کابینه رئیسی و سهم‌خواهی جناح‌ها در قدرتی "یک‌دست"

باوجود اعلام تعطیلی رسمی به دلیل تلفات بالای کرونا، بحث‌های زیادی در محافل نزدیک به اصولگرایان برسر ترکیب وزرای پیشنهادی کابینه رئیسی در جریان است. جدا از سوابق اجرایی وزرای پیشنهادی و برنامه‌های آنان برای مواجهه با معضلات فراوان یک کشور بحران‌زده، اولین سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا مجلس رای اعتماد خود را به آنان خواهد داد؟

آیا اکنون با دولتی سر و کار داریم که نهادهای مختلف قدرت با آن سر سازگاری داشته و سهم خود را از کرسی‌های آن دریافت کرده‌اند؟ یا این که ماه عسل دولت رئیسی نیز همچون رؤسای جمهور پیش از او و شاید حتی زودتر از آنان به پایان می‌رسد؟ و بالاخره تاثیر سهم‌خواهی‌‌ها بر معیشت و زندگی مردم در حوزه‌های مختلف چه خواهد بود؟

این سؤالات را با مهرداد جهانگیری، روزنامه‌نگار از تهران و خبرنگار سابق حوزه مجلس در میان گذاشتیم.

دویچه‌وله: آقای جهانگیری با توجه به سوابق وزرای پیشنهادی، آیا می‌توان استقرار احتمالی این وزرا را گام دیگری در راستای تحقق پروژه‌ی یک‌دست‌سازی قدرت ارزیابی کرد؟

مهرداد جهانگیری: واضح است که طیفی از حاکمیت در تلاش است دیدگاه خود و نیروهای نزدیک به خود را در ارکان مختلف کشور مستقر کند. اما اینکه تا کنون توانسته یا پس از آن خواهد توانست که چنین نیتی را عملی کند، موضوع دیگری است که شخصا نسبت به آن تردید دارم.

برای مثال در همین انتخابات اخیر، آنچه بیش از همه‌ اخبار انتخاباتی، تعجب جامعه و حتی بسیاری از تحلیلگران را برانگیخت، عدم تأیید صلاحیت علی لاریجانی بود. رد صلاحیت لاریجانی در حالی اتفاق افتاد که بر اساس شنیده‌های موثق، در سال ۹۲ و پیش از اعلام رسمی خبر رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، این علی لاریجانی بود که به دیدار هاشمی رفت و از طرف شورای نگهبان از او خواست که برای حفظ احترام خود و نظام، از نامزدی انتخابات انصراف دهد.

حال با گذشت هشت سال، معتمد آن زمان شورای نگهبان، خود به همان سرنوشت هاشمی رفسنجانی دچار شد. همین دو مورد به روشنی نشان می‌دهد که اگرچه در طیفی از حاکمیت میل به یک‌دست‌سازی وجود دارد، اما در عمل، امکان تحقق آن وجود ندارد.

علاوه بر این، تاخیر چند روزه در اعلام فهرست وزرای پیشنهادی به مجلس، نشانه‌ی دیگری از یک دست نبودن جریان اصولگرا است. حال آنکه بر اساس شعارهای انتخاباتی، شاید انتظار می‌رفت که رئیس‌جمهور همانند سلف خود، حسن روحانی، بلافاصله پس از تحلیف، فهرست وزرای خود را تقدیم مجلس کند.

با توجه به همسویی مجلس یازدهم با دولت جدید، چقدر محتمل است که شاهد چالشی جدی میان مجلس و وزرای پیشنهادی در جریان جلسات رأی اعتماد باشیم؟

پیرامون این پرسش نیز می‌توان از دو منظر به موضوع نگریست.

"باوجود اعلام تعطیلی رسمی به دلیل تلفات بالای کرونا، بحث‌های زیادی در محافل نزدیک به اصولگرایان برسر ترکیب وزرای پیشنهادی کابینه رئیسی در جریان است"بر اساس تجربه‌ هشت دولت پس از جنگ، اتفاقا مجالس همسو با رئیس جمهور وقت، در غالب موارد و برخلاف تصور عموم، چالش‌هایی جدی با وزرای پیشنهادی داشته‌‌اند. برای مثال مجلس چهارم که اساسا با هدف همسویی با هاشمی رفسنجانی و دولت او شکل گرفته بود، با تمام توان کوشید که نیروهای نزدیک به جناح خط امام را که در کابینه‌ نخست هاشمی حضور داشتند، از دولت حذف کند. حذف عبدالله نوری و محسن نوربخش، وزرای کشور و اقتصاد کابینه‌ی نخست هاشمی و معرفی علی‌محمد بشارتی و مرتضی محمدخان بجای آنان از نمونه‌های بارز همین چالش بود. چالشی که در ادامه‌ی کار دولت نیز تداوم یافت و زمینه‌‌ساز خروج سید محمد خاتمی از دولت نیز شد.

در مقابل، در مجلس پنجم و پس از شگفتی دوم خرداد، در حالی که بسیاری منتظر عدم رأی اعتماد کامل مجلس به دولت نخست خاتمی بودند، علیرغم بحث‌های تندی که شکل گرفت، تمامی وزرای پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفتند و در ادامه‌ی کار دولت نیز تنها یک وزیر(عبدالله نوری، وزیر کشور) با استیضاح مجلس از کار برکنار شد.

مهرداد جهانگیری، روزنامه‌نگار از تهران و خبرنگار سابق حوزه مجلس

در سال ۸۴ نیز مجلس هفتم اصولگرا، بیشترین چالش را با دولت پیشنهادی داشت و در همان آغاز کار، چهار وزیر پیشنهادی را در رسیدن به کرسی وزارت ناکام گذاشت. علاوه بر این، از همین زمان، یعنی دولت نهم تا امروز، عدم رأی اعتماد کامل به دولت پیشنهادی به نوعی سنت پارلمانی بدل شده است. به‌گونه‌ای که در آغاز کار دولت‌های نهم تا دوازدهم (دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی) به ترتیب؛ چهار، سه، سه و یک وزیر پیشنهادی موفق به جلب رأی اعتماد مجلس نشدند.

اما فارغ از تجربه‌ی تاریخی، بحث‌های شکل‌گرفته پیرامون وزرای پیشنهادی و تغییر چندباره‌ی برخی افراد، این ظن را تقویت کرده که این‌بار نیز احتمالا شاهد تداوم همین سنت شانزده‌ساله خواهیم بود.

یک احتمال دیگر نیز مطرح است و آن اینکه اساسا برخی از وزرای پیشنهادی برای رای نیاوردن معرفی شده‌اند.

در صورت تحقق این امر، هم رئیس جمهور از زیر فشار برخی اطرافیان خود خارج می‌شود و هم مجلس یازدهم که مخالفانش آن را مجلسی مسلوب‌الاختیار معرفی می‌کنند، می‌تواند وجهه‌ی خود را نزد افکار عمومی ترمیم کند.

بر اساس این لیست، آیا می‌توان گفت که طیفی از اصولگرایان از قدرت جا مانده است؟

با توجه به حضور نیکزاد، نایب رئیس مجلس در راس ستاد انتخاباتی رئیسی، تصور همگان بر این بود که کرسی معاون اولی متعلق به اوست. اما با گذشت چند روز از انتخابات، عیان شد که نیکزاد به دلیل بروز برخی اختلافات، در دولت آینده حضور نخواهد داشت. با توجه به جایگاه نیکزاد در مجلس، باید دید که آیا آن اختلافات بر رای اعتماد مجلس به وزرا تأثیر خواهد گذاشت؟

به بیان بهتر؛ پس از اعلام نتایج رای اعتماد مجلس، بهتر می‌توان به این پرسش پاسخ داد. به شخصه اما تصور می‌کنم که لااقل دو وزیر پیشنهادی کار و آموزش و پرورش موفق به جلب رأی اعتماد مجلس نشوند. وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان نیز پیشتر سابقه‌ عدم جلب اعتماد مجلس در دولت دهم را دارد.

"حذف عبدالله نوری و محسن نوربخش، وزرای کشور و اقتصاد کابینه‌ی نخست هاشمی و معرفی علی‌محمد بشارتی و مرتضی محمدخان بجای آنان از نمونه‌های بارز همین چالش بود"بنابر این ممکن است تعداد وزرای ناکام به سه تن افزایش یابد. در این حالت باید منتظر واکنش رئیس جمهور به این نتایج در معرفی جایگزین این وزرا بود. اما در یک نگاه کلی می‌توان دید که روند افول اصولگرایان سنتی در این دولت نیز تداوم داشته است.

در صورت استقرار همین وزرای پیشنهادی، چه سرنوشتی در انتظار حوزه‌های فرهنگ، سیاست خارجی و اقتصاد خواهد بود؟

در ایام انتخابات، اصلاح‌طلبانی که موافق شرکت در انتخابات بودند، مدام هشدار می‌دادند که با پیروزی رئیسی، قطعا شاهد ایجاد محدودیت‌های اجتماعی بیشتری خواهیم بود. در مقابل این گروه، بخش دیگری از اصلاحطلبان معتقد بودند که بحران‌های پیش روی دولت چنان گسترده است که توان پرداختن به این مسائل را ندارد و تغییر چندانی در رویه کنونی ایجاد نخواهد شد.

به باور من یکی از ترس‌های اصولگرایان، بازگشت مجدد اصلاح‌طلبان به قدرت و اعتماد مجدد جامعه به آنان است. دقیقا مشابه روندی که در دوران احمدی‌نژاد به وقوع پیوست.

چنان که تنها یک سال و اندی پس از شروع کار احمدی‌نژاد، در جریان انتخابات شورای شهر تهران، اصلاح‌طلبانی مانند محمدعلی نجفی، مسجد جامعی و معصومه ابتکار وارد شورا شدند. در حالی که در انتخابات شورای دوم، در یکی از آزادترین انتخابات‌های ممکن، اصلاح‌طلبان تمام کرسی‌های شورا را به اصولگرایان باختند.

