نقش حکومت ایران در «قتل‌های ناموسی»

قتل ناموسی یا شرافتی به ارتکاب خشونت و قتلِ غالباً برنامه‌ریزی‌شده زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانوادۀ خود» مجازات می‌شوند.

به زعم این خانواده‌ها یک زن هنگامی شرافت خانواده را لکه‌دار می‌کند که تن به ازدواجی اجباری ندهد، قربانی تجاوز جنسی شود، طلاق بگیرد، با جنس مخالف رابطه برقرار کند، بکارتش پیش از ازدواج از دست برود یا حتی به پسری که دلخواه خانواده نیست دل ببندد.

شکار فمینیست‌ها در حیات وحش جمهوری فاشیستی: سربازان گمنام امام زمان از همیشه ترس‌خورده‌ترند

برای اینکه زنی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی است: گمانی که گاهی از واقعیت هم به دور است.

اما حکومت‌ یک کشور چه نقشی می‌تواند در ارتکاب چنین قتل‌هایی داشته باشد؟

یک حکومت پیشرو و آزاد تمام توان خود را به کار می‌گیرد تا پیوسته بر قدرت اندیشه ملت خود بیفزاید و می‌کوشد تا مردم خویش را به سلاح آگاهی مجهز سازد. درحالی‌که نظام‌های استبدادی اندیشه را در دایره‌ای تنگ و فشرده به زنجیر می‌کشند و آن را از شکوفایی و پویایی باز می‌دارند و ملت خویش را به دست‌و پا زدن در ورطۀ اختلافات ملی، مذهبی، نژادی و نیز مردسالاری و آداب و رسوم غلط و جنون‌آمیز وا می‌دارند.

مردسالاری و پدرسالاری

در فرهنگ مردسالاری نوع نگاه به زن، سلطه‌گرانه، خشن و استبدادگونه است.

"قتل ناموسی یا شرافتی به ارتکاب خشونت و قتلِ غالباً برنامه‌ریزی‌شده زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود"در چنین جامعه‌ای ساختار، رفتارها و الگوهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در جهت تقویت سلطه‌گرایی و پرورش روحیۀ تجاوزگری و خشونت علیه زنان به کار می‌رود و به مردانی که روحیه‌ای خشن، تهاجمی و کنترل‌گر داشته باشند بهای بیشتری داده می‌شود. ارزش‌های مردسالارانه برتر شمرده می‌شوند و به زنان القا می‌شود که جنسیت، امیال، حقوق و خواسته‌های آنان در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد.

Ad placeholder

وابستگی اقتصادی از دیگر مشخصه‌های جوامع مردسالار است که تسلط مردان بر زنان را تضمین می‌کند. در این جوامع کودکان خشونت را می‌آموزند و تسلط بر زنان و رفتارهای خشونت‌آمیز از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.
نظام مردسالاری برای تسلط تمام و کمال بر زنان به طرق مختلف عمل می‌کند، یکی از اصلی‌ترین راه‌ها تبعیض و کنترل سکسوالیتۀ زنان (مجموع احساسات جنسی، افکار، گرایش‌ها و رفتارهای جنسی زنان) است. تبعیض‌های جنسیتی و قتل‌های ناموسی فقط عمل انفرادی یک مرد علیه یک زن نیست؛ بلکه بازتاب فرهنگ و نظامی مردسالار است.

مرد دست به عملی می‌زند که به دید خود و دیگر هم‌مسلکانش حق طبیعی اوست. هدف قتل ناموسی مجازات زنانی است که خارج از عرف سنتی و فرهنگی جامعۀ مردسالار عمل کرده‌اند. جامعۀ مردسالار با واژه «ناموس» کلیت وجود یک زن را تحت سلطۀ خود در می‌آورد.

جمهوری اسلامی نظامی مردسالار است و قوانین مردسالارانه‌اش که در مهمترین ارکان این نظام ریشه دوانده به مردان در حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی اختیار می‌دهد تا مرزهای فعالیت‌های مجاز و غیرمجاز را برای زنان تعریف کرده و زنانی را که از این مقررات پا فراتر می‌گذارند تنبیه کنند.

در قوانین نظام جمهوری اسلامی، پدر و جدپدری از قصاص بابت قتل دخترانشان معاف‌اند، حق طلاق و حضانت فرزندان در اختیار مردان است. مرد می‌تواند تا چهار بار ازدواج کند و بی‌نهایت زوجه اختیار کند. مردان به داشتن رابطۀ نامشروع افتخار می‌کنند و پسران در روابط و رفت‌وآمدهای خود از آزادی بسیار بیشتری نسبت به دختران برخوردارند.

قومیت و تبعیض

در جامعه ایران و در طول تاریخ، همواره تنوع و تکثر قومی وجود داشته و ایران هرگز از نظر قومی و نژادی کشوری یکپارچه و همگون نبوده است.

"مردسالاری و پدرسالاری در فرهنگ مردسالاری نوع نگاه به زن، سلطه‌گرانه، خشن و استبدادگونه است"در حال حاضر اقلیت‌های ملی و دینی در شرایطی قرار گرفته‌اند که معمولاً خودشان را از کُلیت جامعه جدا می‌دانند و هر بار قصد مشارکت و همراهی جدی داشته‌اند، به بدترین شکل پس زده شده‌اند؛ مگر در مواردی چون جنگ و تجاوز کشورهای بیگانه.

به کرات به اقلیت‌های ملی و مذهبی ثابت شده که در اقلیت بودن، به معنای تحمل تبعیض نیز هست و همین تبعیض‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بخش قابل توجهی از آن‌ها باورانده که در انزوای خود باید پشت به پشت هم دهند و از «همه» رسوم خود دفاع کنند، بر آن‌ها تأکید ورزند و روی آن‌ها تعصب داشته باشند.

محرومیت از حمایت‌های حکومتی و دولتی، سبب شده است که این نواحی به صورت جوامع بسته و «جداافتاده» اداره شوند و تعصب‌ها و پیوندهای عشیره‌ای و قبیله‌ای در این جوامع همچنان برقرار باشد. نظام طایفگی همان‌طور که از اعضایش دفاع می‌کند، از آن‌ها انتظاراتی سخت و طاقت‌فرسا هم دارد و به دلیل نبودن پیوندهای قومی با جامعه و
فرهنگ کلان ملی، جدا افتادن فرد از طایفه و قوم می‌تواند برای هر عضو به مثابه فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تلقی شود. از همین روست که در بعضی از قوام اعضای قبیله و طایفه به هر شیوۀ ممکن، تمام توان و قدرت خود را برای حفظ و
استمرار یک رسم و سنت خاص مانند سنت «حفظ ناموس و شرافت خانواده» به‌کار می‌گیرند.

در چنین جوامعی چنانچه خسارت و زیانی به فرد وارد شود، به معنی این است که این زیان به گروه و خویشاوندان او تحمیل شده و این گروه است که گام‌هایی را برای جبران زیان وارده برمی‌دارد.

قتل‌های ناموسی صرفاً در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی اتفاق نمی‌افتد. در عین‌حال وقوع یک قتل ناموسی در جامعه‌ای سنتی و قبیله‌ای به این دلیل است که عمل «غیرمجاز» زن، نه تنها برای خود او، بلکه برای خانواده نیز تبعاتی به همراه دارد و در نتیجه آن‌ها برای رهایی از تبعات ناگوار آن عمل، دست به کار می‌شوند.

از سوی دیگر فرزندان طایفه با گام نهادن در عرصه‌های آموزشی از حق فردی خود آگاهی می‌یابند و به تدریج از تن دادن به رسوم و سنت‌های قبیلۀ خود سرباز می‌زنند. به عنوان مثال با فرزندانی از اقوام دیگر آشنا شده و تصمیم به ازدواج می‌گیرند. بیشتر این اتفاق‌ها در نهادهای آموزشی و دانشگاه‌ها رخ می‌دهد.

"ارزش‌های مردسالارانه برتر شمرده می‌شوند و به زنان القا می‌شود که جنسیت، امیال، حقوق و خواسته‌های آنان در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد"شکستن هنجارهای قبیله باعث ننگ قبیله است و هنجارشکنی فرزندان باعث می‌شود مردان قبیله به خاطر پاک کردن لکۀ ننگ به قتل فرزندان یا خویشاوندان خود دست بزنند.

از مهمترین ویژگی این نوع قتل‌ها این است که عرف محلی آن‌ها را مجاز می‌داند. به همین دلیل کشته‌شدن این زنان، تأثری ایجاد نمی‌کند و حتی گاهی گفته می‌شود که آن‌ها مستحق مرگ بوده‌اند. این نوع قتل‌ها که اغلب به شکل سر بریدن، کشتن با چاقو و یا اسلحه یا با خفه کردن زنان انجام می‌شود بسیار فجیع‌اند؛ زیرا اعتقاد بر این است که هر چه زن خطاکار به شکل وحشیانه‌تری کشته شود، آبرو و حیثیت و شرف بر باد رفتۀ خانواده بهتر و سریع‌تر به جایگاه قبلی بر می‌گردد.

پائین‌بودن موقعیت اجتماعی زنان

هر نوع خشونتی علیه زنان که به نوعی به مسئله «ناموس و شرف» ربط پیدا کند، ریشه در پائین‌بودن موقعیت اجتماعی زنان در جامعه دارد. خشونت با همه ابعادش در جوامع مختلف یکسان نیست و یکی از فاکتورهای اساسی در زیاد و یا نازل بودن آن علیه کل زنان، ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است.

خشونت علیه زنان در جوامعی که در آن‌ها دموکراسی حاکم است با جوامعی که ساختار سیاسی دیکتاتوری و مذهبی دارند تفاوت فاحشی دارد. اگر در این نوع جوامع مبارزه زنان حول‌ و حوش طرد رفتارهایی چنین وحشیانه‌ علیه زنان می‌گردد، در جوامع پیشرو مبارزات زنان حول برابری کامل با مرد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و خصوصاً کسب قدرت و هدایت جامعه متمرکز شده است. وجود دموکراسی در جامعه این امکان را فراهم می‌کند که زنان بتوانند سطح آگاهی خود را در هر موردی بالا ببرند و بر بستر دموکراسی موجود در جامعه از حقوق خود دفاع کنند و امر مبارزاتی خود را سازمان دهند.

Ad placeholder

ناکارآمدی پلیس

بسیاری از زنانی که در معرض خشونت خانگی قرار دارند، از بیم رفتار غیرمنطقی مأموران پلیس، از گزارش ماوقع یا درخواست تعقیب اعضای خانواده خودداری می‌کنند. یکی دیگر از دلایل مهم گزارش نکردن یا مراجعه نکردن زنان در معرض خشونت به دادگستری، باور عمومی به ناکارآمدی پلیس است؛ چرا که پلیس به عنوان مامور اجرای قانون به کرات نشان داده است که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد از خشونت‌های خانوادگی جلوگیری کند و اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
کمبود نیروهای پلیس آموزش‌دیده در شناسایی قربانیان بالقوه قتل‌های ناموسی، عدم وجود زنان یا کمبود زنان در نیروهای حرفه‌ای پلیس، فقدان شاخه‌های پلیسی برای حمایت فوری از زنان در معرض خطر، عدم تعقیب و پیگیری مردان بلافاصله پس از اولین گزارش و ضعف اقدامات بازدارنده، از مهمترین نواقص موجود در ساختار پلیسی فعلی است.

مأموران پلیس ایران در وضعیت فعلی خود، فاقد حساسیت لازم نسبت به خشونت‌های خانوادگی‌اند و نگاه تردیدآمیز آن‌ها به زن قربانیِ این‌گونه خشونت‌ها، گاه موجب برخوردهای ناشایست با قربانی می‌شود، رفتارهایی همچون بی‌اعتنایی به گفته‌های او و استفاده از عبارات نیش‌دار، تحقیرکننده و توهین‌آمیز.

از سوی دیگر بعضی از رفتارهای نیروی انتظامی خود می‌تواند به سوءظن‌های ناموسی دامن بزند و موجب قتل‌ شود. به‌عنوان مثال دستگیری یک دختر و پسر در خیابان ممکن است تعصبات ناموسی یک خانواده را تحریک کند و به خشونت بیانجامد.

ضعف در قوانین بازدارنده

سیاست کیفری ایران در زمینه پیشگیری و مقابله با قتل‌های ناموسی بسیار چالش‌برانگیز است؛ به‌طوری که قانون مجازات اسلامی با شرایط خاصی مردان قاتل در قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی را عفو کرده و یا در مجازاتشان تخفیف داده است و به مقبولیت این سنت غلط اجتماعی دامن زده است.

زن‌ـ‌کارگر: ستم‌های مضاعف، ستم‌های متقاطع

حمایت از مرد قاتل حتی گاه تا آن‌جا پیش می‌رود که پس از کشتن زن، خانواده فرد قاتل را تشویق کرده و گاهی با کل‌زدن و پایکوبی او را تا محل محاکمه قضایی و یا زندان همراهی می‌کنند؛ این در حالی است که از برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری برای زنِ کشته‎‌شده خبری نیست و دفن او هم با اکراه انجام می‌شود.

"Ad placeholderوابستگی اقتصادی از دیگر مشخصه‌های جوامع مردسالار است که تسلط مردان بر زنان را تضمین می‌کند"بنابراین قاتل شاکی ندارد و اولیای دم که خود از زمره قاتلان هستند رضایت خود را از عدم قصاص قاتل اعلام می‌کنند.

طبق قانون وقتی قاتل، شاکی خصوصی نداشته باشد دولت قاتل را تنها به سه ماه تا ده سال حبس محکوم می‌کند که مجازات سنگینی نیست. این درجه از اغماض و چشم‌پوشی مقنن هنگامی به شدت ظالمانه به نظر می‌رسد که وزن قانونی زن و مرد را در قوانین ایران از حیث کامیابی جنسی با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. با این مقایسه است که عملکرد قانون‌گذار به شدت قابل انتقاد می‌شود. در جریان این مقایسه می‌بینیم نه تنها زن در قوانین مدنی ایران مجبور به تمکین از شوهر و تن دادن به تمام تمنیات جنسی اوست، بلکه شوهر می‌تواند همزمان تا چهار زن را به عقد نکاح دائم و کثیری را به عقد نکاح موقت برای کامیابی جنسی در دسترس داشته باشد.

معافیت مرد قاتل از مجازات در قوانین کیفری ایران به معنای تبعیض جنسیتی است و به هیچ‌وجه نمی‌توان قوانین ایران را از حیث برخورد با قتل‌های ناموسی منصفانه و عادلانه تشخیص داد. برخورد غیر‌انسانی با این جنایات از سوی قوانین داخلی ایران چنان است که تا در این بخش از قوانین بازنگری بنیادی نشود، کنترل خشونت خانگی غیرممکن خواهد بود.

وقتی قانون و قانون‌گذار خود مروج و مشوق خشونت خانگی بر ضد زنان است، چگونه می‌توان به امنیت زنان امیدوار بود؟