برای مردم جان به لب رسیده و مبهوت، مسئله اصلاحات، استبداد است

چکیده :اگر ولایت فقیه بر کشور ناظر بود و خود دولتی فراتر از دولت منتخب ملت برنیاورده بود و نظارت استصوابی انتخابات را پوچ و بی معنا نکرده بود و از هر گوشه کشور بانگ فساد و بانک مفسدی به دخالت و فشار وابستگان قوه قضایی و همقطاران مسلح سپاهی گوش فلک کر نکرده بود، چه نیاز بود به اصلاحات و اساسا چه چیز بنا بود اصلاح شود؟ ...

کلمه – امیر آخولقه

از همین آغاز مسئله خود را روشن می‌کنم که چه می خواهم گفت تا تاریخ و تاریخ نویسان و مفسران تاریخ و خوانندگان تاریخ ره به یغما نبرند.

اصلاح گری در سیستم سیاسی ایران امروز، جز رفع استبداد معنایی ندارد و باقی گفتار و کردار ما پیشکش اهل ظرافت است.
مرادم انحصار تمام کنش های سیاسی اجتماعی در یک شکل و قالب واحد نیست. هرگز! بلکه تعیین جهت و راه روشن و بی تعارف است و منع تلقین و تقلای منحرف و مزور.

اصلاحات بنا بود راه دموکراسی را هموار کند و معنای قانون را زنده سازد و حرمت و حقوق ملت بازگرداند و آزادی های مشروع را چنان نهادینه کند که احدی و نهادی بالادست قانون اساسی قرار نگیرد و حکم بر تعطیل آن ندهد و سرنوشت ملت به بازی نگیرد.
چرا؟

چرا بنا بود اصلاحات چنین رویه هایی را راهنمای عمل قرار دهد؟

اگر ولایت فقیه بر کشور ناظر بود و خود دولتی فراتر از دولت منتخب ملت برنیاورده بود و نظارت استصوابی انتخابات را پوچ و بی معنا نکرده بود و از هر گوشه کشور بانگ فساد و بانک مفسدی به دخالت و فشار وابستگان قوه قضایی و همقطاران مسلح سپاهی گوش فلک کر نکرده بود، چه نیاز بود به اصلاحات و اساسا چه چیز بنا بود اصلاح شود؟

پس اصلاحات در این سیستم سیاسی زمانی لازم و واجب شد که سلامت سیستم توسط بازیگران و کارگزاران ش به مخاطره افتاد.
اما نخ تسبیح این مخاطره چه بود و چیست؟

وقتی به لیست اختلاس ها و فسادهای مالی و سواستفاده های کلان اقتصادی و موسسات مالی اعتباری با اسامی مقدس پیشوایان شیعه و بانک های سپاهی و نهادهای حکومتی فارغ از مالیات و حسابرسی ملی و بی ارتباط با خزانه کشور همچون قوه قضاییه، آستان قدس، بنیاد کرامت، بنیاد غدیر، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امثال این عناوین نظر می‌کنیم آیا ارتباطی میان متهمان و سپس مجرمان و البته فراریان و حتی مردگان متهم این نهادها با نهاد بالادست قانون اساسی می‌توان یافت؟

پاسخ همواره مثبت بوده است.

گرچه مسئله بنیادین همین است که نهاد بالادست قانون اساسی از کی و چگونه برآمد و بر این جایگاه نامشروع نشست اما اکنون سخن بر سر این است که بررسی دقیق و روشن ریشه های مفاسد کلان کشور که امان از ملت بریده و دولت را زمینگیر کرده و اعتماد عمومی را به حکومت از میان برده و بلکه با نفرت و بغض جایگزین ساخته، نشان می‌دهد کارنامه افراد، نهادها، صنوف و طبقاتی که بیشترین نزدیکی را به راس هرم سیاسی و همان قدرت برساخته بالادست قانون اساسی دارند، آکنده از بیشترین حد و حجم مفاسد اقتصادی، ناکارآمدی و مولد بحران مشروعیت در سیستمی است که با شعار مقاومت در برابر استکبار، بیشترین مقاومت را در برابر کوچکترین اصلاح به نفع ملت داشته و با شعار دور زدن تحریم ها، لاینقطع در حال دور زدن قانون اساسی و به تبع، حقوق ملت ایران است.

