جرم مشهود در رسانه ملی و تکلیف دادستان

الفاظ و عبارات استعمال شده  در رسانه ملی توسط  شخصی ملبس به لباس روحانیت  که از قضا در حوزه فرهنگ و سیاست دارای مطالعه و مسئولیت است موجبی شد تا  رفتار ایشان را ابتدا با مقررات نظارتی بر صدا و سیما تطبیق داده سپس مروری برقوانین کیفری داشته باشم.خدا را چه دیده اید شاید حق با شیخ احمد و امثالهم است و ما اشتباه برداشت کرده ایم!!

مدیریت سازمان صدا و سیما بنا بر اصل ۱۱۰قانون اساسی توسط رهبری تعیین می شود ،همین یک اصل از قانون اساسی کافی است تا مدیران سازمان به اهمیت چنین نهادی توجه خاص کنند.زمانی که عالی ترین قانون کشور عزل و نصب مدیریت یک نهاد را بر عهده و در اختیار عالی ترین مقام کشور می داند معنایی جز این نخواهد داشت که نهاد و سازمان مورد اشاره دارای ویژگی منحصر به فردی است. خاصه اینکه در اصل ۱۵۷نظارت بر چنین سازمانی را بر عهده شورایی مرکب ازنمایندگان قوای سه گانه کشور معرفی می کند.در تکمیل مختصات اهمیت نقش صدا و سیما در جامعه ،قانون اساسی راجع به خط مشی سازمان انشاء حکم کرده،قوه مقننه را مکلف به تدوین مقرراتی برای خط مشی و شیوه اداره سازمان می کند.

در همین راستا قانون خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان در سال۶۱تصویب و به اجرا گذاشته شده است.

در مقدمه قانون مذکور با ذکر آیه شریفه ی یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا...اصلی ترین خط مشی سازمان را هدایت و بشارت مردم به سوی خدا می داند و در ادامه از اهدافی چون همبستگی ملت و دولت،حفظ کرامت انسانی،اشاعه فرهنگ اسلامی و...یاد کرده،در فصل اول تحت عنوان اصول کلی ۱۵ماده قانونی انشاء شده است.ماده۱۵این قانون صدا و سیما را زبان گویای ملت دانسته در ماده ۶ارج نهادن به حیثیت انسانی و پرهیز از هتک حرمت افراد طبق ضوابط اسلامی تکلیف و جزء اصول کلی این نهاد دانسته است.

ماده۱۹راجع به ممنوع بودن پخش برنامه  نکات قابل تاملی را انشاء می کند:۱- برنامه ای که موضوع آن تهمت به ارگان های رسمی کشور باشد۲-برنامه ای که موجب هتک حرمت جامعه گردد۳-چنانچه پخش برنامه موجب لطمه زدن به وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه شود۴-برنامه ای که برای گروه های ضد انقلاب و منحرف جنبه تبلیغی داشته باشد و...ممنوع است.

اگر چه همین چند بند از ماده۱۹ و کلیت قانون مذکور کافی است تا حکمی کلی جاری و لازم الاجرا شود که در سازمان صدا و سیما اتخاذ هر گونه رفتاری که منجر به توهین،تهمت،هتک حرمت و...شود،ممنوع است اما قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان فصل الخطاب تعریف و تبیین رفتارهای ناشایست و مستحق کیفر در فصل ۱۵ تحت عنوان هتک حرمت اشخاص مقرراتی آورده که ماده۶۰۹مندرج در این فصل راجع به توهین به مقامات دولتی و سیاسی انشاء شده :هر کس  با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا....توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا تا۷۴ضربه شلاق ...محکوم می شود.

این مقدمه موید این موضوع است که استعمال هر گونه لفظ وعبارتی که در فرهنگ عامه جامعه تلقی توهین و کلامی توهین آمیز و ناپسند شود فارغ از اینکه مخاطب آن عبارت چه کسی است،اولا پخش چنین عبارتی ممنوع ثانیا مستحق کیفر است.حال چنانچه مخاطب مطلب ابرازی شخصی از مقامات حکومتی باشد از جنبه های مختلفی پخش چنین الفاظی ممنوع و مستلزم برخورد قضایی است.ماده ۶۴به بعد آیین دادرسی کیفری در تبیین اختیارات و وظایف دادستان جهات قانونی شروع به تعقیب را برشمرده و در معرفی جرم مشهود،به موازات مقامات قضایی و ضابطین عام و خاص قضایی این اختیار به تمام شهروندان  تفویض شده تا در صورت مشاهده چنین جرایمی مراتب را به مرجع صالح اعلام کنند.بندث ماده۶۴ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی را مجوزورود ایشان به موضوع می داند.مستند به مقررات مذکور محرز و مسلم است که در برنامه مورد بحث الفاظ استعمال شده توسط  شیخ احمد جهان بزرگی خطاب به رئیس جمهور و مسئولین دولتی با اغماض مصداق بارز جرم توهین است،اغماض از این جهت که آنچه وی به رئیس جمهور نسبت داد برابر است با انتساب دادن جرم(با این فرض قانونی که استعمال مواد مخدر جرم است)به دیگری که مصداق ماده ۶۹۷  قانون مجازات اسلامی است که مجازاتی شدید تر از جرم توهین برای آن تعریف شده است(افتراء)لذا  ضروری است تا نهادهای نظارتی به موازات دستگاه قضایی به چنین موضوعاتی ورود کنند،این لزوم ورود به موضوع نه از حیث جنبه شخصیتی رئیس جمهور (گرچه از این جنبه نیز لازم است)بلکه از این منظر که اشاعه چنین رفتارهایی در رسانه ملی با هیچ یک از معیارهای اخلاقی تعریف شده در اصول کلی نظام و اهداف سازمان صدا و سیما تطبیق نداشته،عدم توجه به آن تالی فساد فراوانی در پی خواهد داشت.

لذا واضح و مبرهن است که موجب قانونی برای ورود به موضوع و اعلام جرم علیه شخص مورد نظر از منظر قانون آیین دادرسی کیفری فراهم آمده،علاوه اینکه  تبصره  ماده 18  آیین نامه  دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت  در  ادامه تعریف جرم مقرر کرده است:اعمالی که عرفا موجب هتک  حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد،برای روحانیون جرم تلقی می شود.همین یک عبارت کافی است تا دادستان محترم دادسرای ویژه روحانیت نسبت به رفتار و گفتار برخی حضرات روحانی واکنش قانونی نشان دهند.

*وکیل دادگستری