روایتی از احضار «محمود احمدی‌نژاد» به دادگاه
کمتر از دو ماه به پایان دولت محمود احمدی‌نژاد باقی نمانده بود و فقط سه روز از زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته بود که خبری بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت مبنی بر شکایت علی لاریجانی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و یک شاکی خصوصی از محمود احمدی‌نژاد و احضار وی به دادگاه منتشر شد.
با توجه به این شکایت، وی باید ۵ آذرماه سال جاری برای ارایه دفاعیات خود در دادگاه کیفری استان تهران حاضر شود.
در صورت برگزاری دادگاه، احمدی‌نژاد اولین رییس‌جمهوری است که پس از انقلاب اسلامی در دادگاه حاضر می‌شود و با ادبیات خود به ارایه دفاعیات در دادگاه می‌پردازد، فردی که بارها دولت هشت ساله خود را جزو پاک‌ترین و قانونمندترین دولت‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرده بود. البته با توجه به نظر سیامک مدیرخراسانی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده محمود احمدی‌نژاد مبنی بر این که «دادگاه محمود احمدی‌نژاد باید غیرعلنی باشد؛ زیرا در مرحله تحقیقات است»، گمانه‌زنی‌ها را در مورد چگونگی دفاع احمدی‌نژاد از خود افزون می‌کند.
در همین راستا محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران با اشاره به قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، بیان کرد که رییس‌جمهور جزو معدود افرادی است که رسیدگی به پرونده وی بدون دخالت دادسرا انجام می‌شود و مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به این پرونده در دادگاه خواهد بود.
اینگونه اظهارات مهر تاییدی است بر این که دادگاه محمود احمدی‌نژاد غیرعلنی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طبق ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری، «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس‌جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»
پس از انتشار این خبر و مطرح شدن شکایت علی لاریجانی علیه احمدی‌نژاد، مدیرکل روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که شکایت قوه مقننه از قوه مجریه، شکایت لاریجانی از احمدی‌نژاد نیست و آنچه مطرح شده شکایت دایره حقوقی مجلس و کمیسیون اصل نود از دولت به دلیل اجرا نشدن دو مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به تاریخ‌های ۲۵ اسفند ۸۹ توسط کمیسیون اصل ۹۰ و ۲۷ فروردین سال ۹۰ توسط دایره حقوقی مجلس بوده است و شکایت قوه مقننه از دولت به دلیل عدم اجرای این قوانین است.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در خبر خود نسبت به احضار احمدی نژاد به دادگاه آورده بود« ارسال این احضاریه در حالی انجام شده که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان وی و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود و بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده که رسیدگی به تخلف رییس‌جمهور از وظایف قانونی‌اش به عهده دیوان عالی کشور است و دادگاه‌های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آن‌ها حقوقی است را ندارند.»
یک روز پس از انتشار خبر احضار احمدی‌نژاد به دادگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان توضیحاتی که از سوی دفتر سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، چنین گفت: در اصل ۱۴۰ قانون اساسی پیش‌بینی شده که اگر رییس‌جمهور، معاونان و وزیران احیاناً مرتکب جرم عادی شدند این جرم باید با اطلاع مجلس و در دادگاه عمومی دادگستری رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در ماده ۱۹ قانون وظایف و اختیارات رییس‌جمهور هم پیش‌بینی شده است اگر چنانچه جرایم عادی بود در دادگستری و در دادگاه عمومی با اطلاع مجلس و اگر تخلف از قانون و انجام وظایف بود، آن تخلفات مربوط به وظایف، در دیوان عالی کشور رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال ۱۳۸۱ در اصلاحیه‌ای که در قانون پیش آمد در تبصره ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، برای تعدادی از مسوولان پیش‌بینی شد که تخلفات کجا باید رسیدگی شود که در نهایت دادگاه کیفری استان تصویب شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره نحوه شکل‌گیری این پرونده توضیح داد: این پرونده در دادگستری مطرح شد و اختلاف نظر بین مواد قانونی اصل ۱۴۰ قانون اساسی بود که پرونده بعد از کش و قوس‌ها که کدام یک از اتهام‌ها جرم عادی است و باید در دادگستری رسیدگی شود و کدام یک تخلف از وظایف است که باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: مواردی از این طرح شکایت مشخص شده است و پرونده با نظر شعبه دیوان عالی کشور، حل اختلاف و به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان ارسال شد.
از سوی دیگر آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی نیز در توضیح شکل گیری پرونده احمدی‌نژاد اظهار کرد که این پرونده مربوط به الان نیست، بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده، سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است.
وی در ادامه سخنان خود گفت: بحث احضار رییس‌جمهور یک بحث قانونی است و شاکی خصوصی داشته و قوه قضاییه نمی‌تواند پاسخگوی شاکی خصوصی نباشد، ضمن اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ هم شکایتی از وی داشته‌اند.
رییس قوه قضاییه بیان کرد: البته اشتباه ذکر کردند که رییس مجلس شاکی بوده است، در حالی که رییس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده است و فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده اند.
امروزه همگان به اطاله دادرسی در دستگاه قضایی اذعان دارند هر چند که در این زمینه شاهد پیشرفت‌هایی بوده‌ایم، اما نکته قابل تامل این است که چرا این پرونده نیز دچار تطویل در بررسی شده است؟
محسنی‌اژه‌ای در مورد وظیفه دادگاه مبنی بر اطلاع دادن به مجلس در مورد این پرونده گفت: احتمالاً دادگاه این استنباط را داشته که چون برخی موارد از ناحیه مجلس شورای اسلامی آمده است؛ بنابراین نیازی ندارد که به مجلس اطلاع دهد که جای تامل دارد و به نظر بنده باید حتماً این را به مجلس اطلاع می‌داده است.
وی با بیان اینکه در جریان موضوع نبوده است، گفت: ریاست محترم قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان تهران نیز در جریان موضوع نبوده‌اند و طبیعی است که امری به این مهمی را حتماً لازم بود با هماهنگی، زمان احضاریه تنظیم شود.
در حالی که در توضیحات پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده بود که احضاریه احمدی‌نژاد خلاف اصول مصرح قانون اساسی است، رییس قوه قضاییه اظهار کرد: اصل احضار رییس‌جمهور یا سایر مقامات اشکالی ندارد و این جزو نکات مثبت جمهوری اسلامی و قوه قضاییه است که از طرف قانون به شکایت خصوصی افراد و همین طور شکایات دستگاه‌ها رسیدگی کند و طرفش هم هر فردی باشد یک احضاریه برایش ارسال می‌شود.
با وجود این توضیحات، وکیل علی لاریجانی تاکید کرد که پرونده احمدی نژاد مربوط به ۲۷ فروردین سال ۹۰ در رابطه با رعایت نکردن قوانین مصوب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان است که از سوی مجلس به قوه قضاییه ارسال شد.
وی چنین توضیح داد: زمانی که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به تصویب رسید، سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان نمی‌توانستند به حیات‌شان ادامه دهند و باید در قالب وزارت ورزش و جوانان ادامه فعالیت می‌دادند، اما به این موضوع توجه نشد و طبق قانون این موضوع از طریق مجلس به قوه قضاییه گزارش شد و قوه قضاییه آن را در مرجع قضایی مطرح کرد.
وکیل علی لاریجانی تصریح کرد: پس از مدت زمان قانونی که باید وزارت ورزش و جوانان تشکیل می‌شد، فعالیت سازمان های تربیت‌بدنی و ملی جوانان تصرف در اموال عمومی بود، البته در مراحل ابتدایی مسئولان این سازمان‌ها آقایان سعیدلو و حمیدی به دادسرا احضار شدند اما با رفع اتهام از آن‌ها مسوولیت متوجه رییس‌جمهور شد.
- ۲ آذر ۱۳۹۲
- ۲ آذر ۱۳۹۲
- ۲ آذر ۱۳۹۲ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
