وقتی شرق، ناتوانی دولت قبل را هم فاکتور می‌کند!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزنامه در مطلبی با عنوان «بازارگرمی نفتی؟»، نوشت: افزایش درآمد‌های ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی دولت سیزدهم، نکته‌ای است که بار‌ها در رسانه‌های حامی دولت بر آن اصرار شده است، اما این تمام واقعیت نیست.

وزیر نفت، پس از آنکه سکان وزارت نفت را بر دست گرفت بار‌ها از تریبون‌های مختلف به ذخیره ۸۷ میلیون بشکه میعانات‌گازی ایران روی آب اشاره و هزینه نگهداری این مقدار میعانات گازی را سالانه بین ۴۶۰ تا ۴۸۰ میلیون دلار اعلام کرد. او به‌تازگی (۲۶ تیرماه) عنوان کرد: «با آغاز به کار وزارت نفت دولت سیزدهم با ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب روبه‌رو بودیم که هزینه اجاره نفتکش‌ها ۴۶۰ میلیون دلار در سال بوده است». وزیر نفت دوم تیرماه ۱۴۰۲ هم در گفتگو با ایرنا بیان کرد: «۴۸۰ میلیون دلار هزینه اجاره ۸۷ میلیون میعانات گازی شناور روی آب می‌شد که این هزینه در دولت سیزدهم برطرف شده و کشتی‌ها آزاد و به ناوگان حمل نفت اضافه شده‌اند».

شایان ذکر است که موضوع ذخایر میعانات گازی، دو روی یک سکه است؛ روی نخست آن چیزی است که وزیر نفت و معاونش در شرکت ملی نفت ایران در حدود دو سال گذشته بار‌ها بیان کرده‌اند و روی دیگر آن درآمد و افزایش صادرات نفتی است که این مقدار ذخایر برای کشور به همراه داشته
و وزارت نفت دولت سیزدهم کمتر از آن سخن گفته‌اند.

شرق در ادامه می‌نویسد: «انباشت میعانات گازی روی دریا موضوع جدیدی در ایران نیست؛ ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان که سال‌هاست تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، هر‌از‌گاهی با چنین مشکلی مواجه می‌شود. سال ۹۲ زمانی‌که دولت یازدهم کارش را آغاز کرد، وزارت نفت نیز با چالش ذخایر میعانات گازی روی آب روبه‌رو بود. بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، شهریور سال ۹۴ در گفت‌وگویی با بلومبرگ این ذخایر را ۶۰ میلیون بشکه اعلام کرد و علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران، بهمن ۱۳۹۵ در نشست خبری به مناسبت دهه فجر این رقم را بیش از ۷۵ میلیون بشکه عنوان کرد: «در سال ۹۲ بالغ بر ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی روی آب ذخیره داشتیم که با رفع تحریم‌ها و صادرات این مقدار میعانات، ذخایر کنونی به ۲۵ میلیون بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم ذخایر روی آب میعانات گازی تا پایان فروردین سال آینده صفر شود».

فروش ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی حتما تأثیر بسزایی در افزایش صادرات نفت ایران داشته است و سبب شده دولت سیزدهم بدون افزایش تولید به درآمد بیشتری دست یابد.

"او به‌تازگی (۲۶ تیرماه) عنوان کرد: «با آغاز به کار وزارت نفت دولت سیزدهم با ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب روبه‌رو بودیم که هزینه اجاره نفتکش‌ها ۴۶۰ میلیون دلار در سال بوده است»"بدون تولید بیشتر را آمار‌های اوپک می‌گویند؛ بر اساس گزارش ماهانه اوپک، میانگین تولید نفت ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب دو‌میلیون‌و ۳۹۲ هزار بشکه در روز و دو‌میلیون و ۵۵۴ هزار بشکه در روز بوده است که با توجه به مصرف حدود دو میلیون بشکه آن در پالایشگاه‌های داخلی، رقم زیادی برای صادرات نمی‌ماند که وزارت نفت دولت سیزدهم از جهش صادرات بگوید. وزارت نفت دولت سیزدهم بار‌ها و بار‌ها از افزایش صادرات نفت ایران در دوران تحریم گفته است که بدون تردید بخشی از این جهش صادرات مربوط ذخایر به‌جا‌مانده از دولت گذشته است که نه‌تن‌ها دستاوردی برای وزارت نفت دولت سیزدهم محسوب نمی‌شود، بلکه بیشتر شبیه خوش‌اقبالی بوده است. با پایان میعانات گازی باید دید صادرات نفت به چه سمتی می‌رود؟».

چنان که از نوشته شرق پیداست، نویسنده هم انباشت میعانات فروش نرفته در دولت قبل را موضوعی عادی و کم اهمیت وانمود می‌کند و هم منت درآمد‌های حاصل از آن را بر سر دولت فعلی می‌گذارد و اصل افزایش صادرات نفت را هم زیر سؤال می‌برد.

این در حالی است که اولا ذخیره ۸۷ میلیون بشکه میعانات‌گازی ایران روی آب و هزینه‌های حاصل از آن، خود یک اقدام خسارت‌بار بود که متاسفانه در دولت برجام رخ داد و دولت جدید توانسته این چالش را بدون نیاز به برجام مرتفع کند.

ثانیا صادرات نفت در دولت برجام تا زیر ۳۰۰ هزار بشکه هم پایین آمد و بنا بر اذعان محافل تخصصی جهانی، هم اینک با رسیدن به ۱/۵ تا حدود
دو میلیون بشکه در ماه‌های مختلف، رکورد پنج سال گذشته را شکسته است. در همین مدت تولید هم رکورد‌های جدیدی بر جا گذاشته و افزایش صادرات و درآمد‌ها صرفا به خاطر صادرات میعانات مانده روی آب نبوده است.

نهایتا این که انباشت میعانات روی آب در دولت برجام، قطعا نقض غرض و نشانه ناکارآمدی بوده؛ همچنان که امکان صادرات و به صفررسانی این ذخائر انباشته نشانه تکاپوی دولت فعلی برای احیای صادرات و درآمد‌های نفتی در دوره جدید است. به بیان دیگر این موضوع یک رویداد واقعی است، برخلاف برجام که ادعا‌های عجیب و غریبی درباره نتایج آن می‌شد، اما سرانجام، به شکایت آقای نوبخت مبنی بر عدم امکان صادرات حتی یک بشکه نفت دراثر تحریم‌ها ختم شد.