بهبود شاخص فلاکت چگونه ممکن شد؟
بهبود شاخص فلاکت چگونه ممکن شد؟
عصر اعتبار- بهبود ۱۷.۷درصدی شاخص فلاکت در ایران در تابستان امسال در مقایسه با تابستان پارسال چگونه ممکن است؛ بهویژه اینکه کشور درگیر شدیدترین تحریمهاست و به گفته مقامات در یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد و با امواج تورمی مواجه شده و ضربات کرونا بر پیکر اقتصاد ایران در حال افزایش است؟ آیا بهبود شاخص فلاکت به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم است یا اینکه اتفاق دیگری رخ داده است؟
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۵:۰۰
به گزارش پایگاه خبری«عصراعتبار» به نقل از همشهری، افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی، دولت و مجلس را به این نتیجه رسانده که فشار بر سفره مردم را دستکم از ۲کانال افزایش سطح توزیع کالاهای اساسی در داخل کشور و واردات این کالاها از مسیر تهاتر با پول نفت کمتر کنند. با این حال کارشناسان نسبت به خطر تشدید تورم و رکود شدید هشدار میدهند که میتواند شاخص فلاکت در ایران را در فصلهای آینده بدتر کند. اما شاخص فلاکت چیست و طرح دولت و مجلس برای کمکردن فشار اقتصادی به مردم چه نتیجهای به همراه خواهد داشت.
اندازهگیری شاخص فلاکت
شاخص فلاکت متغیری است که از حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید و نمایانگر وضعیت شاخصهای مختلف رفاهی در کشورهاست؛ با این توضیح که نرخ بیکاری برابر با نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد آماده بهکار در یک جامعه است و کاهش نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی یا همان متقاضیان ورود به بازار کار است که تازهترین آمار مرکز آمار ایران نشان از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور بهمعنای دلسردشدن بخش زیادی از متقاضیان و جویندگان کار دارد.
برای نخستینبار ۲اقتصاددان به نامهای رابرت بارو و آرتور اوکان، در دهه۷۰ میلادی شاخص فلاکت را معرفی کردند، در ایران اما این شاخص در کوران مناظرههای انتخاباتی سال۱۳۸۸ در لابهلای صحبتهای محسن رضایی، یکی از نامزدهای انتخابات آن دوره بهصورت جدی مطرح شد. تا پیش از توقف انتشار نرخ تورم از بانک مرکزی، محاسبه شاخص فلاکت براساس آمارهای فصلی مرکز آمار ایران از وضعیت نرخ بیکاری و نرخ تورم محاسبهشده در بانک مرکزی مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگرفت، اما حالا مبنای تحلیل این شاخص فقط آماری است که مرکز آمار ایران منتشر میکند.
شاخص فلاکت در سال۱۳۷۶ به ۳۰درصد رسید و در سال۱۳۸۴ هم با ۸درصد بهبود ۲۲درصد برآورد شد و از این حیث دولت محمد خاتمی، بهترین عملکرد را داشته است. در ۸سال ریاستجمهوری محمود احمدینژاد این شاخص دچار نوسان شدید شد؛ بهنحوی که در سال۱۳۸۷ به ۳۶درصد و یکسال بعد به ۲۳درصد رسید و در سالهای بعد روند نگرانکنندهای به خود گرفت؛ بهویژه با تشدید فشارهای ناشی از تحریمهای بینالمللی، شاخص فلاکت در ایران در پایان سال۱۳۹۲ به بالای ۵۰درصد جهش کرد.
ثبت رکورد جدید در سال۹۸
در تابستان سال۹۸ بود که شاخص فلاکت در ایران دوباره رکورد زد و به ۵۳.۲درصد رسید؛ نخستین نشانه از بدترشدن وضع اقتصادی کشور، یکسال پس از خروج آمریکا از برجام و سختترشدن دسترسی ایران به درآمدهای ارزیاش که باعث شد چشمانداز نرخ تورم روند خاکستری پیدا کند.
"با این حال کارشناسان نسبت به خطر تشدید تورم و رکود شدید هشدار میدهند که میتواند شاخص فلاکت در ایران را در فصلهای آینده بدتر کند"بررسیها نشان میدهد نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته به ۱۰.۵درصد و نرخ تورم به ۴۲.۷درصد رسید که نتیجه آن ثبت رکورد جدید شاخص فلاکت به میزان ۵۳.۲درصد بود. یک دلیل اصلی بهبود وضعیت اشتغال به محاسبات مرکز آمار از شاخص بازار کار مربوط میشود، زیرا قبل از سال۱۳۹۷، نرخ بیکاری براساس جمعیت ۱۰ساله و بیشتر محاسبه و اعلام میشد و در سال۹۸ آمار بازار کار شامل جمعیت فعال، نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی براساس جمعیت ۱۵سال و بیشتر سنجیده و منتشر میشود. افزون بر اینکه نرخ مشارکت اقتصادی بهعنوان شاخص تعیینکننده جمعیت متقاضی و جویای کار در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال با ۳.۱درصد کاهش به ۴۱.۸درصد رسیده و به این ترتیب دستکم ۳درصد از بهبود شاخص فلاکت در پایان تابستان امسال ناشی از کاهش نرخ مشارکت و انصراف جویندگان کار بوده که نشانه آشکاری از ضعف دولت در ایجاد اشتغال است.
