شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی رسماً کلید خورد

شکایت ایران از کره جنوبی بابت مطالبات ارزی رسماً کلید خورد

عصر اعتبار- با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.

نسخه قابل چاپ

شنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۳:۰۰

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.

به گزارش تسنیم، پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریم های اقتصادی ایران مجدداً اعمال شد، این امر منجر به مسدود شدن ۷ میلیارد دلار پول ایرانی ناشی از فروش نفت در دو بانک کره جنوبی شد.

طی سال‌های اخیر، به اذعان مقامات دولتی اقدامات متعددی برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره انجام شده ولی تا کنون به دلیل برخی کارشکنی‌ها، منابع ارزی ایران در کره به حساب بانک های ایرانی واریز نشده است.

اما بنظر می رسد اینبار رسیدگی به پرونده منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره با شکایت رسمی دولت ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد.

در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری،‌ آمده است:

به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود.

لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری

ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید.

طبق ماده ۱۲ ‌قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران ‌طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.

برهمین اساس طبق ماده ۱۲ این قانون؛

۱- هر اختلاف حقوقی بین سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد و طرف متعاهد‌دیگر که مستقیماً از سرمایه‌گذاری ناشی شده باشد باید به صورت دوستانه بین دو طرف‌ذی‌ربط حل و فصل شود.

۲- اگر این اختلاف ظرف مدت (۶) ماه از تاریخی که به‌صورت کتبی توسط یک‌طرف به طرف دیگر اطلاع داده شده حل و فصل نشود باید بنا به درخواست و اختیار‌سرمایه‌گذاران ارجاع شود به: ‌الف - دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه‌گذاری در قلمرو او صورت گرفته‌است، یا ب - یک دیوان داوری ویژه، یا پ - مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری که توسط کنوانسیون حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (‌کنوانسیون ایکسید)‌تشکیل شده است، در صورتی که هر دو طرف متعاهد آن کنوانسیون را امضاء کرده باشند.

۳- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه‌پذیر اقامه شود، تا‌زمانی که در دست رسیدگی است بدون توافق طرفها نمی‌تواند به داوری ارجاع شود، و در‌صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

۴- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی‌خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای‌اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.

۵- دیوان داوری ویژه موردنظر در جزء (ب) بند (۲) این ماده به صورت زیر تشکیل‌خواهد شد: ‌الف - هر طرف اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و دو داوری که بدین نحوه‌انتخاب شده‌اند با توافق دو جانبه داور سومی انتخاب خواهند کرد که باید تبعه یک کشور‌ثالث باشد و توسط دو طرف به عنوان رئیس دیوان انتخاب شود. همه داورها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند.

"همه داورها باید ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ اطلاع دادن یک طرف به طرف دیگر در مورد قصد خود مبنی بر ارجاع‌اختلاف به داوری انتخاب شوند"ب - هر گاه مدتهای مذکور در جزء (‌الف) فوق‌الذکر رعایت نشده باشند، هر طرف،‌در صورت عدم وجود هر توافق دیگری، از دبیر کل دیوان دایمی داوری لاهه دعوت خواهد‌کرد که انتصابات لازم را به‌عمل آورد. پ - دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد کرد. این تصمیمات برای طرفین‌قطعی و قانوناً لازم‌الاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. این‌تصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف و‌اصول حقوق بین‌الملل اتخاذ شوند. ت - داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل‌متحد (‌آنسیترال) انجام خواهد شد.

۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

هر‌طرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهد‌کرد.

۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف به‌داوری بین‌المللی رضایت بی‌قید و شرط می‌دهند.

برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها

• ایران و کره جنوبی

مطالب مرتبط

• بدهی ایران به سازمان ملل پرداخت شد
• احتمال آزادسازی منابع بلوکه ایران در کره‌جنوبی و عراق
• توافق کره‌جنوبی و آمریکا برای همکاری درباره دارایی‌های مسدود شده ایران
• پرداخت ۳۰ میلیون دلار از پول ایران در کره برای خرید واکسن
• چشم‌انداز روشن آزادسازی پول‌های بلوکه شده در کره‌جنوبی وجود دارد
• آیا کره برای برگرداندن پول‌های ایران منتظر رفتن ترامپ است؟
• کره جنوبی در قبال ایران رفتار مستقلی داشته باشد / نسبت به ادامه توقف دارایی هایمان بی تفاوت نخواهیم بود
• کره جنوبی اقدامی برای پرداخت بدهی به ایران نکرده است
• اولین کانال مالی بشردوستانه ایران و کره‌ راه‌اندازی می‌شود
• پیشنهاد تشکیل صندوق مشترک بین ایران و کره جنوبی