به چه کالاهایی می‌توان ارز ترجیحی اختصاص داد؟

عصر اعتبار - ۸ مرداد ۱۴۰۰

به چه کالاهایی می‌توان ارز ترجیحی اختصاص داد؟

عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی معتقد است دلار ۴۲۰۰ تومانی باید برای واردات کالایی باشد که پس از ورود به کشور مستقیما به دست مردم می‌رسد.

نسخه قابل چاپ

جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۷:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصراعتبار» به نقل از ایبِنا؛ ارز ترجیحی باشد یا نباشد؛ این گزاره چالش برانگیز سال‌های اخیر اقتصاد کشورمان است. از سال ۹۷ با تولد دلار ۴۲۰۰ تومان در ادبیات اقتصادی و بانکی کشور، موافقان و مخالفان این سیاست ارزی نیز همواره به انتقاد یا دفاع از آن برآمده‌اند. گروهی به فساد شکل گرفته در بستر توزیع ارز دولتی انتقاد می‌کنند و گروهی نیز بر حمایت از اقشار آسیب پذیر در جنگ اقتصادی و تحریم تاکید می‌کنند.

در این میان، برخی معتقدند در صورت سازوکار و شبکه مطلوب واردات و توزیع در کشور، می‌توان این سیاست ارزی را همچنان ادامه داد. هرچند به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر، نبود یک شبکه نظارتی قوی و شفاف در خصوص واردات و توزیع نهاده های دامی، مردم و مصرف کننده نهایی گوشت و مرغ را با گرانی‌های ادامه دار مواجه ساخته است.

" به چه کالاهایی می‌توان ارز ترجیحی اختصاص داد؟ عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی معتقد است دلار ۴۲۰۰ تومانی باید برای واردات کالایی باشد که پس از ورود به کشور مستقیما به دست مردم می‌رسد"اما سؤال مهم این است که در این شرایط چه باید کرد؟ آیا باید همچنان این سیاست ارزی را ادامه داد؟ جایگزین مطلوب چیست؟ اما مسلماً در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی نابرابر قرار دارد، تأمین منابع ارزی و تخصیص بهینه آن، اهمیت بسیار زیادی دارد.

حسین درودیان کارشناس و استاد اقتصاد در این باره به ایبِنا گفت: ابتدا باید بین دو گروه کالایی تفاوت قائل شویم. به این صورت که یک گروه، کالاهایی همچون دارو هستند که مستقیماً به دست مصرف کننده می‌رسد. یعنی ارز ترجیحی صرف واردات کالایی می‌شود که مستقیماً باید دست مصرف کننده برسد؛ بنابراین برای این مدل کالاها، سیاست تخصیص ارز یارانه ای قابل دفاع است.

وی افزود: ولی در گروه دوم، برای واردات کالاها و نهاده‌هایی که پس ورود به کشور وارد یک زنجیره ای می‌شود تا نهایتاً به دست مصرف کننده برسد، باید توجه داشت که این سیاست ارزی درست نیست، زیرا در آن مراحل قیمت سایه در حقیقت تعیین کننده هزینه تولید می‌شود و آن ارز ترجیحی از هدفش که ارزان سازی کالای نهایی است، دور می‌شود. به خاطر همین باید این دو را از همدیگر مجزا کنیم. بنابراین وقتی کالای وارداتی از نوع کالایی باشد که بلافاصله پس از وارداتش به دست مصرف کننده می‌رسد، به ویژه اینکه در یک سیستم دولتی، توزیع توسط دولت انجام می‌شود، قابل دفاع است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به راهکار پیشنهادی گروهی که معتقد به واریز نقدی به حساب مردم هستند اشاره داشت و افزود: منطق این افراد این است که ارز دولتی را به قیمت بازار به واردکننده بفروشیم تا کالا وارد کند و پولی که از این بابت از واردکننده دریافت می‌شود را بین سه دهک پایین جامعه به صورت نقدی توزیع کنیم.

در این حالت تورمی هم ایجاد نمی‌شود. زیرا پول را از اقتصاد می‌گیریم و به دوباره به چرخه اقتصاد برمی‌گردانیم. مگر اینکه شرایط به گونه ای باشد که آن ارزی که به نرخ بالا قیمت گذاری می‌کنیم، در ترازنامه بانک مرکزی رسوب کند. به بیان دیگر برای اینکه ریالی جمع شود و در بین دهک‌های پایین توزیع شود، آن ارزها واقعاً به فروش نرود که در این حالت تبعات منفی برای اقتصاد خواهد داشت.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها