ضرورت توجه ویژه به پایداری مالی

عصر اعتبار - ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

عصر اعتبار- میزان اوراق مورد نیاز برای جبران کسری بودجه بدون کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها بیش از اوراق منتشره در بودجه ۹۹ است که این امر معنایی جز انتقال بحران بدهی با ابعاد بزرگتر به سال‌های بعدی ندارد.

نسخه قابل چاپ

شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایبنا، به نظر می‏رسد در برنامه ریزی برای بودجه سال ۹۹ فرض ضمنی موقتی بودن مسائل و مشکلات پیش روی اقتصاد وجود دارد. وزن بالای استفاده از منابع ناپایدار مانند منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان، برداشت از صندوق توسعه به اندازه ۳۰ هزار میلیارد، انتشار اوراق در ابعادی معادل ۸۰ هزار میلیارد و علاوه بر این موارد اجازه برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی در صورت وجود کسری، نشان از این دارد که سیاستگذار عمیقا معتقد است که به زودی گشایش‌های باورنکردنی در شرایط مالی دولت ایجاد خواهد شد. رقم کل بودجه ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۶۷ هزار میلیارد هزینه‌های جاری و ۴۷ هزار میلیارد تعهدات مالی دولت که بنابراین حتی چنانچه میزان ۷۰ هزار میلیارد هزینه‌های عمرانی محقق نشود، باز هم دولت نسبت به درآمدهای پایدار خود مخارج بالایی در این سال خواهد داشت.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که پاسخ قطعی اقتصاد به رکود فعلی، افزایش مخارج دولت در قالب سیاست‏های مالی انبساطی است. لذا پیشنهاد آنها این است که با وجود افت درآمدهای دولت به ویژه از ناحیه درآمدهای نفتی، همزمان با کاهش مالیات‌ها، برای تحریک اقتصاد جهت خروج از رکود مخارج دولت افزایش یابد و این مخارج از محل انتشار اوراق تامین مالی شود، و به این صورت با سیاست‌های مالی انبساطی به رکود فعلی واکنش داده شود.

در نوشته دیگری از نویسنده در همین ستون به این پرداخته شد که سیاست مالی انبساطی برای خروج از رکود تحت شرایط شوک عرضه موضوعیت ندارد، اما اینجا از منظر دیگری به مقوله پرداخته می‏شود؛ اینکه آیا اتخاذ چنین رویکردی باعث انتقال بحران با ابعاد بزرگتری به سال‌های آتی خواهد شد یا خیر.

در بودجه آمده است که دولت ۴۰ هزار میلیارد اصل و فرع اوراق را باید بازپرداخت کند و از طرف دیگر حداقل ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند.

"به علاوه اینکه ایجاد بحران به نوبه خود جریان درآمدی و نتیجتا جریان مصرفی آتی را کاهش خواهد داد"از مقایسه همین دو عدد روند رو به افزایش بدهی‌ها مشخص است. سال بعد دولت ناگزیر خواهد بود که هم برای اصل و فرع اوراق منتشره در سال ۹۹ و هم برای کسری‏های بعدی مجددا اوراق منتشر کند و اگر همین نسبت را حفظ کند یعنی سال بعد هم دو برابر امسال اوراق منتشر خواهد شد. بنابراین در صورتی که دولت هزینه‌های خود را کاهش ندهد و یا درآمدهای مالیاتی خود را نتواند به شیوه‌ای کارا افزایش دهد، به سرعت میزان بدهی‌ها افزایش یافته و به دنبال افزایش حجم بدهی‏های دولت، صرف ریسک نکول به نرخ‌های سود اوراق دولتی اضافه شده و نرخ آنها به شدت افزایش خواهد یافت و در آینده‌ای نه چندان دور چاره‌ای جز پولی کردن این بدهی‌ها باقی نخواهد ماند. به این معنی که بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش این نرخ‌ها ناگزیر خواهد بود که میزان زیادی از این اوراق را بخرد و این دقیقا معادل این است که بانک مرکزی کسری بودجه را تامین مالی کند، چیزی که نزدیک به دو دهه است که ممنوع شده است ولی این بار در قالب خرید اوراق دولت در قالب عملیات بازار باز، مجددا یک برگشت به عقب اتفاق خواهد افتاد. پس از پولی کردن بدهی‌های دولت توسط بانک مرکزی پول زیادی را به اقتصاد تزریق خواهد کرد و به دنبال آن مجددا تورم افزایش خواهد یافت و بازارهای دارایی دچار التهاب خواهد شد.

جمع بندی این بحث این است که بدون کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها، و یا بدون افزایش مجدد درآمدهای نفتی (به بهای ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی) در سال‌های آتی، منابع ناپایدار رو به افول گذاشته و میزان اوراق مورد نیاز برای جبران کسری بیش از نسبت اوراق منتشره در بودجه ۹۹ خواهد بود.

بنابراین آنچه بنای آن در بودجه سال ۹۹ گذاشته می‌شود، چیزی جز انتقال بحران با ابعاد بزرگتر به سال‌های بعدی نیست.

آنچه پذیرش آن در شرایط سخت کنونی حیاتی است این است که حتی با وجود بازگشت درآمدهای نفتی، دستکم برای این چند سال افت درآمدهای ناشی از تحریم، تولید بلندمدت اقتصاد دچار کاهش شده است و ناگزیر جریان مصرفی کمتری را در سالهای آتی به دنبال خواهد داشت. اگر این وضعیت را نپذیریم فقط مصرف‌های آتی را پیشخور خواهیم کرد. به علاوه اینکه ایجاد بحران به نوبه خود جریان درآمدی و نتیجتا جریان مصرفی آتی را کاهش خواهد داد. بنابراین در حال حاضر بهترین کاری که میتوان انجام داد، حفظ همان مسیر مصرفی قبلی نیست، چرا که چنین چیزی اصلا امکان‌پذیر نیست، بلکه راه حل جلوگیری از کاهش‌های بعدی سطح درآمد و مصرف ناشی از اثرات مخرب بحران بدهی‏های دولت و آثار متعاقب آن است.

اگر در حال حاضر با افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‏‌های دولت زیر بار کاهش مصرف نرویم، در آینده روزهای بدتری را تجربه خواهیم کرد و در این میان توجه به این نکته نیز ضروری است که منظور از افزایش مالیات‌ها در سطح کلان است به گونه‌ای که به خودی خود اعوجاج‌زا نباشد و منجر به افت تولید نشود، ولی متاسفانه نظام مالیات‌گیری ما در حال حاضر چنین اعوجاجاتی را ایجاد می‌کند. نظام مالیاتی باید سریعا اصلاح شود به گونه‌ای که این افزایش مالیات از محل درآمد اقشاری باشد که برنده التهابات اخیر در بازارهای دارایی‏ها بوده‌اند.

نظام مالیات‌گیری باید سریعا به سمت اخذ مالیات از مجموع درآمد خانوار، عایدی سرمایه و ثروت مانند املاک و مستغلات حرکت کند و مالیات‌ها به این صورت افزایش یابد.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها