وزیر دادگستری: مجازات‌های گرانفروشی بازدارندگی ندارند / اختیارات تعزیرات باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری دانشجو و به نقل از صداوسیما، سید علیرضا آوایی اظهار کرد: ما در این چند سال اخیر در برخورد با گرانفروشی همچنان پای کار بودیم و آنچه رئیس قوه قضائیه در این روزها بر آن تاکید داشته اند همان است که پیش از این هم دنبال می‌کردیم.

وی گفت: مبارزه با گرانفروشی مطالبه رئیس قوه قضائیه، دولت، مجلس و مردم است که البته مطالبه به حقی است.

آوایی ادامه داد: همانطور که می‌دانید برخورد با گرانفروشی و مسائل بازار یک بحث تک بعدی نیست که ما با ورود به بازار برخورد کنیم چرا که مشکلات اقتصادی و تورم در کشور وجود دارد بنابراین باید ضمن رعایت قاطعیت همراه با عقلانیت برخورد کنیم تا نوسانات و اضطراب بیشتر در بازار ایجاد نشود.

وی ادامه داد: ما فکر می‌کنیم در رسیدگی پرونده‌های تعزیرات به خوبی عمل کرده ایم و کسی نمی‌تواند ادعا کند پرونده‌هایی به تعزیرات داده شده و تعزیرات در یک فاصله زمانی متعارف رسیدگی نکرده و حکم نداده است.

۵۳ هزار گشت تعزیرات در سال ۹۹

وزیر دادگستری تصریح کرد: سال ۹۹ حدود ۳۸ هزار گشت تعزیرات داشتیم که برخی از این گشت‌ها مشترک بوده و جرایمی که در این چهار سال اخیر محکومیت داده ایم اگر رقم را بگویم حدود ۲ میلیون و ۲۱۸ هزار پرونده در این ۴ سال تا زمان تغییرات رسیدگی شده و ۳۱ هزار میلیارد تومان حکم جریمه صادر شده است.

وی درباره افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: یکی از مسائلی که با جدیت دنبال کردیم افزایش اختیارات سازمان تعزیرات است که امیدواریم در دولت جدید مساله محدودیت اختیارات مرتفع شود.

متناسب شدن مجازات‌ها با جرایم گرانفروشی

آوایی در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های گرانفروشی تاکنون بازدارنده بوده یا خیر، افزود: در برخی موارد بازدارندگی داشته و مؤثر بوده و در برخی موارد دیگر هم خیر، علت هم این است که مجازات‌ها خیلی تناسبی با نوع جرایم نداشته و نکته تعدیل مجازات‌ها است که طبق قانون از سال گذشته این کار را پیگیری کردیم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجازات‌ها متناسب شده مثلاً تا دو سال قبل برخی مجازات‌ها اصلاً بازدارنده نبود، اما حالا میزان مجازات‌ها در اکثر موارد حالت بازدارندگی دارد هم در رابطه با قاچاق کالا و ارز و هم در رابطه با گرانفروشی که اثر خوبی هم داشته است.