بیم و امید شاخص فلاکت
هرچند مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را در پایان نیمه نخست امسال ۹.۵درصد برآورد کرده که از دلایل اصلی آن دلسردشدن افراد متقاضی کار و کاهش ۳.۱درصدی نرخ مشارکت اقتصادی است، اما تشدید فشارهای خارجی بهویژه بر تجارت خارجی و دسترسی ایران به درآمدهای ارزی بهدلیل کاهش محسوس فروش نفت ایران از یکسو و تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعال بسیاری از بنگاههای اقتصادی این نگرانی را تشدید میکند که نرخ بیکاری در ماههای آینده روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد؛ همزمان با رشد دوباره نرخ تورم که دستکم در مهرماه امسال بالاترین نرخ رشد ماهانه را از مهر۹۷ تاکنون داشته است. از سوی دیگر افت شاخص رشد اقتصادی ایران و برآورد رشد منفی ۵درصد در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، نشاندهنده این است که شاخص فلاکت دوباره ممکن است روندی صعودی پیدا کند؛ بهویژه اینکه پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به کاهش فعالیتهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هشدار داده بود که ممکن است تعداد افراد بیکار به بیش از ۶میلیون نفر هم برسد که در آن صورت نرخ بیکاری به بیش از ۲۴درصد خواهد رسید.
تصویر فلاکت در استانها
محاسبات نشان میدهد که ۱۱استان ایران از حیث شاخص فلاکت در رتبه بدتری نسبت به شاخص کشوری قرار دارند و استان هرمزگان با ۴۴.۷درصد، لرستان با ۴۲.۱درصد، چهارمحال و بختیاری با ۴۱.۵درصد و کرمانشاه با ۴۰.۴درصد بهترتیب بالاترین درصد فلاکت را در تابستان امسال تجربه کردهاند؛ درحالیکه فقط استان خراسان رضوی با درصد فلاکت ۲۹ وضعیت بهتری را نسبت به سایر استانهای کشور دارد.
طرح مجلس برای معیشت مردم
افزایش نرخ تورم و کوچکتر شدن سفره مردم باعث شده نمایندگان مجلس در صدد اجرای طرحی برای توزیع کالاهای اساسی براساس کارت خرید اعتباری الکترونیک برآیند و به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس طرح بسته حمایت معیشتی مجلس در گام نهایی قرار دارد. او دیروز در صحن علنی خانه ملت گفت: با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در شرایط دشوار معیشتی مردم احساس کنند در وسط مشکلات تنها هستند و کسی در اندیشه کوچکشدن سفره آنها نیست.
به گفته قالیباف، بهزودی با حفظ کرامت ملت ایران با همراهی مدیران اجرایی تأمین کالاهای اساسی خانوارها آغاز میشود.
این در حالی است که مهرماه امسال مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نسبت به تشدید تورم و کسری بودجه دولت بهدلیل طرح پیشنهادی نمایندگان هشدار داده و اعلام کرده بود: منابعی که برای تأمین اعتبارات مورد نیاز این طرح در نظر گرفته شده، دارای ابهاماتی است که میتواند به تشدید کسری بودجه و تورم منجر شود و دریافت عوارض از برخی تراکنشهای بانکی، اصلاح نرخ ارز و... از منابع پایداری هستند که از تشدید تورم و کسری بودجه نیز جلوگیری خواهند کرد.
بازوی تحقیقاتی مجلس میگوید: هرچند این طرح بهدرستی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه جهت تأمین بخشی از کالاهای اساسی خود تأکید دارد، با وجود این بهدلیل نداشتن منابع قابل اتکا در صورتی که اصلاح جدی در منابع طرح انجام نشود، میتواند به ضدخود تبدیل شده و با اعمال تورم بر اقشار مختلف، سفره آنها را کوچکتر کند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید میکند هرچند قیمت کالاهای اساسی در ۲سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و ضروری است که دولت سیاستی جهت حمایت از اقشار کمبرخوردار جامعه اتخاذ کند اما در منابع تأمین اعتبار طرح ابهامات اساسی وجود دارد و رفعنشدن این ابهامات و همچنین اصلاحنشدن منابع تأمین اعتبار طرح، میتواند در شرایط فعلی که کشور با تورم شدید و کسری بودجه دستوپنجه نرم میکند، بسیار آسیبزا باشد و نتایج غیرقابل جبرانی به همراه آورد. همچنین سیاست ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰تومانی) که از سال۹۷ اجرایی شد، نهتنها نتوانست نتایج مطلوبی برای دولت و مردم حاصل کند، بلکه آثار پولی و تورمی جبرانناپذیری نیز به همراه داشته است.
برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها
- اقتصاد
- فاصله ۳۰میلیونی دستمزد و هزینه برای شهریها
- ارائه طرحها بدون تامین منابع باعث ایجاد تورم میشود
- افزایش ۱۰ درصدی هر متر خانه در مهر ماه
- چرا پرداخت حقوق ۲ میلیون تومانی کارگران حدود۲هفته طول می کشد؟
- نیمی از منابع ارز ترجیحی از ذخایر بانک مرکزی تامین شده است
- تضاد منافع دستگاهها علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه است
- مشتریان بانکها جز در موارد ضروری به شعب مراجعه نکنند
- توافق بانک مرکزی و وزارت صمت برای تنظیم واردات متناسب با صادرات غیرنفتی
- فقط یک روی سکه تخصیص ارز را نبینیم
- داروی کنترل تورم چیست؟
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران