بازدید رئیس دادگستری استان سمنان از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم انقلاب و اداره امور تصفیه ورشکستگی

خبرگزاری میزان - محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در حاشیه بازدید ۳ ساعته از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم انقلاب شهرستان سمنان گفت: نظام بنیادین سند تحول و تعالی قضایی وظایف و اختیارات مسئولان قضایی را مشخص و کانون اصلی مدیریت عملکرد‌ها را به سَمت ارتقاء جایگاه خدمات رسانی به مردم معطوف کرده است.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۵ مرحله بازدید از مراجع قضایی سراسر استان سمنان به صورت رسمی و غیر رسمی انجام شده است تا عرصه خدمت و فرصت رسیدگی به درخواست‌های مراجعین به کارگزاران قوه قضاییه در استان یادآور شده و با همدلی و مشارکت پذیری صحیح کارکنان قضایی و اداری، افزایش کارایی اثر بخش در جامعه توسعه یابد.

عبدالهی پس از بررسی دقیق در برخی از پرونده‌های مهم و بازدید از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب گفت: افزایش انعطاف پذیری و بهبود ارتباطات حرفه‌ای و پاسخگو بودن مناسب به مراجعین، تمرکز زدایی و کاهش آشفتگی در شعب، افزایش کیفیت در تحقیق و تفحص قانونی در پرونده ها، استمرار پیگیری روند رسیدگی پرونده‌های زندانی دار، دقت در انعکاس جزییات صحیح پرونده ها، برگ شماری و بایگانی قانونی پرونده ها، بروز رسانی سریع پرونده‌های بایگانی راکد از مواردی بود که باید به سرعت منجر به بهبود عملکرد شود.

وی در ادامه برای دومین بار از اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان سمنان بازدید و بیان کرد: جامعه تولید کنندگان، صنعتگران و کارآفرینان، تجلی‌گران رونق اقتصادی و بالندگی نظام کسب و کار در کشور به‌شمار می‌آیند و بایستی حمایت قانونی از آنان به درستی پیش روی کند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری کل استان موظف است؛ آگاهانه و هوشیارانه در چارچوب قوانین تسهیل گر رفع مشکلات سرمایه گذاران بوده و کارکنان این اداره باید تکلیف گرایی قانونی، نظم و همدلی را در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده ارتقا و البته تقویت کنند. اتفاقی که شیوه صحیح کمک به اشخاص گرفتار از معرکه چالش‌های اقتصادی عنوان می‌شود.

عبدالهی در ادامه پس از ارشادات قانونی خواستار چینش مناسب برخی از پرونده ها، توجه صحیح کارکنان به دوره های آموزشی و خود باوری کارکنان این اداره شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: نقطه اتکا و اعتماد مردم به اجرای عدالت، دستگاه قضا است و اگر در مجموعه‌های قضایی نقش آفرینی آگاهانه، عقلانی و مسئولیت پذیری قانونی وجود نداشته باشد، رضایت مندی مراجعین کاهش و زمینه‌های خدشه دار شدن به بدنه صدیق نظام اتفاق می‌افتد. این‌ها از جمله مسائلی است که هرگز نباید اتفاق بیفتد.

انتهای پیام/