۶ اقدام برای تامین نیازهای دولت از کالاهای تولید داخل به جای واردات

۶ اقدام برای تامین نیازهای دولت از کالاهای تولید داخل به جای واردات
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

۶ اقدام برای تامین نیازهای دولت از کالاهای تولید داخل به جای واردات

چنانچه مدیران نهادهای دولتی موظف باشند پیش از خرید تمامی محصولات مورد نیاز خود، آن را در یک سامانه جامع ثبت نمایند، این امکان فراهم میشود که خرید محصولات دولتی از کالاهای ایرانی به طور کلی ساماندهی شود.

در یادداشت قبل به ضرورت و اولویت ساماندهی خریدهای دولتی و حرکت به سمت تأمین محصولات مورد نیاز نهادهای دولتی از تولیدات داخلی، پرداخته شد.

اهتمام بخش‌های دولتی و حاکمیتی به مصرف کالاهای داخلی و عدم واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، میتواند تأثیری بسزا در مدیریت واردات کشور داشته باشد. از طرف دیگر به دلیل امکان جهت‌دهی راحت تر بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، ترجیح خرید محصولات داخلی به محصولات خارجی در بخش دولتی از اولویت بیشتری برخوردار است.

در سال‌های اخیر به دلیل تذکرات صریح رهبر انقلاب درخصوص ضرورت اهتمام نهادهای دولتی به خرید کالاهای داخلی و ممنوعیت خرید محصولات خارجی که مشابه آن‌ها در داخل تولید میشود، اقداماتی در این خصوص انجام گرفته و قوانین و آیین نامه‌هایی به تصویب رسیده است.

با اینحال به نظر میرسد به دلیل عدم تبیین سازوکارهای لازم، این اهتمام در ساختار اجرایی کشور آن طور که شایسته است رسوخ نکرده و همچنان بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و حاکمیتی با وجود مشابه داخلی، از کشورهای خارجی خریداری میشود.

برای تمایل نهادهای دولتی به خریدهای داخلی لازم است از طرفی سازوکارهای معیوب حاکم بر خریدهای دولتی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند تا شرایط برای خرید محصولات با کیفیت داخلی توسط نهادهای دولتی فراهم شود؛ و از طرف دیگر لازم است سازوکارهایی به منظور انگیزه دهی بیشتر به مدیران دولتی برای حرکت به سمت خریدهای داخلی، تدارک دیده شود تا شرایط برای تأمین بخش قابل توجهی از نیاز نهادهای دولتی از تولیدات داخلی بیش از پیش فراهم گردد.

در ادامه سازوکارهای اصلاحی پیشنهادی برای تسهیل خرید از تولیدکنندگان داخلی در خریدهای دولتی و همچنین انگیزه‌دهی به مدیران دولتی برای ترجیح دادن تولیدات داخلی به محصولات خارجی ارائه شده است:

۱- راه اندازی سامانه جامع خریدهای دولتی و الزام مدیران نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی به ثبت محصولات مورد نیاز خود در این سامانه پیش از اقدام به واردات

در حال حاضر هریک از نهادهای دولتی و حاکمیتی به طور جداگانه اقدام به تأمین محصولات مورد نیاز خود می‌نمایند. چنانچه مدیران نهادهای دولتی موظف باشند پیش از خرید تمامی محصولات مورد نیاز خود، آن را در یک سامانه جامع ثبت نمایند، این امکان فراهم میشود که خرید محصولات دولتی از کالاهای ایرانی به طور کلی ساماندهی شود.

۲- شناسایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی و ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه خریدهای دولتی

یکی از مشکلات اصلی مدیران دولتی در زمان خرید محصولات مورد نیاز خود، پیدا کردن محصولات با کیفیت داخلی است که ممکن است زمان زیادی از مدیران دولتی بگیرد و در نهایت نیز محصول با کیفیت مناسب پیدا نشود. بنابراین یکی از اقدامات لازم، شناسایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی است که میتوانند محصولات مورد نیاز نهادهای دولتی را تأمین نمایند. برای این منظور لازم است ابتدا از طریق فراخوان، شرکت‌های تولیدکننده داخلی شناسایی گردند و در ادامه به منظور تسهیل ارتباط نهادهای دولتی با تولیدکنندگان داخلی، اطلاعات محصولات تولیدی آن‌ها در سامانه خریدهای دولتی ثبت گردد.

"بنابراین یکی از اقدامات لازم، شناسایی شرکت‌های تولیدکننده داخلی است که میتوانند محصولات مورد نیاز نهادهای دولتی را تأمین نمایند"این سامانه علاوه بر تسهیل ارتباط میتواند به بستری برای ثبت سوابق شرکت‌های داخلی و حذف شرکت‌هایی که محصولات با کیفیت نامناسب تولید می‌کنند، تبدیل گردد.

۳- در نظر گرفتن تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی در مناقصات پروژه‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی

بسیاری از پروژه‌های دولتی و حاکمیتی به صورت مناقصه به شرکت‌های بزرگ سپرده میشود و در عمل نهادهای دولتی نقشی در تأمین محصولات لازم برای انجام پروژه‌ها ندارند. از این رو در بسیاری از موارد در پروژه‌هایی که برای نهادهای دولتی انجام می‌گیرد، پیمان کاران محصولات مورد استفاده خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند و اهتمامی به خرید از تولیدکنندگان داخلی ندارند. در چنین شرایطی لازم است در زمان مناقصات دولتی سازوکارهایی تدارک دیده شود که پیمان کاران به خرید محصولات مورد نیاز خود از تولیدکنندگان داخلی ملزم شوند.

۴- انعقاد قراردادهای پیش خرید با شرکت‌های توانمند داخلی

در خصوص برخی محصولات خاص که نیاز به تأمین مالی اولیه برای تولید محصولات دارد، لازم است ابتدا بخشی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت داده شود و تولیدکننده با استفاده از آن اقدام به تولید محصول مورد نظر نماید. این مسئله به طور خاص در مورد محصولات با فناوری بالا و دانش بنیان صادق است. در چنین شرایطی عموما به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی پیش از دریافت محصول حاضر به پرداخت مبلغ نیستند، محصولات مورد نیاز شرکت‌های دولتی از طریق واردات تأمین میشود.

اما چنانچه شرکت‌های توانمند داخلی که پیش از این مورد تأیید قرار گرفته‌اند شناسایی شوند و سازوکاری برای تأمین پیش پرداخت به آن‌ها تدارک دیده شود، این امکان فراهم خواهد شد که این دسته از محصولات مورد نیاز نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز از طریق تولیدات داخلی تأمین شود.

۵- اعلام عمومی محصولات مورد نیاز چند سال آینده توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی

بسیاری از محصولات مورد نیاز نهادهای دولتی و حاکمیتی قابل پیش‌بینی و برنامه ریزی هستند. در چنین شرایطی تدوین نیازهای سالانه نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب یک برنامه چند ساله و اعلام عمومی این نیازها میتواند شرایط را برای برنامه ریزی تولیدکنندگان داخلی در تدارک محصولات فراهم نماید. در حال حاضر بسیاری از نهادهای دولتی محصولات مورد نیاز خود را برای مدت کوتاهی بعد از اعلام آن نیاز دارند؛ به طوریکه تولیدکنندگان داخلی زمان کافی برای تولید آن محصول را در اختیار ندارند. در چنین شرایطی تدوین یک برنامه بلندمدت میتواند شرایط را برای خرید این دسته از محصولات مورد نیاز از طریق تولیدات داخلی فراهم آورد.

۶- تقویت روحیه حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مسئولان دولتی

درحال حاضر به جز قوانین و آیین نامه‌های تکلیفی، سازوکاری عملیاتی برای جهت دهی مسئولان دولتی به خرید داخلی وجود ندارد. از طرف دیگر به دلیل مزایایی همچون سفرهای خارجی تمایل مدیران دولتی به خرید محصولات از شرکت‌های خارجی است.

"در چنین شرایطی عموما به دلیل اینکه شرکت‌های دولتی پیش از دریافت محصول حاضر به پرداخت مبلغ نیستند، محصولات مورد نیاز شرکت‌های دولتی از طریق واردات تأمین میشود"علاوه بر این در ارتباطات نهادهای دولتی با تولیدکنندگان داخلی و قراردادهای آن‌ها شفافیت حاکم نیست و این مسئله موجب شده است در بسیاری از موارد مدیرانی که اقدام به خرید از تولیدکنندگان داخلی می‌نمایند، به زد و بند، فساد و حمایت بی مورد از یک شرکت خاص محکوم شوند. این مسئله نیز به نوبه خود در عدم اهتمام مدیران در خرید از تولیدکنندگان داخلی نقش دارد. برای حل این مشکل لازم است اولا تا جای ممکن شفافیت به قراردادهای خرید نهادهای دولتی حاکم شود و دوما برای انگیزه‌دهی مدیران به حمایت از تولیدکنندگان داخلی سوابق مدیران در زمینه خرید محصولات از تولیدکنندگان داخلی در کارنامه آن‌ها ثبت گردد و در زمان ارتقاء شغلی و حقوقی مدیران، نقش آفرینی مثبت در این حوزه نیز جزء معیارهای اصلی قرار بگیرد.

اقدامات فوق میتواند به طور عملیاتی شرایط را برای اهتمام نهادهای دولتی و حاکمیتی به خرید از تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد و تأثیری مستقیم بر مسئله مدیریت واردات در کشور داشته باشد.

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

انتهای متن/

منابع خبر

اخبار مرتبط