بند مربوط به افزایش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش به تلفیق ارجاع شد

با تصمیم رئیس مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن پیش‌بینی برای افزایش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور می‌شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ این لایحه را بررسی کردند.

در این بند آمده است: «سازمان برنامه و بودجه مکلف است سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات غیر از حقوق و مزایای کارکنان، حداقل ۱۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش در سقف مصوب جدول شماره ۲۰ ماده ۸۷ این قانون (سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت) و خارج از حقوق و مزایای کارکنان باشد.»

ابتدا اصل این ماده به رای گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند؛ جعفر قادری نماینده شیراز پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد و گفت: این بند باعث افزایش اعتبارات بودجه آموزش و پرورش می شود اما دولت آن را قبول نمی کند؛ آموزش و پرورش صرفه جویی در هزینه های جاری‌اش کند.

محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون تلفیق بیان کرد: نزدیک ۹۸ درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش صرف هزینه های جاری می‌شود و بودجه ای برای تحقیق و پرورش و تربیت بدنی ندارد که یکی از دلایل آن نابسامانی مهندسی منابع استانی است و باعث هدررفت زیاد بودجه می ‌شود. باید کاری کنیم اعتبارات صرف کار اصلی آموزش و پرورش شود.

نجفی خواه نماینده دولت نیز گفت که اجرای این بند ۱۷۲ همت بار مالی دارد و دولت مخالف است.

در نهایت با توجه به مخالفت مجلس با اصل و حذف این بند، با تصمیم رئیس مجلس این بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام