برخورد با فساد از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است

خبرگزاری میزان - علی القاصی مهر در جمع قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: مسئله برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در مجموعه دستگاه قضایی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار گرفته و از موضوعاتی است که مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار گوناگون مدیریتی قوه قضاییه بوده و دستگاه قضایی نیز در برخورد با مفاسد و مخلین نظام اقتصادی کشور کارنامه نسبتاً خوبی را رقم زده است.

القاصی مهر گفت: در تلاش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پرونده‌های این مجتمع در یک مسیر مناسب‌تر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام بگیرد.

وی با تشکر از اسدالله مسعودی مقام که در ۲ سال گذشته مسئولیت این مجتمع را عهده دار بود گفت: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاه‌ها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پرونده‌هایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و تعدادی از مفسدین و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم کرده‌اند و این مجازات‌ها نیز در مورد برخی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز در حال اجراست و هم اکنون نیز با قوت بیشتری باید دنبال شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: آنچه برای ما مهم است این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازه‌ای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و جامعه و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضاییه، که  انتظار برخورد با عناصر فساد بدون اغماض و قاطعانه در چارچوب موازین و حدود اسلامی است، اتفاق بی‌افتد.

القاصی مهر با توجه به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناسب جدید و همچنین با گرامی داشتن یاد حجت الاسلام والمسلمین زرگر گفت: پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد هستند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضایی شعب، رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شود و انتظار می‌رود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدام‌های موثری باشیم.

پاسخ افکار عمومی به دادگاه‌های جرائم اقتصادی مثبت بود

وی  با اشاره به برگزاری علنی دادگاه‌های جرایم اقتصادی گفت: پاسخ افکار عمومی به اطلاع رسانی‌ها و انعکاس دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه به حق مردم و جامعه از دستگاه قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مردم می‌خواهند تا دست افرادی که با سو استفاده از  نفوذ و یا جایگاه و منصب خود، به اموال مردم و بیت‌المال دست‌درازی می‌کنند کوتاه شود.

• بیشتر بخوانید:
• استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و نهاد‌های ارفاقی، مورد توجه قرار گیرد

القاصی مهر گفت: میزان رسیدگی‌های صورت گرفته را کافی نمی‌دانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدین اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد، عزم قوه قضاییه بر آن است که با مفسدین نظام و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت است، اینکه به صورت تخصصی به پرونده‌ها و جرائم رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیت‌های گوناگون و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به گونه‌ای که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخش‌های آن برخورد کند.

رئیس کل دادگستری تهران  یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی را تسریع در رسیدگی‌ها برشمرد و بیان کرد: شعب دادگاه‌های رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی ایجاد شد تا به پرونده‌های اخلال گران و مفاسد اقتصادی  در کوتاه‌ترین زمان و بادقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیت المال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاه ها، سرعت در رسیدگی است.

وی گفت: سرعت در رسیدگی الزامات و مقدماتی را داشته و نیازمند هماهنگی‌هایی است که به دنبال رفع نواقص ضعف‌ها و رفع ایرادات هستیم و وظیفه مدیریتی خود می‌دانیم تا کمک‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله منابع انسانی، تجهیزات و دیگر موضوعات مورد نیاز برای این مجموعه را داشته باشیم.

 

رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت علنی برگزار شود

القاصی مهر در خصوص چگونگی  تسریع در روند رسیدگی در این دادگاه‌ها گفت: هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی بعضی از دادگاه‌ها علی الخصوص  پرونده‌هایی  که با موضوع دست اندازی به بیت المال و تضییع حقوق جامعه بوده به صورت علنی برگزار شود  تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز مفید و موثر باشد.

وی  با اشاره به وجود افراد متنفذ در برخی از پرونده‌های این مجتمع و تلاش ایشان گفت: همیشه در این پرونده‌ها افرادی هستند که به دنبال نفوذ و ارتباط گیری‌اند، اما قضات باید به تکلیف خود عمل کنند؛ با تمام قوت حامی قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هستیم و اجازه نخواهیم داد که رسیدگی همکاران دچار مداخله افراد شده و یا با سوء استفاده برخی دیگر انجام شود؛ وقتی تصمیم به اجرای عدالت داریم در این مسیر ممکن است هیاهو یا فشار‌هایی ایجاد شود که از استقلال و اقدام قاطع و قانونی همکاران قضایی دفاع می‌کنیم.

در این نشست روسا و مستشاران مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی  به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات و موانع  موجود در شعب این مجتمع پرداخته که از مهمترین آنها ایجاد شعبه اختصاصی  جرایم پولشویی- افزایش تعداد قضات دادسرا، نقض  برخی از آرا در دیوان، تعیین صلاحیت‌ها و ضرورت اصلاح و تصویب برخی قوانین است.

انتهای پیام/