بر همین اساس، معتقدم اگرچه احتمالا شاهد بیان مواضعی تند از سوی بخشی از نیروهای موسوم به "انقلابی" خواهیم بود، اما در عمل، به دلیل همان ترس از قدرت‌گیری مجدد اصلاح‌طلبان، شاهد سخت‌گیری‌هایی بیشتر از شرایط کنونی نخواهیم بود.

ضمن اینکه در همین ایام، بر خلاف ادوار گذشته، حتی در میان اهالی فرهنگ نیز نگاه‌ها بیشتر معطوف به تیم اقتصادی دولت است. دلیل این موضوع نیز روشن است. چرا که رونق فعالیت‌های فرهنگی بیش از هرچیزی نیازمند جامعه‌ای است که توان خرید کالای فرهنگی را داشته باشد.

علاوه بر این، بسیاری از اهالی فرهنگ معتقدند که حتی در دوران روحانی نیز وضعیت چندان بر وفق مراد نبوده که حالا با تغییر دولت دستخوش تغییراتی گسترده گردد. البته فعالان سینما و موسیقی در این چند روز انتقاداتی را مطرح کرده و خواستار عدم رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی شدند.

"علاوه بر این، از همین زمان، یعنی دولت نهم تا امروز، عدم رأی اعتماد کامل به دولت پیشنهادی به نوعی سنت پارلمانی بدل شده است"اما باید توجه داشت که با توجه به گرایش فکری نمایندگان مجلس یازدهم، بیان این انتقادات از سوی فعالین سینما و موسیقی حتی ممکن است نتیجه‌ی معکوس داشته باشد.

در سیاست خارجی نیز پیش‌بینی می‌شود که مسئولیت مذاکرات بار دیگر به شورای امنیت ملی ارجاع داده شود و لااقل در کوتاه‌مدت، همین مذاکره‌کنندگان کنونی به کار خود ادامه دهند.

عمده‌ی نگرانی‌ها اما معطوف به تیم اقتصادی است. با توجه به سوابق معاون اول، به نظر می‌رسد که هدایت تیم اقتصادی دولت به او واگذار شده. از سوی دیگر، وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار، هر دو از نسل جوانی هستند که سوابق اجرایی چندانی ندارند. هرچند به وضوح مشخص است که حتی در میان منتقدان، وزیر پیشنهادی اقتصاد از مقبولیت بیشتری نسبت به وزیر پیشنهادی کار برخوردار است.

یک سوال هنوز برایم مطرح است؛ رئیسی با سهم‌خواهی جنا‌ح‌های قدرت چطور کنار خواهد آمد؟ آیا انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران الگوی تصمیمات بعدی اوست؟ اگر نه، آیا بسیار سریع‌تر از پیشنیان خود چوب لای چرخ اقدامات او  گذاشته نخواهد شد؟

 البته انتخاب زاکانی بعنوان شهردار تهران ارتباط مستقیمی با دولت ندارد و بیشتر محصول رقابت‌های درون‌جناحی مجلس است. فارغ از حواشی پیش‌آمده پیرامون انتخاب زاکانی، ادامه‌ی حضور او در مجلس ممکن بود در انتخابات بعدی هیئت رئیسه، تداوم ریاست قالیباف بر مجلس را تهدید کند.

بنابراین، استعفای او از نمایندگی مجلس جهت رسیدن به کرسی شهرداری را می‌توان از این زاویه نیز دید.

اما در یک نگاه کلان، سهم‌خواهی از رؤسای جمهور همیشه وجود داشته. مسئله اما اینجاست که آیا این سهم‌خواهی‌ها بر اساس وزن واقعی یک جریان سیاسی در جامعه صورت می‌گیرد؟ یا اینکه جریاناتی حداقلی اما با سر و صدای حداکثری به سهم‌خواهی خواهند پرداخت؟

نگرانی‌ها بیشتر معطوف به گزینه‌ی دوم است. چرا که این جریانات حداقلی حتی درون اصولگرایان نیز از مقبولیت عام برخوردار نیستند و هرگاه خواسته‌اند که با طیف میانه‌ اصولگرایان رقابت کنند، همچون مجلس نهم شکست خورده‌اند. حتی در مجلس فعلی نیز طیفی همچون پایداری دارای اکثریت نیست.

در همین انتخابات اخیر نیز نامزد این طیف، سعید جلیلی مجبور به کناره‌گیری به سود رئیسی شد. چرا که بر اساس تمام نظرسنجی‌ها، حتی شانسی برای کشیدن انتخابات به دور دوم نداشت.

"اما با گذشت چند روز از انتخابات، عیان شد که نیکزاد به دلیل بروز برخی اختلافات، در دولت آینده حضور نخواهد داشت"به باور من، این جریان در صورت عدم دستیابی به سهم دلخواه خود، قطعا به سمت تقابل با رئیسی خواهند رفت. اما بعید است که بتوانند مشکل چندانی برای او ایجاد کنند. چرا که با پایان کار دولت روحانی و استقرار یک دولت اصولگرا، کارکرد اصلی این جریان به پایان رسیده و اگر بخواهند مثل دوران ریاست جمهوری روحانی رفتار کنند، به‌راحتی توسط جریانات اصلی قدرت کنترل خواهند شد.