به این شعارها و نتایج ش بنگرید:

با شعار مقاومت، میزان فراوانی پول از کشور خارج می‌شود و در سوریه به یغما می‌رود و حتی دزدیده می‌شود.

با شعار امنیت، موسسان بزرگترین نهاد مردمی خیریه ای کشور پس از بیست سال کار و تلاش صادقانه و پاک، بازداشت می‌شوند و فعالیت آن نهاد با بحران و توقف مواجه می‌شود اما معاون اجرایی مالی قوه قضاییه پس از بیست سال رشوه گیری و ویلا پذیری و آپارتمان داری، ناگهان مکشوف می‌شود و مردم در بهت و حیرت که این آقا در قوه قضا، با اینهمه ویلا و خانه که یک قلمش ۶۳۶ متر آپارتمان در شمال تهران است، با انهمه شعار پاکدستی و سختگیری و مو از ماست کشی قوه قضاییه در کشوری که حکومت شیعی به نام امام علی سکه زده است، رشوه بر رشوه می‌گذارد و آن خیریه امام علی که نان به فقیران می‌رسانده و کار برای بیکاران می‌جسته و زندگی برای در راه ماندگان لذت بخش میکرده، هردو در بازداشت و زندان!

چگونه ممکن است؟
با شعار موشک نقطه زن، هواپیمای مسافربری ساقط می‌شود!
با شعار دفاع از حرم، نیروهای ایرانی پس از انهمه پخش پول در سوریه اکنون بی سر و صدا به لطف رفیق پهناور روسی اخراج می‌شوند و پادگان ها و تاسیساتی در مرز لبنان و سوریه مورد بمباران اسراییل قرار میگیرد و نه دفاعی و نه دفعی. که دفعی اگر هست دفن انهمه سرمایه کشور بدون اجازه ملت در آن سرزمین بلا زده است.
با شعار تولید داخلی، هولدینگ های غول پیکر آستان قدس و بنیاد غدیر و نهادهای سپاهی بازار از از بنجل چینی و هندی پر می‌کنند و تولیدگر داخلی است که پی در پی ورشکسته می‌شود و در کارگاه می بندد و اگر بخت یارش باشد اموالش بر می‌دارد و از کشور می‌رود.
با شعار عمق استراتژیک، ایران پس از سوریه از عراق نیز اخراج می‌شود و حتی از دریافت پول برق و گاز خود از کشور دوست و برادر نیز عاجز است.

و سرانجام

با شعار آزادی انتقاد از رهبری، روزی بر این کشور شب نمی‌شود که منتقدی به حکم نگاشتن نامه ای بر کاغذ یا راندن سخنی بر زبان، و نه تخریب فلان دکان و گلوله بر آتش روان، روانه محبس نشود و از هست و نیست ساقط نگردد.
و چرا آن شعارهای پر طمطراق فوق را به این شعار آخر افزودم؟

چه نسبتی میان آن همه و این یکی بود؟

آن همه شعار از جانب نهادهای حامی اش و آن همه فساد در همان نهادهای عامل، یک نخ تسبیح دارند و آن وابستگی و اتکای همگی به همین نهاد بالادست قانون اساسی است که انتقاد از آن، با انهدام مساوی است.
تمام آن شعارهای بر زبان و تمام آن مفاسد در عمل، آنگاه رخ داده است که آن نهادها و افراد، در «حصن» و «حرم» آن نهاد بالادست قانون اساسی قرار داشته اند؛ یا با اعلام ارادت به ولایت، یا با دفاع از ولایت، یا با عشق به ولایت، یا با سربازی ولایت و یا با بانکداری ولایت.

همه مفاسد جمهوری اسلامی آنگاه رخ داده است که نظارت، اعمال قانون و ترتیبات دسترسی به رانت و مزایای قدرت، از دایره قانون خارج شده و فراتر از آن به دست حامیان، ارادتمندان، سربازان و «اهل حرم» سپرده شده است؛ بدون وثیقه، بدون ضمانت، بدون مدرک، بدون نگرانی و بدون طی کردن تشریفات.

