زندان و دیه مجازات قتل غیر عمد

قضات دیوان عالی کشور حکم دیه و حبس مردی را که به اتهام قتل دوستش محاکمه شده تأیید کردند.

به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از آذر سال ۹۸، با کشف جسد جوانی ۳۶ ساله به نام حسن در یک خودرو وانت در جاده جاجرود آغاز شد. شواهد نشان می داد که مقتول با شلیک گلوله به سرش به قتل رسیده است. تحقیق از شاهدان نشان داد مردی پس از این حادثه اسلحه را زیر خودرو انداخته و فرار کرده است.

همسر مقتول در تحقیقات گفت: حسن فقط با دوستش قاسم در ارتباط بود و با هم کار می کردند. روز حادثه هم با قاسم قرار گذاشت و بعد از آن او کشته شد.

در ادامه قاسم ۴۰ ساله بازداشت اما منکر قتل عمدی حسن شد.

با اعترافات قاسم و تکمیل تحقیقات، پرونده به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران رفت و متهم محاکمه شد.

در ابتدای جلسه اولیای دم برای متهم درخواست قصاص کردند. همسر مقتول هم به قضات گفت: ما خیلی به قاسم کمک کردیم ولی او زحمات شوهرم را نادیده گرفت و بی رحمانه حسن را به قتل رساند.

"تحقیق از شاهدان نشان داد مردی پس از این حادثه اسلحه را زیر خودرو انداخته و فرار کرده است.همسر مقتول در تحقیقات گفت: حسن فقط با دوستش قاسم در ارتباط بود و با هم کار می کردند"به همین خاطر از طرف فرزندانم برای او قصاص می‌خواهم.

سپس متهم برای دفاع از خودش به جایگاه رفت و گفت: من و حسن چند سال با هم دوست و همکار بودیم و هیچ مشکل و اختلافی نداشتیم. روز حادثه با هم شیشه کشیدیم و حال طبیعی نداشتیم که به سمت جاجرود رفتیم. در جاجرود به یکباره حسن اسلحه ای از جیبش بیرون آورد و آن را به من نشان داد. من تا به حال اسلحه در دستم نگرفته بودم و نمی دانستم چطور شلیک می کند حسن نگفت اسلحه مسلح است. وقتی دستم را روی ماشه گذاشتم ناخواسته یک تیر شلیک شد و به سرش برخورد کرد.

من ترسیده بودم به همین خاطر بلافاصله از ماشین پیاده شدم و از ترسم اسلحه را زیر ماشین انداختم و فرار کردم.

متهم در ادامه گفت: حسن تنها کسی بود که وقتی به مشکل برخورده بودم و همه طردم کرده بودند، کمکم کرد و دستم را گرفت. من از اولیای دم به خاطر آنچه اتفاق افتاده است عذرخواهی می کنم ولی هیچ عمدی در کار نبود.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، قاسم را از اتهام قتل عمدی تبرئه و وی را به خاطر قتل شبه‌عمد به پرداخت دیه و ۳سال زندان محکوم کردند.

با اعتراض اولیای دم به این حکم، پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت اما در نهایت قضات دیوان عالی کشور حکم دیه و زندان متهم را تأیید کردند.