آزادسازی از مجازات‌های سخت و آزاردهنده/ احسان حقی

هرانا - ۳ تیر ۱۴۰۲

خانه > slide, زندانیان > آزادسازی از مجازات‌های سخت و آزاردهنده/ احسان حقی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
دسته : slide,زندانیان
لینک کوتاه :
کد خبر : ۴۳۲۷۳۱۶

چاپ خبر

آزادسازی از مجازات‌های سخت و آزاردهنده/ احسان حقی

ماهنامه خط صلح _ یکی از واکنش‌های کیفری که در حال حاضر در تمامی نظام‌های کیفری در شمار مجازات‌های قانونی قرار دارد، مجازات سالب آزادی یا حبس است. این مجازات در دوره‌هایی همراه با تحمیل شرایط سخت بر زندانیان بوده و این شرایط سخت، جزئی از مجازات قانونی به شمار می‌رفته ‌است. برای نمونه قانون‌گذار با پیش بینی «حبس با اعمال شاقّه» در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ (متأثر از قانون مجازات ۱۸۱۰ فرانسه) این شرایط سخت را تجویز کرده بود.

به ‌تدریج و تحت تأثیر رهیافت‌های نو در حقوق جزا و کیفرشناسی و تغییر رویکرد به مقوله‌ی مجازات، تحمیل شرایط سخت و آزاردهنده بر مجرمین در هنگام تحمل مجازات، در بیش‌تر نظام‌های کیفری دنیا منسوخ شد. قانون‌گذار ایران نیز تحت تأثیر همین پیشرفت‌ها، در سال ۱۳۵۲ و طی تبصره‌ی ماده‌ی ۸ قانون مجازات عمومی چنین مقرر نمود: «از تاریخ اجرای این قانون هیچ‌یک از حبس‌های جنایی، توأم با اعمال شاقّه نخواهد بود و به‌جای حبس‌های مؤبّد یا ابد یا دایم با اعمال شاقّه، ‌حبس دائم و به‌ جای حبس موقت یا غیر دائم با اعمال شاقّه، حبس جنایی درجه یک و به‌جای حبس مجرد، حبس جنایی درجه دو تعیین می‌شود.»

علاوه بر آن، دغدغه‌های حقوق بشری و تلاش‌های اندیشمندان و کنشگران حوزه‌ی حقوق بشر باعث شد تا در اسناد بین‌المللی نیز قواعد، استاندارد‌ها و توصیه‌هایی به منظور جلوگیری از تحمیل شرایط سخت بر زندانیان پیش بینی شود؛ از جمله در «مجموعه‌ی قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» که طی اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامه‌ی ۶۳۳ ژوییه ١٩۵٧ و قطعنامه‌ی ٢٠٢۶ مه ١٩٧٧ تأیید شد. در بخشی از این سند چنین مقرر شده است: «رفتار با محکومان به زندان و یا محکومان به هر تدبیر مشابه دیگر، باید تا آن‌جا که مدت محکومیت امکان می‌دهد، با هدف تقویت اراده در زندانی برای پیشبرد یک زندگی توأم با احترام به قانون و قادر ساختن او در تأمین مایحتاج زندگی پس از آزادی، صورت گیرد.

"این مجازات در دوره‌هایی همراه با تحمیل شرایط سخت بر زندانیان بوده و این شرایط سخت، جزئی از مجازات قانونی به شمار می‌رفته ‌است"ماهیت این رفتار باید به گونه‌ای باشد که عزت نفس و حس مسئولیت را در او تقویت کند.» در بخش دیگری از این سند نیز چنین آمده است: «حبس و تدابیری که برای جدا ساختن یک مجرم از جامعه صورت می‌گیرد، فی نفسه -به دلیل این‌که خودمختاری مجرم با محروم شدن او از آزادی سلب می‌شود- عذاب‌آور است. نظام کیفری، به استثنای مواردی که موازین جداسازی و حفظ نظم ایجاب می‌کنند، نباید این رنج را تشدید نماید.» و در نهایت با بیان این‌که: «نظام زندان بایستی کوشش کند تفاوت‌های میان زندگی در داخل زندان و زندگی در خارج از آن را که موجب کاهش مسئولیت پذیری مجرم و یا کاهش احترام به شخصیت اوست، تقلیل دهد.» به خودداری از هرگونه نگاه و رفتار تبعیض آمیز با زندانی تأکید می‌ورزد. مجموعه‌ی این قواعد نشان می دهد که مجازات حبس، صرفاً ناظر بر محرومیت شخص محکوم از حضور در جامعه بوده و بنابراین، اعمال هر‌گونه محدودیت و وضعیت دشوار دیگری بر زندانی، مجاز نیست. از سوی دیگر، ایجاد زمینه‌ی بازگشت شخص بزهکار به آغوش جامعه -که از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف وضع و اعمال مجازات حبس است- در شرایطی امکان تحقّق بیش‌تری خواهد یافت که محیط زندان و کیفیت اجرای مجازات حبس به گونه‌ای نباشد که حس طردشده‌گی و رانده شدن از جامعه را به زندانی القاء کند.

بر‌اساس آن‌چه گفته شد، سیاست انتقال زندان‌ها به خارج از شهر‌ها که اخیراً با اهتمام ویژه‌ای از سوی قوّه قضاییه جمهوری اسلامی دنبال می‌شود -صرفنظر از اهداف سیاسی و امنیتی که از اعمال آن دنبال می‌شود و موضوع این گفتار نیست- بر‌خلاف یافته‌ها، اصول و قواعد کیفرشناسانه و حقوق بشری موجود بوده و بی‌تردید، آثار و تبعات منفی و ناخوشایندی برای جامعه در بر خواهد داشت. انتقال زندان‌ها به خارج از محدوده‌ی شهرها که عمدتاً دسترسی کم‌تری به خدمات رفاهی اولیه (هم‌چون آب آشامیدنی سالم، امکانات بهداشتی و درمانی، سیستم دفع فاضلاب و مانند آن) دارند، شرایط دشواری را بر زندانی تحمیل می‌کند که فراتر و خارج از حدود مجازات قانونی تعیین شده بوده و علاوه بر آن، مشکلات و مصایبی را پیش روی خانواده‌های زندانیان قرار می‌دهد که به‌هیچ‌وجه موجه نبوده و مصداق عقوبت بدون تقصیر است.‌ گفتنی است که هر‌چند به لحاظ قانونی، قوه‌ی قضاییه مکلف بوده وفق قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر‌ها (مصوب ۱۳۸۰.۹.۷) نسبت به انتقال زندان‌ها اقدام کند، اما این تکلیف قانونی (صرف‌نظر از تأخیر پرسش برانگیز بیست و یک ساله در اجرای آن) توجیه‌گر نادرستی این انتقال و آثار منفی مترتب بر آن نخواهد بود و شایسته‌تر بود تا قوه‌ی قضاییه به دنبال پیشنهاد نسخ این قانون ناکارآمدِ اجرا نشده باشد تا اجرای با تأخیر آن.