به مناسبت فرارسیدن سالروز کودتای ۲۵ مرداد و ضد کودتای ۲۸ مرداد؛ بقلم دکتر پیروز مجتهدزاده، مورخ و ایران‌شناس

لندن – یکشنبه ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۰ برابر با ۵ مرداد ۱۳۹۹ = سالروز درگذشت پادشاه فقید محمدرضاشاه پهلوی

در شش دهه گذشته بر فرهنگ سیاسی ما چه گذشت؟

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کودتا بود یا ضد کودتا؟

برگرفته از: فصلنامه مطالعات بین‌المللی ISJ– چاپ تهران– شماره ۳۱- زمستان ۱۳۹۰ (۲۰۱۲) که بیش از ده بار به فارسی و انگلیسی در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی تجدید چاپ شد

پیشگفتار

در سرآغاز باید خاطرنشان سازم که این نوشته پژوهشی، بر اساس اصل بی‌طرفی دانشگاهی در مباحث تهیه‌شده است، ولی می‌دانیم که طبیعت نگاه انتقادی، به چالش گرفتن مباحثی است که برای جمعی به‌صورت هنجار تاریخی درآمده است و بدیهی است که هضم هنجارشکنی، هراندازه که متکی بر اصول بی‌طرفی دانشگاهی و بر اسناد متقن باشد، بر صاحبان باورهای کهن آسان نخواهد بود. از سوی دیگر، این نوشته با برخورداری از نگاهی علمی (انتقادی) تهیه‌شده است با استفاده از استدلال‌ها و استناداتی نو بر آنچه که از آغاز سال ۱۳۲۹ تا مرداد ۱۳۳۲ بر کشور ما گذشت و پیامدهایش که در برخی موارد از سوی برخی کسان وارونه جلوه داده شد و همین امر سبب بروز ابهام‌های فراوانی در نوشتن و خواندن بخش‌هایی از تاریخ سیاسی اخیر ایران شده است: ابهامات عصبانیت آفرینی که عصبیت و انتقام‌جویی را به‌جای بی‌طرفی علمی در نگاه به مسائل به فضای فرهنگ سیاسی ایران تزریق کرده و سبب این‌همه نگون‌بختی سیاسی در جامعه ما شده است. این نوشته‌ها حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی طبقه‌بندی‌شده داخلی و خارجی. در همان رابطه، شایان توجه است که درباره همه بازیگران سیاسی مرداد ۱۳۳۲ فراوان نوشته شد ولی درباره بازیگر اصلی، یعنی شادروان محمد مصدق، نوشته‌ها اگر کم نباشد، نوشته‌های تحقیقی تاریخی عاری از نگاه جانب‌دارانه فوق‌العاده اندک است و همین موضوع علت اصلی سردرگم شدن داستان رویدادهای مرداد ۱۳۳۲ شمرده می‌شود.

آنچه در نگاه به تاریخ دوران سه‌ساله (۱۳۲۹ – ۱۳۳۲) بحران نفت و قانون اساسی کشور و نقش شادروان محمد مصدق بیشتر از همه جلب‌توجه می‌کند در حقیقت طرح ادعاهای گسترده میهن‌دوستی و دموکراسی خواهی ایشان بود که اگرچه ممکن است از روی صداقت، ولی همیشه با عمل هماهنگی نداشت. ایشان بی‌تردید مردی زیرک و در مسائل مالی پاکدامن بود، ولی برخی پندارها و رفتارهایی که از ایشان در رابطه با مسائل زمان خود بر شکل‌گیری جامعه سیاسی ایران تأثیرات منفی گسترده و ژرفی داشته است: پنهان‌کاری‌های ایشان، برای مثال پنهان کردن حکم عزل خود حتی از سه – چهار وزیری که تا آخرین لحظه به او وفادار بودند، فقط می‌توانست ناشی از نداشتن اعتماد به دوستان وفادار باشد و یا به گفته دکتر محمود کاشانی، حقوقدان برجسته ایرانی، برای برملا نشدن رازهای مربوط به خواست بیگانگان (۱): شعارپردازی‌های گسترده‌ایشان در لزوم دموکراتیک بودن مقام سلطنت که در عمل به‌صورت سرپوشی درآمد بر اقتدارگرایی‌های حیرت‌انگیزی که خود اعمال نمود، البته به دست‌آویز “اختیارات ویژه ” که در حقیقت به معنی حق تقنینیه (قانون نوشتن به‌صورت تصویب‌نامه در غیاب پارلمان) بود و در تضاد مستقیم با اصل حاکمیت پارلمان در دموکراسی‌ها: غش کردن‌های مصلحتی که فقط می‌توانست به‌منظور جلب ترحم ملت ایران باشد که شاید با چنین نمایش‌هایی “عوام ” فرض می‌شدند: یا اینکه با بالا گرفتن تب ماجراهای دوران ۱۳۲۹ تا مرداد ۱۳۳۲، از مجلس شورای ملی خارج‌شده و در میدان بهارستان، خطاب به عابران حیرت‌زده در اشاره به پارلمان کشور می‌گوید: مجلس آنجا (که نمایندگان منتخب مردم نشسته‌اند) نیست، مجلس شما (مردم انتخاب‌نشده) هستید.

"این نوشته‌ها حاصل بیش از چهل سال پرس و جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی طبقه‌بندی‌شده داخلی و خارجی"بازهم نمونه دیگر، پس از اجرای قانون ملی کردن نفت به شیوه‌ای که به اقرار و تائید کارشناسان معتبر ازجمله مشاوران فنی درستکار خود او، به زیان منافع ملی ایران تمام شد، تلاش یارانش بر این بوده است که “عوام ” را با این‌گونه شایعات دل‌شاد کنند که مصدق در دادگاه بین‌الملل در جای نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این کار گفت به‌تلافی اینکه “انگلیس ” ها برای سال‌ها در جای ما نشستند و ما حالا در این محل (بی‌ربط) ساعتی را به‌تلافی (بی‌معنی و محتوا) در جای آن‌ها می‌نشینیم… انکدت anecdote یا افسانه‌پردازی‌های دور از منطقی که نمی‌تواند جز اهانت به درایت مردمی شمرده شود که علی‌الاصول می‌بایستی با داشتن آگاهی‌های لازم و تهی از شایعات، حرمت درایت و نقش خود را در جامعه اعتلا داده و “ملت ” محسوب شوند، نه “عوام “.

شادروان مصدق ازنظر پندار و گفتار و کردار، آدمی بسیار پیچیده بود آن‌چنان‌که به گمان، هیچ‌کس نتوانسته باشد از مکنونات واقعی در ژرفای اندیشه و اهدافش سر درآورد. دوست دارانش بر این باور هستند که او پس از عبور از کشمکش‌های توان‌فرسای مربوط به ملی کردن نفت و منحل کردن مجلس به شخصیتی عصبانی و لج‌باز تبدیل‌شده بود، ولی نشانه‌های قاطعی در دست است ثابت‌کننده این حقیقت که ایشان از همان آغاز این کشمکش‌ها درگیر برنامه‌هایی بود که ظاهر عصبی و لجبازش می‌توانست برای مردم قانع‌کننده باشد. نگاهی به متن مذاکرات مورخ ۸ تیرماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی دوره شانزدهم به ریاست سردار فاخر حکمت، آن قسمت که مربوط می‌شود به مشاجره مصدق علیه رزم‌آرا و پاسخ جمال امامی، لیدر اکثریت، می‌تواند ما را با این روحیه ایشان آشنا سازد.

******************

دکتر مصدق- پارچه‌پارچه بکنند، زیر بار حکومت این‌جور اشخاص نمی‌رویم (به) وحدانیت حق خون می‌کنیم، خون می‌کنیم، می‌ریزیم و کشته می‌شویم (با عصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم، می‌کشم، همین‌جا شما را می‌کشم.

–

جمال امامی- من از آقای مصدق تعجب می‌کنم! مجلس جای استدلال و بحث است نه جای منازعه و مشاجره و فحش. اگر جای فحش بود چند نفر چاله‌میدانی می‌آمدند اینجا (۲).

این رفتار خشونت‌بار به‌خوبی می‌رساند که مصدق از همان آغاز کشمکش‌های داخلی مربوط به مسئله ملی کردن نفت دچار چه ظاهری تعصب آلوده و پر ابهام بوده است. مورد دیگر این‌که روز ۴ مهرماه ۱۳۳۰ ایشان از یک جلسه پر سروصدای مجلس بیرون آمده و از آقای رضا کمالاتی (دوست خوب امروز من) که آن هنگام کارمند مجلس بود و از آن‌همه ماجراجویی‌ها شگفت‌زده در نزدیکی در خروجی مجلس قدم می‌زد، چهارپایه‌ای خواست و در پیاده‌رو بیرونی در خروجی مجلس روی آن چهارپایه قرار گرفت و خطاب به مردمی شگفت‌زده در میدان بهارستآن‌که البته جمعی از دستیارانش در همان مجلس از قبل در آن میدان بودند، با اشاره به ساختمان مجلس فریاد زد ” ای مردم، شما مردم خیرخواه و وطن‌پرست که در اینجا جمع شده‌اید، این مجلس است و آنجا (اشاره به کاخ بهارستان) یک عده‌ای مخالف مصالح ملت هستند، مجلس نیست …” (۳).

این اقدام که بازگوینده روحیه عصبانی واقعی یا مصلحتی و صحنه‌سازی‌های خارق‌العاده ایشان بود، آیینه تمام نمایی به شمار می‌رود از ظاهر عصبی و باطنی پیچیده و اراده‌ای استوار برای ایجاد بحران نفتی و سرنگون کردن قانون اساسی کشور.

در غیر این صورت، ایشان می‌بایستی می‌دانست که بر سردست بلند کردنشان در آن روز و در میدان بهارستان به راهنمایی دستیارانش مانند حسین فاطمی که از قبل در میدان موضع گرفته بودند، به معنی تائید همه ملت بر اقدامات ضد پارلمانی ایشان نیست، چون تائید و نظر مردم در نظام پارلمانی فقط و فقط از طریق رأی در انتخابات رسمی اعلام می‌شود، نه از راه صحنه‌سازی‌های این‌گونه یا رفراندومی خودساخته و غیرقانونی، در آن صورت ایشان می‌بایستی می‌دانست که اگر مجلس را دوست نداشت می‌بایستی تا انتخابات بعدی حوصله می‌کرد و می‌کوشید نمایندگانی انتخاب شوند که به سلیقه او باشند: و می‌بایستی به یاد می‌آورد که نه او که سرانجام همان مجلس را منحل کرد، حق چنین بحث و بیان و رفتاری را نسبت به مجلس نمایندگان منتخب مردم کشور داشت، نه شاه و نه هیچ مرجع و مقام رسمی دیگر در نظام مشروطه می‌توانست به خود اجازه چنین رفتاری نسبت به پارلمان کشور دهد که نماد “حکومت مردم ” و والاترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت بود.

هدف از این بحث چیست؟

آنچه برای من در این بحث مهم است اصل رویدادهای ۶۰ سال پیش، یا خوب و بد بازیگران آن دوران نیست: آنچه برای من اهمیت فراوان دارد اینکه تأثیر این عصبیت‌های توأم با صحنه‌سازی‌ها اثر مستقیمی بر عصبانیت فضای اندیشه سیاسی زمان خود مصدق داشته و در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی نسل‌های بعد سخت مؤثر افتاده است، چنان‌که خیره‌سری‌های انتقام‌جویانه برخی از طرفدارانش را باید مسئول اصلی به قهقرا کشاندن فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی دانست. انتقام و انتقام‌جویی در فرهنگ سیاسی هیچ کشوری در دنیای جدید جای ندارد، ولی در کشور ما به‌صورت فضای فکری و روحیه اجتماعی عادی درآمده است و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای خانمان‌براندازی که بیش از نیم‌قرن به درازا کشید، سیاست را که اساساً باید “تدبیر برای مدیریت بهینه کشور ” باشد، در کشور ما به دعواهای شخصی و قبیله‌ای برای رسیدن به قدرت بر اساس کینه‌توزی تبدیل کرده است و ما امروز شاهد نتایج دل‌خراش این وضع هستیم. این‌گونه بود که جامعه سیاسی کشور دچار بلای “سیاه ” و “سفید ” دیدن همه‌چیز و همه‌کس شد و تزویر و شایعه‌پراکنی و شعارپردازی‌های عوام‌فریبانه در چارچوب قهرمان‌پروری و قهرمان پرستی جای تاریخ‌نویسی بی‌طرفانه را گرفت و فضای فکری جامعه سیاسی کشور را مسموم کرده و جامعه سیاست زده عصبانی را از سال ۱۳۵۶ به‌سوی یک سلسله تظاهرات انتقام‌جویانه مطالعه نشده به حرکت درآورد که ایران را به‌سوی سرنوشتی برنامه‌ریزی نشده راهی نمود تا آنجا که سرشناسانی از بیگانگان بری از هرگونه شایستگی اخلاق سیاسی مانند ویلیام رمزی کلارک William Ramsey Clark، دادستان کل امریکا در دولت‌های حزب دموکرات، فرد هلیدی Fred Halliday های انگلیسی و اریک رولو Eric Rollo های فرانسوی، دست در دست بازرگان‌ها و سنجابی‌ها و فروهرهای ایرانی و ده‌ها تن دیگر از پیروان مکتب قهرمان پرستی مصدقی در خیابان‌های تهران برای “استقلال “! و “آزادی “! ایران فریاد زدند.

مهاجرت آیت الله خمینی از نجف به پاریس و به حضور ایشان شتافتن مدعیان ملی‌گرایی مصدقی مانند مهدی بازرگان و کریم سنجابی، سبب برملا شدن بی‌اعتقادی آنان به شعارهایشان درزمینهٔ “ملی‌گرایی ” ایرانی شد و راه را برای جانشین ساختن “اسلام‌گرایی سیاسی ” به‌جای “ملی‌گرایی ایرانی ” هموار نمود و حقیقتاً باید تبدیل آن بلوای انتقام‌جویی قبیله‌ای به انقلاب اسلامی را دگردیسی میمنت اثری دانست که از متلاشی شدن حتمی کشور در جنگ تحمیلی و کشمکش‌های چریکی بسا انقلابی، جلوگیری کرد. این‌گونه مطالعه انتقادی تاریخ سیاسی اخیر کمتر در ایران سابقه دارد. ولی پیشینه تربیت دانشگاهی نگارنده در نگاه انتقادی داشتن به مسائل، توأم با زمینه‌های تربیت خانوادگی نیمه دینی – نیمه خان منشی من و چهل‌وپنج سال تجربه زندگی در دموکراسی‌ها، در عمل به من آموزاند که تزویر و شایعه‌پردازی و عوام‌فریبی بلای اصلی بوده است بر جان فرهنگ سیاسی کشور، حال‌آنکه آنچه می‌تواند به نجات جامعه ما کمک کند، رهایی از این فضای مسموم است برای رسیدن به دموکراسی از راه حاکم کردن صداقت در اندیشه و کردار و صراحت در پندار و گفتار آحاد جامعه، به‌ویژه میان سرآمدان سیاسی و عوام نشمردن مردمی که علیرغم “اصل ” شمرده شدن در مفاهیم دموکراتیک، بیش از شصت سال است که در مقام “عوام ” قربانی تحریف‌های تاریخی بوده‌اند به‌منظور قهرمان‌پروری و قهرمان پرستی.

امروز… بدیهی است که چنین مطالعاتی به این نتیجه منجر می‌شود که راه رسیدن به دموکراسی از مسیر اصلاح این تحریف‌های فرهنگی – تاریخی و بالا بردن آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی مردم می‌گذرد.

"بدیهی است که در این وادی، وقت خود را در تلاش برای “خوب ” یا “بد ” جلوه دادن این‌وآن درگذشته‌ها بیهوده نخواهم کرد، چون این کار سودی به حال کسی نخواهد داشت"در این رهگذر است که خود را وادار می‌بینم به‌اندازه تواناییم با فرهنگ سیاسی منحطی که نسل امروز از نسل‌های پیشین میراث برده است، مقابله کرده و برای روشن شدن برخی دقایق از تاریخ تحریف‌شده در غوغای شعارپردازی‌های نیم‌قرن گذشته، گامی بردارم. بدیهی است که در این وادی، وقت خود را در تلاش برای “خوب ” یا “بد ” جلوه دادن این‌وآن درگذشته‌ها بیهوده نخواهم کرد، چون این کار سودی به حال کسی نخواهد داشت. ولی بر این گمان قاطع هستم که مطالعه دوباره و دقیق ماجراهای مربوط به نهضت ملی کردن نفت و رویدادهای پس‌ازآن می‌تواند پرده ابهام از چهره بازیگران اصلی بازگشوده و می‌تواند به روشن شدن بسیاری از ابهام‌های ناشی از شعارپردازی‌های نیم‌قرن گذشته کمک کند و این روشنگری می‌تواند رستگاری دموکراتیک جامعه ایرانی را یاری دهد.

نفت عامل اصلی تفرقه میان ملت سازان ایرانی

مسئله ملی کردن صنعت نفت، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا، سبب بروز اختلافات داخلی گسترده‌ای شد که به بروز شکاف خانمان‌براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور انجامید. بارزه‌هایی از مخالفت با امتیازهای انگلیسی در نفت ایران از اواخر قاجاریه میان سرآمدان سیاسی ایران دیده شد و مبارزات رضاشاه در برابر استعمار بریتانیا در خوزستآن‌که کاملاً موفق بود و برای احقاق حقوق ایران در نفت که اگرچه به موفقیت درخشانی نرسید، توانست اندیشه مبارزه با انگلیس برای ملی کردن نفت را در ایران رونق دهد. همه سرآمدان سیاسی ایران آن روز در این اندیشه کمابیش همگام و هم‌آوا بودند جز مصدق که علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملی کردن نفت تا آذر ۱۳۲۹ حاضر نبود به امضاکنندگان لایحه ملی کردن نفت بپیوندد و سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت که با در دست داشتن توافق ۵۰ – ۵۰ همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی از سوی بریتانیا معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید: حرفی که بی‌اعتنایی نسبت بدان، می‌بایستی در سال ۱۳۳۱ سبب تأسف مخالفانش شده باشد.

به‌هرحال، یک هفته پس از قتل رزم‌آرا اندیشه ملی کردن نفت (در ۲۴ و ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹) به‌صورت “قانون ملی کردن نفت ” به تصویب مجلسین و به امضای شاه رسید.

در این قانون به دست آوردن اختیارات کامل مدیریت تولید و فروش نفت پیش‌بینی‌شده بود. یکی از موارد کمتر شناخته‌شده در بحران نفت آن دوران این بود که سهم ۱۶ درصدی مورد ادعای ایران در ۵۹ شرکت تابع – شرکت‌هایی که شرکت نفت مادر (شرکت نفت ایران و انگلیس Anglo – Persian Oil Company) در کشورهای دیگر تأسیس نمود – چه سرنوشتی می‌توانست داشته باشد. نگاهی به قراردادهای موجود ما را با این حقایق آشنا می‌سازد که حقوق ۱۶ درصدی ایران از درآمدهای خارجی در ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۰۱ دارسی (ویلیام ناکس دارسی William Knox D’Arcy) تصریح‌شده بود. شرکت نفت یادشده از آن تاریخ گسترش فراوانی پیدا کرد و شعبات پراهمیتی در کشورهای دیگر تأسیس کرد که چشمگیرترین آن‌ها تأسیسات نفتی در بریتانیا و مستعمراتش مانند هندوستان و شعباتی که در کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق، لیبی، کویت و قطر تأسیس‌شده بود. حتی امتیازنامه‌های مربوط به شرکت‌های نفتی تأسیس‌شده در این چهار کشور عمده نفتی عربی سهم ۱۶ درصدی ایران از درآمد نفتی آن شرکت‌ها را تأکید داشت.

"نگاهی به قراردادهای موجود ما را با این حقایق آشنا می‌سازد که حقوق ۱۶ درصدی ایران از درآمدهای خارجی در ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۰۱ دارسی (ویلیام ناکس دارسی William Knox D’Arcy) تصریح‌شده بود"در سال ۱۹۲۰، موافقت‌نامه‌ای میان مارتین آرمتیاژ اسمیت Martin Armitage Smith مستشار مالیه ایران و کمپانی امضا شد که بر اساس آن مقرر گردید:

*****************

دولت ایران حق الامتیازی به میزان ۱۶ درصد از کلیه – منافع خالص حاصل از استخراج، تصفیه و فروش نفت ایران، خواه تمام مراحل این عملیات مستقیماً توسط شرکت یا شرکت‌های تابعه و خواه در ایران و یا در خارج صورت می‌گرفت، دریافت می‌کرد (۴).

****************

به گفته مستند منوچهر فرمانفرما، کارشناس نفتی برجسته ایران آن دوران، ارزش دارایی‌های شرکت در سراسر دنیا در سال ۱۳۲۸ (۱۹۴۹) بالغ‌بر ۲۵۴ میلیون پوند بود که از آن رقم بزرگ فقط حدود سی میلیون پوند مربوط به درآمد داخل ایران می‌شد (۵). به گفته دیگر، ارزش دارایی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در خارج از مرزهای ایران نزدیک ده برابر ارزش دارایی‌های آن در داخل ایران بود که علی‌الاصول ۱۶ درصد درآمدهای مربوط بدان می‌بایستی به ایران برسد. همین موضوع در قرارداد الحاقی ۱۹۲۸ زمان رضاشاه در چارچوب “درآمد ایران از روند دریافتی‌ها ” مورداشاره قرار دارد. نصرت الدوله (فیروز میرزا) وزیر مالیه رضاشاه در همان سال‌ها به دستور ایشان تلاش‌های خوبی را در احقاق این حقوق ایران انجام داد و نتیجه همه تلاش‌ها سرانجام آن‌گونه شد که موضوع ۱۶ درصد حقوق ایران به‌گونه‌ای غیرمستقیم و زیر همان عنوان “درآمد ایران از روند دریافتی‌ها ” در بند دهم قرارداد اصلی (۱۹۳۳) رضاشاه با طرف انگلیسی موردتوجه قرار گیرد. اگرچه بریتانیا با ترفندهای حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق‌وحقوق ایران در اسناد این دوران خودداری ورزد، قطعاً نتوانست از تبدیل‌شدن مطالبه این حق به یکی از خواست‌های عمومی در اهداف نهضت ملی کردن نفت، جلوگیری کند.

از سوی دیگر، اگرچه بریتانیا نگذاشته است که در قرارداد ۱۹۳۳ یا دیگر قراردادهای پس‌ازآن به‌حقوق ایران در سهام و سود شرکت‌های تابعه در خارج اشاره مستقیمی ‌رود، ولی این وضع نمی‌بایستی برای ملی کنندگان ثروت نفتی کشور به صورتی درآید که در برابر این ترفندهای “انگلیسی ” سر فرود آورده و آن حق مسلم ملت ایران را خاتمه یافته فرض نمایند: یا این‌که اگر تهمت بی‌توجهی به این حقوق در قراردادهای پیشین را به‌عنوان واقعیت بپذیریم، مسلماً آن قراردادها نمی‌توانست و نمی‌بایست پایان خواست ملی ایران در آن رابطه قلمداد شود، چنان‌که دوستان و بستگان و مشاوران آگاه مصدق هم در این زمینه به او هشدار می‌دادند.

برای نمونه نگاه کنید به خاطرات منوچهر فرمانفرما، از بستگان نزدیک مصدق و از کارشناسان برجسته نفتی در آن دورآن‌که در کتاب “خون و نفت ” تأکید دارد که نسبت به سهم ۱۶ درصدی ایران در شرکت‌های تابعه از مصدق خواست سهل‌انگاری نشود. وی در صفحه‌های ۸ – ۱۳۲۷ همان کتاب می‌نویسد: “مدیریت شرکت نفت انگلیس و ایران … به ایران فشار آورد تا ادعاهای خود را نسبت به شرکت‌های تابعه کنار بگذارد؛ و این مصدق بود که سرانجام این ادعا را دور انداخت. او گفت که این کار به صلاح ملت ایران است. درواقع او بیش از هر کس دیگری در تاریخ به زیان ایران عمل کرد ” (۶).

مصدق که با امضای قانون ملی کردن نفت در آذرماه ۱۳۲۹ خود را در مقام رهبر ملی کردن نفت ایران قرارداد، نه‌تنها حاضر نشد که پیشنهادهای اصلاحی آمریکایی – انگلیسی در قبول قانون ملی کردن نفت ما و در نظر گرفتن همه حق‌وحقوق ایران را موردتوجه قرار دهد، بلکه در حقیقت با هیچ‌کس درباره چگونگی ملی کردن آن صنعت عظیم مذاکره‌ای نکرد تا بتواند حقوق کشور را از راه‌های قانونی موجود تأمین کند. او تصمیم گرفت پشت پا به همه ملاحظات و امکانات کارساز و پیش‌بینی‌شده در قانون ملی کردن که موردقبول بریتانیا نیز قرارگرفته بود، زده و ایران را درگیر مقررات بین‌المللی مربوط به “ملی کردن ” به سبک و سیاق خود سازد.

"حتی امتیازنامه‌های مربوط به شرکت‌های نفتی تأسیس‌شده در این چهار کشور عمده نفتی عربی سهم ۱۶ درصدی ایران از درآمد نفتی آن شرکت‌ها را تأکید داشت"در برخورد با این واقعیت‌ها است که تردیدی برجای نمی‌ماند که ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق اجرا کرد، طبیعتاً ایران را اسیر قوانین و مقررات بین‌المللی می‌ساخت که آشکار بود در آن برخورد ویژه صد در صد به زیان ایران عمل می‌کرد. این‌گونه بود که ایران تحت الزام مقررات بین‌المللی ناشی از ملی کردن بدون هماهنگی با طرف مقابل، در عمل، به دنیا اعلام نمود که بر اساس مقررات بین‌المللی فقط آنچه را که در درون مرزهای خود دارد به اختیار گرفته و حاضر به پرداخت غرامت مربوطه است و قبول دارد که نسبت به همه حق‌وحقوق و مطالبات مربوط به دارایی‌های بین‌المللی شرکت ملی شده صرف‌نظر کرده و برای همیشه خود را از طرح قانونی ادعا نسبت به‌حقوقش در سهام و سود ۱۶ درصدی در ۵۹ شرکت نفت تابع شرکت اصلی در جهان، به‌ویژه در سهام و سود ۱۶ درصدی تأکید شده در قراردادهای مربوط به تأسیس شرکت‌های نفتی کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق و لیبی و کویت و قطر محروم ساخته است که درمجموع می‌توانست از ارزش نفت داخلی ایران بیشتر باشد.

برای آشنایی بیشتر با این مهم ضروری است بازهم توضیح داده شود: درحالی‌که ملی کردن یک شرکت مشترک میان دو ملت به شیوه‌ای که مصدق اجرا کرد، کشور ملی کننده را برای همیشه از همه حق‌وحقوق مورد ادعا در شعبات خارجی آن شرکت محروم می‌سازد و ملی کننده را مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگینی می‌کند، هیچ قرارداد و پروتکلی دوجانبه (سازش دوجانبه به پیشنهاد رزم‌آرا و پیش‌بینی‌شده در قانون ملی کردن نفت) میان آن دو کشور نمی‌تواند نقطه پایان بر مطالبات ملی در رابطه با موضوع قرارداد بگذارد. برای مثال، مرزهای ایران و عثمانی و بعدها عراق در شط العرب، از قراردادهای ارز روم در قرن نوزدهم و قراردادها و پروتکل‌های بعدی، همیشه بر کرانه‌های ایرانی در نظر گرفته می‌شد، جز در دو مورد مربوط به پیش‌کرانه‌های خرمشهر و آبادآن‌که خط مرزی روی خط تالوگ رودخانه قرارداده شد. دولت‌های ایرآن‌همه این قراردادها و پروتکل‌ها را امضا کردند ولی هرگز از خواست ملی خود درزمینهٔ قرار دادن خط مرزی دو طرف در امتداد خط تالوگ سراسر شط العرب دست برنداشتند. همین‌که ایران احساس کرد می‌تواند این حقوق دیرین خود را به دست آورد، قانونا پشت پا به همه آن قراردادها و پروتکل‌ها زد و بر اساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره توانست حقوق حقه خود را تثبیت کند (۷)؛ اما هنگامی‌که یک کشور حقوق خود در شرکتی یا موضوع جغرافیایی مشترک با کشوری دیگر را بدون هماهنگی با طرف مقابل ملی کند، دیگر هیچ حق اعتراض و ادعایی را نسبت به آنچه در خارج از مرزهای خود داشته باشد، برای خود باقی نمی‌گذارد.

دولت مصدق با خیره‌سری حیرت‌انگیزی همه قراردادها و اقرارهای انگلیسی در تائید حقوق ۱۶ درصدی ایران در ۵۹ شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را نادیده گرفت و همه نصیحت‌ها و توصیه‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان و مشاوران خود را در حفظ و حراست این حقوق مسلم مردم ایران زیر پا گذاشت.

شادروان مصدق که خود را “دکتر ” در حقوق می‌دانست، می‌بایستی دقت‌های حقوقی ضروری را در عینی و غیرقابل‌انکار بودن حقوق ۱۶ درصدی ایران در شرکت‌های تابعه مورد تائید در چندین قرارداد فی‌مابین، به‌ویژه در قراردادهای تأسیس شعبات شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و لیبی و کویت و قطر که صورتی علنی و آشکار و غیرقابل‌انکار داشته است در نظر می‌گرفت و بر اساس لج‌بازی‌های ویژه خود به‌عمد به‌سوی اجرای قانون ملی کردن نفت بدون توافق با شریک حرکت نمی‌کرد و به یاد می‌آورد که با آن‌گونه اجرای قانون ملی کردن سرمایه ملی، حقوق ملی و سرنوشت اقتصادی ما را گرفتار مقررات بین‌المللی می‌ساخت که به زیان منافع ملی بود. از آن بدتر، مصدق می‌بایستی این درایت را به خرج می‌داد که ملی کردن صنعت نفت، به شیوه‌ای که او قانونش را اجرا کرد، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا که رزم‌آرا پرهیز از آن را توصیه می‌کرد، مورد اعتراض گسترده دیگر راهیان نهضت ملی کردن و امضاء کنندگان قانون ملی کردن نفت قرارگرفته و سبب بروز اختلافات داخلی گسترده و ریشه‌داری میان ملت سازان آن دوره خواهد شد که سرانجام به شکاف خانمان‌براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور خواهد انجامید.

در دفاع از کم‌کاری‌های آگاهانه یا غیرعمدی که در احقاق حقوق ایران درزمینهٔ های مختلف سود و سهام در صنعت نفت، مهم‌ترین استدلال مصدق و پیروانش از همان هنگام تاکنون این استدلال حیرت‌انگیز بوده است که “چون انگلیس این حقوق و سهام ایران را منکر شده بود، دیگر کاری نمی‌توانست صورت گیرد “. درحالی‌که همین انکار حقوق ایران در صنعت نفت انگلو- پرشین توسط بریتانیا و عدم پرداخت مالیات‌ها و سهام ایران انگیزه اصلی اعتراض‌ها و دعواهای ایران بود و نهضت ملی کردن برای احقاق این حقوق به وجود آمده بود. کسی پیدا نشد، چه در آن دوران و چه در دوران پش از آن تاکنون که بگوید اگر قرار بود که در برابر انکارهای انگلیس تمکین شود دیگر چه نیازی به آن‌همه ابرازهای قهرمان‌بازی بود، چون هرکسی در مقام رئیس دولت می‌توانست نفت ما را به‌صورت یک‌طرفه و بدون توافق با طرف مقابل ملی کند آن‌گونه که نود درصد سود و سرمایه‌اش در جهان خارج از مرزهای ایران به انگلیس رسد و فقط ده درصد سرمایه و سودش که در داخل ایران بود و ظاهراً به ایران رسید، آن‌هم در عمل با قرارداد کنسرسیوم شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی، در اختیار ایران قرار گرفت.

به‌هرحال، قانون ملی کردن باهمه انتقادی که در شیوه اجرایش وجود دارد، توانست بریتانیا را ازنظر سیاسی شکست دهد: شکستی که درنتیجه شعارپردازی‌های مصدقی سبب بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی ایرانی به سبک و سیاق فرهنگی شد که در سناریوی هنرمندانه “دایی جان ناپلئون ” به‌خوبی تشریح گردید، به‌اضافه جلوه‌های چندش‌آور “شوونیستی ” ناشی از آن‌که هنوز هم در بازتاب‌هایی مانند تلاش برای تغییر نام‌های جغرافیایی بین‌المللی مانند دریای خزر و شط العرب مشاهده می‌شود. ولی این‌گونه ملی کردن نفت نمی‌توانست برای منافع ملی ایران جز شکستی دل‌خراش به‌حسابی دیگر آید.

"همین موضوع در قرارداد الحاقی ۱۹۲۸ زمان رضاشاه در چارچوب “درآمد ایران از روند دریافتی‌ها ” مورداشاره قرار دارد"در مقابل، حقایق تاریخی نشان می‌دهد که شعارپردازی‌های مصدق به آن بهای گزاف اقتصادی برای ایران، برای شخص مصدق این ارزش را داشت که در ایران و جهان به‌عنوان “قهرمان شکست دهنده شیر پیر استعمار انگلیس ” معرفی شود.

بریتانیا هم اگرچه سرمست پیروزی اقتصادی، ظاهراً از این نمایش شکست سیاسی سخت عصبانی بود، کوشید تا به کمک ایالات‌متحده امریکا جهان را وادار به تحریم نفت ایران نماید، ولی در همه مراحل اقداماتش با شکست مواجه شد. دادگاه‌های پراکنده در کشورهای مختلف به سود ایران رأی دادند. دادگاه بین‌الملل در همان آغاز کار به عدم صلاحیت خود در داوری نسبت به آن شکایت غیرموجه به دادگاه بین‌الملل رأی داد. دادگاه بین‌الملل محل شکایت دولت علیه دولت است نه شکایت شرکت نفت علیه دولت ایران! بدین سبب دادگاه بین‌الملل هرگز محاکمه‌ای را در اصل شکایت شرکت نفت ایران و انگلیس علیه دولت ایران آغاز نکرد که کسی بتواند در آن محاکمه قهرمان‌بازی درآورد، جز این‌که مصدق در توضیحی بر واضحات بحث کرد که دادگاه بین‌الملل محل رسیدگی شکایت دولت‌ها از همدیگر است نه شکایت شرکت‌ها علیه دولت‌ها و بر اساس همین اصل بود که دادگاه به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به آن شکایت رأی داد (۸). شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس همان تصمیم دادگاه بین‌المللی، از تصویب تحریم‌های موردنظر بریتانیا خودداری ورزید.

بااین‌حال مصدق همه تقاضای خرید نفت ملی شده ما از سوی کشورهای مختلف را مسکوت می‌گذاشت تا شیوع استنباط “تحریم ” شدن نفت ایران به مظلوم‌نمایی‌های “شکست دهنده بریتانیا ” وجاهت ملی دهد. افزون بر آن، مصدق با اخراج مهندسین تولید که انگلیسی بودند، خود را از توان تولید و توزیع و تصفیه نفت انداخت و می‌دانست که اگر از راه معجزه هم بتواند نفتی را تولید کند و به فروش رساند، باید نصف درآمدش را برای ابد به‌عنوان “غرامت ملی کردن بر اساس موازین بین‌المللی ” تحویل بریتانیا دهد. این وضعیت در آن دوران ضعف و شکنندگی کشور، شرایطی را پیش آورد که برای ایران راهی باقی نگذارد جز امضای قرارداد کنسرسیوم که نفت ملی شده داخلی ما را هم در اختیار امریکا و انگلیس گذاشت و به‌این‌ترتیب، با ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق اجر کرد، ایران ‌همه‌چیزش را از دست داد، ولی ایشان به “قهرمان ” موردنظر تبدیل شد.

خوب به خاطر دارم در جلسه‌ای دانشگاهی، ولی غیرعلنی که آقای دکتر حبیب لاجوردی از طرف تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، در حاشیه کنفرانسی ترتیب داد که انجمن مطالعات ایران معاصر به مدیریت دکتر علینقی عالیخانی، پروفسور مک لاکلن Professor Keith McLachlan و اینجانب، در فروردین ۱۹۹۰ درباره نفت ایران در دانشگاه لندن برگزار کرد، شادروان دکتر فؤاد روحانی، مشاور فنی- حقوقی مصدق که بعدها به دبیرکلی اوپک رسید و مصدق ستایی وفادارانه‌اش تا آخر عمر دوام داشت، به‌عنوان شاهد عینی ماجراهای نفتی آن دوران صحبت می‌کرد. در سفر اخیرم به واشینگتن (شهریور ۱۳۹۲) و دیدار با دکتر علینقی عالیخانی، ایشان نکات اصلی گفته‌های دکتر فؤاد روحانی را در آن جلسه را یک‌بار دیگر به توجهم رساند که در آن جلسه، به تصدیق شادروانان دکتر محمد یگانه و مهندس فتح اله نفیسی، دو تن دیگر از مشاوران و برجستگان امور نفتی ایران که در جلسه حضور داشتند، دکتر فؤاد روحانی تائید نمود که در آخرین پیشنهاد راه حل بریتانیا که به “پیشنهاد مشترک ” انگلیس و امریکا معروف است و مورد پشتیبانی بانک جهانی هم بود و به‌حقوق ۱۶ درصدی ما در شرکت‌های تابع به‌عنوان یک احتمال قابل‌بحث نیز، اشارات غیرمستقیمی رفته بود و ادامه داد: “شب‌هنگام به من و مرتضی قلیخان بیات (نخست‌وزیر سابق و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نفت) خبر داده شد که پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس همه خواسته‌های ما را برآورده کرده و مشکل برخورد منافع ایران و انگلیس حل شده است و ما باید صبح خدمت نخست‌وزیر برسیم تا به دستور ایشان مراحل قانونی توافق نهایی بین ایران و انگلیس را آماده کنیم. ولی صبح که خواستیم وارد دفتر نخست‌وزیر بشویم دیدیم شایگان و حسیبی (دو تن از افرادی که به تائید همه نزدیکان مصدق در ایجاد تردید و تشویق منفی گرایی در ذهن مصدق مسئولیت زیادی دارند) از اتاق ایشان خارج شدند.

"دولت‌های ایرآن‌همه این قراردادها و پروتکل‌ها را امضا کردند ولی هرگز از خواست ملی خود درزمینهٔ قرار دادن خط مرزی دو طرف در امتداد خط تالوگ سراسر شط العرب دست برنداشتند"وقتی داخل شدیم دیدیم نخست‌وزیر در وضعیتی کاملاً غیرمنتظره آهی کشید و گفت آقایان خدا رحم کرد که به‌موقع متوجه شدم پذیرفتن این پیشنهاد مشترک یک خطای بزرگ است و ادامه داد:”آقایان بروید و راه رد کردن این پیشنهاد را پیدا کنید “. دکتر روحانی در ادامه بیان خاطراتش در آن محفل درباره این تصمیم مصدق در آخرین لحظه گفت: “من این را ” یک اشتباه بزرگ می‌دانم “.

در آن جلسه و با شنیدن آن اقرار کم‌نظیر، نگارنده که از همه جوان‌تر و کم طاقت تر بود از ایشان پرسید: “شما چرا این حقیقت تلخ‌تر از زهر را برای چهل سال از ملت ایران پنهان داشته و اجازه دادید تحریف‌های تاریخی و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای ناشی از آن ما را گرفتار این فرهنگ سیاسی منحط کرده و به این روز نشاند؟” پاسخ ایشان این بود که: “کلت یا کالت = cult مصدق (مکتب قهرمان پرستی مصدقی) هنوز قوی‌تر از آن است که ما بتوانیم این حقایق را برملا کنیم و از گزند آنان در امان باشیم “… و نگارنده نسبت به آن شخصیت بسیار ارزنده جسارت ورزیده و گفت: “البته در این فرهنگ سیاسی منحط ما هرکس به فکر خویش است و هیچ‌کس را باکی از به خطا رفتن آینده سیاسی مردمی نیست که “ملت ” خوانده می‌شوند، ولی در اسارت انتقام‌جویی‌های شخصی و خانوادگی قهرمانان سر می‌کنند “.

درحالی‌که طرفداران مصدق، ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که او به ثمر رساند را یک “شاهکار ملی ” خواندند، مخالفان او همان هنگام و بعدها این‌گونه اجرا کردن قانون ملی کردن نفت را یک “خیانت علنی ” قلمداد کردند؛ اما در کار تحقیقی علمی که من در اینجا پی گیر هستم، فقط می‌توانم به نظر متخصصان و کارشناسان بی‌طرف مسئله تکیه کنم و برداشت نهائی‌ام را در پایان این نوشته تقدیم نمایم.

علاوه بر پژوهشگران برجسته در مطالعات تاریخی و اجتماعی که اجرای قانون ملی کردن نفت به صورتی که مصدق مرتکب شد را خطا دانسته‌اند، کارشناسان برجسته امور نفتی تقریباً به‌اتفاق آرا اجرای قانون ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که مصدق انجام داد را یک اشتباه یا خطای اساسی قلمداد کرده‌اند: شادروان دکتر فؤاد روحانی در صفحه ۳۸۰ کتاب “زندگی سیاسی مصدق در نهضت ملی ایران “، رد پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس برای حل بحران نفت توسط مصدق را یک “تأسف ” قلمداد کرد (۹) و در جلسه یادشده در بالا “یک اشتباه بزرگ ” دانست. دکتر محمدعلی موحد از پژوهشگران معتبر کشور که در این مورد مطالعات فراوانی دارد، در صفحه ۶۷۲ کتاب “خواب آشفته نفت ” می‌گوید: به نظر می‌رسد که موضع منفی مصدق در برابر پیشنهاد تجدیدنظر شده امریکا – بریتانیا اشتباه بود (۱۰). دکتر پرویز مینا از مدیران حقوقی بلندپایه نفت ایران در صفحه ۳۴۲ کتاب “نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق ” نوشتۀ دکتر جلال متینی گفته است: ” به عقیده من بزرگ‌ترین خطایی که دولت مصدق کرد همین “رد پیشنهاد مشترک ” بود و… (۱۱).

مصدق چه می‌خواست؟

اما چرا مصدق خواسته است به بهای چنان لطمه‌ای بزرگ به منافع ملی ایران، در برابر بریتانیا به یک پیروزی سیاسی ظاهری عوام‌فریبانه دست یابد و به “قهرمان ملی ” دروغین تبدیل شود؟ پاسخ به این سؤال بسیار دشوار است، چون مصدق هرگز کسی را به خلوت‌سرای آن‌سوی ظاهر خود راه نداد و هرگز حرف و سخنی را در تشریح خواست‌های حقیقی‌اش به میان نیاورد که بتواند پژوهندگان دیروز و امروز را مستقیماً به‌سوی درک نیات او هدایت کند. آیا او می‌خواست سلطنت را به خود یا به خاندان قاجار برگرداند؟ آیا می‌خواست جمهوری مادام‌العمر خودش را درست کند؟ آیا هدفش فقط برچیدن سلطنت پهلوی بوده است، حال هرکس بخواهد به سلطنت یا ریاست جمهوری برسد؟ ایشان هیچ سخنی در هیچ‌یک از این موارد به میان نیاورده است و علیرغم مخالفت شدیدش با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی اول (در هماهنگی با سیاست‌های انگلیسی پیش‌بینی‌شده در قرارداد ۱۹۱۹ در تضمین سلطنت قاجار) و تلاش گسترده‌اش برای کودتای خزیده و اخراج پهلوی دوم (در هماهنگی باسیاست‌های انگلیسی تبعید پهلوی اول و مخالفت رسمی با سلطنت پهلوی دوم در حمایت از حمید میرزا قاجار)، سخنی درشت را (جز در محافل خصوصی) علیه آن پدر و پسر بر زبان جاری نساخت و حتی کلامی در پایان دادن قانونی به سلطنت آن پدر و پسر به میان نیاورد.

این پیشوای ناسیونالیزم ایرانی که مدعی داشتن درجه دکترا در حقوق از سویس بود و در کار ملی کردن نفت ناآشنایی و یا بی‌اعتنایی به اصول پیش‌پاافتاده حقوقی مربوط به آن کار را ثابت نمود، حتی یک صفحه مطلب در معرفی علمی “ملی‌گرایی ” مورد ادعا قلمی نکرد.

ولی برخی قهرمان پرستان ‌همچنان او را سمبل ملی‌گرایی ایرانی می‌شناسند. ازنظر شخصیت سیاسی، به باور نگارنده، مصدق شگفت‌آورترین پدیده در تاریخ سیاسی اخیر ایران بوده است که اجازه نمی‌داد هیچ‌کس، حتی نزدیک‌ترین کسان و یارانش از نیات و خواست‌های حقیقی‌اش سر درآورد. ادعاهای دموکراسی خواهی او درزمینهٔ “شاه باید سلطنت بکند، نه حکومت ” در عمل نشان داد که فقط برای موجه ساختن مخالفت او با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. چنان‌که ایشان حتی اشاره کوچکی به این مطالب دل‌انگیز در دوران دیکتاتوری بستگان قاجاری‌اش نکرد و کوچک‌ترین اعتراضی از ایشان شنیده نشد نسبت به اعمال دهشت انگیز برخی از قاجاریان مانند محمدعلی شاه تحت‌الحمایه روس (طبق قرارداد ترکمانچای) در تعطیل کردن اولین دوره مجلس شورای ملی و به توپ بستن مجلس، بلکه بارها و به کرات دموکراتیک بودن احمدشاه تحت‌الحمایه انگلیس (بر اساس قرارداد ۱۹۱۹) را به رخ محمدرضا شاه پهلوی می‌کشید و بارها از احمدشاهی که علناً اعلام کرده بود “هویج کاشتن در پاریس را بر پادشاهی در ایران ترجیح می‌نهد “، به‌عنوان “شاه وطن‌پرست و آزاده ” یادکرد. یا این‌که ایشان در همان مجلس شورای ملی که وارد شور درباره انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی توسط مجلس مؤسسان شده بود به مخالفت داد سخن می‌داد، آن‌قدر صداقت و شهامت از خود نشان نداد که بگوید حال که “سلطنت ” برای پهلوی می‌تواند تا آن اندازه بد باشد، همان بهتر که به‌کلی بساطش برداشته و منحل گردد.

فراتر، مصدق ادعای “شاه باید سلطنت کند نه حکومت ” را هنگامی مطرح می‌کرد که شاه سلطنت کننده ترسو (به قول مصدقی‌ها) آن‌چنان از حکومت کردن بری بود که جرئت جلوگیری از انتخاب “دموکراتیک؟؟؟” مصدق به نخست‌وزیری را نداشت و در برابر اشاراتی اندک به‌احتمال کودتا، پا به فرار گذاشت.

"ولی این‌گونه ملی کردن نفت نمی‌توانست برای منافع ملی ایران جز شکستی دل‌خراش به‌حسابی دیگر آید"بازهم جالب‌توجه است که مصدق در ادعای “شاه باید سلطنت بکند نه حکومت ” گویا بر این گمان بوده است که “حکومت ” کردن از حقوق نخست‌وزیر یا دولتش است. والا، اگر او می‌دانست که حکومت در مشروطیت یا هر نظام پارلمانی دیگر، مال مردمی است که از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان حکومت می‌کنند، قطعاً این مطالب را بر زبان نمی‌آورد و دست به اقداماتی ضد مشروطه همانند گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس نمی‌زد. به گفته دیگر، اگر آقای نخست‌وزیر باور می‌داشت که حکومت در مشروطیت یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر با “مجلس شورا “ی منتخب مردم است و دولت در رأس قوه مجریه، فقط وظایف اجرایی تصمیمات مجلسین را دارد، در آن صورت می‌دانست که منحل کردن پارلمان به دلیل دوست‌نداشتن پارلمان فقط یک کودتا برای براندازی نظام حکومتی وقت شمرده می‌شود و هیچ توجیهی را برنمی‌تابد.

بخش دوم: کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲

باهمه این احوال، من بر این گمان هستم که پاسخ این سؤال که با آن‌گونه ملی کردن نفت، مصدق چه اهدافی را در سر داشت، می‌تواند در مطالعه دقیق اسناد مربوط به اقدامات بعدی او، در قیاس مفاهیم علمی سیاست جست‌وجو کرد. چنین مطالعه‌ای به ما می‌گوید مصدق با ادعای شکست دادن سیاسی “انگلیس ” می‌خواست به وجیه المله ای کم‌نظیر یا “قهرمان ملی ” بزرگی تبدیل شود که به او امکان ایجاد رعب برای اختناق همه رقیبان و منتقدانش را داده و در اقدامات بعدی کاملاً موفقش دارد. چنان‌که همین‌طور هم شد و روشنفکران سنتی این‌گونه ملی کننده نفت را در مقام یک “قهرمان ملی ” بی‌همتا قراردادند که به خود حق داد مجموعه قانون اساسی مشروطیت (اصل و متمم‌ها) را لگدمال کرده و قوای سه‌گانه مشروطیت را سرنگون سازد.

اقداماتی که در قاموس سیاسی هر ملتی “کودتا ” شمرده می‌شود و ما برای آشنایی با این حقیقت، نیازمند دانستن معنی علمی این اصطلاح فرانسوی هستیم که در همه زبان‌های دنیا جاری است:

اصطلاح کودتا ترکیبی است از دو واژه فرانسوی “کو – coup” به معنی سرنگون کردن و “اتا – état به معنی کشور یا نظام حکومتی که تلفظ انگلیسی آن “استیت – state” است. به‌این‌ترتیب، “کودتا =coup de etat” اصطلاحی فرانسوی است که در همه زبان‌های دنیا به همان شکل و مفهوم موجود در زبان فرانسه جاری است، به معنی واردکردن ضربه (ناگهانی یا سینه‌خیز) برای سرنگون کردن “نظام حکومتی ” کشور، از راه خنثی کردن ارکان حکومت (که “دولت ” در رأس قوه مجریه یکی از ارکان نظام حکومتی شمرده می‌شود)، با یا بدون استفاده از مقداری از قوه قهریه (نیروی نظامی) که جنبه‌ای کاملاً غیرقانونی دارد، چون قانون اساسی کشور را که مشروعیت دهنده نظام حکومتی است، سرنگون می‌سازد. البته اگر کودتا موفق شود، به‌حکم “حق از آن فاتحان است “، کودتا و حکومت برآمده از آن را با نوشتن قانون اساسی خود مشروع می‌سازد، یا قانون اساسی موجود را بر اساس ایده‌هایی که منجر به کودتا شده است، اصلاح می‌کند و به خود در کشور مشروعیت می‌بخشد، مانند کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹٫ البته درباره رویداد ۳ اسفند ۱۲۹۹ باید توضیح داده شود که اگرچه خود رضاخان (بعداً رضاشاه) بیش از هرکسی با سربلندی از واژه “کودتا ” استفاده می‌کرد، آن اقدام حرکتی ضربتی بود برای به دست گرفتن دولت یا قوه اجرایی کشور، نه سرنگون کردن نظام حکومتی و قانون اساسی کشور و به همین دلیل شامل تعاریف علمی کودتا نمی‌شود و هستند برخی از ناظر آن‌که آن حرکت را کودتا نمی‌دانند.

ارکان حکومت که بر اساس قانون اساسی ناقص و نارسای مشروطه پادشاهی در زمان نخست‌وزیری مصدق همچنان واجب الاطاعه بود، عبارت بودند از: قوای مقننه، قضائیه و مجریه و تبصره‌ای در مورد ارتش به‌عنوان رکن چهارم به ریاست و فرماندهی کل “رئیس کشور – “head of state. با در نظر داشتن این تعریف علمی، خوب است ببینیم اقداماتی که آقای مصدق از مرداد ۱۳۳۱ تا مرداد ۱۳۳۲ مرتکب شد، قانونی بود، یا کودتای ضد قانون اساسی:

– ایشان پس از ملی کردن نفت به آن سبک و سیاق ویژه خود و تبدیل‌شدن به “قهرمان شکست دهنده انگلیس “، در اندیشه گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس شورا، دست به اقدامات گسترده‌ای زد و این‌گونه بود که پا در مسیر حکومت کردن بر اساس تصویب‌نامه rule by decree گذاشت که با هر اندیشه و عمل دموکراسی پارلمانی در تضاد مطلق است.

– بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۳۱، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، در عمل فرماندهی ارتش را به اختیار خود گرفت که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود و نمی‌توانست به نخست‌وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع یا هر بهانه دیگری، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی.

"دادگاه بین‌الملل در همان آغاز کار به عدم صلاحیت خود در داوری نسبت به آن شکایت غیرموجه به دادگاه بین‌الملل رأی داد"ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضاخان (پهلوی) در دوران نخست‌وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست چون: اولاً رضاخان میرپنج یک فرمانده نظامی بود که درنتیجه کودتای نظامی سرانجام دولت تشکیل داده بود، درحالی‌که با دریافت کردن عنوان “سردار سپه ” شغل اصلی خود که همان فرماندهی نظامی بود را ابقا نمود. به همین دلیل او می‌توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم‌شغل فرماندهی نظامی خود را ادامه دهد. بااین‌حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را در اختیار احمدشاه قاجار می‌شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست‌وزیر غیرنظامی، نه‌تنها دست به این کار زد، بلکه سرتیپ تقی ریاحی را به ریاست ستاد ارتشی یاغی منصوب کرد و بخشی از واحدهای قانون‌شکن ارتش ملی کشور را که به حزب توده متمایل بودند، به کنترل مستقیم خود درآورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده نمود که می‌تواند به‌حساب “استفاده از مقداری قوای قهریه ” در امر کودتا گذاشته شود.

سرتیپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون‌شکنی حیرت‌انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ۳۲، می‌توانست به جنگ داخلی خانمان‌براندازی در کشور منجر شود.

-در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۱ مصدق به اتکای اختیارات ویژه، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور را تعطیل کرد و قوه قضائیه را سر برید. وی برای این کار از قبل از عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری خود کتباً خواست که دیوان عالی کشور را تعطیل کند، درحالی‌که وزارت دادگستری “قوه قضائیه ” کشور نبوده و وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه بود و وظایف قانونی‌اش محدود بود به رسیدگی به امور اداری و مالی وزارت دادگستری، به‌موجب اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشور، حق دخل و تصرف در سازمان قضائی کشور را نداشت. وزیر دادگستری مصدق، به‌موجب نامه کتبی او در مقام دارنده اختیارات ویژه از مجلس، قضات دیوان عالی و جمع دیگری از قضات عالی‌رتبه کشور را مرخص کرد و دیوان عالی کشور را منحل نمود.

– در تاریخ ۱ آبان ۱۳۳۲ مصدق مجلس شورای ملی را وادار کرد دوره تقنینیه مجلس سنا را به دو سال تقلیل دهد و مجلس موجود را تعطیل کرده و نمایندگان آن را که نیمی از منتخبین مردم بودند، از سنا اخراج کرده و به اعلام‌جرم آنان وقعی ننهاد و این‌گونه بود که اولین ضربه درراه سرنگون کردن قوه مقننه وارد شد.

– در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۳۲ مصدق اعلام کرد که چون مجلس شورای م