جمهوری اسلامی، نظامی بحران‌زا، بحران آفرین و بحران‌زی

رادیو زمانه - ۸ مهر ۱۴۰۱

نظام‌های سیاسی در دوره‌‌هایی از حیاتشان دچار بحران می‌شوند و برای آنکه بتوانند به حیات خود ادامه ‌دهند ناگزیرند چاره‌ای بیندیشند، وگرنه دیر یا زود با خطر آشفتگی و حتی فروپاشی رو به رو می‌شوند. اما چرا جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های ویرانگری که درگیر آن‌هاست، فرونمی‌پاشد؟ این رژیم سراسر هستی‌اش را با انبوهی از بحران‌‌ها زیسته بی‌آنکه از عهدۀ حل حتی یکی از آن‌ها برآید. به راستی چرا جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست؟

در تاریخ بوده‌اند رژیم‌هایی که گاه برای بقای خود بحران‌آفرینی کرده‌اند اما پس از چندی به حال عادی برگشته‌اند. در حالی که جمهوری اسلامی، چنان که در ۴۳ سال گذشته نشان داده، رژیمی است به ذات بحران‌زا و به نظر می‌رسد جز با بحران‌آفرینی و زیستن در بحران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این رژیم از آغاز حیات خود تاکنون بسیاری از بحران‌های ممکن را آزموده است.

"اما چرا جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های ویرانگری که درگیر آن‌هاست، فرونمی‌پاشد؟ این رژیم سراسر هستی‌اش را با انبوهی از بحران‌‌ها زیسته بی‌آنکه از عهدۀ حل حتی یکی از آن‌ها برآید"در زیر برخی از آن‌ها را به اختصار از نظر می‌گذرانیم. اما نخست اشاره‌ای به یکی از مهم‌ترین پیامدهای منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی می‌کنیم.

فروریزی پایه‌های دین در ایران از فردای انقلاب اسلامی آغاز شد. این رژیم با شعار بازگشت به اسلام بر سر کار آمد و اکنون پس از ۴۳ سال حاکمیت بی چون و چرا بر کشور اکثریت مردم را از اسلام رویگردان و جمهوری اسلامی را با مهلک‌ترین بحران هستی خود رو به رو کرده است.

رشد اسلام سیاسی در کشورهای مسلمان و گسترش اسلام‌گرایی در کشورهای غربی

پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی ایران مانند بیشتر انقلاب‌های تاریخ از چارچوب مرزهای ملی فراتر رفت و سبب‌ساز دگرگونی‌هایی در سطح منطقه‌ای و حتی جهانی شد. به عقیدۀ بسیاری از پژوهشگران، رشد اسلام سیاسی در کشورهای مسلمان و رواج آن در میان جوانان مسلمان‌تبارِ کشورهای غربی یکی از نتایج جهانی آن انقلاب بود. جامعه‌شناسانی معتقدند که پس از انقلاب ایران بود که بعضی از رفتارهای به اصطلاح اسلامی در فضای عمومیِ شهرهای اروپا پدیدار و روز به روز پُررنگ‌ترشد.

پیش از آن، مسلمانان در جامعه‌های غربی حضور داشتند اما در پی آن نبودند که اعتقادات و آداب و رسوم دینی‌شان را در آن جامعه‌ها به نمایش بگذارند. در حالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بعضی از آداب و رسوم به اصطلاح «اسلامی» جزو نظام رفتاری گروه‌هایی از جوانانِ مسلمان‌تبار این کشورها شد.

به گفتۀ اُلیویه روا، اسلام شناس فرانسوی، پیش از انقلاب اسلامی ایران، مادر بزرگ مسلمان‌تباری که با حجاب سنتی‌اش در فضایِ عمومی فرانسه و در مکان‌های محدودی ظاهر می‌شد، مشکلی ایجاد نمی‌کرد. فرانسوی‌ها بنابر اصل لائیسیته، با اعتقادات و آداب و رسوم دینیِ نسل اول مهاجرانِ مسلمان مشکلی نداشتند. حجاب آن زن مسلمان نماد فرهنگی مهاجر بود و تغییر محسوسی در فضای عمومی شهرها ایجاد نمی‌کرد. آن مادر بزرگ نمی‌خواست با حجاب سنتی‌اش ایمان دینی‌اش را در فضای عمومی به نمایش بگذارد.

"به راستی چرا جمهوری اسلامی هنوز پا برجاست؟در تاریخ بوده‌اند رژیم‌هایی که گاه برای بقای خود بحران‌آفرینی کرده‌اند اما پس از چندی به حال عادی برگشته‌اند"مشکل از زمانی آغاز شد که جوانان برخاسته از نسل دوم آن مهاجران زیر تأثیر انقلاب اسلامی ایران خواستند اعتقادات و آداب و رسوم دینی‌شان را در فضای عمومی به رخ دیگران بکشند. 

باری، اگر حجاب سنتی آن مادر بزرگ مشکلی برای فرانسویان ایجاد نمی‌کرد، به عکس، روسریِ دختر جوان مسلمان‌تباری که در مدرسه‌های عمومی فرانسه آموزش لائیک می‌دید و در عین حال اصرار داشت که روسری‌اش را در کلاس درس از سر برندارد، مشکل‌ساز شد.

به عقیدۀ اُلیویه روا، چنان نیست که جوانان مسلمان‌تبارِ جامعه‌های غربی از جمله فرانسه دیندارتر از پدران و مادرشان باشند. بسیاری از آنان مناسک دینی را هم به جا نمی‌آورند. به عبارت بهتر، مسلمان به معنای واقعی نیستند. فرقی که این جوانان با پدران و مادرانشان دارند این است که می‌خواهند تعلق دینی‌شان را در فضای عمومی به رخ دیگران بکشند. درواقع، دینداریِ بیشتر آنان مانند دینداری بسیاری از مدافعان جمهوری اسلامی ایران ظاهرسازی است.

نکتۀ دیگری که این اسلام‌ شناس فرانسوی بر آن تأکید می‌کند این است که این جوانان با به نمایش گذاشتن تعلق دینی‌شان در فضای عمومی می‌خواهند از هویت قومیِ پدران و مادرانشان فاصله بگیرند و در جامعۀ فرانسوی نه به عنوان جوانان عرب‌تبار بلکه به عنوان مسلمان شناخته شوند.

به عقیدۀ اُلویه روا، همین مسئله سبب می‌شود که جریان‌های سلفی و تبلیغی در میان آنان نفوذ و یارگیری کنند.

به نوشتۀ توما دِلتوُمب در کتاب «اسلام خیالی»، در سال‌های دهۀ ۱۹۷۰ اسلام برای فرانسوی‌های کوچه و بازار پدیده‌ای بیگانه‌ بود. اما در سال‌های پایانی آن دهه با انقلاب اسلامی ایران این دین وارد سالن غذاخوریِ فرانسوی‌ها شد. پیرمردی عجیب با ریشی انبوه و عمامه‌ای سیاه چندین هفته موضوع اخبار تلویزیون بود و از پشت صفحۀ تلویزیون شام آنان را همراهی می‌کرد. آن پیرمرد از عراق به فرانسه آمده بود و در یکی از حومه‌های پاریس ساکن شده بود و از آنجا انقلابی عجیب را رهبری می‌کرد. انبوهی از زنان با چادرهای سیاه نام او را در خیابان‌های تهران فریاد می‌زدند: «خمینی! خمینی! ».

"در حالی که جمهوری اسلامی، چنان که در ۴۳ سال گذشته نشان داده، رژیمی است به ذات بحران‌زا و به نظر می‌رسد جز با بحران‌آفرینی و زیستن در بحران نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد"روشنفکران، روزنامه نگاران و سیاستمداران فرانسوی از سخن گفتن دربارۀ آن پیرمرد باز نمی‌ایستادند. تلویزیون می‌کوشید اخبار آن انقلاب عجیب را لحظه به لحظه به آگاهی مردم فرانسه برساند. 

بینندگان تصاویری شگفت‌انگیز و واژگانی جدید کشف می‌کردند. بسیاری از فرانسوی‌ها تا آن زمان واژه‌هایی مانند «آیت الله»، «ملا»، «چادر»، «شیعه»، «سنی» و «شریعت» را نشنیده بودند. روزنامه نگاران می‌کوشیدند آن واژه‌ها را به مردم توضیح دهند. آن انقلاب بی‌همتا با رهبر عجیب و غریبش به یکی از موضوع‌های ملی فرانسه تبدیل شده بود. 

تصاویر شگفت‌انگیزی که توما دِلتوُمب از آن‌ها سخن می‌گوید، رفته رفته در ذهن جهانیان از جمله فرانسویان عادی شد.

پس از مدتی افکار عمومی جهان با تصویر و رفتار آخوند و حتی گریه‌های او در مراسم عزاداری شیعی خو گرفت و اگر همان آخوند در مقام رئیس جمهورِ کشوری کهنسال به گوشه و کنار جهان می‌رفت و با رهبران جهان دیدار و گفت و گو می‌کرد، دیگر شگفتی کسی را برنمی‌انگیخت.

Ad placeholder

بحران در روابط ایران با عربستان سعودی

یکی دیگر از پیامدهای انقلاب اسلامی بحران در روابط میان عربستان سعودی و ایران بود. این بحران از فردای انقلاب ۱۹۷۹ ایران آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد. بر کسی پوشیده نیست که ایران و عربستان سعودی دربارۀ بسیاری از مسائل اساسی مربوط به منطقه و به طور کلی جهان اسلام نه تنها مانند هم نمی‌اندیشند، بلکه از سیاست‌هایی ضد هم پیروی می‌کنند. آن‌ها در یمن و سوریه درگیر جنگی نیابتی‌اند. در عراق، عربستان سعودی نفوذ ایران را در دستگاه حکومتی آن کشور برنمی‌تابد.

"اما نخست اشاره‌ای به یکی از مهم‌ترین پیامدهای منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی می‌کنیم.فروریزی پایه‌های دین در ایران از فردای انقلاب اسلامی آغاز شد"هر دو کشور می‌کوشند با استفاده از اختلاف‌های دینی در کشورهای مسلمان بر دامنۀ نفوذ خود بیفزایند.

برخلاف آنچه گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی یا بعضی از مدافعان نظام پادشاهی می‌گویند، روابط میان ایران و عربستان سعودی پیش از انقلاب نیز خالی از ستیز و کشاکش نبود و گاه مانند امروز تیره می‌شد، اما کار به دشمنی پایدار و جنگ نمی‌کشید. ساده اندیشی است اگر علت اصلی تیرگی روابط این دو کشور را در عصر کنونی به هم‌چشمی تاریخی عرب و ایرانی و برافتادن ساسانیان نسبت بدهیم. اما تأثیر دشمنی میان وهّابی‌گری و شیعی‌گری را که از نیمۀ دوم قرن هیجدهم آغاز شد، در روابط دو کشور نمی‌توانیم انکار کنیم. سعودی‌ها برپایۀ اعتقادات وهّابی شیعیان را مسلمان نمی‌دانند و چندین بار در عربستان و عراق دست به کشتار آنان زده‌اند. در سال ۱۸۰۲ میلادی بسیاری از شیعیان کربلا را در کوچه و بازار و حتی در خانه‌هاشان کشتند، جواهرات حرم امام حسین را به غارت بردند و گنبد آن را ویران کردند.

در جنگ هشت سالۀ ایران و عراق، عربستان سعودی از کمک مالی و نظامی به عراق دریغ نکرد.

در آغاز قرن بیستم هنگامی که به اشارۀ انگلیسی‌ها مطبوعات و رسانه‌های عربی نام تاریخی خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دادند، عربستان سعودی وجود نداشت. در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی این نام جعلی دوباره در مطبوعات و گفتارهای بعضی از رهبران عرب ظاهر شد اما سپس از یادها رفت. امروز عربستان سعودی و چند کشور عرب دیگر از این نام جعلی هم‌چنان استفاده می‌کنند.

شیعیان بحرین که بیش از ۶۵ در صد جمعیت آن کشورند، یکی دیگر از مسائل حساس در روابط میان ایران و عربستان سعودی‌اند. بحرین که مجمع‌الجزایری است در خلیج فارس، در سال ۱۷۸۳ به دست آل خلیفه از اعراب شبه جزیرۀ عربستان افتاد و از ایران جدا شد. بحرین از قرن نوزدهم تا ۱۹۷۱ تحت‌الحمایۀ بریتانیا بود، اما ایران چه در زمان قاجار و چه در زمان پهلوی‌ها هرگز از آن چشم نپوشید.

"به عقیدۀ بسیاری از پژوهشگران، رشد اسلام سیاسی در کشورهای مسلمان و رواج آن در میان جوانان مسلمان‌تبارِ کشورهای غربی یکی از نتایج جهانی آن انقلاب بود"در سال ۱۹۵۷ با تصویب قانون جدید تقسیمات کشوری، بحرین چهاردهمین استان کشور تعیین شد. اما در اوت ۱۹۷۱ پس از یک نظرسنجی و تأیید شورای امنیت سازمان ملل، بحرین مستقل شد و ایران آن را به رسمیت شناخت.

ایران استقلال بحرین را در برابر به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر سه جزیرۀ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پذیرفت. این سه جزیره را ایران در سی ام نوامبر ۱۹۷۱، دو روز پیش از تشکیل کشور امارات متحدۀ عربی، از بریتانیا پس گرفت. کشور نوبنیاد امارات که اتحادی است از هفت شیخ‌نشین، آن سه جزیره را از آن خود می‌داند و عربستان سعودی از سال ۱۹۹۲ از آن پشتیبانی می‌کند. حاکمیت ایران بر این سه جزیره یکی دیگر از علت‌های تیرگی روابط میان دو کشور است.

پس از انقلاب ۱۹۷۹ و به قدرت رسیدن رژیمی شیعی در ایران، عربستان سعودی بر دشمنی خود با ایران افزود، به ویژه از آن رو که رهبران ایران به دنبال صدور انقلاب به کشورهای عربی بودند.

در جنگ ایران و عراق، سعودی‌ها کوشیدند جبهه‌ای از همۀ کشورهای عربی برضد ایران تشکیل دهند که با مخالفت سوریه در مقام رهبر کشورهای جبهۀ پایداری عرب، و لیبی رو به رو شدند. پیش از جنگ، آنان اطلاعاتی را که دربارۀ اوضاع اقتصادی، اجتماعی و نظامی ایران از دستگاه‌های سری آمریکا به دست آورده بودند، در اختیار صدام حسین قرار دادند.

در ماجرای معروف به عملیات طبس برای رهایی گروگان‌های آمریکایی در ایران، عربستان سعودی جزو چند کشوری بود که به آمریکا یاری رساندند. بسیاری از تحلیل‌گران یکی از هدف‌های اصلی سیاست نفتی عربستان سعودی را ضعیف کردن هرچه بیشتر ایران می‌دانند. سعودی‌ها با افزایش بی‌سابقۀ تولید نفت به ویژه در چند سال گذشته در پی کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بوده‌اند و از این راه اقتصاد ایران را آسیب‌پذیرتر کرده‌اند. آنان همواره از تحریم‌های غرب برضد ایران پشتیبانی کرده‌اند.

کشتن حُجاج ایرانی یکی دیگر از علت‌های اصلی بحران در روابط میان دوکشور است.

"جامعه‌شناسانی معتقدند که پس از انقلاب ایران بود که بعضی از رفتارهای به اصطلاح اسلامی در فضای عمومیِ شهرهای اروپا پدیدار و روز به روز پُررنگ‌ترشد"در سال ۱۹۸۷ مأموران امنیتی سعودی‌ چهار صد حاجی ایرانی و غیرایرانی را در یک راه‌پیمایی کشتند. این گونه راه‌پیمایی‌ها را در آن زمان انقلابیان ایرانی در مراسم حج سازمان می‌دادند. آن کشتار خشم خمینی را چنان برانگیخت که گفت: اگر از جنایت‌های صدام بگذریم، جنایت آل سعود را نمی‌بخشیم. در پی آن رویداد گروهی دانشجو به سفارتخانۀ عربستان در تهران حمله کردند. از آن پس، سعودی‌ها بر حُجاج ایرانی سخت گرفتند.

حادثۀ منا در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ آخرین حادثۀ مراسم حج بود که به سبب ازدحام و شلوغی رخ داد و در طی آن نزدیک به ۲۵۰۰ زائر از جمله ۴۶۴ حاجی ایرانی جان باختند. به دنبال آن حادثه به دستور خامنه‌ای سه روز عزای عمومی اعلام شد.

جاه‌طلبی هسته‌ای ایران یکی دیگر از علت‌های ستیز و کشاکش میان دو کشور است. بحران روابط میان دو کشور به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها پایان یابد. زیرا علل اصلی بحران تا زمانی که جمهوری اسلامی پابرجاست از میان نخواهد رفت.

Ad placeholder

پیامدهای پارادوکسال انقلاب اسلامی در ایران

نظام جمهوری اسلامی که خمینی برای دگرگون کردن جامعۀ ایران بنیان گذاشت برقرار است، اما نه چنان که او می‌خواست. به عقیدۀ بسیاری از ناظرانِ ایرانی و خارجی جامعۀ ایران در ۴۳ سال گذشته اساساً در جهت مخالفِ آرزوها و خواسته‌های خمینی متحول شده است.

"پیش از آن، مسلمانان در جامعه‌های غربی حضور داشتند اما در پی آن نبودند که اعتقادات و آداب و رسوم دینی‌شان را در آن جامعه‌ها به نمایش بگذارند"از میراث فکری و سیاسیِ‌ او چه چیزی باقی مانده است؟ پیروانِ وفادار خمینی هنوز می‌کوشند به ایده‌ها، اندیشه‌ها و خواسته‌های او جامۀ عمل بپوشانند. اما به نظر می‌رسد هرچه در این راه می‌کوشند بیشتر ناامید می‌شوند.

یکی از ایده‌هایِ اصلیِ خمینی در بنیان‌گذاریِ جمهوریِ اسلامی مخالفت با ملی‌گرایی بود که شالودۀ همۀ کشور‌ها و دولت‌های مدرن در جهان کنونی است. او از همان آغاز با هرچه رنگ و بوی ملی داشت دشمنی کرد و به تأکید گفت که «اسلام ملی نیست». اما حسّ ملی در زیر حاکمیتِ جمهوری اسلامی بیش از هر زمانِ دیگری نه تنها در میان مردم بلکه حتی در میانِ بخشی از حکومتگرانِ ایران رشد کرد، چنان که بسیاری از جامعه‌شناسانِ ایرانی و حتی خارجی، نیرومندترین جریان فکری و سیاسیِ ایرانِ امروز را جریانِ ملی‌گرا می‌دانند. این پدیده، درواقع، نتیجۀ پارادوُکسال یا متناقضِ ملی‌ستیزیِ خمینی است.

از آنجا که این ملی‌گرایی در واکنش به برتری جویی و یکه تازی اسلام پس از انقلاب رشد کرده، جمهوری اسلامی را با بحران عمیقی رو به رو کرده است.

یکی دیگر از ایده‌های اصلیِ خمینی بازگشت به سنت و اصولِ اولیۀ اسلام بود. خمینی در ۱۳۴۱ هم با «اصلاح قانون انتخابات» که به زنان حق رأی می‌داد و هم با «منشور انقلاب سفید» که نخستین اصلِ آن «اصلاحات ارضی» و «الغای نظام ارباب و رعیتی» بود به مخالفت برخاست. پس از انقلاب نیز بسیاری از حقوق قانونی و پذیرفتۀ زنان را از آنان پس گرفت. اما در این عرصه نیز به نتیجۀ مطلوب نرسید. هنوز پایه‌های جمهوری‌ اسلامی استوار نشده بود که مسئلۀ تجدد و توسعه در مرکز بحث‌های سیاسیِ ایران قرار گرفت و زنان برای بازستاندنِ حقوقِ خود به پا خاستند و چنان نیرو و شایستگی از خود نشان دادند که می‌گویند نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ کشورهای مسلمان بی‌سابقه است.

درست است که امروز میزان مشارکت زنان ایران در امور اقتصادی بیش از ۱۰ درصد کم‌تر از زنان خاورمیانه است، اما دستاوردهایِ بزرگ جنبش زنان را در جمهوری اسلامی نمی‌توان انکار کرد.

"فرانسوی‌ها بنابر اصل لائیسیته، با اعتقادات و آداب و رسوم دینیِ نسل اول مهاجرانِ مسلمان مشکلی نداشتند"هنوز چند سالی از مرگ خمینی نگذشته بود که جنبش زنان توانست درهای بسیاری از رشته‌های دانشگاهی را به روی زنان باز کند، مانند پزشکی، داروسازی، استادی دانشگاه، مهندسی، مترجمی و مددکاریِ اجتماعی. برپایۀ آمارهای معتبر در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ زنان ۵۶ درصد دانشجویانِ علوم طبیعی و ۲۰ درصد دانشجویانِ دورۀ دکتری فلسفه را تشکیل می‌دادند. در سال تحصیلیِ ۱۹۹۸- ۱۹۹۹ چهارده درصدِ استادیارانِ دانشگاه‌های ایران زنان بودند. البته زنان بر این حقیقت آگاهند که در جمهوریِ اسلامی دست‌یابیِ آنان به حقوق برابر با مردان ناممکن است. برای مثال، تا زمانی که جمهوریِ اسلامی برقرار است، زنان نمی‌توانند به مقام قضاوت و ریاست جمهوری برسند.

ایدۀ «ولایت فقیه» یکی دیگر از ایده‌هایِ اصلیِ خمینی در بنیان‌گذاریِ جمهوریِ اسلامی است.

این ایده را مهم‌ترین نظریۀ سیاسیِ او می‌دانند. اساسِ جمهوری اسلامی را بر بنیاد آن استوار کرده‌اند. نظریۀ ولایت فقیه را خمینی در اواخرِ دهۀ ۱۳۴۰ شمسی (دهۀ ۱۹۶۰ میلادی) تنظیم و تشریح کرد، اما در دوران انقلاب و اوایل پیروزی انقلاب در مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و اعلامیه‌هایش سخنی از آن نگفت. البته پیش از خمینی علمای شیعه از ولایت فقیه در اموری مانند «ولایت بر شخص محجور» یعنی شخصی که از تصرف در مال خود منع شده، سخن گفته‌‌اند. اما ولایت فقیه به معنای حکومت‌داری ساخته و پرداختۀ خمینی است.

"حجاب آن زن مسلمان نماد فرهنگی مهاجر بود و تغییر محسوسی در فضای عمومی شهرها ایجاد نمی‌کرد"این ایده یکی از ایده‌های ناهمسازِ اوست. مخالفانِ ولایت فقیه این ایده را یک بدعت دینی و فقهی می‌دانند.

«مقام مُعَظّمِ رهبری»، نهادی که برپایۀ نظریۀ ولایت فقیه استوار شده، یکی از گره‌های کور نظام جمهوری اسلامی است. برخی از همراهان و کوشندگانِ نخستینِ انقلاب اسلامی به سبب مخالفت با این نظریه نه تنها از قدرت بلکه از کشور نیز رانده شدند. به گفتۀ محسن کدیور، یکی از نخستین منتقدانِ ولایت فقیه، این نظریه جزو هدف‌های انقلاب نبود و در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوریِ اسلامی پیش‌بینی نشده بود. آن را در مجلسِ بررسیِ نهایی قانون اساسی در ۱۳۵۸ خورشیدی اضافه کردند و شکل نظام را از اساس تغییر دادند.

به عقیدۀ کدیور، ولی فقیه دارای اختیارات نامحدودِ بالاتر از قانون اساسی و قوایِ سه‌گانۀ جمهوری اسلامی است. مردم، دولت و نهادهای کشور باید از آن اطاعتِ بی‌چون و چرا کنند.

اما تحلیل‌گران شوم‌ترین میراثِ خمینی را انزوایِ سیاسیِ ایران در جهان می‌دانند. می‌گویند جایگاهِ نامتعارفِ این کشور در جهان و به حاشیه رانده شدنِ آن در جامعۀ بین‌المللی که از ۴۳ سال پیش آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد در تاریخِ درازآهنگ‌اش بی‌سابقه است. امروز ایران در جهان کشوری مطرود است. دشمنیِ خمینی با آمریکا و اسرائیل و به طور کلی با بیگانگان که در شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» خلاصه شد، رابطۀ ایران را با کشورهای جهان از چارچوب قواعد متعارفِ دیپلماسی خارج کرد.

"آن مادر بزرگ نمی‌خواست با حجاب سنتی‌اش ایمان دینی‌اش را در فضای عمومی به نمایش بگذارد"مفهوم ناروشنی مانند «استکبارستیزی» که به یکی از اصول سیاستِ خارجی ایران تبدیل شد، نه تنها کشورهای غربی بلکه بسیاری از کشورهای مسلمان را نیز از برقراریِ روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه با ایران دودل و سرگشته کرد.

اعدام‌های بی‌حسابِ اول انقلاب و فرمانِ کشتارِ هزاران زندانیِ سیاسی در تابستانِ ۱۳۶۷ از سیاه‌ترین صفحات کارنامۀ خمینی است. آن خونریزی‌ها نه تنها گروه‌های بزرگی از مردم ایران را به دشمنانِ آشتی‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی تبدیل کرد بلکه حتی بخشی از همراهانِ نزدیک و یارانِ وفادار خمینی را نیز از او دور کرد. جامعه شناسانی معتقدند که جدا از زخم‌های عمیق و ماندگارِ روحی و روانیِ آن کشتارها در میان بازماندگانِ قربانیان، یکی از پیامدهایِ جامعه‌شناختی آن‌ها شکافی بود که میان دستگاه حکومتیِ جمهوری اسلامی و بخشی از بدنۀ جامعه گشوده شد و هرگز از میان نرفت.

جنبش‌های اعتراضی دامنه دار

جنبش‌های منطقه‌ای و قومیِ نخستین سال‌های حیات جمهوریِ اسلامی جنبش‌هایِ اعتراضیِ گسترده در مقیاس کشور نبودند. به همین سبب، تحلیل‌گران و مورخان آن‌ها را جداگانه بررسی می‌کنند. از کشاکش‌هایِ سیاسی و درگیری‌های نظامیِ گروه‌ها و سازمان‌هایِ سیاسی و سیاسی- نظامی با جمهوری اسلامی نیز زیر عنوانِ جنبش‌های گستردۀ اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی یاد نمی‌کنند.

البته با توجه به تعریف «جنبش» در جامعه‌شناسیِ سیاسی همۀ آن‌ها جنبش شمرده می‌شوند. در جامعه‌شناسی جنبش اجتماعی به هر نوع حرکت جمعی گفته می‌شود که برضد نظم اجتماعی، نهادهای موجود یا تصمیمی حکومتی به منظوراصلاح، تغییر یا واداشتن حکومتگران به عدول از تصمیم خود به راه می‌افتد.

در ایران امروز جنبش‌های اعتراضی به امری عادی تبدیل شده‌اند. بسیاری از آن‌ها منطقه‌ای و، به عبارتی، موضعی‌اند و به همین سبب اخبارشان در سطح محدود‌تری پخش می‌شود. معمولاً رژیم آن‌ها را فرومی‌نشاند تا دوباره سربلند کنند. اما جنبش‌هایی که هستی رژیم را به جد تهدید می‌کنند، جنبش‌های اعتراضی دامنه دار‌اند.

جنبش اعتراضیِ آبان ۱۳۹۸ را بسیاری از کارشناسانِ ایران، گسترده‌ترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضیِ ۴۳ سال گذشته می‌دانند.

"فرقی که این جوانان با پدران و مادرانشان دارند این است که می‌خواهند تعلق دینی‌شان را در فضای عمومی به رخ دیگران بکشند"نظرپردازی‌ها‌ دربارۀ دامنۀ آن جنبش، خواسته‌هایِ واقعیِ آن، علل خشونت‌آمیز بودنِ آن، خاستگاهِ طبقاتیِ فعالانِ اصلیِ آن، میانگینِ سنّیِ آنان، شمار کشته‌ شدگان و سرنوشتِ بازداشت شدگان هم‌چنان ادامه دارد. تحلیل‌‌گران و ناظرانِ جدی ایرانی در داخل و خارج کشور با استناد به حقایقِ انکارناپذیری که تاکنون دربارۀ چند و چون این جنبش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده جنبه‌های گوناگون آن را هم‌چنان بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنند. این جنبش ششمین جنبشِ اعتراضیِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب بود.

نخستین جنبشِ گستردۀ سال‌های پس از انقلاب شورش‌ خرداد ۱۳۷۱ مشهد بود. آن جنبش در ۹ خرداد با تظاهراتِ حاشیه نشینانِ «کویِ طُلاب» در اعتراض به تخریب خانه‌هاشان آغاز شد و خیلی زود به جنبش گستردۀ اعتراضی برضد نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. در آن جنبش که سراسر شهر مشهد را فرا گرفت مردم به ساختمان‌هایِ دولتی حمله کردند و چندین پاسگاه انتظامی، بانک‌ و مرکز تجاری، سیاسی و فرهنگیِ وابسته به آستانِ قدس رضوی را آتش زدند.

جنبش در روز دهم خرداد با هجوم گستردۀ نیروهایِ سپاه خراسان و استان‌های همجوار سرکوب شد. در آن جنبش ۶ نیروی امنیتی و ۳ نفر از مردم عادی کشته شدند، ۳۰۰ نفر زندانی شدند و شهر مشهد آسیبِ فراوان دید. اندکی بعد، علی جنتی از سِمَتِ استانداری خراسان عزل و به تهران فراخوانده شد. ۱۰ روز بعد ۴ تن از عاملانِ اصلی جنبش به دار آویخته شدند.

دومین جنبشِ اعتراضیِ گسترده را دانشجویانِ دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در اعتراض به توقیفِ روزنامۀ سلام در زمان ریاست جمهوریِ محمد خاتمی به راه انداختند. آن جنبش تا ۲۳ تیر به طول انجامید.

"اما در سال‌های پایانی آن دهه با انقلاب اسلامی ایران این دین وارد سالن غذاخوریِ فرانسوی‌ها شد"روزنامۀ سلام نخستین روزنامۀ منتقدِ نظام پس از مرگ آیت‌الله خمینی بود که از ۲۰ بهمن ۱۳۶۹ به سردبیری عباس عبدی منتشر می‌شد و در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال توقیف شد. جنبشِ اعتراضی تیرماه با تجمعِ اعتراضیِ دانشجویان در خوابگاهِ کوی دانشگاه آغاز شد. در ۲۰ تیر دانشجویان دانشگاه تبریز نیز به نشانۀ همبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران و در اعتراض به توقیف روزنامۀ سلام دست به تظاهرات زدند. در حملۀ نیروهای انتظامی و گروه معروف به لباس شخصی‌ها به دانشجویان تبریز ده‌ها دانشجو زخمی شدند و به روایتی یک بسیجی کشته شد. در تهران نیز در حملۀ سپاه و انصار حزب‌الله به کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی ۷ نفر کشته و بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شدند.

سومین جنبش اعتراضیِ گسترده، جنبشِ دانشجویی و دانشگاهیِ تابستان ۱۳۸۲ بود که در چهارمین سالگرد حمله به خوابگاه دانشجویان در تیرماه ۱۳۷۸ در اعتراض به حکم اعدام هاشم آقاجری در دادگاه بَدْوی به راه افتاد.

داستان از این قرار است که آقاجری، استاد دانشگاه تربیت مُدرّس، در ۲۹ خرداد ۱۳۸۱ در یک سخنرانی در تالار معلمِ دانشگاهِ همدان که به مناسبت سالگرد درگذشت علی شریعتی برگزار شده بود، سخنانی بر زبان راند که دادستان آن‌ها را توهین به اسلام و مقدساتِ مسلمانان دانست و از سخنران شکایت کرد. شعبۀ ۱۴ دادگاه عمومی همدان پس از رسیدگی به شکایت شاکی آقاجری را به اتهام «ارتداد» به اعدام محکوم کرد. آن حکم با اعتراض گستردۀ دانشجویان و جامعۀ دانشگاهی و حتی بعضی از شخصیت‌هایِ سیاسی از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهور، رو به رو شد. دانشجویان و دانشگاهیان با برگزاری جلسات سخنرانی و تجمع‌هایی در داخل دانشگاه به اعتراض‌های خود ادامه دادند تا که سرانجام دادگاه تجدید نظر حکم اعدام را به چند سال زندان تخفیف داد.

چهارمین جنبش اعتراضیِ گسترده در اعتراض به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به راه افتاد. آن جنبشِ خودجوش و خودانگیخته را که «جنبش سبز» نام گرفت، مردمی به راه انداختند که به امید تغییر با شور و شوق به پایِ صندوق‌های رأی رفته بودند.

"پیرمردی عجیب با ریشی انبوه و عمامه‌ای سیاه چندین هفته موضوع اخبار تلویزیون بود و از پشت صفحۀ تلویزیون شام آنان را همراهی می‌کرد"اما آنچه از صندوق‌ها بیرون آمد، ناباوری، بیزاری و خشم آنان را برانگیخت. در آن جنبش طبقۀ متوسطِ شهری سهمِ چشمگیر داشت، اما دامنۀ جنبش بسیار گسترده تر و خواسته‌هایش فراتر از خواسته‌هایِ آن طبقه بود. از همین رو، قشرهایِ گوناگونِ اجتماعی به آن جنبش پیوستند، زیرا جمهوری اسلامی را پاسخگویِ خواسته‌هایِ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی‌شان نمی‌دیدند.

پنجمین جنبش اعتراضیِ گسترده در ۷ دی ماه ۱۳۹۷ در اعتراض به گرانی و سیاست‌های دولت حسن روحانی از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد و خیلی زود بسیاری از شهرهای کشور از جمله اراک، ساوه، تهران، کرج، بندرعباس و اهواز را فراگرفت. خواست‌های آن جنبش که در آغاز اقتصادی بود، بی‌درنگ سیاسی شد و تظاهرکنندگان به دادن شعارهایی برضد علی خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی و در حمایت از خاندان پهلوی پرداختند. آن جنبش را نیز علی خامنه‌ای به توطئۀ آمریکا، اسرائیل و بریتانیا نسبت داد.

در میان قربانیان آن جنبش که به ده‌ها نفر رسید دو تن دانش آموز بودند که به ضرب گلوله کشته شدند. در آن جنبش نیز مردم به بسیاری از نهادها و ساختمان‌های دولتی حمله کردند.

ششمین جنبش اعتراضیِ گسترده، چنان که گفتیم، در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در پی سهمیه بندیِ بنزین و افزایشِ ناگهانی و زیاده روانۀ بهایِ آن به راه افتاد و بیش از ۱۰۰ شهر ایران را فرا گرفت. تظاهرات خیلی زود به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید و صدها و به قولی نزدیک به هزار و پانصد کشته به جا گذاشت. این جنبش راگسترده‌ترین و خونین‌ترین جنبش اعتراضیِ ۴۳ سال گذشته می‌دانند.

Ad placeholder

نگاهی به کارنامۀ جمهوری اسلامی در حفظ محیط زیست کشور

جمهوری اسلامی به سبب ندانم‌کاری‌ و سیاست‌های نادرست، آسیب‌های جبران ناپذیری به محیط زیست کشور زده‌ است. کارشناسان یکی از عوامل اصلیِ تخریب محیط زیست ایران را افزایش بی‌حسابِ جمعیت پس از انقلاب می‌دانند.

"آن پیرمرد از عراق به فرانسه آمده بود و در یکی از حومه‌های پاریس ساکن شده بود و از آنجا انقلابی عجیب را رهبری می‌کرد"رهبران جمهوری اسلامی به ویژه خامنه‌ای هنوز مدافع رشد جمعیت در ایران‌اند. در ۱۹۷۷ یعنی دو سال پیش از انقلاب، جمعیت ایران کم‌تر از ۳۴ میلیون نفر بود. در سال ۲۰۲۰ به حدود ۸۴ میلیون نفر رسیده بود.

از حدود ۵۰ هزار تُن زباله‌ای که این جمعیت روزانه تولید می‌کند، کم‌تر از ۱۰ درصد بازیافت می‌شود. بقیه یا در طبیعت رها می‌شود و یا زیر خاک دفن می‌شود. به گفتۀ شهردار تهران، شهرداری هر روز ۹ هزار تُن زباله از خانه‌ها و سطل‌های آشغالِ خیابان‌های تهران جمع‌آوری می‌کند و به جنوبی‌ترین مناطق تهران یعنی آرادکوه منتقل می‌کند.

یک خانوادۀ ایرانی به اندازۀ ۲ یا ۳ برابرِ یک خانوادۀ آلمانی زباله تولید می‌کند. در حالی که میزان بازیافتِ زباله در آلمان بسیار بالاست و برپایۀ آمارهای رسمی در مجموع بیش از ۹۰ درصد است.

عامل اصلی دیگرِ تخریبِ محیط زیست در ایران، افزایش خودروها و، درنتیجه، میزان بسیار بالای مصرف بنزین و گازوئیل است. برپایۀ آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱۹۷۹ شُمار خودروهای ایران کمی بیش از ۹۶۰ هزار، میزان مصرف بنزین پنج میلیارد لیتر و میزان مصرف گازوئیل نُه و نیم میلیارد لیتر بود. ۳۳ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۲ شُمار خودروها به ۱۶ میلیون، میزان مصرف بنزین به بیش از ۲۳ میلیارد لیتر و میزان مصرف گازوئیل به ۳۴ میلیارد لیتر رسیده بود.