به لطف کدام نهاد؟
مشخص نیست؟

پس در چارچوب آنچه اصلاحات می‌خوانیم و از گسترش راه آزادی و حرمت قانون و رفع موانع توسعه و نجات کشور از منجلاب فساد که امروز تا خرخره آن را گرفته، دم می‌زنیم به لوازم آن و مهمترین لازمه آن ملتزم باشیم و راه را بیراهه نرویم.
در کشوری که مردم آن بزرگترین مجروحان مظلوم و بی صدای سیاست های کلان آن هستند، داستان گویی، لالایی خوبی برای خواباندن نیست.
نه خواباندن دلها، نه خواباندن مغزها و نه خواباندن گام‌ها. این آتش زیر خاکستر است.

اصلاحات به این معنا، دستکم نشان دادن این راه است که چگونه به استبداد خاتمه دهیم و کشور از اراده قوه فرا قانون اساسی برهانیم و شرط برخورداری از منافع و حقوق و آزادی های مشروع را از یوغ سرسپردگی به استبداد رها سازیم و هرکس به شیوه خود؛ نامه و نوشته و ناله و نصیحت.

اما بزرگترین بازیابی اعتماد و اطمینان ملت برای آنان که درد اصلاح در عمل دارند و نه ورد آن بر زبان، در این وانفسای مرگ و عصیان، زانو به زانو نشستن در کنار مردم و خشم گرفتن بر عامل اساسی مصیبت روزگارشان و گرداندن «نخ تسبیح» آن شعارها و این مفاسد مملکتشان در دست است که:
با کدام اجازه از ملت و بر اساس کدام اصل قانون اساسی سرنوشت ملت را به این بیراهه کشانده اید و از مسئولیت و اختیار خود، به احدی پاسخ نمی‌دهید؟
اگر همه باید مالیات دهند، نهادهای زیر نظر رهبری چرا مستثنایند؟
اگر بر همه می‌شود انتقاد و اعتراض کرد، چرا اعتراض و انتقاد به رهبر، با محکمه و محبس مساوی است؟
اگر برای تصمیمات کلان کشوری باید نظر مردم را طلبید بر کدام اساس این کار درباره سیاست مقاومت، هسته ای و مذاکره با آمریکا با بن بست ولایی مواجه است؟
اگر اصل ۲۷ قانون اساسی وجود خارجی دارد چرا هر اعتراض ملت در خیابان، که ملک مشاع آنان است و حکومت را حقی در غصب آن نیست، سرکوب می‌شود؟

اصلاح گری نمی‌تواند در مشعلی که برای راه آزادی در دست گرفته، بیراهه استمرار و بقای استبداد را نشان دهد. مشعلی که به نسیمی از مشقات ملت دردکشیده دود می‌شود و جز گمراهی و ضلالت نخواهد داشت.
اصلاح طلبی اگر در اندیشه احیای قانون اساسی، به استمرار نهاد بالادست قانون اساسی که آن میثاق ملی را از حیز انتفاع تهی کرده و پرده سیاهی بر قاموس آن فانوس راهنما کشیده، رضا دهد و در اندیشه اصلاح همه چیز باشد بدون اینکه به آن پرده سیاه دست زند و از مضرات و مظالم آن همه شعارها و مفاسد تنیده در تاروپود هم، دم نزند گره ای از مصائب مملکت نمی گشاید بلکه اعتماد عمومی را از این بیشتر نشتر خواهد زد و خود همسفره و همسفر غاصبان حقوق و شرافت و هستی ملتی قلمداد خواهد شد که در این روزگار هول و بلا، بی پناه و بی سرپناه ترین قربانیان بودند، آن وقت است که تک تک آن اعداد که در آمار خودکشی و اعتیاد و طلاق و بیکاری و نبود امید به آینده، روزبه‌روز فهرست می‌کردند و مقاله بر سرنوشت شوم و مظلومانه شان می‌نگاشتند، آدم هایی زنده خواهند شد که بر همه همدستان حاکم خواهند شورید.

آن روز که با این زاد و ولد فجایع و فسق و فجور حکومت، نه دور است و نه دیر، برای اینکه به مردم بگویند ما هم مردمی بودیم و آنچه شما در مغازه و محله و خانه به زبان می‌گفتید، بنا به رسالت اصلاح طلبی در دل داشتیم اما بر زبان نمی گذاشتیم، در دل همدرد شما بودیم اما بر زبان نمی آوردیم، بسی دیر است.
اصلاح طلبی را راه، جز آزادی نیست، به بیراهه استبدادش نبریم و نیالاییم.