جغرافیای مرگ؛ چرا ایران و ترکیه در اجرای اعدام با هم متفاوتند؟

هر دو، عضو سازمان مارکسیستی-لنینیستی «راه انقلابی» بودند. الیاس خاص، ۲۹ ساله، متولد ازمیر و هیدیر اصلان، اهل استان توتجلی، ۲۶ ساله. هیدیر پس از رفتن به آنکارا برای ادامه‌ تحصیل، به حرکت‌های سیاسی علاقه‌مند شد و هفت ماه هم به زندان رفت؛ زندان بوجا در ازمیر. در ازمیر با الیاس آشنا شد و با چند نفر دیگر سازمان جاده‌ انقلابی (Devrimci Yol) را تاسیس کردند. آن‌ها تصمیم گرفتند روز هفتم ژوئن سال ۱۹۸۰ برای تامین اسلحه به گارد موسوم به سلیمان توسون حمله کنند.

"هیدیر پس از رفتن به آنکارا برای ادامه‌ تحصیل، به حرکت‌های سیاسی علاقه‌مند شد و هفت ماه هم به زندان رفت؛ زندان بوجا در ازمیر"همراهان او حمدی فیلیزجان، نظام‌الدین ساغلیجاک و جوانی دیگر به‌نام قهرمان بودند.

نیروی گشت موتوری که آنان را شناخت، درگیری آغاز شد. سه افسر کشته شدند و پس از برگزاری دادگاه، الیاس خاص و هیدیر اصلان در بیستم اکتبر ۱۹۸۲ به مرگ با چوبه‌ دار محکوم شدند. حکم الیاس در هفتم اکتبر دو سال بعد، یعنی ۱۹۸۴ در زندان بوجا به اجرا درآمد و دو روز بعد، اصلان را در بوردور به دار آویختند. او بیست و هفتمین فردی بود که پس از کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به دار آویخته شد و آخرین فردی بود که از سوی جمهوری ترکیه اعدام شد.

مجلس ملی کبیر ترکیه تحت فشارهای بین‌المللی، پس از اعدام اصلان تمامی پرونده‌های مجازات اعدام را برای تصویب به حالت تعلیق درآورد.

مطابق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پارلمان در سوم اوت ۲۰۰۲ مجازات اعدام را در همه‌ موارد از جمله زمان جنگ لغو کرد.

■■■

گرفتن جان انسانی که در لحظه‌ ارتکاب جرم یا جنایت، در حالتی غیر‌قابل تجربه کردن از سوی قاضی و هیات منصفه بوده، یک رویه‌ معمول در برخی کشورهای دنیاست. در عین‌ حال اما بسیاری از کشورها به دلایل متعدد این مجازات را از دستگاه قضایی خود حذف کرده‌اند. در سراسر جهان از ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۵۵ کشور مجازات اعدام دارند. ۱۰۵ کشور آن‌ را به‌طور کامل برای تمامی جرائم و ۲۸ کشور هم در عمل آن‌را لغو کرده‌اند. هفت کشور نیز آن‌ را برای جرایم عادی کنار گذاشته‌اند (در حالی‌که آن ‌را برای شرایط خاص مانند جنایات جنگی حفظ کرده‌اند).

پای چوبه‌ دار

ایران جزو ۵۵ کشوری‌ است که در آن مجازات اعدام رواج دارد و بر اساس آمار غیر‌رسمی تنها در سال گذشته ۲۵۴ نفر از جمله چند نوجوان و سال قبلش ۲۷۶ نفر اعدام شده‌اند و سال ۱۳۹۴ با هزار و ۴۷۱ اعدام، در ۱۰ سال گذشته رکورددار است.

این در حالی‌ است که همسایه‌ غربی ایران، ترکیه، از ۳۸ سال پیش هیچ مجرمی را پای چوبه‌ دار نبرده ‌است.

"در ازمیر با الیاس آشنا شد و با چند نفر دیگر سازمان جاده‌ انقلابی (Devrimci Yol) را تاسیس کردند"در میان کشورهای اسلامی، عربستان نیز جزو کشورهایی با آمار بالای اعدام است که همچون ایران، بدون توجه به واکنش‌های جهانی و خواست عمومی مردم، همچنان به مجازات اعدام به چشم یک مجازات بازدارنده و شرعی نگاه می‌کند. در حالی‌که ترکیه نیز برخی قوانینش همسو با شرع اسلام تدوین شده، از سوم آگوست ۲۰۰۲، مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده‌است.

فینا غیبی، دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه اردبیل، در بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه، می‌نویسد:

«در حقوق کیفری ایران، قتل عمد دارای مجازات‌های اصلی و غیراصلی است که مجازات‌های اصلی آن، قصاص نفس، دیه و تعزیر است.»

مجازات قتل عمد در ایران، طبق قانون اساسی «اصالتا» قصاص است. بر خلاف سایر نظام‌های کیفری که مجازات قتل عمد بر حسب سبق تصمیم، هیجان، التفات یا عدم التفات مرتکب به پیامدهای جرم ارتکابی، درجه‌بندی شده است، مجازات قتل عمد در ایران، قصاص نفس است و هیچ یک از موارد مذکور، موجبی برای تخفیف یا تبدیل نخواهد بود.

حکم اعدام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات در دیوان عالی تایید شد

در عمل نیز سیستم قضایی در برخی شرایط از جمله شرایط کنونی، در لایه‌ رویین که وجه خبری‌ست، امنیت ملی و اخلال در نظم را عنوان می‌کنند تا بر این اساس متهمان را راحت‌تر پای چوبه‌ دار ببرند. نمونه‌ آن حکم جدید محمد قبادلو است که به نظر می‌رسد عنصر روانی در ارتکاب به جرم او بسیار موثر بوده است.

نویسنده‌ ‌این متن معتقد است: «عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل دهنده‌ جرم است که بر اساس آن جرم مسوولیت جزایی و مجازات تعیین می‌شود. برخی از مولفان حقوق کشور ما به جای عنصر روانی، واژه‌های عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی را به کار برده‌اند.»

اما از میان برداشته شدن مجازات اعدام در ترکیه در قانون شماره ۴۹۲۸ سال ۲۰۰۲ بوده است و سرانجام در فصل اول از بخش دوم قانون جزای ۲۰۰۴ این کشور با عنوان جرایم علیه حیات اشخاص، طی مواد ۸۱ و ۸۲ به بیان احکام، مصادیق و موارد وارد بر حکم قتل عمد پرداخته است؛ به طوری‌که ماده‌ ۸۱ قانون یاد شده مقرر می‌دارد:

«هر شخصی که به طور عمد، شخص دیگری را به قتل برساند، می‌باید به حبس ابد محکوم شود.»

قتل رسمی حاکمیتی

بر این اساس اعدام که یک قتل رسمی حاکمیتی به شمار می‌آید، در کشور ترکیه برای جرایمی از جمله قتل، تجاوز، ترور و … از ۱۹۸۴ اجرا نمی‌شود و حبس ابد جایگزین آن شده است.

عدنان مندرس، نخست‌وزیر ترکیه، یکی از قربانیان مجازات اعدام در این کشور بود که دو سال پس از کودتای ۱۹۶۰ و در جریان یک دادگاه نمایشی به مرگ محکوم و در ۱۷ سپتامبر ۱۹۶۲ به دار آویخته شد. با آن‌که رییس‌جمهوری آمریکا، شاه ایران و ملکه‌ انگلیس پادرمیانی کردند، کودتاچیان، او و دو تن از وزیران کابینه‌اش را در جزیره‌ امرالی اعدام کردند.

تا ۱۹۸۴ اعدام‌های زیادی در ترکیه انجام شد اما در آخرین سال قرن بیستم که عبدالله اوجالان در نایروبی به دست عوامل اطلاعاتی دستگیر شد، حکم اعدام او شعله‌ شورش‌های خیابانی را روشن کرد پیش از شعله‌ورتر شدن این شعله اما دولتمردان پس نشستند. رفته رفته ترکیه برای بقای دموکراسی و حفظ پرستیژ آن و همین‌طور پیوستن به اتحادیه‌ اروپا با امضای رجب طیب اردوغان، قانون منع جزای اعدام را به تصویب رساند تا این کشور هم به کشورهایی بپیوندد که در طول زمان مجازات اعدام را از فهرست مجازات‌ها حذف کرده‌اند.

در جریان تصویب این قانون، نخست‌وزیر وقت، بولنت اجویت گفت: «ما همیشه مخالف مجازات اعدام بوده‌ایم. تعداد زیادی از کشورها مجازات اعدام را برچیده‌اند و برچیدن آن در ترکیه هم باعث محبوبیت ما در دنیا خواهد شد».

او در عین حال تاکید کرد که لغو قانون اعدام ارتباطی با دستگیری و فشار برای اعدام عبدالله اوجالان ندارد.

اتحادیه‌ اروپا استقبال و مجلس طرح آن را تصویب کرد و سرانجام در می‌ ۲۰۰۴ اعدام به طور کلی در ترکیه لغو شد.