سالانه ۴۵ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. در ۳۵ درصد کودکان تهران نشانه‌های بیماری آسم و دیگر آلرژی‌های مربوط به آلودگی هوا دیده می‌شود.

"انبوهی از زنان با چادرهای سیاه نام او را در خیابان‌های تهران فریاد می‌زدند: «خمینی! خمینی! »"در بعضی مناطق ایران مردم از آلودگی هوا با منشأ طبیعی نیز رنج می‌برند. در خوزستان ریزگردها و در آذربایجان طوفان‌ نمک آلودگی هوا را دو چندان کرده است.

 خشک‌سالی در ایران پدیدۀ تازه‌ای نیست. این کشور در تاریخ دور و دراز خود بارها دچار خشک‌سالی شده است. بنابراین، علت اصلیِ خشک شدن رودهایی مانند کارون و زاینده رود یا دریاچه‌هایی مانند ارومیه و بختگان خشک‌سالی نیست. کم و بیش همۀ کارشناسان، ناکارآمدی دولت‌های پیاپی و مدیریت نادرست منابع آبی را علت اصلی خشک شدن آن رودها و دریاچه‌ها می‌دانند.

به گزارش سازمان جهانی خوار و بار (فائو)، در سال ۱۹۷۹ یعنی در نخستین سال انقلاب مساحت عرصه‌های جنگلی ایران بیش از ۱۸ میلیون هکتار بود.

در سال ۲۰۰۵ بانک جهانی فاش کرد که سالانه ۱۲۵ هزار هکتار از جنگل‌های ایران از میان می‌رود. با این آهنگ نابودی پیش‌بینی می‌کنند در ۵۰ سال آینده جنگلی در ایران باقی نخواهد ماند. در فاصلۀ سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۱۲ یعنی در عرض ۲۵ سال نزدیک به ۱۸ هزار مورد آتش‌سوزی عمدی و غیرعمدی در جنگل‌های ایران روی داده است.

یک سال پیش از انقلاب ۵ میلیون هکتار از مساحت کشور به صورت پارک ملی و پناهگاه حیات وحشْ منطقۀ حفاظت شده بود. اسکندر فیروز، بنیان‌گذار «سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران»، در خاطرات خود از آموزش ۲۳۰۰ محیط ‌بان و ۱۴۰۰ افسر محیط‌ بان سخن گفته است. 

اگرچه آمارهای رسمی اکنون از افزایش وسعت مناطق حفاظت شده خبر می‌دهند، اما بر نیروی انسانی حفاظت کننده افزوده نشده است، چنان که بعضی از مناطق ارزش حفاظتی خود را از دست داده‌اند و حیات وحش در آن‌ها به کل نابود شده است. برای مثال، یک سال پیش از انقلاب در منطقۀ حفاظت شدۀ بیستون ده هزار رأس «کَل- و- بُز» وجود داشت.

"روشنفکران، روزنامه نگاران و سیاستمداران فرانسوی از سخن گفتن دربارۀ آن پیرمرد باز نمی‌ایستادند"بیست سال بعد اثری از این گونۀ بُز کوهی در آن منطقه یافت نمی‌شد. بر پایۀ آمار سازمان محیط زیست، یک سال پیش از انقلاب در پارک ملی کویر ۲۰۰ گونۀ کمیابِ گور ایرانی وجود داشت. بیست سال بعد حتی یک گور هم در آن پارک دیده نشد.

تحقیقات بی‌طرفانۀ کارشناسان نشان می‌دهد که رهبران جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست کشور را وظیفه‌ای فوری و جدّی نمی‌دانند، حتی زمانی که سلامتی و جان مردم در خطر است. آنان در زمینۀ حفظ محیط زیست به کوشش‌های ایرانیان دلسوز و سازمان‌های غیردولتی نیز با نگاه امنیتی می‌نگرند و نمی‌گذارند دست‌کم آن کوشش‌ها به نتیجه برسد.

جمهوری اسلامی: خودی و غیرخودی، آشنا و غریبه

جمهوری اسلامی به مردم بعضی از استان‌های کشور به چشم غریبه می‌نگرد. کردستان و بلوچستان و خوزستان از آن جمله‌اند.

شاید هیچ استانی در ایران به اندازه خوزستان از جمهوری اسلامی ایران زخم و ستم و آسیب ندیده باشد. آتش‌سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ که در طی آن نزدیک به ۷۰۰ تن کشته شدند و انقلابیان مسئولیت آن را به گردن ساواک انداختند، در پیروزی انقلاب نقش تعیین کننده داشت. زیرا خشم مردم را برضد نظام حاکم برانگیخت و راه را بر هرگونه راه حل سیاسی بست. اما سپس معلوم شد که آن جنایت هولناک کار انقلابیان متعصب مذهبی بوده است. در دادگاهی که پس از انقلاب برگزار شد، گروهی از انقلابیان مذهبی مسئول آن رویداد شناخته شدند.

در جنگ ایران و عراق که دومین جنگ طولانی قرن بیستم پس از جنگ ویتنام بود و به طور رسمی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز شد و نزدیک به ۸ سال طول کشید، خوزستانی‌ها که سرزمین‌شان همواره صحنۀ نبرد میان نیروهای ایرانی و ارتش عراق بود تاوان سنگینی دادند.

"تلویزیون می‌کوشید اخبار آن انقلاب عجیب را لحظه به لحظه به آگاهی مردم فرانسه برساند. بینندگان تصاویری شگفت‌انگیز و واژگانی جدید کشف می‌کردند"حملات هوایی و زمینی به زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌های طبیعی، فرهنگی، مدنی و انسانی آن استان آسیب فراوان زد.

خوزستان که بیش از نیمی از مساحت آن جلگه‌ای است و به پرآب‌ترین استان ایران شهرت دارد، بر اثر بی‌کفایتی مسئولان و طرح‌های سودجویانۀ دولت‌های پیاپی دچار بی‌آبی شد، فاجعه‌ای که هم‌چنان ادامه دارد. در حالی که کارون، بزرگ‌ترین رود ایران، و کرخه، سومین رود بلند ایران، از آن استان می‌گذرد. 

بخش بزرگی از تالاب هورالعظیم که با مساحتی بیش از ۱۲۰ هکتار در انتهای رود کرخه در منطقۀ مرزی دشت آزادگان قرار دارد به سبب نرسیدن آب خشک شد چنان که همۀ روستاها و آبادی‌های مجاور آن بر اثر کوچ مردم از میان رفت. یکی دیگر از پیامدهای خشک شدن آن تالاب طوفان‌های ریزگردی است که سال‌هاست مردم استان را گرفتار گرد و غباری بیش از ۲۱ برابر میانگینِ عادیِ گرد و غبار در جهان کرده است. این طوفان‌ها سبب‌ساز قطع پی در پی آب و برق و مخابرات در اهواز و چندین شهر دیگر آن استان‌اند.

اما بحران آبی خوزستان در درجۀ نخست نتیجۀ «طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون» و افتادن بار تأمین آب آشامیدنیِ استان به دوش رودخانۀ کرخه است. امروز کارون حتی توان ورود به دریا را ندارد و آب شور دریاست که وارد کارون می‌شود و این به معنای مرگ آن رودخانه است.

به گفتۀ یکی از کارشناسان محیط زیست، وزیر نیرو و مسئولان شورای عالی آب خواستند زادگاه‌های خود را در فلات مرکزی ایران به بهای ویرانی خوزستان آباد کنند.

آنان برای ایجاد کارخانه‌های فولاد و پتروشیمی و پالایشگاه در زادگاه‌های خود مسیر آب کارون را از سرچشمه‌های آن برگرداندند و جلگۀ حاصلخیز خوزستان را در پایین‌دست اسیر تشنگی و گرفتار طوفان‌های ریزگردی کردند.

