چرا با قانون پیشنهادی حجاب مخالفم؟/ سیدمحمد کاظمی قهفرخی

«مبلغ» نوشت: نوشت قانون پیشنهادی جایگاه حجاب را یک مولفه فرهنگی و داخلی به حساب آورده است و همین موضوع باعث شده به لایه‌های تمدنی و بین‌المللی آن که امروز نقطه شروع مسئله بودگی آن در لایه‌های اجتماعی و سیاسی شده توجه نشود. حجاب در کلام رهبری هم یک امر سیاسی و هم یک امر تمدنی به حساب آمده است اما در روح کلی قانون مذکور، این مسئله به یک مولفه فرهنگی و داخلی و سیاستی تنزل داده شده است. تنها در چند ماده مختصر تلاش شده به حوزه بین‌المللی و نه تمدنی اشاره شود و این موضوع ناامید کننده و آینده این قانون را با ابهامات جدی مواجه‌ می‌کند.

۱- هنگامی یک مسئله‌ای تمدنی و جهانی محسوب‌ می‌شود، نیاز به بلوک سازی، شوراسازی و نیز نهادهای فرابخشی و فراملی همراه کننده داریم و نه نگاه ساختاری و بخشی و تکه تکه، که کارها را صرفا توزیع نماید. اگر مسئله شدن حجاب را ترکیبی‌ می‌دانیم، نگاه غیرترکیبی و ساختاری به نظر می‌رسد روشی کهنه برای مدل و الگویی جدید است. علاوه بر آن نگاه بیرونی و وزارتخانه‌های بین‌المللی و نهادهای مرتبط باید اساس قرار می‌گرفتند و نه دوباره در بازی دولت- ملت، قانون در جهت ناکارآمدی خود حرکت کند.

"حجاب در کلام رهبری هم یک امر سیاسی و هم یک امر تمدنی به حساب آمده است اما در روح کلی قانون مذکور، این مسئله به یک مولفه فرهنگی و داخلی و سیاستی تنزل داده شده است"اساس قرار گرفتن نهادهای بیرونی، نافی جدیت و وظایف نهادهای داخلی نیست.

۲- زنانگی بودن مسئله و ریشه‌های آن در پیدایش وضعیت امروز در قانون مورد غفلت است و روح سخت و سرد ساختاری بر مسئله اشراف دارد. ایدئال تایپ‌های زنانه ایرانی که باید برای آن قانونگذاری مدنظر قرار می‌گرفت و مسئله حجاب ذیل آنها تعریف‌ می‌شد، در قانونگذاری و سیاستگذاری جمهوری اسلامی مغفول است و این موضوع حرکت رو به جلو را به ایستا و عدم تحرک تبدیل‌ می‌کند. ریشه‌های تمدنی زنانه ایران که حجاب مقدمه رسیدن و استحکام آن است در هدف گذاری و شناخت مسئله مورد اغفال واقع شده است.

۳- بیماری شکل گرفته امروزی، یک بیماری تهاجمی است و نمی‌توان با مدل احیاکنندگی جامعه را نسبت به این مسئله مصون کرد. تهاجمی که از سوی ایدئال سازی زن غربی برای زن شرقی و ایرانی برای فروریختن نظامهای ارتباطی و اجتماعی به عنوان پیامد تمدن پیشرفته ایرانی و امکان احیای هر لحظه‌ای آن شکل گرفته را نمی‌توان با پاک کردن المانها و تصورات با وجود رسانه‌های متنوع امروزی حذف کرد. امروز در برخورد تمدنی قرار داریم و سخن از صرفا بازنمایی و مدسازی حجاب و امثالهم روشی نازل در سطح مذکور به حساب‌ می‌آید.

امروز نگاه تهاجمی در قانونگذاری را که رهبری نیز بدان اشاره‌ می‌کنند باید اساس قرار داد و در تهاجم، دفاع خود را از هویت ایرانی و ساختار سیاسی تعریف کنیم.

۴- تغییر در منزلت‌های اجتماعی امروز مسئله اصلی در ایدئال سازی است. امروز در نظام طبقاتی، الگوها و ایدئالها تغییر کرده اند و زمینه شکل گیری سبک زندگی جدید شده‌اند. ولایت برای تغییر منزلتها در نگاه دینی ایجاد شده که برخی بر برخی دیگر دارند و اساس آنها ارزش‌های دینی است و نه مادی و اجتماعی. تا منزلتهای اجتماعی هر چند در سطح تغییر نکند، تغییر در لباس اتفاق‌ نمی‌افتد. امر به معروف و نهی از منکر که برآمده از نگاه ولایی و تبعیضی در ارزش‌ها است، در قانونگذاری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

"اگر مسئله شدن حجاب را ترکیبی‌ می‌دانیم، نگاه غیرترکیبی و ساختاری به نظر می‌رسد روشی کهنه برای مدل و الگویی جدید است"امروز آمر به معروف و ناهی از منکر باید چنان مورد حمایت و توجه قرار گیرد که باکنشگری خود بتواند در میدان، منزلتهای ارزشی را در دیدگاه عمومی ترفیع و ترجیح دهد. اگر آمریت و نهی کنندگی را که از جایگاه بالای ارزشی گرفته‌ می‌شود به تذکر هم عرض تقلیل دهیم، هیچ‌گاه جایگاه ارزش‌ها به جای اصلی خود باز نمی‌گردند. انتظار می‌رفت که جایگاه آمر و ناهی مورد حمایت ویژه قرار گیرد و برای آن برنامه ریزی جدی شود. این موضوع نافی تاثیرگذاری ساختارهای اقتصادی و حکمرانی در ایجاد منزلتهای موجود نیست اما نقص آنها را نافی تعریف منزلتهای ارزشی‌ نمی‌داند.

۵- نگاه اقتصادی و نیز جریمه‌ای به مسئله حجاب نگاه برآمده از سنت سیاستی غربی و اقتصاد سرمایه دارانه است. این نگاه سرکوب کننده طبقات پایین دست و برای طبقات بالا دست تنبه ایجاد نخواهد کرد.

طبقاتی که به راحتی، گذر از جرائم و خسارت‌ها قانون را با مسیرهای جایگزین جبران و یا اینکه‌ می‌توانند روشهای دور زدن را به مرور در فرایندها ایجاد کنند. شاید گفته شود کنار آن مجازات‌های دیگر نیز گذاشته‌ می‌شود که جنبه اقتصادی ندارند، آنها به شکل نه مصداقی ولی در کل در شرایط کنونی نیز وجود دارند اما مشاهده کردیم که قبل از اتفاقات سال گذشته، با وجود قوانین قضایی، جامعه به سمت ناهنجاری در حال حرکت بود.

۶- اگر بر ابزار مادی اصرار وجود دارد حداقل پیشنهاد آن است که با نگاه پیشینی در عقود و قراردادها امکان ورود قضایی و قانونی را به سرمایه‌ها و سایر بازراها با ابزارهای لازم ایجاد کرد و نه در شرایط پسینی و امکان تخلف.