ایجاد دادگاه‌های آموزشی در کنار دانشکده‌های حقوق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت اله علم الهدی در دیدار با طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه قوه قضائیه را بازوی علمی قوه قضائیه خواند و اظهار داشت: یکی از مهمترین ماموریت‌های نهادهای پژوهشی این است که بتوانند از ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه آزاد به عنوان بزرگترین دانشگاه کشور برای کمک به علم، دانش و کاربردی کردن آن و احصا علمی مشکلات دستگاه مربوطه و ارائه راهکار استفاده کنند.

وی افزود: قوه قضائیه نیز یکی از دستگاه‌های حاکمیتی است و یکی از مهمترین چالش‌های آموزش و پژوهش در کشور ما بوجود آمدن فاصله بین دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است و این فاصله در حوزه علوم انسانی بیشتر از سایر رشته‌ها مشهود است.

علم الهدی اضافه کرد: این در حالی است که رشته‌های علوم انسانی، نرم افزار اداره کشور هستند و امروز متاسفانه اداره کشور در فضای بسته دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و به دور از فضای آکادمیک انجام می‌شود و یکی از چالش‌های رشته حقوق نیز فاصله داشتن قوه قضائیه با فضای دانشگاهی این رشته است.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های حل علمی چالش‌های قوه قضائیه استفاده از ظرفیت بیرونی همچون ظرفیت دانشگاه هاست.

علم الهدی در این دیدار پیشنهاد کرد همان طور که در رشته‌های پزشکی در کنار دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد فعالیت بیمارستان‌های آموزشی هستیم، در رشته حقوق نیز در کنار هر دانشکده حقوق یک دادگاه آموزشی ایجاد شود.

رییس پژوهشگاه قوه قضائیه ادامه داد: یکی از بسترها و زیرساخت‌های خوب در این حوزه در دانشگاه آزاد، مدرسه مهارتی حقوق است. با عملی شدن این پیشنهاد هم قوه قضائیه می‌تواند از ظرفیت اساتید و دانشجویان حقوق استفاده کند و هم اساتید و دانشجویان نخبه رشته حقوق، به صورت عملی می‌توانند با قوه قضائیه آشنا شوند.

وی تأکید کرد: اگر بتوان مانند بیمارستان‌های آموزشی، دادگاه‌های آموزشی ایجاد کرد، به ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها و برطرف کردن مشکلات دستگاه قضا کمک بزرگی می‌شود.

پژوهش‌ها برای اثرگذاری باید کاربردی شود

در ادامه این دیدار، سرگزی قاضی سابق دادگستری و نماینده مردم زابل در مجلس یازدهم گفت: پژوهش زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که کاربردی شود و در غیر این صورت هر قدر هم پژوهش انجام دهیم، ثمره لازم را نخواهد داشت.

مشاور رییس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: در حال حاضر پژوهش‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به حوزه کاربرد نرسیده است یا پژوهش انجام شده، متناسب با حوزه اجرا نیست.

وی ادامه داد: در حوزه قضایی به دلایل مختلف اعم از حجم بالای کار، قضات نتوانستند از پژوهش‌های مفصل صورت گرفته، بهره‌مند شوند لذا همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد می‌تواند به این نتیجه متتهی شود که چگونه پژوهش‌ها در اختیار قضات قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید مراکز پژوهشی به جای آنکه خودشان به پژوهش بپردازند، از ظرفیت دانشگاه‌ها برای پژوهش استفاده کنند و امیدواریم با توجه به اتفاقات خوبی که در قوه قضائیه رخ داده، شاهد این مسئله در قوه قضائیه به ویژه در حوزه زندان‌ها باشیم، زیرا در حوزه زندان و زندانبانی به پژوهش‌های کاربردی نیاز جدی وجود دارد و سازمان زندان‌ها می‌تواند نظام مسائل خود را برای پژوهش اعلام کند و حمایت لازم را نیز انجام دهد.

اعلام آمادگی دانشگاه آزاد برای همکاری ویژه با پژوهشگاه قوه قضائیه

طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این دیدار اظهار کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی اتفاقات خوبی رخ داده است و تا به حوزه علوم انسانی به صورت تخصصی و با حساسیت نگاه نشود، عمق مشکلات مشخص نمی‌شود.

به گفته رییس دانشگاه آزاد اسلامی تا به امروز در سامانه پایش ۱۳۰ هزار پایان نامه و رساله از مرحله «پروپوزال» عبور کرده و در حال حاضر رساله‌ها و پایان نامه‌هایی در دست بررسی و تحقیق وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده پژوهشگاه قوه قضائیه و سیستم قضایی قرار گیرد.

طهرانی با بیان اینکه دانشگاه آزاد برای همکاری ویژه با پژوهشگاه قوه قضائیه آمادگی کامل دارد افزود: در حال حاضر تعداد قابل توجهی از قضات هم در دانشگاه آزاد تدریس می‌کنند و هم اعضای هیات علمی هستند و همین مساله یکی از بسترهای خوب همکاری بین دانشگاه آزاد و قوه قضائیه است.

وی بیان کرد: پژوهش در کشور ما عمدتاً از نوع پژوهش تحصیلات تکمیلی است و پژوهش تحصیلات تکمیلی نیز قواعدی دارد و حمایت صرف مادی و دادن موضوع به دانشجویان در سال‌های گذشته نتوانسته این پژوهش‌ها را سیستمی کند. بر همین اساس در دانشگاه آزاد به منظور سیستماتیک کردن بحث پژوهش، یک برنامه جامع تعریف شده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: یکی از بزرگترین رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی، رشته حقوق است و دانشگاه آزاد اسلامی این آمادگی را دارد تا با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه برای مدیریت کلان فضای آموزش و پژوهش در حوزه حقوق و قضا اعم از بهداشت قضایی و عملیات قضایی، مدل مناسبی را طراحی کند.

وی ادامه داد: بستر دانشگاه آزاد در سراسر کشور است و فقط بستر نخبگی خواص جامعه نیست و تمام کشور را در بر می‌گیرد و همین مساله می‌تواند موجب دربرگیری بالای تحقیقات انجام شده توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

طهرانچی به پیاده سازی نظام موضوعات پژوهشی در دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: در این نظام، چالش‌ها در حوزه‌های مختلف احصا شده است و این چالش‌ها به پژوهش منتهی می‌شود.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸۱۶ عضو هیات علمی، ۷۹ هزار و ۱۶۹ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۲۳ هزار و ۶۶۳ دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی رشته حقوق در دانشگاه آزاد مشغول فعالیت و تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه دانشگاه و نهادهای حاکمیتی و اجرایی باید دست شان را به سوی هم دراز کنند گفت: به عنوان کسانی که دغدغه حکمرانی عادل صالح را داریم، به سمت پژوهش‌های کاربردی بر اساس نظام مسائل و مشکلات پیش رفته ایم.

طهرانچی گفت: امروز بسیاری از محققان نیاز به حمایت مادی ندارند بلکه نیاز به حمایت‌های معنوی مانند دسترسی به آمار و اطلاعات دارند. در حال حاضر بیش از آنکه به نظام موضوعات نیاز داشته باشیم به ایجاد نظام پژوهشی سیستمی نیاز داریم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی آماری از پژوهش‌های در حال انجام در ارتباط با ویروس کرونا ارائه کرد و گفت: به عنوان مثال طبق آخرین آمار، بالغ بر ۹۹ پایان نامه در ارتباط با موضوع کرونا در دانشگاه آزاد اسلامی در دست بررسی است که از این تعداد بیش از ۲۰ مورد به بررسی ویروس کرونا از منظر حقوقی اختصاص دارد.

وی درباره مدرسه مهارتی حقوق نیز گفت: در حال توسعه این مدرسه در استان‌ها هستیم و از ایده شما نیز استقبال می‌کنیم، زیرا ایجاد یک جایگاه رسمی برای حضور دانشجویان در دادگاه‌ها و محاکم می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد.

طهرانچی افزود: در مدرسه مهارتی حقوق یک مجتمع قضایی را به صورت کامل شبیه سازی کردیم و معتقدیم در هر استان باید یک مجتمع قضایی مجازی داشته باشیم تا دانشجویان به صورت عملی یک پرونده را از ابتدا تا انتها بازخوانی کنند و در توسعه این امر نیز پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند کمک حال دانشگاه آزاد باشد.

سرفصل‌های پژوهشی باید بر اساس نیازهای کشور تعیین شود

حجت الاسلام خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد نیز در این جلسه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند تعامل دو سویه موثر داشته باشند. یکی از حوزه‌های همکاری بین دو نهاد، بهره گیری از سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد است و پژوهشگاه قوه قضائیه می‌تواند نظام موضوعات خود را برای حمایت از پایان نامه‌ها وارد این سامانه کند.

وی ادامه داد: همچنین معاونت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه‌هایی را تحت عنوان کرسی‌های نظریه پردازی و علمی طراحی کرده که می‌توان کرسی‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در پژوهشگاه قوه قضائیه را برگزار کرد تا این پژوهش‌ها در معرض نقد اساتید و دانشجویان حقوق قرار گیرد.

