لزوم توجه به سه اصل قانونمندی، شفافیت و مشارکت ذینفعان در حکمرانی اینترنت در کشور

به نقل از دانشگاه ادیان و مذاهب قم، دکتر محمدمهدی فتوره‌چی در نشست مطالعه ملی حکمرانی اینترنت پنج کشور پیشرو در فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه الگویی برای ایران که در تالار شیخ کلینی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، اظهار کرد: این مطالعه انجام شده، طرحی ملی و از نوع توسعه‌ای و مجری حقوقی آن موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران است.

پژوهشگر علوم ارتباطات در ادامه، پیشتاز بودن طرح، فقدان مطالعه تطبیقی و طرح‌های تحقیقاتی مشابه، بهره‌گیری از ۷ همکار اصلی مسلط به زبان‌های خارجی به منظور دسترسی به اسناد و قوانین کشور‌های منتخب را از ویژگی‌های این مطالعه ملی یاد کرد.

وی ادامه داد: این مطالعه درپی آن بوده است تا با مطالعه وضعیت حکمرانی کشور‌های منتخب (چین، کره جنوبی، مالزی، فرانسه و کانادا) با هدف حراست از حقوق شهروندی و اساسی کاربران، بهبود فرایند‌های نظارت حکومت، تقویت ارتباط شهروندان از طریق مشارکت‌های مجازی، حفظ ارزش‌های فرهنگی و اسلامی، افزایش قدرت کشور در مدیریت شبکه اینترنت و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، گسترش تعاملات ایمن تجاری در کسب و کار‌های اینترنتی، خود بسندگی در توسعه فناوری‌های راهبردی و مدیریتی، مدل حکمرانی مطلوبی برای نظام مبتنی بر مبانی و ارزش‌های اسلامی- ایرانی ارائه دهد.

پژوهشگر فضای مجازی و مجری طرح در زمان اشتغال در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران عنوان کرد: در این پژوهش مهم‌ترین مبانی و اصول مورد تاکید در اسناد و گزارش‌های مربوطه در ساختار، فرم و محتوای اینترنت کشور‌های هدف مطالعه و مورد بررسی قرار گرفت تا به توجه به بستر‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و با نگاهی جامع و با رویکردی بومیو با عنایت به الگوی اسلامی و ایرانی و لحاظ داشتن سه اصل قانونمندی، شفافیت، و مشارکت ذینفعان الگوی مطلوبی برای حکمرانی اینترنت در کشور تدوین گردد.

وی افزود: در این مطالعه مقصود ما از حکمرانی صرفا قلمرو سرزمینی و البته در صورت تحقق آن در کشور، به طور غیر مستقیم بر حکمرانی اینترنت در سطح جهانی و بویژه بر نفوذ و کنترل اطلاعات کاربران ایرانی از سوی امریکا و حفاظت داده‌های شخصی و یا عمومی نهاد‌های دولتی و حاکمیتی تاثیرگذار خواهد بود.

دکتر فتوره‌چی گفت: سوال اصلی این پژوهش این است که شیوه حکمرانی اینترنت در کشور‌های منتخب (چین، کره جنوبی، مالزی، فرانسه و کانادا) در مقطع کنونی چگونه است؟ و با توجه به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، الگوی مطلوب و قابل اقتباس برای حاکمیت دارای چه ویژگی‌هایی است؟ و سوالات فرعی تحقیق این است که کشور‌های مورد مطالعه از چه الگو و مدل خاصی برای حکمرانی اینترنت تبعیت می‌کنند؟ و با توجه به منافع و سلایق مختلف ذینفعان جامعه مدنی و بخش خصوصی، الگوی مطلوب حکمرانی از نظر صاحبان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه الگویی می‌باشد و دارای چه ویژگی‌هایی است؟

وی در خصوص روش تحقیق این مطالعه ملی گفت: این مطالعه از نظر روش کیفی، از نظر افق زمانی مقطعی و از نظر هدف توسعه‌ای به شمار می‌آید. روش مورد استفاده در این مطالعه از نوع توصیفی و به شیوه اسنادی بوده است.

دکتر فتوره‌چی در خصوص گردآوری اطلاعات این پژوهش گفت: به اسناد و مدارک معتبر در پایگاه‌های علمی و اسنادی و وب سایت‌های معتبر نهاد‌های اطلاعاتی و ارتباطی و نهاد‌های مربوطه کشور‌های منتخب مراجعه گردید؛ همچنین گزارش ها، اسناد بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، چشم انداز‌های ماموریت و برنامه‌های راهبردی و نیز جدیدترین دستورالعمل‌های حکمرانی و از جمله اصول مدیریت بر اینترنت ملی این چند کشور گردآوری و مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

استاد مدعو دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه با بیان اینکه حکمرانی خوب می‌تواند نقشه راه نسبتا مناسب، چراغ یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایند‌های آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی و از جمله در حکمرانی اینترنت فراهم کند، گفت: در این پژوهش، حکمرانی خوب بیشتر چشم اندازی نظری به معنای تدبیر خردمندانه‌ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در چگونگی اعمال قدرت و حاکمیت بر اینترنت در کشور تلقی شده است.

دکتر فتوره‌چی بیان کرد:برساخت الگوی حکمرانی اینترنتی در هر کشور بر اساس سه مولفه بنیادی ارزش‌ها و ساختار سیاسی، بضاعت اقتصادی و ارزش‌های فرهنگی اجتماعی جامعه هدف تحقق می‌یابد؛ که تحت عنوان برساخت حکمرانی اینترنت قابل تعریف است.

مدرس و پژوهشگر ارتباطات عنوان کرد:الگوی پیشنهادی حکمرانی اینترنت در کشورمان شامل عناصر حکمرانی اینترنت ارزش‌های ایرانی اسلامی، مختصات سخت افزاری و نرم افزاری حکمرانی اینترنت در ایران است و تدوین نظام حکمرانی اینترنت بدون ملاحظه‌ی مختصات و مولفه‌ی «ارزش‌های فرهنگی-اجتماعی و سیاسی» در کنار مولفه‌های «ارزش‌های دینی» و «ارزش‌های سیاسی» حاکم بر جامعه امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه الگوی برگرفته از مطالعه اسناد فاوای کشور‌های منتخب را می‌توان «الگوی تطبیقی» نامگذاری کرد، افزود:هر یک از این کشور‌ها بر اساس نظام ارزشی و باور‌های فرهنگی، مختصات نظام سیاسی و توانمندی اقتصادی از نظام‌های فکری و یا الگو و ورویکرد‌های خاص و متفاوتی پیروی می‌کنند و به سختی می‌توان مشابهتی در مفاهیم و مولفه‌های وارده در اسناد بالادستی این کشور‌ها یافت. به طور مثال مالزی دارای نظام فکری دو رگه‌ای دموکراتیک و شیوه حکمرانی اش غیر مشارکتی (مداخله و نظارت نهاد‌های مسوول دولتی) است.

دکتر فتوره‌چی عنوان کرد:الگوی تطبیقی در کنار الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و اسناد بالا دستی، چون سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات نظام و سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور و سند چشم‌انداز شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند به مثابه اولویت‌های قطعی در تحلیل راهبردی عوامل موثر بر حکمرانی اینترنت در کشور تلقی شود.

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات افزود:این الگو، ارزشی و بومی گرا با لحاظ مولفه‌ها و مفاهیم اصلی گزارش‌ها و اسناد بالا دستی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور‌های منتخب بوده و مبتنی بر جهان بینی، نظام معرفتی و ارزشی اسلام و بر پایه اولویت‌ها و اقتضایات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است.

وی گفت:الگویی مطلوب و در سطح کلان بوده که برخی ویژگی‌ها و ملاحظات الگو‌های توسعه ای، الگو‌های کنترلی و الگو‌های لیبرالی را مد نظر قرار داده و همزمان به مختصات الگو‌های نظام مشارکتی اروپا، الگوی حکمرانی فضای مجازی نظام فکری دو رگه‌ای (کنترل-دموکراتیک) آسیای شرقی و الگوی نظام فکری کنترلی عنایت ویژه داشته است؛ نقش دولت مهم‌تر و اساسی‌تر از نقش ذینفعان دیگر در نظر گرفته شده و به نظر مجری و کارشناسان تیم تحقیق این الگو می‌تواند مبنایی برای سیاستگذاری‌های کلان فضای مجازی در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.