سهم واقعی تحقیق و توسعه از GDP کشور حدود ۳ دهم درصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نخستین رویداد شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه کشور به همت معاونت سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و جمعی از مدیران تحقیق و توسعه و اعضای هیأت علمی و مدیران برجسته ارتباط با صنعت، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، اول اسفند ماه در دانشگاه الزهرا (س) برگزارشد.

روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری هم در این نشست حاضر شد و گفت: برخی شاخص‌ها در دنیا هست که به نوعی بیان کننده حال عمومی یک کشور اعم از شرایط، اقلیم، سیاست و.. است اما یکسری مشخصه مشترک هست که بر اساس آن می‌توان به انتگرال آن کشور پی برد و یکی از این مشخصه‌ها، شاخص شدت تحقیق و توسعه است اینکه چند درصد از GDP کشور صرف تحقیق و توسعه می‌شود.

وی ادامه داد: شاخص شدت تحقیق و توسعه رقبای ما بالای ۱ و نیم درصد تولید ناخالص ملی (GDP) است. این عدد در کشورهای پیشرو و پیشرفته تا ۵ درصد است و رژیم صهیونیستی هم چیزی نزدیک به ۵ درصد GDP خود را به بحث تحقیق و توسعه اختصاص داده است چرا که در گفتمان خود مالکیت بر تمام دنیا را سرلوحه خود دارد.

دهقانی با بیان اینکه وضعیت شاخص شدت تحقیق و توسعه در کشور رضایت بخش نیست، تصریح کرد: سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما ۸ دهم درصد است این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها بر رسیدن به عدد ۳ و حتی ۴ درصد تاکید کرده‌اند. نکته دیگری که در خصوص وضعیت فعلی عدد ما در شدت تحقیق و توسعه باید مد نظر داشت، این است که نیمی از این سهم ۸ دهم درصدی هم مربوط به R&Dنماها است. بنابراین، آنچه به عنوان مغز فعالیت‌های تحقیق و توسعه باقی می‌ماند، نهایتاً سه دهم درصد است؛ یعنی ۱۵ برابر کمتر از آن چیزی که باید باشد.

"نکته دیگری که در خصوص وضعیت فعلی عدد ما در شدت تحقیق و توسعه باید مد نظر داشت، این است که نیمی از این سهم ۸ دهم درصدی هم مربوط به R&Dنماها است"از این رو، باید برای ارتقا این شاخص تلاش کنیم.

وی در ادامه با طرح این پرسش که چه کسی متولی ارتقای شاخص شدت تحقیق و توسعه است، اظهار داشت: دولت علیرغم همه تلاش‌هایی که در این حوزه در دستور کار دارد و وظیفه خود می‌داند به دلیل مشغله‌های روزمره بسیار، فرصت چندانی برای ورود به این بحث ندارد و اگر قرار است اتفاقی بیافتد، این اتفاق قطعاً متوجه بخش خصوصی است و تمام تلاش ما در معاونت علمی این است که به شرکت‌هایی که تحقیق و توسعه فعالی دارند، کمک کنیم تا بتوانند بیش از پیش فعالیت خود را ادامه دهند.

معاون علمی رئیس جمهور افزود: امسال یعنی در اولین سال اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان، استفاده از منابع قانون، نقدی و غیرنقدی دو تا سه درصد منابع دولتی است و ارزش منابعی که ما از قانون جهش جذب کردیم به نسبت بودجه عمومی مان دو تا سه برابر بود. من بارها عنوان کرده‌ایم اگر ۱۰ سال قانون جهش تولید دانش بنیان را اجرا کنیم، حتماً سهم اقتصاد دانش بنیان مان در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد واقعی خواهد رسید.

دهقانی در ادامه تأسیس شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری را از جمله برنامه‌های سیاستی معاونت علمی برشمرد و گفت: مخاطب ما در این شبکه مدیران عامل شرکت‌ها نیستند بلکه مخاطب ما مدیران تحقیق و توسعه هستند؛ یعنی کسانی که در میدان تحقیق و توسعه ایستاده‌اند و هدف‌گذاری ما در این شبکه بر حمایت‌های بزرگ و متمرکز از ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه R&D استوار است.

به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور، ابزار معاونت در حمایت از شدت تحقیق و توسعه، قانون جهش تولید دانش بنیان است و هدف ما این است که ۱۰۰ شرکت فعال در حوزه تحقیق و توسعه را به شکل باشگاه VIP ببینیم و یک خط ویژه برای شرکت‌هایی که به تحقیق و توسعه اهمیت می‌دهند، اختصاص دهیم.

وی در پایان بر ثمرات ایجاد این شبکه ملی متمرکز شد و گفت: نزدیک شدن به مدیران تحقیق و توسعه به یکدیگر علاوه بر تقویت هم افزایی میان آنها، فرصتی برای مشخص شدن مسائل مشترک بین آنها است و باعث می‌شود تا سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه هدفمند در بخش خصوصی صورت بگیرد. و اگر این استراتژی حداقل دو سال استمرار پیدا کند، جریان تحقیق و توسعه در درون آن شرکت و بنگاه خصوصی پا خواهد گرفت و طی آن هم اقتصاد آن شرکت رونق پیدا خواهد کرد و هم زنجیره شرکت‌های دانش بنیان بیرونی از این مهم بهره مند خواهند شد.