وضعیت «بیمه‌های اجتماعی» در ایران/همه مردم زیر چتر بیمه‌اند؟

حدود ۱۸ صندوق بیمه‌ای خاص در کشور در حال فعالیت هستند و هرکدام کارکرد و جامعه هدف مختص به خود را دارند؛ هرچند در سنوات گذشته ادغام صندوق‌های بیمه‌ای به دلایل مختلفی مسکوت باقی مانده است اما این صندوق‌های توانسته‌اند به هدف مهم بیمه همگانی نزدیک شده و بخش عمده جمعیت کشور را تحت پوشش خود ببرند.

به گزارش ایسنا، «سیاست اجتماعی» به روش‌هایی گفته می‌شود که حکومت‌ها با همکاری نهادهای اجتماعی جهت برآورده کردن نیازهای رفاهی جوامع، امنیت، آموزش، مسکن، کار، سلامت و آسایش عمومی به کار می‌گیرند. تأمین رفاه اجتماعی مستلزم اقدامات دولت‌ها در شناسایی و یافتن راه‌هایی برای کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات و حمایت از گروه‌های اجتماعی براساس وضعیت اجتماعی - اقتصادی، نژاد، قومیت، مهاجرت، جنسیت، معلولیت و سن است.

حق قانونی ایرانیان برای برخورداری از رفاه

قانون اساسی ایران به عنوان بالاترین سند رسمی کشور حق برخورداری از رفاه برای همگان را به رسمیت شناخته و دست کم در هشت اصل موضوعات بهداشت، مسکن، آموزش، اشتغال و تأمین اجتماعی را تحت پوشش قرار داده است.

طرح‌های تأمین اجتماعی نوعی از طرح‌های رفاهی هستند که با حمایت دولت و مشارکت مردم، جامعه را در مقابل فشارهای اقتصادی و اجتماعی متأثر از قطع یا کاهش قابل توجه درآمد که خود می‌تواند ناشی از ریسک‌های متعددی مانند بیماری، بارداری، حوادث شغلی، بیکاری، از کارافتادگی، سالمندی، مرگ و هزینه‌های درمانی باشد از طریق یک سلسله اقدامات عمومی حمایت می‌کنند؛ فلذا فقدان طرح‌های تأمین اجتماعی باعث بروز فقر، نابرابری، آشفتگی بازار کار و به طور عمومی از بین رفتن امنیت می‌شود.

مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده و ساختارهایی در جهت اجرای قوانین و اصول قانون اساسی ایجاد شده است که از جمله آنها می‌توان به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اشاره کرد که وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار این وظیفه است.

علاوه بر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه‌های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بیمه‌ای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.

مروری بر پیشینه شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی در جهان و ایران

بنابر اطلاعات مندرج در گزارش «بیمه‌های اجتماعی در قانون اساسی» که در سال ۱۴۰۱ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین و منتشر شده، ارائه خدمات اجتماعی و رفاهی در بسیاری از کشورها عمدتاً به عهده دولت‌هاست. این نوآوری اجتماعی به معنای امروزی اولین بار به وسیله بیسمارک و با استدلال خاصی در آلمان متولد شد. بیسمارک در دهه ۱۸۸۰ پرداخت مستمری به سالمندان و نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع و متعاقب آن حد فاصل سالهای ۱۸۸۱ تا ۱۸۸۹ مزایای بیمه درمان حوادث شغلی و از کارافتادگی را به برنامه اولیه خود اضافه کرد و در پی این تغییرات طرح تأمین اجتماعی به نسبت کامل‌تری شکل گرفت.

"این نوآوری اجتماعی به معنای امروزی اولین بار به وسیله بیسمارک و با استدلال خاصی در آلمان متولد شد"این برنامه‌ها که در ابتدا بیشتر به منظور جلوگیری از اعتراض و شورش‌های کارگری تصویب شده بود آرام آرام به سایر کشورها گسترش پیدا کرد و اهدافی مانند ایمن‌سازی محیط کار، امنیت اجتماعی، رفاه عمومی و تضمین زندگی افراد و خانواده‌ها در مقابل مخاطرات اجتماعی - اقتصادی را محقق کرد.

علاوه بر تلاش‌هایی که دولت‌ها در ایجاد نظامات تأمین اجتماعی صورت دادند، جامعه جهانی نیز در این خصوص دست به کوشش‌هایی زد؛ یکی از نتایج این تلاش‌ها ایجاد سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ بوده است. این سازمان در دهمین کنفرانس خود در سال ۱۹۲۷ با همفکری اعضا تصمیم به ایجاد یک انجمن بین‌المللی به منظور توسعه و تقویت بیمه‌های درمانی در سراسر دنیا گرفت. درنتیجه در اکتبر همان سال انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی در بروکسل تشکیل و به پایگاهی برای تبادل تجربیات کشورهای مختلف در اداره طرح‌های بیمه اجتماعی تبدیل شد.

ایجاد اولین صندوق بازنشستگی کشور، ۱۱۴ سال قبل 

اگرچه ایران از نظر تاریخی جزء نخستین جوامعی بوده که تشکیلاتی را با مضامین بیمه‌های اجتماعی امروزی ایجاد کرده است، اما پیشینه مدون حقوقی تأمین اجتماعی به معنای کنونی در ایران به اواخر قرن چهاردهم خورشیدی باز می‌گردد؛ زمانی که اولین صندوق بازنشستگی (سال ۱۲۸۷) با تصویب قانون وظایف در مجلس اول مشروطه ایجاد شد و کارمندان دولت را مشمول پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه کرد.

گام بعدی در نظام بازنشستگی کارکنان دولت با تصویب «قانون دانشگاه» در سال ۱۳۱۳ برداشته شد که طی آن دایره تقاعد ابتدا به اداره و بعد به «اداره کل بازنشستگی» تغییر نام داد.

با تصویب «قانون استخدام کشوری» در سال ۱۳۴۵ مهمترین گام در شکل‌گیری نظام بازنشستگی کشور برداشته شد؛ ماده (۷۰) این قانون موجب انتزاع اداره کل بازنشستگی با کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن از وزارت دارایی و انتقال آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد؛ با اصلاحات این ماده، صندوق بازنشستگی کشوری از سال ۱۳۵۴ به صورت مؤسسه مستقل وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد شد.

راه‌اندازی اولین صندوق بیمه اجتماعی در سال ۱۳۰۹

تولد سازمان خدمات درمانی 

در حوزه کارگری اولین صندوق بیمه اجتماعی تحت عنوان «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. این در حالی بود که اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و طبق این قانون، کارفرمایان علاوه بر اینکه مکلف به رعایت قانون بیمه کارگران بودند، باید دو صندوق شامل صندوق بهداشت (برای کمک به کارگر در مورد بیماری‌هایی که ناشی از کار نباشد) و صندوق تعاون (برای کمک در امور ازدواج، عائله‌مندی، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی، بارداری و غیره) را در هر کارگاه تشکیل دهند.

گام بعد تأسیس «صندوق تعاون و بیمه کارگران» بود که طبق ماده (۱۶) قانون کار مصوب ۱۷ خردادماه ۱۳۲۸  مقرر می‌داشت صندوقی به این نام برای معالجه و پرداخت غرامت کارگران تشکیل شود. با این حال تولد تأمین اجتماعی به معنای سازمانی فراگیرتر به اواخر سال ۱۳۳۱ باز می‌گردد.

در این زمان «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» تصویب و سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تأسیس شد. این سازمان مکلف و متعهد شد کمک‌ها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه می‌شدند اعمال کند.

بعدها در فروردین ماه ۱۳۴۲ به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران به «سازمان بیمه‌های اجتماعی» تغییر نام داد تا زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی به فعالیت خود ادامه دهد.

ادامه این روال موجب تصویب «بیمه‌های اجتماعی روستاییان» در سال ۱۳۴۷ شد که در سال ۱۳۵۴ در سازمان تأمین اجتماعی ادغام شد. در همین راستا در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمان دولت، «سازمان تأمین خدمات درمانی» نیز تشکیل شد.

