بیانیه اعتراضی به حکم زندان شش امضاءکننده "بیانیه ۷۷ نفر"

در بیانیه‌ای که به امضای شمار زیادی از فعالان و چهره‌های شاخص طیف‌های مختلف سیاسی در ایران رسیده محکومیت شش امضاءکننده بیانیه ۷۷ نفر و علی شکوری‌راد به علت صدور بیانیه حزب اتحاد ملت در ارتباط با سرکوب معترضان آبان ۹۸ "موجب تعجب و تاسف" عنوان شده است. متن این بیانیه هشتم شهریور در برخی رسانه‌ها منتشر شد.

اعتراض‌های آبان ماه ۹۸ در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت آغاز شد و به گفته مسئولان وزارت کشور در مدت کوتاهی به بیش از ۱۰۰ شهر و تقریبا در تمام استان‌ها گسترش یافت.

حرکت‌های اعتراضی آبان ماه با سرکوب شدیدی روبرو شد و در جریان آن تعداد زیادی کشته، مجروح و بازداشت شدند که تاکنون آمار قابل اعتمادی در مورد آن منتشر نشده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دهم خرداد ماه امسال گفته بود در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شده‌اند. این آمار با برآوردهای نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و برخی رسانه‌های خارجی بسیار تفاوت دارد.

ده‌ها فعال سیاسی در بیانیه خود با اشاره به آمار وزارت کشور نوشته‌اند: «حال نهادهای مسئول به‌جای بررسی علل و عوامل این خطا و محاکمه مسببان آن، شهروندانی را محاکمه می‌کنند که از سر دلسوزی و برای حفظ امنیت و اعتبار کشور و دفاع از حقوق شهروندان، به مقامات و معترضان هشدار دادند که از توسل به هر نوع خشونت بپرهیزند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه آذر ماه سال پیش و اندکی پس از انتشار بیانیه ۷۷ نفر، مضمون آن را "حمایت از آشوبگران" خواند و اعلام کرد تعدادی از امضاءکنندگان آن به دادسرا احضار شده‌اند. تعدادی از این افراد ابتدای تیرماه امسال با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به دادگاه فراخوانده شدند.

سایت خبری جماران اول شهریور ماه به نقل از حجت کرمانی، حقوقدان و وکیل برخی متهمان خبر داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رای خود در خصوص پرونده موسوم به بیانیه ۷۷ نفر را صادر کرد.

یک سال زندان به خاطر امضای یک بیانیه

به گفته کرمانی این حکم به پرونده ۱۴ امضاءکننده بیانیه مربوط می‌شود که مطابق آن هشت نفر تبرئه و شش نفر (صدیقه وسمقی، محسن آرمین، قربان بهزادیان‌نژاد، حسین کروبی، محمد کیانوش‌راد و مهدی محمودیان) هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

علی سکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت هم به دلیل صدور بیانیه مشابهی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

محمودیان به جز محکومیت یک ساله به خاطر بیانیه ۷۷ نفر به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور" به چهار سال زندان تعزیری محکوم شده است. او اول شهریور در یک پیام توئیتری درباره حکم خود توضیح داد.

نویسندگان بیانیه هشتم شهریور می‌گویند حکم حبس برای منتقدان خشونت و سرکوب معترضان "این تصویر و پیام را القا می‌کند که حاکمیت نه فقط حقوق و آزادی‌های مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی را به‌رسمیت نمی‌شناسد و اعتراضات خیابانی را برنمی‌تابد، بلکه انتقاد افراد حقیقی و حقوقی به عملکرد حکومت را با صدور حکم زندان پاسخ می‌دهد".

امضاءکنندگان در پایان این بیانیه ضمن اعتراض به صدور حکم زندان برای فعالان سیاسی یاد شده از قوه قضائیه خواسته‌اند با "تبرئه فوری" آنها در عمل نشان دهند که در پی اصلاح دستگاه قضایی هستند.

"جنایت فاجعه‌بار" علیه معترضان

در بیانیه ۷۷ فعال سیاسی، سرکوب معترضان فاجعه‌بار خوانده شده و آمده است: «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

امضاءکنندگان بیانیه از مسئولان و تصمیم‌گیران حکومت خواسته‌اند به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان احترام بگذارند و با پرهیز از اعمال خشونت علیه آنها در هر سطحی "فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند".