۵۰ هزار کودک بدون شناسنامه در ایران!

آفتاب‌‌نیوز :

اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از مسائلی بوده است که سال‌ها در مجلس و دولت بررسی می‌شد؛ حتی در سال ۹۴ هم تلاش برای رفع مشکلات این مسأله قوت گرفت، اما همچنان بلاتکلیف مانده بود. تا اینکه سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت وزیران با اشاره به مشکلاتی که برای زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، وجود دارد، گفت: در نهایت آیین‌نامه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به تصویب هیأت دولت رسید. محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در توئیتر خود نوشت که با تلاش فعالان مدنی و رسانه‌ای و اهتمام دولت مفهوم سرزمین مادری معنا یافت و پیشتر انتقال تابعیت مادری به فرزندانشان ممکن شد.

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نیز در این باره می‌گوید: روند پرداختن به مشکلات زنانی که با مردان خارجی ازدواج کردند و فرزندان آن‌ها قادر به گرفتن شناسنامه ایرانی نیستند، از چند سال پیش شروع شد و همواره تلاش می‌شد تا این مشکلات حل شوند. خوشبختانه در چند روز اخیر با اصلاحاتی که صورت گرفته، مشکلات عدیده در این حوزه رفع شده است. به‌عنوان مثال تا قبل از این، مردان ایرانی که با زنان خارجی ازدواج می‌کردند، می‌توانستند براحتی برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی بگیرند؛ این در حالی است که زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند، تاکنون امکان دریافت شناسنامه ایرانی را برای فرزندان خود نداشتند.

به‌گفته او، خوشبختانه در دولت اخیر، کار‌های مثمر ثمری انجام شده و تلاش‌های زیادی در این حوزه شده است.

"خوشبختانه در چند روز اخیر با اصلاحاتی که صورت گرفته، مشکلات عدیده در این حوزه رفع شده است"آقایان شریعتمداری و ربیعی وخانم جنیدی از جمله افرادی بودند که تلاش کردند، لایحه به دولت رفته و تصویب شود. در مجلس دهم تلاش‌های زیادی برای نهایی شدن لایحه انجام گرفت و خوشبختانه با اصلاحات صورت گرفته و رفع مشکلات مطروحه، در نهایت، شورای نگهبان هم آن را تصویب کرد و خوشبختانه این قانون از سوی رئیس جمهوری هم ابلاغ شد. البته به لحاظ جلوگیری از مشکلات امنیتی برای عملیاتی شدن آن کار‌هایی صورت گرفته است، تا آیین نامه اجرایی در تعاریف و روش کار به مشکلات امنیتی بر نخورد. در این خصوص با دستگاه‌های زیادی از جمله وزارت امور خارجه و وزارت کشور تعاملاتی صورت گرفته است. به اعتقاد ابتکار، حقوق زنان ایرانی، از نظر تعیین تکلیف برای بچه‌های خود و دریافت شناسنامه و داشتن هویت ایرانی، اهمیت بالایی دارد.

به‌گفته او، آمار‌های متفاوتی در خصوص این فرزندان وجود دارد، که گاهی از ۳۰ تا ۵۰ یا حتی ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار مورد هم سخن به میان آمده است، اما بر اساس منابع رسمی، در این حوزه، حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار نفر، فرزندانی هستند که حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هستند و هنوز شناسنامه ندارند.

بیشتر این بچه‌ها در مناطق مرزی و استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان ساکن هستند. در سال ۹۷ برای افتتاح مدرسه‌ای به‌نام چاه جمال در ایرانشهر، راهی سیستان و بلوچستان شدم. این مدرسه، ویژه دختران فاقد شناسنامه و بازمانده از تحصیل است. در آنجا با دختران ۱۲ ساله و ۱۴ ساله‌ای برخورد کردم که به‌دلیل نداشتن شناسنامه هنوز سواد خواندن و نوشتن نیز نداشتند. وی اظهار داشت دختران زیادی در کشور ما به‌دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل بازمانده‌اند.

"آقایان شریعتمداری و ربیعی وخانم جنیدی از جمله افرادی بودند که تلاش کردند، لایحه به دولت رفته و تصویب شود"تصویب این قانون و آیین نامه اجرایی آن که در چهارشنبه پیش تصویب شد، قابلیت دریافت شناسنامه برای مادرانی که بچه‌های زیر ۱۸ سال دارند و با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، فراهم کرده است و این افراد می‌توانند براحتی شناسنامه بگیرند. البته در سنین بالای ۱۸ سال نیز خود بچه‌ها، می‌توانند برای دریافت شناسنامه شخصاً اقدام کنند. در این خصوص آیین نامه‌ای نیز نوشته شده تا کسی نتواند از قانون جدید سوء‌استفاده کند. متأسفانه در برخی کشور‌های همسایه، ناامنی و فقر و مشکلات زیادی وجود دارد. به این دلیل مهاجرت‌های غیرقانونی زیادی صورت می‌گیرد و در این خصوص قاچاق هم می‌شود.

تلاش بر این بوده تا با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی با تصویب قانون جدید، در جهت سوء‌استفاده‌های احتمالی در این حوزه جلوگیری‌های لازم به عمل بیاید و بچه‌هایی که سال‌های سال است که برای دریافت شناسنامه پشت در‌های دوایر مانده‌اند، بتوانند در فرصت زمان کوتاهی شناسنامه خود را دریافت کنند.

ابتکار، در خصوص اینکه زمان اجرایی شدن این قانون از چه تاریخی است، توضیح می‌دهد: با ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، این قانون از همان زمان قابلیت اجرایی دارد و همه دستگاه‌های متولی از جمله فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید رویه‌های لازم را آماده کرده باشند. دولت در اجرای این قانون بسیار مصمم است. فراکسیون مجلس دهم و دولت و سایر نهاد‌ها همراهی زیادی برای تصویب این لایحه کرده‌اند، تا این مهم به سرانجام برسد. امیدوارم نتایج خوبی هم داشته و موضوعی که مدت‌هاست مورد بحث قرار گرفته است، در روز‌های آینده مرتفع شود.