نظارت دادگستری استان یزد بر حفظ حقوق شهروندی/ بیش از ۳ هزار بازدید از زندان‌ها و ۱۸۲ مورد بازرسی از تمامی حوزه‌های قضایی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان انجام شد

خبرگزاری میزان - بر اساس اصول قانون اساسی صیانت از حقوق فردی از جمله حقوق قضایی تنها بخشی از تعهدات دولت و حاکمیت در قبال شهروندان است که باید بدرستی اجرایی و عملیاتی شود.

از جمله حقوق حیاتی و مهم که در قانون اساسی به آن تصریح و تاکید شده حق دادخواهی است؛ چراکه دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

از طرفی مطابق با اصل یکصدوپنجاه‌ونهم (۱۵۹) قانون اساسی نیز دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات شهروندان است بنابراین دستگاه قضایی آخرین پناهگاه و ملجأ شهروندانی است که جهت احقاق حقوق شهروندی مصرح در قانون اساسی که مورد غفلت یا تضییع قرار گرفته به آن رجوع می‌کنند.

برهمین اساس حفظ حقوق شهروندی و زندانیان و تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه قضا است که رئیس قوه قضاییه نیزمکررا برآن تاکید کرده است.

در همین راستا مسئولان قضایی و روسای دادگستری‌های سراسر کشور در اجرای این امر مهم اهتمام ویژه دارند و دادگستری استان یزد نیز در یک سال گذشته برای صیانت از حقوق شهروندی در مراجع قضایی اقدامات موثر و قابل توجهی صورت داده که در گزارش زیر بصورت مختصربه برخی از این اقدامات اشاره شده است:

 

 

اقدامات در راستای صیانت از حقوق شهروندی و زندانیان تدوین برنامه بازرسی از تمامی حوزه‌های قضایی و مراجع چهارگانه

غلامعلی دهشیری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص اقدامات دادگستری استان یزد در یک سال گذشته در رابطه با تکریم ارباب رجوع و حفظ حقوق شهروندی و زندانیان با اشاره به اعزام بازرسان حقوق شهروندی مستقر در هر حوزه دادسرا و اجرای احکام (اعم از حقوقی و کیفری) افزود: این بازرسی‌ها به منظور بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های در شعب انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه دریک سال گذشته به منظور رصد نوع برخورد با مراجعان، با زندانیان و نحوه رسیدگی به پرونده‌های ارباب رجوع اعزام بازرسان به زندان‌ها و مراکز مراقبتی از زندانیان، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی و پارکینگ خودرو‌های توقیفی صورت گرفت.

رئیس دادگستری کل استان یزد تذکر به روسا و دادستان‌های هر حوزه و سایر مراجع مربوطه ناقض حقوق شهروندی و اعلام به مراجع ذیصلاح را بعنوان اقدام دیگر دادگستری استان به منظور صیانت از حقوق شهروندی اعلام کرد.

۱۸۲ مورد بازرسی از تمامی حوزه‌های قضایی، زندان ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی

دهشیری اعلام کرد: در یک سال گذشته ۱۸۲ مورد بازرسی از تمامی حوزه‌های قضایی، زندان ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی انجام گرفته است.

نحوه اقدامات هیئت نظارت بر حقوق شهروندی از وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان

وی بیان کرد: با ملاقات حضوری با زندانیان مربوط به حوزه‌های قضایی و بازدید الکترونیکی قضات از زندان در ایام بیماری کرونا و همچنین بازدید‌های موردی از نزدیک در جریان مشکلات و مسائل زندانیان قرار گرفته و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است.

انجام ۳ هزار و ۳۲۱ مورد بازدید از زندان‌های استان

رئیس دادگستری کل استان یزد، افزود: در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ مجموعا ۲ هزار و ۳۲۷ مورد بازدید و در یک سال گذشته تعداد ۳ هزار و ۳۲۱ مورد بازدید از زندان‌های استان انجام شده که در نتیجه شاهد رشد ۴۲/۷ درصدی بازرسی‌ها بوده ایم.

دهشیری با بیان اینکه با عنایت به اهمیت واعتبار شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و اینکه مراجعه افراد جهت شهادت و استماع و ثبت اظهارت آن‌ها به عنوان گواه و مطلع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین به جهت رصد و پایش مراجعه کنندگان به دادگستری استان و به خصوص افرادی که تحت عنوان شاهد مراجعه می‌کنند، سامانه‌ای تحت عنوان «ساتا» توسط دادگستری استان یزد طراحی شد.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از تایید این سامانه آن توسط مرکز، تمامی ورود و خروج‌های افراد به محاکم اعم از ایرانی و اتباع ثبت الکترونیکی می‌شود افزود: ایرانیانی که اقدام به ثبت در سامانه ثنا کرده اند، اطلاعات آن‌ها با وارد کردن کد ملی و استفاده از دستگاه بار کدخوان استخراج و آمار حضور آن‌ها ثبت می‌شود.

رئیس دادگستری کل استان یزد، عنوان کرد: در خصوص اتباع نیز افراد دارای مجوز اقامت و یا کسانی که به هر دلیل مراجعه دارند اطلاعات آن‌ها با رویت پاسپورت و یا کارت شناسایی ثبت خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه‌های روتین و به نوبت ملاقات مردمی در دادگستری استان یزد و محله‌ها و حوزه‌های قضایی، گفت: برنامه ملاقات عمومی مدیران ارشد قضایی یک ملاک ارزیابی خوب برای شناسایی میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی است.

وی افزود: یک مقام قضایی بر اساس ادله، مستندات، لوایح و دفاعیات اقدام به صدور رأی می‌کند، اما باید در حد اقتضای زمان و شرایط، مراجعان را نسبت به حکم صادره و قوانین و مقررات مربوطه توجیه و آگاه کند.

دهشیری تصریح کرد: دادگستری مرجع تظلم خواهی افراد و امید آنان به عدالت است بنابراین باید در عین اجرای عدالت به افزایش احساس عدالت در مراجعان نیز توجه کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع، گفت: قاضی باید شنونده خوب و سنگ صبور مراجعان باشد.

انتهای پیام/