب رهبری​ کننده دو بلوک همیشه با اکثریت نزدیک به پنجاه درصد انتخابات را پشت سر می​‌گذاشتند. پس از بحرانی که در سال​‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پیش آمد و هیچ​کدام از این احزاب نتوانستند راهی برای مقابله با آن ارائه دهند، اعتماد مردم نسبت به احزاب موجود خدشه دار شد.

صورت‌بندی مبنایی

با رشد و گسترش صورت‌بندی سرمایه‌داری و تصرف تمام زوایا و عرصه​‌های تولید، جوامع کنونی سرمایه​‌داری به‌​دو طبقه عمده تقسیم شده‌​اند؛ طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌​دار؛ کسانی که با فروش نیروی کار خود در تولید شرکت می‌کنند و کسانی که مالک ابزار و وسائل تولید هستند. صاحبان سرمایه (چه خُرد و چه کلان) اقلیتی را تشکیل می‌​دهند، که به‌​واسطه سرمایه‌​ی خود سنتاً قدرت را حفظ کرده‌​اند. دمکراسی رایج در چنین کشورهایی به مردم نیاموخته است که حقوق خود را بشناسند و برای کسب آن هم‌فکری و همکاری کنند، بلکه تنها چیزی را که به مردم آموزش داده است، واگذاری قدرت به “وکلای” خود است؛ افرادی متخصص امور سیاسی و مورد اعتماد نظام، که در ضمن امور اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی سرمایه را سامان می‌دهند.

سرمایه‌داران با تکیه به قدرت اقتصادی و اجتماعی‌ای که دارند، نه‌تنها کلیه امور جامعه را رهبری و اداره می‌کنند، فرهنگ و شیوه‌ی زندگی مردمان را هم تعیین می‌کنند.

فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ طبقه حاکم است. مردم آزادند خود تعیین کنند چگونه می‌خواهند زندگی کنند، کجا زندگی کنند، چه کاری را انتخاب کنند، نحوه‌ی اداره شهر و کشور خود را همین مردم تعیین می‌کنند، اما با فرهنگ و آموزش و شیوه‌ای که طبقه‌ی حاکم تعیین کرده است.

با آن‌که جامعه کنونی سرمایه‌داری نسبت به جامعه قرن نوزده، حتی در میزان و نحوه‌ی عمل‌کرد سرمایه تغییرات اساسی کرده است اما هنوز با شکل و شیوه سیاسی همان دوران اداره می‌شود، چون این شیوه، هم کم خطرترین و هم مطابق سلیقه سرمایه است.

با آن‌که مذهب در این جوامع چندان نقشی در زندگی مردم ندارد، در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری یک یا دو حزب مسیحی وجود دارد، که همان اهدافی را دنبال می‌کنند که دیگر احزاب بورژوائی، اما باعث تقسیم آرای مردم می‌شوند.

از همان قرن هفدهم بخش تولید کشاورزی به‌تصرف سرمایه‌داری درآمد و سرمایه جانشین قدرت فئودال‌ها و زمین‌داران شد، اما هنوز ما شاهد حضور احزابی با ادعای نمایندگی بخش کشاورزی در عرصه سیاسی جامعه هستیم. احزابی هم که زمانی با ادعای نمایندگی کارگران شکل گرفتند، تحت تأثیر همان فرهنگ حاکم تبدیل به احزابی با افکار و ایده‌های سرمایه‌داری شدند و همان سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. بنابراین در نهایت در عرصه اجتماع شاهد حضور احزابی با نمایندگی جناح‌های مختلف سرمایه هستیم، که منهای طبقات و اقشار صاحب سرمایه، که اقلیتی را تشکیل می‌دهند، اکثریت جامعه که انواع و اقسام فروشندگان نیروی کار را شامل می‌شوند، دچار سرگردانی کرده‌اند و به دنبال خود می‌کشند.[۱]

روال انتخابات

اگر در گذشته، یک حزب بورژوایی نظرات و ایده‌​های سرمایه‌​داری را نمایندگی می‌​کرد، حالا بسیاری از احزاب خود را همان‌​قدر حامل نظرات سرمایه‌​داری می​‌دانند​ که ایده​‌ها و افکار کارگران را نمایندگی می‌​کنند. مثلاً حزب سوسیال​‌دمکرات سوئد که از سوسیالیست‌ها و رهبران کارگری با ادعای پیش‌​برد خواسته​‌های کارگران شکل گرفت و می‌​خواست سوسیالیسم را بدون انقلاب در جامعه سوئد برقرار کند، حالا مدافع نظام سرمایه‌​داری است و همواره به‌​دنبال یافتن گسترده‌​ترین عرصه‌​های رشد سرمایه است؛ و بسیاری از قوانینی را که احزاب راست جرئت طرح آن​‌را نداشتند؛ مانند قوانین ارث و یا قوانین مربوط به​‌کاهش مالیات، توسط همین حزب ارائه و تصویب شد.

بنا بر روال دمکراسی آرای مردم باید گویای خواسته‌های آنان باشد، اما اکنون آرای مردم بنابر نوع تبلیغاتی که احزاب می کنند، تعیین و بین احزاب مختلف تقسیم می‌شود.

"تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات ۲۰۲۲،  ۶۴۴۵۲۹۸ نفر بوده است، یعنی ۳۹۰۴۷۰۲ نفر یا حائز شرایط شرکت در انتخابات نبوده‌​اند و یا در آن شرکت نکرده‌​اند"نتیجه آن‌که هر حزبی قدرت مالی بیش‌تر و امکانات بیش‌تر داشته باشد، می‌تواند آرای بیش‌تری جمع کند، ضمن آن‌که در چنین دمکراسی‌ای هر دروغی را می‌توان جای حقیقت در ذهن‌ها فرو کرد، بدون آن‌که کسی جواب‌گو باشد.

نژادپرستی

احزاب راسیستی تمام اشکالات نظام سرمایه‌داری را حاصل حضور مهاجرین می‌دانند و هیچ ارگانی از آن‌ها نمی‌خواهد که چنین امری را ثابت کنند. در اوایل سال‌های دوهزار حزب جدید راسیستی به​نام حزب دموکرات‌​های سوئد شکل گرفت. دلایل زیادی می​توان برای شکل​گیری آن برشمرد، اما مهم​ترین دلیل می​تواند احساس خطر سرمایه خُرد و سرخوردگی​اش از احزاب بورژوازی باشد. این حزب برای جلب آرای مردم؛ همچنان سابق، به​توده​گرایی (پوپولیسم) روی آورد؛ و این بار خارجی​ها، و با رواج یافتن اسلام سیاسی، مسلمانان در نوک پیکان ضدتبلیغات آنان، قرار گرفتند.

   پس از فروپاشی نظام شوروی، و اعلام علنی استیلای نظام سرمایه‌​داری در کشورهای بلوک شرق، بازار کار ارزانی برای سرمایه​‌های اروپایی و امریکایی در این کشورها و از آن‌​جمله چین، ایجاد شد و سرمایه وسیعاً به ​این کشورها منتقل شد و بسیاری از محل کارها در کشورهای اروپایی و امریکایی تعطیل شدند.

با رشد نظامی​‌گری و درگیری​‌های منطقه‌​ای، که در واقع جنگ​‌های نیابتی هستند، موج مهاجران از کشورهایی که مردمان آن‌جا هیچ تأمین جانی و اجتماعی نداشتند، شروع شد؛ و باقی​‌مانده شغل​‌ها را بین مهاجران و اهالی بومی کشورهای اروپایی و امریکایی تقسیم کرد، که هم ابزاری در خدمت حزب‌​های راست​گرای افراطی و هم زمین‌ه​ای برای خارجی‌​ستیزی شد. چنین احزابی، که پس از دهه هفتاد میلادی با ته کشیدن توان رشد سرمایه و آغاز بحران‌​های آن، شکل‌​گیری‌شان شروع شده بود، بدون هرگونه توضیحی تمام بدبختی‌​های جامعه سرمایه​‌داری را به​‌گردن خارجی‌​ها ​انداختند و با دامن​‌زدن به خارجی‌​ستیزی، از سویی اشکالات نظام سرمایه‌​داری را پوشاندند، و از سوی دیگر با تحمیق مردم زمینه‌​های رشد خود را گسترش دادند.

در انتخابات اخیر سوئد نزدیک به بیست درصد اعضای اتحادیه سراسری کارگری سوئد به حزب راسیستی دموکرات‌​های سوئد رأی دادند؛ این از سویی نشان از خیانت سوسیال‌​دمکرات‌ها ​به ایده‌​ها و آرمان‌​های سوسیال‌​دموکراتیک است که باعث شده کارگران از آنان روی‌​گردان شوند و از سوی دیگر نبود کار آگاه‌​گرانه در بین کارگران که حداقل به راسیسم متمایل نشوند.