"آن‌ها تصمیم گرفتند روز هفتم ژوئن سال ۱۹۸۰ برای تامین اسلحه به گارد موسوم به سلیمان توسون حمله کنند"

اگر چه اردوغان خود این قانون را امضا کرده، اما این امضا چند سال بعد موجب پشیمانی رئیس‌جمهوری اسلام‌گرای ترکیه شد.

مردم طرفدار اعدام‌اند!

او چند سال بعد و پس از کودتایی نافرجام در مصاحبه‌ای با شبکه‌ ARD آلمان (همان شبکه‌ای که در تاک شوی خود کودتای ۲۰۱۶ ترکیه را جعلی خوانده بود) نارضایتی‌اش را این‌طور نشان داد:

«در صورت پیروزی کودتای گروه تروریستی فتح‌الله گولن «فتو»، شمار شهدا افزایش می‌یافت. ما ۵۳ سال است که در انتظار عضویت در اتحادیه‌ اروپا هستیم. برای این‌کار مجازات اعدام را لغو کردیم اما چه چیزی تغییر کرد؟ اگر ادعای یک دولت حقوقی دموکراتیک را دارید، در این ساختار حرف مردم مقدم است و مردم نیز اعدام را می‌خواهند.»

ماجرا از این قرار بود که پس از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ که موجب شد دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوییه آن سال، بیش از ۱۸ هزار نفر را دستگیر و زندانی کند، عطش رئیس‌جمهوری و طرفدارانش برای حذف مخالفان، آن‌ها را به سمتی رهنمون کرد که اکنون پرونده‌ بازگشت مجازات مرگ باز باشد.

اشاره‌ اردوغان به شعار‌های طرفدارانش برای اعدام مخالفان بود که به صورت علنی در خیابان‌های ترکیه در کنار ماکت‌هایی از فتح‌الله گولنِ به دار آویخته شده، اعلام شده بود.

در بخش دیگری از این مصاحبه اردوغان گفت: «به عنوان یک دولتمرد نمی‌توانید به این خواست مردم جواب منفی دهید. مرجع تصمیم گیرنده مجلس است.

اگر [این قانون] از سوی نمایندگان تصویب شود، گام‌های بعدی مشخص است وگرنه، جایی برای هیچ سخنی وجود ندارد. اکنون مردم در تمامی میادین این خواسته‌ خود را به زبان می‌آورند.»

اما آیا مردم طرفدار مجازات اعدام‌اند؟

فریت آلپ اورهون، یک شهروند ترکیه، می‌گوید:

«در ترکیه قتل و تجاوز و جنایت زیاد است. “بابا”ها پدرخوانده‌هایی که مافیاهای مواد مخدر را می‌گردانند، جنایت‌های زیادی انجام می‌دهند. خیلی از این اتفاقات را در سریال‌های ترکی می‌توانید ببیند. در ترکیه خیلی‌ها می‌توانند با اسلحه آدم بکشند.

"همراهان او حمدی فیلیزجان، نظام‌الدین ساغلیجاک و جوانی دیگر به‌نام قهرمان بودند.نیروی گشت موتوری که آنان را شناخت، درگیری آغاز شد"آن‌ها به زندان می‌افتند. اگر در دادگاه به هیچ وجه قتل را گردن نگیرند و جرم ثابت نشود، فرد به چهار سال زندان محکوم می‌شود اما اگر گردن بگیرد به حبس ابد محکوم خواهد شد.»

به باور فریت، برخی زندانیان که مرتکب قتل یا جنایتی چون تجاوز می‌شوند، خود در زندان قربانی جنایت و کشته می‌شوند: «شاید به نوعی عدالت اجرا می‌شود.»

هاکان تولوز، شهروند دیگر اما با مجازات مرگ مخالف است: «آدم‌ها قابل تغییرند. من خیلی‌ها را می‌شناسم که پس از آزادی واقعا آدم‌های خوب و تاثیر‌گذاری شده‌اند. بنابراین خوشحالم در کشوری زندگی می‌کنم که در آن اعدام حکومتی وجود ندارد.»

او درباره‌ اعدام‌هایی که در کشورهای همسایه ترکیه انجام می‌شود، اعتقاد دارد:

«خیلی غیر انسانی و غیر‌متمدنانه ‌است. من شنیده‌ام یک نفر تصمیم می‌گیرد که فرد گناهکار و سزاوار مرگ است یا نه.»

در جریان برگزاری نماز در مسجد ایاصوفیه اما عده‌ای از طرفداران رئیس‌جمهوری فعلی با شعارهایی آمرانه، برای بازگشت اعدام به مجازات‌های قضایی فریاد زدند.

رجب طیب اردوغان هم چند بار دیگر بر مواضع خود تاکید و اعلام کرده که موافق بازگشت حکم اعدام به نظام قضایی این کشور است.

او در اجتماع انتخاباتی مردم شهر چوروم در سال ۲۰۱۷ گفت:

«اگر طرح اعدام در مجلس تصویب شده و به من ارجاع داده شود، بدون هیچ تردیدی آن را تایید می‌کنم.»

رجب آک داغ، معاون رئیس‌جمهوری نیز روز پنجم ژوییه ۲۰۱۸در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر احتمال بازگشت حکم اعدام گفت:

«این تصمیمی‌ست که باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ به طوری که اگر مجلس اراده‌ای در بازگشت حکم اعدام داشته باشد، با تغییر در قانون اساسی چنین امری امکان‌پذیر است.»

فریت می‌گوید:

«وقتی تصاویر آهوها و گرازهایی که توی جنگل‌ها جزغاله شده بودند و تپه‌هایی که تمام درخت‌هایشان خاکستر شده بودند را دیدم، آن‌قدر عصبانی شدم که اگر عوامل این آتش‌سوزی‌ها را به من می‌دادند در جا می‌کشتمشان.»

به این ترتیب نظر او هم‌سو با نظر رییس‌جمهوری اردوغان است که قانون باید آن‌ها را مهار کند.

سال گذشته در جریان آتش‌سوزی‌های عمدی در جنگل‌های کناره‌ دریای اژه، پس از آن‌که اردوغان خواستار حکم اعدام برای مجازات کسانی شد که جنگل‌ها را به آتش می‌کشند، وزیر دادگستری دولت او از بازنگری قانون ممنوعیت حکم اعدام در این کشور خبر داد.

بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری، تأکید کرد که سخنان رئیس‌جمهوری «برای ما دستوری لازم‌الاجراست.»

با وجود این اظهارات اما هنوز در این زمینه تغییری در ترکیه اتفاق نیفتاده و همچنان احکامی برای اعدام افراد صادر و اجرا نشده است.

این در حالی ا‌ست که همسایه‌ شرقی این کشور در جریان اعتراضاتی که بیش از ۱۰۰ روز از آغازش می‌گذرد، بیش از ۱۵ هزار نفر را دستگیر و برای عده‌‌ای حکم محاربه و جزای اعدام صادر کرده است.

محاربه، بغی، فساد فی‌ الارض

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۶ آذر ۱۴۰۱ اعلام کرد که از زمان شروع اعتراضات جاری تا کنون، دست‌کم ۴۶۹ شهروند، از جمله ۶۳ کودک و ۳۲ زن، کشته شده‌اند. این سازمان همچنین هشدار داد:

«دست‌کم ۳۹ معترض در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.»

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از ایران، قاضی آصف حسینی، در یک روز حکم اعدام پنج متهم به محاربه را امضا کرده است.

حکم‌هایی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض از جمله احکامی‌ هستند که دست قاضی را برای ارتکاب اعدام به عنوان فاجعه‌ای انسانی باز می‌گذارند. محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در کم‌ترین زمان ممکن از دستگیری اعدام شدند تا حکومت اسلامی راه را برای بقیه‌ جنایت‌هایش علیه انسانیت هموار کند.

در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده‌ است که برخی از متهمان به محاربه در اتهاماتشان آتش‌سوزی، شلیک تیر هوایی، پناه دادن به معترضان، کمک به زخمی‌ها و … آمده ‌است. این در حالی ا‌ست که رئیس قوه‌ قضاییه به ظاهر خود و حکومت را از این ماجراها کنار کشیده و تصمیم در مورد حکم را در اختیار قاضی دانسته است.

احکامی که تنها از سوی یک قاضی حکومتی بدون حضور وکیل اختیاری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شوند؛ شاید کوتاه‌تر از زمان ریختن آب از یک کوزه به کوزه‌ دیگر که زمان دفاع متهم از خود در دنیای باستان و زمان سقراط بود.

در چنین شرایطی است که دولت ترکیه که به اعتراض‌های دولت همسایه نزدیک است و خود را در معرض شورش‌ها و اعتراض‌های خیابانی مخالفان می‌بیند، در صدد است تا با بازگرداندن مجازات مرگ، از مخالفانش زهر چشم بگیرد زیرا مجازات اعدام بیش از قتل‌های حکومتی که به صورت پنهانی و از طریق نیروهای خودسر انجام می‌شود، می‌تواند در سرکوب مخالفان دیکتاتوری مؤثر باشد.