معاون علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه امروز دانشگاه آزاد در حال سوق به سمت یک دانشگاه علمی، آموزشی و پژوهشی واقعی است افزود: یکی دیگر از حوزه‌های همکاری بین دو نهاد می‌تواند، ارائه سرفصل‌های درست آموزشی باشد تا آموزش‌های انجام شده در رشته حقوق بتواند مسائل جامعه را حل کند.

خسروپناه گفت: این تعامل دو سویه می‌تواند به دانشگاه آزاد کمک کند تا سرفصل‌های آموزشی و دروس خود را بر اساس نیازهای نظام حقوقی کشور تغییر دهد و اصلاح کند.

وی تأکید کرد: بحث کلیدی‌تر این است که چگونه مباحث پژوهشی وارد سیستم تقنین شود تا شاهد اصلاح ساختارها باشیم و این کار جز با اصلاح ساختارهای آموزشی و پژوهشی ممکن نیست.

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: فارغ از مدرسه مهارت، اگر دانشجویان رشته حقوق بتوانند در دادگاه‌ها نیز حضور یابند، بسیار مفید خواهد بود که باید روش‌های اجرای آن مورد مطالعه قرار گیرد.

نیاز جدی به پژوهش‌های حقوقی در حوزه فناوری‌های نوین

محمد علی اکبری رییس دبیرخانه طرح پایش دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه اظهار کرد: امروز در بحث‌های حقوقی مرتبط با فناوری‌های نوین، نیازمند پژوهش‌های جدی هستیم، زیرا جرم‌هایی در بستر فناوری‌های نوین اتفاق می‌افتد که ناشناخته است و تا کنون نیز از منظر حقوقی به این موضوعات نگاه نشده است.

وی گفت: در این حوزه در دانشگاه آزاد اسلامی متخصصان بسیار خوبی وجود دارد که می‌تواند کمک حال پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.

این مقام مسئول در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: شرکت‌های دانش بنیان نیز در مباحث حقوقی مشکلات زیادی دارند که راهکارهای مشخصی وجود ندارد و باید در این حوزه پژوهش و تحقیق صورت گیرد.

پیشنهاد اضافه شدن دو واحد درسی جدید در رشته حقوق دانشگاه آزاد

احمد حیدری معاون امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در پایان این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود در دانشگاه آزاد و قوه قضائیه گفت: اگر این ظرفیت‌های موجود در دو نهاد به خوبی شناسایی شود، به طور قطع زمینه همکاری‌های خوبی به ویژه در حوزه پژوهش وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد واحدهای درسی «کارورزی حقوقی» و «نقد و بررسی آرای قضایی» در رشته حقوق دانشگاه آزاد گفت: تمام دادستان‌ها در استان‌ها و شهرستان ها، می‌توانند مسئول آموزش همین دو واحد باشند.

از طرف دیگر همه دادستان‌هایی که مدرک دکترا و ارشد دارند می‌توانند در دانشگاه آزاد به عنوان استاد راهنما در تدوین پایان نامه فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: هیچ دانشگاهی در کشور مانند دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد که در کل کشور فراگیر باشد و این ظرفیت بسیار خوبی در انجام کارهای پژوهشی است.

محمودرضا کریمی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی ظرفیت‌های بالقوه‌ای در رسانه همچون ایسکانیوز، آنا و روزنامه فرهیختگان دارد و همین ظرفیت می‌تواند زمینه همکاری مطلوبی بین پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد باشد.

وی همچنین به بهره‌گیری از اساتید ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی در راستای استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها با توجه ضرورت آموزش اصحاب رسانه اشاره کرد و گفت: این همکاری می‌تواند همچنین در حوزه حمایت از پایان نامه‌های مرتبط با اصلاح قانون مطبوعات، قانون فضای مجازی و مباحث تحلیلی حوزه حقوق رسانه باشد.

مدیر روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه پیشنهاد کرد از ظرفیت‌های دو طرف برای برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی مشترک به منظور ارتقاء سطح دانش دانشجویان و کاربردی کردن دروس رشته حقوق با محوریت مسائل روز و با حضور اساتید دانشگاه آزاد و قضات استفاده شود.

کریمی همچنین پیشنهاد داد با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی یک شرکت دانش‌بنیان تحلیل داده با رویکرد بلند مدت و با هدف شناسایی و احصا چالش‌ها تشکیل شود.

وی افزود: با توجه به مرکز آموزشی موجود در پژوهشگاه قوه قضائیه، می‌توان علاوه بر برگزاری آموزش‌های کاربردی ضمن تحصیل برای دانشجویان، بازدیدهایی را نیز از بخش‌های مختلف دستگاه قضا همچون پزشکی قانونی و دیوان عالی کشور برقرار کرد.