پیشرفت‌ها و پسرفت‌های زنان قبل و بعد از انقلاب ۵۷ به روایت آمار

در چهل و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ زنان چه به دست آورده‌اند و چه از دست داده‌اند؟

هرچند اعداد و آمار منتشر شده از سوی نهادهای رسمی در ایران در اغلب بخش‌های مورد مطالعه در این پژوهش مخدوش، ناقص و غیرقابل استناد است، اما بر اساس مستندات و قوانین پیش و پس از انقلاب ۵۷ می‌توان موارد پس‌رفت، پیش‌رفت و امور ثابت‌مانده در حقوق مدنی مربوط به زنان را مقایسه کرد.

پوشش اختیاری، حقوق نسبتا برابر در قانون خانواده، آزادی سقط جنین، آزادی جلوگیری از باروری، آزادی موتورسواری و دوچرخه‌سواری، آزادی نسبی سفر، آواز خواندن و رقص در انظار عمومی، و حق ورود به استادیوم به عنوان نمادی از بهره‌مندی زنان از فضای شهری از جمله مواردی است که پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران برای زنان قانونی بود.

پس از انقلاب ۵۷ با جایگزینی قانون شریعت، مراکز تنظیم خانواده تعطیل و استفاده از بیشتر روش‌های کنترل باروری به عنوان «عقیم‌سازی» ممنوع شد.

بنا بر قوانین جزایی ایران در سال ۵۵، سقط جنین در مواردی برای حفظ جان مادر یا سلامت جسمی و روحی یا در موارد تشخیص نقایص جنینی در شرایط بهداشتی، یعنی در مواردی نظیر تجاوز جنسی، مسائل اقتصادی، اجتماعی و درخواست والدین هم مجاز و قانونی بود.

هرچند از زمان دولت اکبر هاشمی رفسنجانی سیاست کنترل جمعیت با شعار «دو بچه کافی است» در پیش گرفته شد، اما در سال‌های بعد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست کاهش رشد جمعیتی را اشتباه خواند.

قانون در مواردی چون برابری ارث و دیه و تقسیم برابر اموال میان همسران، ثابت مانده است، جز استثنای پرداخت دیه توسط بیمه شخص ثالث در تصادف‌های رانندگی.

بنا بر آمارهای موجود، موارد پیش‌رفت زنان از جمله در زمینه تحصیل دختران و زنان و همچنین کاهش مرگ و میر زنان باردار مبتنی بر پیشرفت‌های علم پزشکی در سراسر جهان است که ایران نیز پیشرفت قابل توجهی در آن داشته است. اما به اعتقاد کارشناسان، قوانینی چون جوانی جمعیت و ممنوعیت توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری و غیرقانونی بودن سقط جنین و محدودیت در غربالگری، هم می‌تواند هم میزان مرگ و میر را بالا ببرد و هم میزان معلولیت‌ها را افزایش دهد.

از جمله دیگر موارد پیش‌رفت، افزایش ۳۰ برابری تعداد ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان و ظرفیت ۵۰ درصدی رشته‌های تخصصی پزشکی زنان عنوان شده است که در راستای سیاست تفکیک جنسیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آید.

مثلا در طرح «انطباق جنسیتی» در معاینات پزشکی تلاش می‌شود معاینه زنان توسط پزشکان مرد هر چه کمتر باشد. چنانچه پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تحصیل مردان در رشته تخصصی پزشکی زنان و زایمان در ایران ممنوع است.

در موارد ذکر شده پیش‌رفت زنان پس از استقرار جمهوری اسلامی، در برخی رسانه‌های داخلی ایران آمار جالب توجهی نیز ذکر شده است، از جمله تعداد طلاب زن که از چند ده نفر پیش از انقلاب به ۸۰ هزار نفر رسیده، بزرگترین تشکل زنان در جهان با ۹ میلیون عضو، بسیج زنان عنوان شده که در ۱۶ هزار پایگاه حضور دارند. هفت هزار زن شهید و ۵ هزار زن جانباز هم ازدستاوردهای پس از انقلاب عنوان شده است. و همچنین ۸۰ درصد مخاطبان ۱۱ هزار موسسه قرآنی کشور شامل ۶ میلیون زن عنوان شده است.

کارشناسان و فعالان حقوق زنان علت وضعیت کنونی زنان در ایران را سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال آنان و پس‌رفت قوانین به سوی نقض حقوق نیمی از جمعیت ایران می‌دانند.

"کارشناسان و فعالان حقوق زنان علت وضعیت کنونی زنان در ایران را سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال آنان و پس‌رفت قوانین به سوی نقض حقوق نیمی از جمعیت ایران می‌دانند"

هرچند برخی از فعالان حقوق زنان از مقایسه آشکار شرایط زنان پیش از انقلاب ۵۷ و اکنون پرهیز می‌کنند یا آن را همراه با اما و اگر عنوان می‌کنند، ولی در عین حال، در اظهاراتشان کتمان نمی‌کنند که تقریبا در تمام زمینه‌ها پس‌رفت داشته‌ایم.

به طور مثال برخی از فعالان معتقدند که قانون آزادی پوشش که در دوره رضاشاه با عنوان منع حجاب بود و در دوره محمدرضاشاه به اختیاری بودن پوشش تغییر کرد، طی روندی از بالا به پایین شکل گرفت. یعنی خواست عموم زنان جامعه نبود. اما به عقیده برخی دیگر از تحلیلگران، مستندات تاریخی نشان می‌دهد که زنان از دوره مشروطه برای برابری مبارزه می‌کردند و در واقع این قوانین پیامد آن مبارزات پیشرو بود.

به گفته یک استاد مطالعات جنسیتی دانشگاه، قانون در دوره پهلوی حقوقی را برای زنان در نظر گرفت که پس از انقلاب بسیاری از آنها مثل آزادی پوشش و همچنین حقوق زنان در خانواده در زمینه حق طلاق و حضانت و قیمومیت فرزند لغو شد. اما مواردی مثل «حق رأی» که اتفاقا روح‌الله خمینی در سال ۴۲ با آن مخالفت کرده بود، باقی ماند و به گفته این کارشناس «کسی جرئت نکرد» از پس گرفتن آن حرف بزند.

در مجموع به گفته کارشناسان، جنبش اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که نارضایتی وجود داشته باشد.

بر اساس مستندات تاریخی، پیش از دوران پهلوی جنبش زنانی داشتیم که فعالیت می‌کرد (نمونه تاریخی نتایجش هم قانونی شدن حق تحصیل زنان و قانون منع حجاب بود)؛ پس از انقلاب ۵۷ دوباره جنبش زنان شکل گرفت و رفته رفته فعال شد. برخی کارشناسان معتقدند که جنبش زنان اکنون از آنچه در دهه ۷۰ تا ۹۰ وجود داشت و با تعامل تلاش می‌کرد بر قوانین تأثیر بگذارد، تغییر شکل داده و بخشی از آن اکنون با جنبش‌های دیگر جامعه درآمیخته است و حتی از ظرفیت‌های این جنبش برای مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی به عنوان آمر و عامل اصلی سرکوب زنان استفاده می‌کند.