هر دو حزب سوسیال‌​دموکرات و حزب چپ​، به‌دلیل گرایشات راست نمی‌توانند افقی را به‌​اعضا و هواداران خود نشان دهند، که دیگر احزاب دیدگاه‌​های خود را به‌​آنان حقنه ن​کنند؛ و حزب دموکرات‌​های سوئد با طبقه کارگر این کشور چنین کرده است.   

برآیند انتخابات سوئد

حزب دموکرات​‌های سوئد امسال برنده انتخابات سوئد بود. این حزب با اخذ ۲۰,۵ از حزب مدرات که حزب بزرگ بورژوازی سوئد است، پیشی گرفت؛ و دومین حزب پس از سوسیال دموکرات ها شد. حزب سوسیال دمکرات ۳۰,۳ ٪ آرای ۱۹۵۵۴۷۲نفر را کسب کردد و صاحب ۱۹۷ کرسی, حزب دموکرات های سوئد با ۲۰,۵٪ آرای ۱۳۲۲۷۷۴ نفر و ۱۰۷ کرسی، حزب مدرات ۱۹,۱٪ آرای ۱۲۹۱۱۰۹ نفر و ۶۸ کرسی، حزب چپ ۶,۷٪ آرای ۴۳۴۴۱۰ نفر و ۲۴ کرسی، حزب سنتر ۶,۷٪ آرای ۴۳۳۲۵۷ نفر و ۲۴ کرسی، حزب سوسیال مسیحی ۵,۳٪ آرای ۳۴۴۰۲۵ نفر و ۱۹ کرسی،  حزب سبزها۵,۱٪  آرای  ۳۲۸۳۶۲  نفر و ۱۸ کرسی، حزب لیبرال ۴,۶٪ آرای ۲۹۷۸۲۳ نفر و ۱۶ کرسی پارلمان را کسب کرد. در مجموع احزاب بورژوازی با کسب ۱۷۶ کرسی؛ در مقابل ۱۷۳ کرسی جناح چپ، اکثریت پارلمان را دارند.

با استعفای نخست‌​وزیر سوسیال​‌دموکرات، به​‌زودی ریاست مجلس از بلوک برنده خواهد خواست که دولت خود را معرفی کنند. این جناح با وجود حزب نژادپرست دموکرات‌​های سوئد، قادر نیست دولت استواری تشکیل دهد؛ به‌​ویژه چند عضو مجلس از حزب لیبرال، تهدید کرده‌​اند که اگر رهبری این حزب بخواهد در همکاری با دموکرات​‌های سوئد وارد شود، برخلاف آرای حزب رای خواهند داد، ضمن آن​که طرف​داران سوسیال مسیحی نیز چندان راضی به‌​همکاری در سطح دولت با آن​ها نیستند.

"پس از بحرانی که در سال​‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پیش آمد و هیچ​کدام از این احزاب نتوانستند راهی برای مقابله با آن ارائه دهند، اعتماد مردم نسبت به احزاب موجود خدشه دار شد"نتیجه آن​که مدرات‌​ها با وجود آن​که حاضر به‌​تشکیل دولت با این حزب هستند، نمی​‌توانند این ریسک را بکنند. حاصل چنین روندی بیرون ماندن این حزب از روند تشکیل دولت و تبدیل آن به اهرمی برای تصویب قوانین و بودجه خواهد شد.

دوباره مردم فراموش می‌شوند

عموماً مردم فقط در روز انتخابات مورد توجه هستند و با انواع و اقسام وعده‌​ها به شرکت در انتخابات تشویق و ترغیب می‌​شوند؛ پس از انتخابات مردم خارج از حوزه مسائل سیاسی هستند و فقط این احزاب هستند، که با توجه به‌​منافع طبقاتی و گروهی، وارد معامله و بده و بستان با یک​دیگر می‌​شوند. مردم با شرکت در انتخابات تا چهار سال اختیار خود را به‌​دست احزاب مختلف می​‌دهند. در چارچوب همان مفهوم دموکراسی مورد استفاده احزاب بورژوازی، زد و بندهای این احزاب تماماً غیردمکراتیک است؛ در عین‌​حال که توده مردم همگی کارگرند و منافع مشترکی دارند. این که چرا چنین مردمی نمی‌​توانند در حزب واحدی جمع شوند و منافع خود را پیش ببرند، از آثار همان دموکراسی است.

بنابر آمار مرکز آمار سوئد، که در سال ۲۰۲۱ صورت گرفته است، دو میلیون نفر (۲۰۹۰۵۰۳) که متولد خارج از سوئد هستند؛ معادل ۲۰٪ جمعیت کشور، در سوئد زندگی می​‌کنند؛ این می​‌تواند به‌​این معنی باشد که در حال​‌حاضر تعداد خارجی‌​ها خیلی بیش‌تر از این رقم باشد، زیرا جمعیت زیادی از این مردمان طی این سال​‌ها در سوئد متولد شده‌​اند.

سال​‌هاست می‌​شنویم سیاست دولت، به‌​ویژه سوسیال​‌دمکرات،  به هم پیوند دادن (انتگراسیون) مردم است، اما در عمل همواره مردمان خارجی عموماً در مشاغل خاص؛ پست​‌ترین کارها مشغول و  در همه‌​ی شهرها در مناطق خاص و جداگانه؛ گتوها، ساکن هستند. جمعیتی که جز با یک​دیگر امکان معاشرت با دیگران را ندارند. راه حل جناح چپ رسیدگی بیشتر به‌​این مردم در همان محله‌​ها و راه​ حل جناح راست، کنترل پلیسی بیش​تر این مردم در محل زندگی‌شان، است.

با طرح اسلام سیاسی، چنین مردمی جذب سیاست، به‌​معنی دخالت در سیاست برای دخالت در بهتر کردن زندگی خود نشده‌​اند، بلکه اسلام برای آن​ها تنها به‌​عنوان هویت، قابلیت مصرف یافته است؛ نتیجه آن که کلیه برچسب​‌هایی که احزاب راست و اسلام​‌ستیز می​‌خواهند، به‌​این مردمان زده می‌​شود، بدون آن​که از این وحدت هویتی سودی عایدشان شود.

حزب اسلامی “نیانز”

در انتخابات اخیر حزبی اسلامی با نام نو ها (نیانز) تشکیل گردید و شش‌​دهم درصد آرا را به‌​خود اختصاص داد. ظاهراً به​‌نظر می‌​آید که مسلمانان بالاخره متشکل شده‌اند تا منافع خود را کسب کنند. اما بنابر نظم موجود در این کشور، نه این حزب، که قوی​تر از آن​هم قادر نیست منافع مسلمانان را برآورده کند؛ به‌​دلیل ساده‌​ی طبقاتی بودن جامعه، علاوه بر آن اگر فرض محال را بتوانیم فرض کنیم، که حزبی می‌​خواهد منافع توده مردمی را سوای وابستگی طبقاتی‌​شان برآورده کند؛ چنین حزبی با این هدف باید بتواند بالای   ۵۰ ٪ آرای مردم را داشته باشد تا بتواند تغییری در اوضاع دهد، که جنین امری در سوئد ناممکن است.

نتیجه‌​ی تشکیل چنین حزبی، به​‌نان و نوا رسیدن عده‌​ای می​‌شود و در نهایت آب انداختن به‌​آسیاب حزب دست راستی نژادپرست است، زیرا جناح چپ را از آرای چنین مردمی؛ که همیشه به‌​این احزاب رای می داده‌​اند، محروم می​‌کند.

در این انتخابات گفته شد که این حزب ۰,۶٪ (شش دهم درصد) آرای مردم را کسب کرده است و از آن​جا که فقط خارجی‌​ها به‌​این حزب رای داده​‌اند، باید گفت که رأی تقریباً بیش از ۱۲۰۰۰نفر را کسب نموده است.

"صاحبان سرمایه (چه خُرد و چه کلان) اقلیتی را تشکیل می‌​دهند، که به‌​واسطه سرمایه‌​ی خود سنتاً قدرت را حفظ کرده‌​اند"این حزب در انتخابات ۲۶کمون شرکت نموده است، اما فقط توانسته در ۵ کمون رأی قابل توجه به‌​دست آورد. پس این حزب در مجموع تنها به‌​باطل شدن آرای مردم  و پیروزی دست​راستی‌​ها کمک کرده و علاوه بر آن به‌​رشد نوعی راسیسم اسلامی دامن زده است.        

دموکراسی صوری

چنین وضعی حاصل  دموکراسی صوری است. در این نظام که ظاهراً جریان آگاهی در سطح جامعه آزاد است، آگاهی  به صورت کاربردی مورد استفاده قرار می‌​گیرد. مثالی بزنیم: با حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت و گاز افزایش یافت و در نتیجه قیمت برق گران شد. سوئد یکی از کشورهای اروپایی است که بیش‌ترین برق را تولید می‌​کند؛ و فروشنده برق به​‌کشورهای اروپایی است.

تولید برق سوئد عمدتاً متکی به‌​نیروگاه​‌های آبی و هسته​‌ای است و در نتیجه می‌​تواند ارزان تر از دیگران برق تولید کند. قیمت برق در سوئد بسته به​‌قرارگرفتن در جنوب و شمال متفاوت است؛ اگر در شمال هر کیلووات برق ۶۰ اوره (شش دهم کرون) باشد، در جنوب مابین شش تا هفت کرون می ارزد. با گران شدن برق در تمام اروپا، پیش بینی می شود که در جنوب سوئد در فصل سرما هر کیلووات برق به ۱۶ کرون برسد. حزب چپ پیشنهاد کرده است، شرکت‌​های تولیدکننده‌​ی برق قیمت‌​های رقابتی خود خارج از سوئد را حفظ کنند، اما قیمت برق را در کشور را افزایش ندهند. این پیشنهاد با مخالفت آن‌ها و دولت مواجه شده است.

"احزابی هم که زمانی با ادعای نمایندگی کارگران شکل گرفتند، تحت تأثیر همان فرهنگ حاکم تبدیل به احزابی با افکار و ایده‌های سرمایه‌داری شدند و همان سیاست‌ها را دنبال می‌کنند"استدلال این شرکت‌​ها و در نتیجه دولت این است که این خلاف قوانین اتحادیه اروپا است و نمی‌​توان بین مشتری فرق قائل شد. حزب سبزها، سوسیال‌​دموکرات‌​ها و یا سنتر حاضر نیستند چنین پیشنهادی را تایید کنند، زیرا به‌​این وسیله آرای حزب چپ را بالا می‌برند. نتیجتاً مردم نمی‌​توانند در اثر این رقابت سره را از ناسره تشخیص دهند و منافع خود را در رقابت این احزاب از دست می‌​دهند.

  مثال دیگر: مردمانی که به حزب راست افراطی دموکرات‌​های سوئد رای داده​‌اند، خواسته‌‌‌شان تأمین منافع خود، از طریق شرکت این حزب در دولت بوده است و حزب نیز در تمام دوره انتخابات و قبل از آن چنین خواسته‌ای را طرح کرده بود ولی الان با توجه به‌شرایطی که وجود دارد رئیس مجلس برخلاف معمول که حزب اکثریت را دعوت به‌تشکیل دولت می‌کند، از حزب مدرات دعوت به‌تشکیل دولت کرده است؛ حزبی که بنابر مصلحت نمی‌تواند وارد ائتلاف با حزب دموکرات‌های سوئد شود، و این حزب نیز حتماً با توجه به اخبار تاکنونی، این وضع را می‌پذیرد و نقش تأئید کننده برنامه‌ها و بودجه‌ی ائتلاف احزاب بورژوازی؛ حزب مدرات، حزب دمکرات مسیحی و حزب لیبرال را، که همگی روی هم کمی بیشتر از این حزب به‌تنهایی رای کسب کرده‌اند، می‌پذیرد، چون در غیر این‌صورت جناح چپ وظیفه‌ی تشکیل دولت را خواهند پذیرفت.

خلاصه که حاصل این انتخابات در چارچوب دموکراسی صوری فقط نوعی زد و بند بین احزاب متفاوت سرمایه است. انتخاباتی با طرح خواسته‌هایی و شعارهائی برای جلب آرای مردم، انجام شده است و احزابی آماده در دست گرفتن قدرت دولتی شده‌اند، بدون آن‌که اراده و قدرت انجام خواسته‌های مردم را داشته باشند.

−−−−−−−−

    پانویس

[۱] در نوشته​​​‌ای با نام “نقدی بر تئوری طبقه متوسط” که سال ۲۰۱۴ در سایت نقد اقتصاد سیاسی” منتشر شد، موضوع طبقه کارگر و دربرگیرندگی‌اش و این‌که چرا تمام دستمزدبگیران کارگر محسوب می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته است.