تداوم برداشت "بی‌حساب" از آب‌های زیرزمینی!

آمارهای رسمی نشان می‌دهند که ۸۵ درصد از آبی که به طور سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی برداشت می‌شوند، مربوط به چاه‌های مجاز فعال است و این در حالی است که ۲۰ درصد چاه‌های مجاز بعضا تا ۱۰ برابر پروانه مجاز خود برداشت آب دارند، وضعیتی که تداوم آن خسارت‌های جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، خشکسالی، پدیده تغییر اقلیم و نیز پیشرفت تکنولوژی از جمله عواملی هستند که در دهه‌های گذشته سبب شده‌اند، میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی در کشور ایران روند افزایشی به خود بگیرد. به طوری که بر اساس آمار و ارقام موجود هم اکنون ۵۵ درصد از آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق چاه‌ها و قنات‌ها تأمین می‌شود.

بنا بر آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، در حال حاضر ۵۵ درصد از ۹۸ میلیارد مترمکعب آبی که به صورت سالانه در کشور به مصرف می‌رسد، از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود و از نظر نوع طبقه‌بندی نیز ۸۷ درصد از مصارف سالانه کشور به کشاورزی، ۹ درصد به شرب و بهداشت و ۳ درصد به صنایع اختصاص پیدا می‌کند.

همچنین در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌های زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی ۹۳ درصد، ۹۱ درصد، ۸۹ درصد، ۸۹ درصد، ۸۸ درصد، ۸۷ درصد، ۸۴ درصد و ۸۰ درصد است.

در واقع در این استان‌ها بیش از ۸۰ درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آن‌ها داشته و خواهد داشت.

این در حالی است که شرایط در بسیاری از دیگر استان‌های کشور نیز چندان رضایت بخش نیست و به طور کلی در استان‌های دیگری مانند استان‌های مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.

روندی که به آن اشاره شد نه تنها در دهه‌های گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه مؤثر آبخوان‌های کشور عمل کرده است، بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری ۵ میلیارد مترمکعبی رو به رو شود و میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور نیز به چیزی حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب برسد.

این وضعیت نه تنها منجر به این شده که سطح آب در سفره‌های زیرزمینی به شدت افت کرده و پدیده‌هایی چون فرونشست در بسیاری از دشت‌های کشور تشدید شود، بلکه از سوی دیگر باعث شده تا کیفیت منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یابد.

توضیح بیشتر اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون و از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی (آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده‌اند و عملاً امکان توسعه بهره‌برداری منابع آب، دیگر در آن‌ها وجود ندارد.

سهم ۸۵ درصدی چاه‌های مجاز از بهره‌برداری آب‌های زیرزمینی

از جمله دلایل اصلی که متخصصان برای وقوع این شرایط عنوان می‌کنند، باید به فعالیت چیزی حدود ۸۰۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز در کشور اشاره کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع و به صورت سالانه بالغ بر ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را استخراج می‌کنند.

البته بر اساس آمار و ارقام موجود، همه این ۸۰۰ هزار چاه فعال به شکل برابر در برداشت از آب‌های زیرزمینی سهیم نیستند، ۸۵ درصد از ۴۵ میلیارد آبی که به صورت سالانه از آبخوان‌ها (منابع آب زیرزمینی) برداشت می‌شود، توسط چاه‌های مجاز صورت می‌گیرد؛ چاه‌های مجازی که به لحاظ عددی ۵۵ درصد چاه‌های کشور را شامل می‌شوند، اما به لحاظ حجم برداشت، بخش قابل‌توجهی آب‌های زیرزمینی را استخراج می‌کنند و در نتیجه نقش مؤثری در تشدید بحران آبی در دشت‌های مختلف کشور دارند.

نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد این است که هم اکنون بیش از نیمی از چاه‌های مجاز کشور برقی شده‌اند و نزدیک به ۷۵ درصد (معادل ۲۸ میلیارد مترمکعب) از برداشت کل چاه‌های مجاز، توسط چاه‌های برقی انجام می‌شود. این یعنی میزان برداشت چاه‌های دیزلی که عمدتاً در مناطق کم برداشت قرار دارند، سالانه کم‌تر از ۱۰ میلیارد مترمکعب است.

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد در میان چاه‌های برقی نیز میزان برداشت یکسانی وجود ندارد و در حالی که ۳۵ درصد آن‌ها در حد مجاز و ۳۵ دیگر تا ۲ برابر حد مجاز آب برداشت می‌کنند، ۲۰ درصد از چاه‌ها بیش از ۳ برابر و همچنین ۱۰ درصد دیگر نیز تا ۱۰ برابر حد مجاز به صورت سالانه از سفره‌های آب زیرزمینی آب برداشت می‌کنند.

مستند به این آمار، به خوبی مشخص است که بخش قابل توجهی از برداشت‌های سالانه کشور از آب‌های زیرزمینی که منجر به تشدید بحران آبی در کشور شده، از محل چاه‌های برقی ایجاد شده است، چاه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار برداشت بی‌رویه آن‌ها از آبخوان‌های کشور در آینده نزدیک بسیاری از دشت‌های کشور را وارد منطقه ممنوعه بحرانی خواهند کرد و هرگونه فعالیت اقتصادی و حتی ادامه زندگی در این مناطق در با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

ضرورت کنترل برداشت‌های بی‌رویه از چاه‌ها

از آنجایی که بیش از ۸۶ درصد از کل منابع آب تجدید پذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است. این در حالی است که بر اساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل‌ برنامه‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند.

"این در حالی است که بر اساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل‌ برنامه‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند"آب قابل‌ برنامه‌ریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف شرب، صنعت کشاورزی، فضای سبز)، با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است.

وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاه‌ها را برای بخش‌های کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است این در شرایطی است که در کلیه استان‌ها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدید شونده بیشتر است و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با ۱۵۴ درصد است. بنابراین برای صیانت آب برای همه آحاد ملت؛ موضوع کاهش برداشت، در ماده ۳۵ قانون ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز در سرلوحه سیاست‌گذاری‌ها قرار گرفته است.

بر این اساس، کنترل برداشت چاه‌ها و رسیدن به آب قابل برنامه‌ریزی مستلزم انجام اقداماتی است که عمده آن‌ها «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه»، «اصلاح و تعدیل پروانه‌های صادره»، «نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز» و سرانجام «جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز» است.

در عین حال به اعتقاد کارشناسان آبی کشور اصلی‌ترین و اثر گذارترین محورهای عملیاتی به‌عنوان اقدامات اصلی در طرح احیا شامل نصب کنتور بر روی چاه‌های مجاز و پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز است که به دلیل گستردگی فعالیت‌ها از یک طرف و لزوم انجام اقدامات سلبی و مقاومت‌های اجتماعی و نیاز به همکاری فی‌مابین دستگاه‌های ذیربط، ذینفعان و ذی‌مدخلان دارد. علاوه بر این علی‌رغم انسداد پرشمار چاه‌های غیرمجاز توسط وزارت نیرو همچنان تعداد قابل توجهی چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که نشان می‌دهد وزارت نیرو به تنهایی قادر به جلوگیری از آن‌ها نیست و باید در قوانین و تصمیمات موجود بازنگری شده و در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به این امر صورت گیرد.

انتهای پیام