تعیین سرنوشت پرونده کنکوری‌های «شُبهه‌دار» به یک هیئت ویژه سپرده شد

همزمان با واگذاری سرنوشت پرونده متخلفان در کنکور به یک هیئت ویژه، سازمان نظام پزشکی نیز به تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب در کنکور در رشته پزشکی واکنش نشان داد.

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران روز سه‌شنبه، پنجم دی‌ماه، در واکنش به این تصمیم گفت: «فردی که با تقلب وارد شود، اولاً فرد توانمندی نیست و نمی‌تواند دوره‌ها را با موفقیت طی کند، ثانیاً با توجه به اینکه با تقلب وارد شده بقیه دوره‌ها را هم با تقلب طی می‌کند. ما نمی‌توانیم سلامتی مردم را به دست فردی بسپاریم که با تقلب مدرک گرفته است.»

رئیس‌زاده تأکید کرد:‌ «ما معتقدیم اگر کسی با تقلب وارد شده و در رشته پزشکی هم تحصیل می‌کند و با جان مردم سر و کار دارد، حتماً باید جلوی ورود او گرفته شود.»

اظهارات او پس از آن منتشر می‌شود که بررسی موضوع داوطلبان مشکوک به تخلف، به یک هیئت عالی ویژه واگذار شده است.

بیشتر در این باره:

جنجال «متقلبان کنکور» ادامه دارد؛ رئیس سازمان سنجش ایران استعفا کرد

جلسه فوق‌العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر روز سه‌شنبه، پنجم دی، با حضور سران سه قوه برای بررسی پرونده کنکوری‌های شُبهه‌دار برگزار و عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت که «هیچ دانشجویی که تقلب آن محرز شده است، در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری به دانشگاه بازگشت نداشته‌» است.

وی افزوده موضوع محل بحث دراین جلسه درباره «دانشجویانی بود که مشکوک به تقلب در آزمون کنکور بودند».

به گفته او، در این نشست مقرر شد که تصمیم‌های اتخاذ شده در دیوان عدالت اداری در هیئت‌های عالی رسیدگی و تجدید نظر وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شود و با یک توافق بین این هیئت‌های عالی تجدید نظر و دیوان عدالت اداری جمع‌بندی نهایی انجام و ابلاغ شود.

رئیس دیوان عدالت اداری ایران ۲۲ آذرماه اعلام کرده بود افرادی که بعد از قبولی در دانشگاه و آغاز تحصیل،‌ توسط سازمان سنجش آموزش کشور به تخلف در کنکور سراسری محکوم و سپس محروم شده‌اند،‌ باید به کلاس‌های درس بازگردند.

به گفته حکمتعلی مظفری، هیئت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، وابسته به سازمان سنجش نمی‌تواند این دانشجویان را محروم کند، چون آنها دیگر «داوطلب» نیستند و اکنون «دانشجو» به شمار می‌روند.

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، نیز ۲۱ تیرماه سال جاری گفته بود با «یک هزار نفری» که دربارهٔ آن‌ها شائبهٔ تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد کرد و حکم منع تحصیل آنها را داد و استفساریه مجلس «حکم کرد که چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».

بیشتر در این باره:

دیوان عدالت اداری به بازگشت «دانشجویان» متخلف به دانشگاه حکم داد

در واکنش به این اظهارات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر علوم، او را به بیان «مواضع نادرست و خلاف واقع» متهم کرد.

پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل «داوطلبان مشکوک به تقلب»، رئیس سازمان سنجش از مقام خود کناره‌گیری کرد.

بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری، ۳۵ داوطلب کنکور که مشکوک به تقلب بودند، اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا کرده‌اند.

عبدالرسول پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش، در متن استعفایش تأکید کرده که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر، سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیلِ متقلبان را ندارد.