خوزستان یکی از استان‌های پُرمُناقشۀ ایران است. این استانِ نفت‌ خیز ثروتمندترین استان کشور است. رشد جریانِ هویت‌طلبی در میان عرب‌های آن استان به ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق مسئولان کشور را گهگاه به چاره جویی‌های نیندیشیده واداشته است. در دهه‌های گذشته دولت‌ها بنا به ملاحظات امنیتی خواسته‌اند ترکیب جمعیتی آن استان را به طور مکانیکی تغییر دهند یا آن را به دو استان شمالی و جنوبی تقسیم کنند. این سیاست‌ها با اعتراض نمایندگان آن استان مانند حبیب آقاجری رو به رو شده است.

کم و بیش همۀ کارشناسان معتقدند که تجزیۀ استان‌ها به ویژه استان‌های مرزی به واحدهای کوچک‌تر یا واداشتن بومیان یک استان به ترک سرزمین آبا و اجدادی خود نه تنها به جنبش‌های هویت‌طلبانه پایان نمی‌دهد بلکه حس تعلق به کشور را در میان مردم آن استان‌ها از میان می‌برد.

عرب‌ها از بومیان خوزستان‌اند و هویت‌طلبی آنان به ویژه سرآمدانشان لزوماً به معنای جدایی‌طلبی نیست.

"بسیاری از فرانسوی‌ها تا آن زمان واژه‌هایی مانند «آیت الله»، «ملا»، «چادر»، «شیعه»، «سنی» و «شریعت» را نشنیده بودند"البته حضور جریانی جدایی‌طلب را در آن استان، چنان که در دیگر استان‌های مرزی کشور، نمی‌توان انکار کرد. با تغییر مکانیکی بافتِ جمعیتی یک استان یا تقسیم آن به واحدهای کوچک‌تر جریان‌های جدایی‌طلب از میان نمی‌روند. به گفتۀ کارشناسان، ایران نیازمند دولتی ملی است که با احترام به تنوع قومی و فرهنگی حس تعلق به کشور را در میان باشندگان کشور تقویت کند. باید عرب خوزستانی همان‌اندازه خود را ایرانی بداند که فارسی زبان خراسانی.

جمهوری اسلامی سال‌هاست با بدگمانی‌، ندانم‌کاری‌، تبعیض‌ و زورگویی‌ استان خوزستان را به یکی از صحنه‌های اصلیِ جنبش‌های اعتراضی دامنه ‌دار تبدیل کرده است. تیراندازی به سوی معترضان، بازداشت‌های جمعی و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی استان پاسخی است که رهبران جمهوری اسلامی تاکنون به آن جنبش‌ها داده‌اند.

سال‌ها پیش خبرنامۀ دانشجویان ایران که از هواداران نظام جمهوری اسلامی است، نوشت: آلودگی، بوی لجن و کمبود آب گریبان شهروندان خوزستانی را گرفته است.

این بحران بر اثر بی توجهی مسئولان به بحران امنیتی- اجتماعی تبدیل شده است. تا چندی پیش دولت و مجلس این بحران را جوسازی منتقدان و بازی سیاسی توصیف می‌کردند و بحران بی آبی را که می‌توانستند مهار کنند به غولی تبدیل کرده‌اند که همه ملت از آن می‌ترسند.

مرگ مهسا (ژینا) امینی و جنبش اعتراضی کم‌نظیری که برانگیخت، با نگاهی به جنبش زنان ایران

مرگ جانگداز مهسا امینی، دختر ۲۲ سالۀ اهل سقز، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ به دنبال بازداشت او به دستاویز بدحجابی، موج گسترده‌ای از خشم و نفرت در میان ایرانیان و مردم جهان برانگیخت. جنبش اعتراضی مردم به ویژه کُردها در همدردی با خانوادۀ مهسا دامنه‌ای کم سابقه پیدا کرد. این دختر جوان کُرد بر اثر ضربۀ مغزی به دست مأموران گشت ارشاد تهران جان سپرد.

زن زندگی آزادی#مهسا_امینی pic.twitter.com/dt3yf9jLIB

— +۱۵۰۰تصویر (@1500tasvir) September 30, ۲۰۲۲

برکسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ارمغانی جز ویرانی و تباهی برای ایرانیان نداشته است. اما این رژیم بنا به طبیعت خود ستمی دوچندان بر زنان ایران روا می‌دارد.

"بر کسی پوشیده نیست که ایران و عربستان سعودی دربارۀ بسیاری از مسائل اساسی مربوط به منطقه و به طور کلی جهان اسلام نه تنها مانند هم نمی‌اندیشند، بلکه از سیاست‌هایی ضد هم پیروی می‌کنند"چگونه رهبران جمهوری اسلامی مقوله‌ای زیر عنوان «بدحجابی» را ابداع کردند و آن را دستاویزی برای زورگویی و ستم مضاعف بر زنان ایران قرار دادند؟ با نگاهی به تاریخچۀ این ماجرا می‌بینیم که ابداع کنندۀ این مقوله خمینی بود و خامنه‌ای ادامه دهندۀ راه اوست.

در سال ۱۳۵۸ خمینی در نامه‌ای به دولت موقت بازرگان درخواستِ تشکیل وزارتخانۀ مستقلی با عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» کرد. درخواست او در اوضاع و احوال آشوب‌زدۀ سال‌های اول انقلاب عملی نشد. او در خرداد ۱۳۶۸ درگذشت و خامنه‌ای که خود را شاگرد وفادار خمینی و مُجری آرزوهای او می‌داند، جانشین او شد.

در محرم سال ۱۳۷۲ خامنه‌ای در یک سخنرانی در جمع بسیجی‌ها از تهاجم فرهنگی، غارت فرهنگی و شبیخون فرهنگی سخن گفت و خواستار احیای دو فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در کشور شد.

در پی آن سخنرانی جلسه‌ای با شرکت خود او و جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی تشکیل شد که موضوع آن ایجاد «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» بود. خامنه‌ای وظیفۀ ایجاد تشکیلات آن ستاد را به آیت‌الله جنتی واگذار کرد. به دستور او هفتۀ اول ماه محرم را «هفتۀ امر به معروف و نهی از منکر» نامگذاری کردند.

ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر رفته رفته به یکی ارکان جمهوری اسلامی تبدیل شد.

در کتاب «فرهنگ‌نامۀ نهادهای انقلاب اسلامی» که به توضیح ۹۷ نهاد تأسیس شده پس از انقلاب اسلامی پرداخته، وظیفۀ آن ستاد «ارتقا و تقویت روحیۀ مسئولیت‌پذیری در مردم» تعریف شده که باید از راه «فرهنگ ‌سازی»، «الگوسازی» و «رفتارسازی» انجام گیرد.

یکی از وظایف اصلی این ستاد نظارت بر رفتار و پوشش زنان ایرانی در فضای عمومی است. در شهریور ۱۳۸۰ دفتری در آن ستاد زیر عنوان «دفتر امور زنان» تشکیل شد که هدف آن، چنان که در توضیح ساختار و تشکیلات ستاد آمده، «ترویج معروف و نهی منکرات در میان بانوان» است. مبارزه با بی حجابی و بدحجابی به این دفتر واگذار شده است.

تا سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی نتوانسته بود به حجاب اجباری جنبۀ قانونی ببخشد. در اوایل انقلاب بعضی از روحانیان بانفوذ با اجباری کردن حجاب مخالفت کردند و گفتند چنین اجباری نه تنها توجیه شرعی ندارد بلکه امری غیراخلاقی است. در قرآن نیز اشارۀ روشنی به آن نشده است.

"ساده اندیشی است اگر علت اصلی تیرگی روابط این دو کشور را در عصر کنونی به هم‌چشمی تاریخی عرب و ایرانی و برافتادن ساسانیان نسبت بدهیم"اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی توانست به حجاب اجباری در فضای عمومی جنبۀ قانونی ببخشد.

موضوع حجاب اجباری را نخستین بار خمینی در ۱۶ اسفند ۱۳۵۷ نزدیک به یک ماه پس از پیروزی انقلاب و یک روز پیش از نخستین تظاهرات زنان در ۸ مارس، روز جهانی زن، مطرح کرد. تظاهرات گستردۀ زنان برضد حجاب اجباری در ۸ مارس و سخنانِ آشتی جویانۀ آیت الله طالقانی سبب شد که خمینی برای مدتی از پافشاری بر حجاب اجباری دست بردارد.

روزنامۀ اطلاعات در ۲۰ اسفند ۱۳۵۷ نوشت: در مورد حجاب اجبار در کار نیست. حتی دادستان کل انقلاب اعلام کرد: مزاحمان خانم‌های بی‌حجاب ضدانقلابی‌اند.

در آن زمان سراسر کشور آشفته و ناآرام و جمهوری نوبنیاد اسلامی ناپایدار بود. اما همین که پایه‌های نظام اندکی استوارتر شد، دوباره صدای خمینی برضد «نشانه‌های شاهنشاهی» در ادارات دولتی بلند شد. او در تیرماه ۱۳۵۹ در یک سخنرانی دولت را به سبب اهمال در اسلامی کردن ادارات به باد انتقاد گرفت و به بنی صدر ۱۰ روز مهلت داد تا ادارات را اسلامی کند.

شورای انقلاب در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۹ به ریاست ابوالحسن بنی‌صدر حجاب اجباری را تصویب کرد و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی آن را ابلاغ کرد: «خانم‌ها بدون حجاب اسلامی حق ورود به ادارات را ندارند».

نبردی که از آن پس میان زنان آزادی‌خواه ایران و جمهوری اسلامی درگرفت، هرگز فرو ننشست.

مشعل این نبرد تاریخی را نسل‌های تازه‌ای از زنان که پس از انقلاب به عرصه آمدند فروزان نگاه داشتند. درست است که تاکنون زنان در این نبرد نابرابر بسیار قربانی داده‌اند، اما لحظه‌ای از پای ننشسته‌اند. بسیاری از کارشناسان ایرانی و جهانی معتقدند که زنان آزادی‌خواه ایران در به زانو درآوردن جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده خواهند داشت.

مهسا امینی آخرین قربانی حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بود. با مرگ این بانوی جوان و دامنۀ گستردۀ اعتراض‌ها در ایران و جهان، شکافی نیز دربارۀ حجاب اجباری در دل جمهوری اسلامی ایجاد شده است. بی‌شک، رهبران رژیم می‌دانند که عقب‌نشینی آنان در این عرصه، نویدبخش پایان نظامِ بحران‌زدۀ جمهوری اسلامی است.

نابرابری و تبعیض دینی در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی مدعی است که در ایران همۀ ادیان از شرایط برابر و از احترام یکسان برخوردارند.

"اما تأثیر دشمنی میان وهّابی‌گری و شیعی‌گری را که از نیمۀ دوم قرن هیجدهم آغاز شد، در روابط دو کشور نمی‌توانیم انکار کنیم"در این باره قانون اساسیِ جمهوری اسلامی چه می‌گوید؟

آن قانون که در همه پُرسیِ دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ برابر با سی‌ام و سی و یکم مارس ۱۹۷۹ تصویب شد، چندین اصل را به دین‌ها و پیروانِ آن‌ها اختصاص داده است. در اصلِ ۱۲ آن آمده است: «دین رسمیِ ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند».

در اصل سیزدهم نیز گفته شده است: « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌هایِ دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

متن قانون اساسیِ جمهوری اسلامی پیش از آنکه در یک همه پُرسی به تصویب مردم ایران برسد، در ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۹ برابر با ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله منتظری به تصویب «مجلس بررسانِ نهاییِ قانون اساسی» رسید. در آن جلسه نمایندگانِ اقلیتِ زرتشتی و تسنّن خواستارِ حذف اصطلاحِ «دین رسمی» از اصل ۱۲ شدند و تأکید بر «مذهب شیعۀ اثنی عشری» به عنوان یک اصلِ قانونی را تبعیض در حق پیروان دیگر دین‌ها و مذاهب کشور دانستند. مولوی عبدالعزیز، نمایندۀ مردم بلوچستان و سیستان، خواهانِ بردباری و تسامح در تدوین قانون اساسی شد و اصطلاحِ «دین رسمی» را در اصل ۱۲ آن قانون نشانۀ نابرابریِ افراد جامعه در برابر قانون دانست.

اما سرچشمۀ اصلی نابرابری و تبعیضِ دینی در جمهوری اسلامی تنها اصطلاحِ «دین رسمی» در اصل ۱۲ قانون اساسی نبود. بنابه اصل ۱۳ آن قانون، تنها سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند.

برپایۀ این اصل، دینی که بیش از همه از حقوق مدنی و آزادی‌های قانونی‌ محروم شد، دین بهایی بود. به نظر می‌رسد اصل ۱۳ را در درجۀ نخست برای آزارِ پیروان دین بهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده باشند. درواقع، آن اصل دست گروه‌های ضد بهایی را از همان آغاز در کشتار و آزارِ بهاییان باز گذاشت، چنان که در دوره‌های بحرانی مانند گروگان‌گیری و جنگ، از آنجا که افکار عمومی درگیر مسائل دیگری بود، فرصت یافتند و دست به کشتار بهاییان زدند.

البته، خمینی در نخستین‌ روزهای ورودش به ایران در مصاحبه‌ای گفته بود که در جمهوری اسلامی بهاییان حق برگزاریِ مراسم دینی ندارند و با این سخن سیاست نظام جدید را در بارۀ این گروه از ایرانیان تعیین کرده بود. در چارچوب این سیاست از پیش تعیین شده بود که مسئولان جمهوری اسلامی هرجا فرصتی یافتند دشمنی خود را با بهاییان آشکار کردند. چندی پس از تشکیل جمهوری اسلامی، نمایندۀ آن در امریکا در مصاحبه‌ای با نمایندگان جامعۀ یهودیانِ آن کشور گفت که در ایران اقلیت‌های دینی حقوقی دارند، اما بهاییان گروهی سیاسی‌اند نه دینی و به همین سبب از چنین حقوقی محروم‌اند.

با چنین نگرشی بود که کشتار و آزار بهاییان در جمهوری اسلامی امری عادی شد.

"سعودی‌ها برپایۀ اعتقادات وهّابی شیعیان را مسلمان نمی‌دانند و چندین بار در عربستان و عراق دست به کشتار آنان زده‌اند"در زمانِ دولت موقتِ مهدی بازرگان، کمیته‌های مبارزه با بهائیت ده‌ها بار به خانه‌های بهاییان در تهران و شهرستان‌ها حمله کردند. انجمن حجتیه که پیش از انقلاب «انجمن ضد بهائیت» نام داشت و اعضایش بیشتر از میان بازاری‌های متعصب و پیشه ورانِ خشکه مقدس برخاسته بودند، پس از انقلاب قدرتی بی‌کران یافت. آن انجمن در دورۀ نه ماهۀ دولت موقت عامل و سبب‌ساز کشته شدن ده‌ها بهایی در گو

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۲۲ شهریور ۱۴۰۱
خبر آنلاین - ۷ فروردین ۱۴۰۱
رادیو زمانه - ۹ مرداد ۱۴۰۰