بعد از انقلاب، قانون اساسی جدید مصوب شد و بر این مبنا قانونگذار در اصل بیست و نهم این قانون برخورداری از تأمین اجتماعی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین به رسمیت شناخت و «ایجاد رفاه» را از اهداف خود برشمرد. در راستای تحقق این امر علاوه بر تأکید بر ساختارهای قبلی حوزه تأمین اجتماعی، قوانین و ساختارهای جدیدی ایجاد شد.

وزارت تعاون، پرچمدار حوزه بیمه‌های اجتماعی

در حوزه تأمین اجتماعی نیز مانند سایر حوزه‌ها و در جهت پیاده سازی اصول قانون اساسی، ساختارهای سازمانی و نهادی متعددی شکل گرفته است که مهمترین آنها وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی است که در اجرای برنامه‌های بیمه‌ای وظایف متعددی را برعهده دارد از جمله این وظایف برقراری نظام تأمین اجتماعی چندلایه، پیاده‌سازی برنامه‌های بیمه سلامت، محقق کردن اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) و گسترش بیمه‌های اجتماعی است.

چند صندوق بیمه‌ای در کشور داریم؟

نظام تأمین اجتماعی در ایران از منظر ساختاری شامل دو دسته سازمان است؛ یک دسته سازمان‌هایی هستند که برای همه ریسک‌ها، «قانون»، «ساختار سازمانی»، «جامعه «هدف» و «شیوه تأمین مالی» مشخصی دارند و نوع دوم سازمان‌هایی هستند که برای پوشش برخی ریسک‌ها مانند سلامت از ظرفیت‌های سایر سازمان‌های بیمه‌گر بهره‌برداری می‌کنند. از جمله این سازمان‌ها، سازمان بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر هستند که در کنار سازمان‌های متولی بیمه بازنشستگی برای ریسک بیماری از ساختار سازمان بیمه سلامت ایران استفاده می‌کنند.

به طور کلی علاوه بر وزارت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه‌های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق تأمین اجتماعی صداوسیما، صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و سازمان بیمه سلامت ایران هستند.

آنچه در شکل زیر قابل مشاهده است ساختار سازمانی حوزه تأمین اجتماعی و نحوه پوشش ریسک‌ها به وسیله سازمان‌های مختلف بیمه‌ای است:

مهمترین مسئولیت‌های قانونی بیمه‌های اجتماعی

وزارت تعاون، کار  و رفاه اجتماعی:

- برقراری نظام تأمین اجتماعی چندلایه

-گسترش بیمه‌های اجتماعی، حمایت و امداد

- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاست‌های نظام جامع تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور

- سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی

- تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط

سازمان بیمه سلامت ایران:

- توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت

- دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت

- تأمین بهداشت عمومی و ایجاد نظام هماهنگ بهداشت و درمان

- فراهم نمودن برخورداری همگان از خدمات درمانی

- کاهش سهم مردم

- رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای

- ایجاد بیمه سلامت، همگانی، کارکنان، روستاییان، موارد خاص و غیره

سازمان تامین اجتماعی:

- پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری)

- پوشش سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری)

- تعهدات در قبال بیمه‌شدگان و خانواده‌های ایشان

صندوق بازنشستگی کشوری:

- اداره امور بازنشستگی از کار افتادگی و وظیفه وراث کارکنان شرکت‌های دولتی، شهرداری‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی دولتی

صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح:

- تأمین نیازها و خدمات درمانی و بازنشستگی پرسنل، بازنشستگان و عائله تحت تکفل نیروهای مسلح

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر:

- پرداخت مستمری بازنشستگی از کارافتادگی و فوت به روستاییان و عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در صورت عضویت در صندوق

صندوق های بیمه‌ای خاص:

پرداخت مستمری بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه‌های خدمات درمانی به اعضای اصلی و تبعی مربوط به خود

تقسیم‌بندی صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس جامعه هدف

ویژگی افراد تحت پوشش هر صندوق‌ بیمه‌ای چیست؟

یک هدف مهم بیمه‌های اجتماعی حفظ درآمد افراد است؛ این کارکرد مهم این امکان را فراهم می‌آورد تا تمامی شاغلین، بازنشستگان و شهروندان در هنگام بروز حوادث و ریسک‌های مختلف در سطح مناسبی از زندگی باقی بمانند.

"این سازمان در دهمین کنفرانس خود در سال ۱۹۲۷ با همفکری اعضا تصمیم به ایجاد یک انجمن بین‌المللی به منظور توسعه و تقویت بیمه‌های درمانی در سراسر دنیا گرفت"در حال حاضر در ایران، بیمه‌های بازنشستگی، مشمولان قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین استخدامی خاص را تحت پوشش قرار می‌دهند، در ذیل به یک تقسیم‌بندی از بیمه‌های اجتماعی بر اساس جامعه هدف‌شان اشاره می‌شود:

سازمان بیمه سلامت:

با در نظر گرفتن اهمیت مسئله، سلامت، بیمه‌های درمان ضرورت پیدا می‌کنند. با وجود قوانین و اسناد بالادستی متعدد پیرامون تأمین سلامت مردم و تأکید وظایف دولت در این باره، پس از سال‌ها همپوشانی و بی سامانی امر، سلامت سازمان بیمه سلامت براساس ماده (۳۸) قانون برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۱ ایجاد و مقرر شد سازمان‌های بیمه‌گر کشور در این سازمان تجمیع شوند.

با این حال و پس از گذشت چندین سال ضمن از بین رفتن استقلال این سازمان با انفکاک آن از وزارت رفاه و قرار گرفتن ذیل وزارت بهداشت این سازمان نتوانسته است مأموریت‌های خود را به انجام برساند. از جمله مأموریت‌های ناتمام این سازمان رفع همپوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل پرونده سلامت، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده بوده است.

سازمان تامین اجتماعی:

سازمان تأمین اجتماعی براساس قوانین، حاکم دارای مسئولیت‌های متعددی در حوزه بیمه اجتماعی است. مأموریت اصلی این سازمان پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر به صورت اجباری و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری است. این سازمان در قبال بیمه‌شدگان و خانواده‌های ایشان دارای تعهد است.

مشمولان قانون کار به وسیله سازمان تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه‌های بازنشستگی و درمان قرار می‌گیرند.

این سازمان با تحت پوشش قرار دادن شاغلین مشاغل خصوصی غیردولتی و بعضاً عمومی، جمعیت قابل توجهی را شامل شده است. بنابراین از حیث دایره شمول صندوق تأمین اجتماعی بزرگترین صندوق بازنشستگی ایران به حساب می‌آید.

صندوق بازنشستگی کشوری:

بیمه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری به وسیله سازمان بازنشستگی کشوری و با همکاری سازمان بیمه سلامت صورت می‌گیرد؛ به اعتباری این صندوق متولی پوشش کارکنان دولت است. سازمان بازنشستگی کشوری بعد از تغییرات صورت گرفته در سال ۱۳۷۸ و در نتیجه ادغام سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه که منجر به تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد، یکی از مؤسسات تابعه این سازمان شد. در سال ۱۳۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی طی تبصره «۲» ماده (۱۷)، صندوق بازنشستگی کشوری را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتزع و تابع وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار داد. با ادغام وزارتخانه های «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، صندوق بازنشستگی کشوری نیز به عنوان نهادی تابع وزارتخانه جدید تعریف شد که تاکنون نیز همین وضعیت ادامه دارد.

صندوق‌های بیمه‌ای خاص:

طیفی از شاغلان، کارکنان و کارگران که به سبب دارا بودن مشخصات جامعه‌شناختی، جمعیت‌شناختی و شغلی به خصوص محیط کارشان دارای قوانین و مقررات استخدامی خاصی هستند.

"با این حال تولد تأمین اجتماعی به معنای سازمانی فراگیرتر به اواخر سال ۱۳۳۱ باز می‌گردد"شاغلین این محیط‌های شغلی بیمه تأمین اجتماعی مخصوص به خود را دارند. در این دسته صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح صندوق تأمین اجتماعی، صندوق صداوسیما، صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی ایران، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی، صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق حمایت وکلای دادگستری و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز قرار دارند که کارکنان واحدهای یاد شده را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌دهند.

۷۳ درصد جمعیت ۸۵ میلیونی کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی

به گزارش ایسنا، در نظام تامین اجتماعی عمدتا دو کارکرد دنبال می‌شود، نخست تامین معیشت و جبران خطرات احتمالی در درآمد و دوم توسعه خدمت در راستای ایجاد رفاه و افزایش کیفیت زندگی. آنگونه که میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید اگر نگاه کلی به حکمرانی تامین اجتماعی در جمهوری اسلامی داشته باشیم، در می‌یابیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابی در ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی رقم خورده است. قبل از انقلاب حدود ۲۰ درصد مردم در جامعه ۳۵ میلیون نفری، تحت پوشش بیمه‌ها بودند که امروز بالغ بر ۷۳ درصد از جمعیت ۸۵ میلیونی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.

موضوع پوشش بیمه همگانی سال‌هاست که در کشور مطرح است؛ یک دوره در دولت قبل و همزمان با اجرای طرح تحول سلامت، افراد فاقد پوشش بیمه به صورت عمومی و رایگان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گرفتند و این امر با اجرای طرح دارویاری ادامه یافت. همچنین حدود شش میلیون نفر از افراد فاقد بیمه از سوی سازمان بیمه سلامت در راستای اجرای طرح دارویاری تحت پوشش قرار گرفتند.

در دولت سیزدهم با بیمه حدود شش تا هفت میلیون نفری در سازمان بیمه سلامت، این عدد به ۱۰۰ در صد نزدیک شده است. قبل از انقلاب، دسترسی به منابع بیشتر و ضریب پشتیبانی ۲۲ به یک بوده و اکنون به ۴.۲ به یک رسیده است، اما باز هم دسترسی ها قابل مقایسه نیست و اکنون بالغ بر ۵۰ درصد جامعه، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. قبل از انقلاب به ۸۰ هزار بازنشسته مستمری و دیگر خدمات ارائه می‌شده، اما امروز علی رغم همه چالش‌هایی که وجود دارد توسعه خدمات در اولویت قرار گرفته است.

آماری دقیق از فاقدین بیمه درمانی نداریم 

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این باره می‌گوید: در سال ۱۴۰۱  سه دهک نخست جامعه برای پوشش رایگان بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی و برای پوشش بیمه رایگان به سازمان بیمه سلامت معرفی شدند و بر این اساس ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه که توانایی پرداخت حق بیمه نداشتند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. با این اقدام می‌توان ادعا کرد که فراگیری چتر بیمه تا حد زیادی محقق شده است. هرچند اخبار رسمی از تعداد افراد فاقد بیمه درمانی نداریم، اما اعدادی که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود حدودا یک میلیون نفر ایرانی را فاقد شناسنامه و کد ملی معرفی می‌کنند که طبیعتا بیمه هم ندارند؛ البته این آمار غیر رسمی است و سازمان بیمه سلامت عدد دقیقی را به دست نیاورده است.

هرچند هنوز آمار دقیقی از افراد فاقد بیمه اعم از بیمه‌های اجتماعی و درمان در کشور ارائه نشده، اما طبق اعلام مسئولان امر، پوشش بیمه‌ای آحاد مردم تا حد زیادی محقق شده و تقویت ارائه خدمات در ادامه مسیر اجتناب‌ناپذیر است.

همچنین به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت نابسامان درآمد هزینه‌ای بیمه‌ها، عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که اصلاح ساختاری سازمان‌های بیمه‌گر در آن مورد تاکید قرار گرفته، در سال پیش رو بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند.

انتهای پیام