دادگاه حقوق بشر اروپا، بلژیک را به‌دلیل نقض حقوق قاتلی که ۵ عضو یک خانواده‌ را کشته بود محکوم کرد

یورو نیوز - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

نگارش از یورونیوز فارسی •

به روز شده در: ۱۰/۰۵/۲۰۲۳ - ۰۴:۰۰

دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) روز سه‌شنبه ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) بلژیک را به دلیل «ارائه نکردن چشم‌انداز واقعی آزادی» به یک قاتل که ۴۴ سال است در زندان به سر می‌برد، محکوم کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) روز سه‌شنبه ۹ مه (۱۹ اردیبهشت) بلژیک را به دلیل «ارائه نکردن چشم‌انداز واقعی آزادی» به یک قاتل که ۴۴ سال است در زندان به سر می‌برد، محکوم کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا می‌گوید سیستم قضایی بلژیک با این کار حقوق «فردی آندره هوریون» را نقض کرده است. آقای هوریون به دلیل ارتکاب ۵ قتل برای ۴۴ سال است که در زندان به سر می‌برد.

وی که اکنون ۷۵ سال دارد در سال ۱۹۷۹ به هنگام انجام یک سرقت، پنج عضو یک خانواده را به قتل رساند. او در سال ۱۹۸۰ توسط دادگاه استان فلاندر غربی بلژیک به اعدام محکوم شد اما این حکم در ژوئیه ۱۹۹۶ شکست.

طبق قوانین بلژیک وی از ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۳ واجد شرایط آزادی مشروط بوده است، اما درخواست‌های متعدد او برای بازداشت محدود یا نظارت الکترونیکی همگی رد شده است.

کشتن فرزند با رهاسازی در ساحل رودخانه؛ مادر قاتل پس از دو دهه اعتراف کرد
غرامت ۳۱ میلیون دلاری برای حبس اشتباهی به جرم تجاوز و قتل

یک گزارش روانپزشکی زندان در سال ۲۰۱۷ نتیجه گرفته بود که «تمدید اقامت این فرد در زندان هم از نظر امنیت عمومی و هم برای هدف ادغام مجدد او در جامعه دیگر مناسب نیست.» کارشناسان در عین حال توصیه کرده بودند که پیش از آزادی، او در مرحله نخست «به یک واحد روانپزشکی قانونی منتقل شود.»

با این حال این وضعیت برای او اتفاق نیافته چرا که مطابق مقررات، آقای هوریون اکنون وضعیت «محکوم» را دارد به این معنی که برای مجازات کیفری اعمال ارتکابی و آگاهانه‌اش در زندان به سر می‌برد. در حالی که واحد‌های روانپزشکی قانونی تنها مخصوص بیماران روانی است.

این وضعیت باعث بروز بن‌بست در شرایط وی شده است.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

دادگاه اروپایی حقوق بشر که مقر آن در استراسبورگ قرار دارد در حکم خود آورده است: «بن‌بستی که زندانی در چندین سال گذشته با آن روبروست ناشی از عدم امکان عملی انتقال وی به بخش روان‌پزشکی قانونی است، در حالی که نگهداشتن وی در زندان از نظر مقامات داخلی دیگر لازم نیست.

نتیجه این شده است که او در حال حاضر هیچ چشم‌انداز واقعی برای آزادی ندارد و این مخالف ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است.»

دادگاه اروپایی حقوق بشر با بیان اینکه در پرونده فردی آندره هوریون این ماده قانونی نقض شده، یادآوری کرده است که سیستم‌ قضایی کشورهای عضو اتحادیه می‌باید امکانی «واقعی» برای آینده جزایی به زندانیان ارائه دهند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در این پرونده تصمیمی برای پرداخت غرامت به زندانی نگرفته، چرا که محکوم ادعایی برای دریافت خسارت به دادگاه ارائه نکرده است.

هم‌رسانی این مطلب: