ممنوعیت زنان به ورزشگاه ها؛ ممنوعیت های ابلهانه یا منافع پنهان

 ممنوعیت‌ زنان به ورزشگاه ها؛
ممنوعیت‌های ابلهانه یا منافع پنهان

استفاده از تعبیرهای تحقیرکننده به‌خصوص در مورد اشخاص، علاوه بر غیراخلاقی بودن، کمکی به فهم رویدادهای موجود نمی‌کند، جنبه اطلاع‌رسانی ندارد، و فقط احساسات نویسنده را بیان می‌کند. کار تحلیلگر، بیان احساسات خویش نیست. همچنین، به کار بردن این تعبیرها برای تصمیم‌ها و سیاست‌ها نیز- که البته غیراخلاقی نیست- کمکی به نقد و تبیین آن‌ها نمی‌کند. تلاش تحلیلگر باید متوجه توضیح چگونگی و چرایی پدیده‌ها باشد، نه رد کردن آن‌ها با تعبیرهای احساساتی. اما در مواردی، با تصمیم‌ها و حساسیت‌ها و سیاست‌هایی مواجه می‌شویم که شگفتی‌آورند و زبان در توصیف آن‌ها قاصر است، و فقط با ابلهانه و احمقانه خواندن می‌توان حق مطلب درباره آن‌ها ادا کرد.

"همچنین، به کار بردن این تعبیرها برای تصمیم‌ها و سیاست‌ها نیز- که البته غیراخلاقی نیست- کمکی به نقد و تبیین آن‌ها نمی‌کند"البته به کار بردن این صفت‌ها باید با توضیح چرایی آن همراه شود.

هزاران مورد از این گونه تصمیم‌ها و ممنوعیت‌های ابلهانه در حکومت جمهوری اسلامی ایران در ۴۳ سال گذشته را می‌توان فهرست کرد؛ مواردی که از فرط بلاهت، امروزه اسلام‌گرایان بی‌اطلاع از ممنوعیت‌های منقرض شده انکار می‌کنند، مثل منع کردن دختران از پوشیدن جین و کفش ورزشی و جوراب‌های رنگی در مدارس، یا ممنوع بودن استفاده از دستگاه فکس و فتوکپی و پخش ویدیویی و نوار کاست ویدیویی در دهه شصت خورشیدی. چند سال پیش، هنگامی که نتانیاهو از این ممنوعیت‌ها در ایران سخن گفت، بوق‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی ایران او را به دروغ‌پردازی متهم کردند- یکی کم‌حافظه‌تر از دیگری- اما برای کسانی که دهه شصت را در ایران دیده‌اند، این‌ها واقعیت‌های مسجل است. در مدرسه‌های ایران، پوشیدن جین در آن دوره ممنوع بود. اما از دهه هفتاد، سیل ورود جین به کشور، آن ممنوعیت ابلهانه را بی‌مورد کرد. جوان‌ها اگر نمی‌دانند، از نسل قبل از خود بپرسند.

تاریخ طالبانی و داعشی جمهوری اسلامی ایران که هنوز ادامه دارد، با پاک کردن واقعیت‌ها شستنی نیست.

هزاران مورد از این ممنوعیت‌ها از شریعت می‌آیند. برخی نیز ربطی به شریعت ندارند، مثل ممنوع بودن گرفتن گذرنامه برای زنان بدون اجازه شوهر، درخواست شناسنامه زنان و مردان برای دادن اتاق هتل به آن‌ها، منع انتخاب برخی رشته‌های دانشگاهی برای دختران، ممنوع بودن اردوهای مختلط دانشجویان، صدها شغل برای زنان مثل خوانندگی و ریاست‌جمهوری، تحصیل دانشگاهی بهائیان، نشان شیر و خورشید روی پرچم ملی، رقص، روز والنتاین، نمایش دادن سازهای موسیقی در تلویزیون، عضویت غیرمسلمانان در سازمان‌های نظامی، و غیره. در صدر اسلام، گذرنامه و هتل و دانشگاه و تلویزیون و دولت و ملت و حقوق شهروندی نبوده تا در این موارد آیه و حدیثی وجود داشته باشد.

در اینجا به چند مورد اخیر ممنوعیت‌ها در رژیم اسلامی ایران اشاره می‌کنم. دلیل این تصمیم‌های ابلهانه ممکن است منافع گروهی خاص باشد، اما به طور عمده بر حساسیت‌های احمقانه مبتنی است.

ممنوعیت واردات عینک آفتابی

حمید ثابت‌‌قدم، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک، می‌گوید: «نزدیک به دو سال است که جلوی واردات عینک آفتابی استاندارد- که یک کالای ضروری و پزشکی است- به کشور گرفته شده و در عوض، ارز زیادی به واردات داروهای چشمی تخصیص داده شده است.» (نود اقتصادی، ۱۱ آذر ۱۴۰۰) یک دلیل این تصمیم ابلهانه می‌تواند این باشد که مسئولان وزارت صمت، عینک آفتابی را کالای لوکس و غیر ضروری تلقی می‌کنند و آن‌قدر در سلسله مراتب ولایت جا خوش کرده‌اند که مردم را صغیر فرض می‌کنند و به‌جای آن‌ها تصمیم می‌گیرند. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که چشم‌پزشکان و داروخانه‌داران (که بخشی از آن‌ها مجوزهایشان را با رانت گرفته‌اند و جیره‌خوار تصمیم‌های دولتی‌اند) از داروهای چشم بهره‌مند می‌شوند، در حالی که عینک آفتابی سودی برای آن‌ها ندارد.

در نتیجه این ممنوع کردن، بیماری‌های چشمی ناشی از پرتوهای ماورای بنفش افزایش پیدا کرده و اکثر عینک‌های آفتابی موجود در بازار غیراستاندارد است، چون عینک‌های آفتابی قاچاقی وارد کشور می‌شود.

"تلاش تحلیلگر باید متوجه توضیح چگونگی و چرایی پدیده‌ها باشد، نه رد کردن آن‌ها با تعبیرهای احساساتی"عینک آفتابی حتی اگر کارکرد پزشکی و پیشگیری نداشته باشد، کالای بی‌ضرر و بی‌خطری است و نباید واردات آن ممنوع شود. دولت اگر ارز کافی ندارد باید واردات آن‌ها را رها کرده و قیمت آن‌ها را به بازار آزاد واگذارد. در ضمن، مقام‌های جمهوری اسلامی از رهبر تا رئیس جمهوری و رئیس مجلس از عینک آفتابی استفاده کرده‌اند و ممنوعیت آن‌ها رفتاری دوگانه و نمایشی است. البته در چشم اسلام‌گرایان، وقتی زنان عینک آفتابی بزنند، کائنات به لرزه درمی‌آید.

ممنوع کردن استفاده از نام‌های محلی برای کسب‌وکارها در تهران

رئیس پلیس اماکن پایتخت گفت: «در تهران استفاده از نام‌های محلی (ترکی، کردی، لری، شمالی، و…) برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خلاف قانون است.» این سخن از عمق بی‌اطلاعی مسئولان وزرات ارشاد از زبان فارسی و زبان‌های غیرفارسی در ایران حکایت دارد. زبان‌های کردی و ترکی و لری با زبان فارسی درآمیخته‌اند و واژگان آن‌ها را نمی‌توان از زبان فارسی جدا کرد.

این را از هر استاد زبان فارسی (البته قبل از ۱۳۵۷) که می‌پرسیدند، پاسخ روشنی می‌گرفتند. فراتر از آن، دولت چه حقی دارد در نام‌گذاری افراد و کاسبی‌هایشان دخالت کند. در این مورد، دشوار است منافع پنهانی قشری خاص را پیدا کرد. این تصمیم آن‌قدر ابلهانه بود که پس از چند ساعت، همان رئیس پلیس آن را تکذیب کرد.

ممنوع بودن واردات لوازم آرایش و عطر

رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده‌های آرایشی ایران می‌گوید: «گردش مالی لوازم آرایشی در بازار ایران یک میلیارد دلار است که از این رقم در حال حاضر ۷۰ درصد آن قاچاق و تقلبی است.» (ایلنا ۱۲ آذر ۱۴۰۰) روز ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، وزیر وقت صنعت معدن و تجارت (صمت) واردات فراورده‌های بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام کرد. در سال ۹۹ نیز این وزارتخانه با همین تفسیر، واردات رسمی عطریات را ممنوع کرد.

"تاریخ طالبانی و داعشی جمهوری اسلامی ایران که هنوز ادامه دارد، با پاک کردن واقعیت‌ها شستنی نیست.هزاران مورد از این ممنوعیت‌ها از شریعت می‌آیند"غیرممکن است این مقام‌ها ندانند که مواد آرایشی غیراستاندارد و تقلبی برای استفاده‌کنندگان، که بخش عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد، ضرر دارد. ممنوع کردن واردات آن‌ها می‌تواند دو دلیل عمده داشته باشد: حساسیت شرعی به آرایش زنان در ملا عام، که قرار است با ممنوع کردن واردات کاهش یابد (که نمی‌یابد)، و فراهم کردن زمینه برای قاچاق لوازم آرایش توسط سپاه پاسداران و کسب درآمدهای نجومی برای این نهاد، که کاملا محتمل به نظر می‌رسد.

ممنوع کردن واردات سازهای موسیقی

در ایران تحت حکومت دینی، سالانه هزاران فیلم تبلیغاتی ساخته می‌شود و بر روی آن موسیقی می‌گذارند. رادیو و تلویزیون دولتی روزانه صدها ساعت موسیقی پخش می‌کند. انواع موسیقی‌هایی که احتمالا از تولیدهای غربی و بدون ذکر نام سرقت فرهنگی شده، با استفاده از سازهای معمول یا الکترونیک نواخته شده است. سوال این است که چطور می‌شود در این کشور واردات کالایی مثل ساز ممنوع باشد که نهادهای تبلیغاتی حکومت به وفور از آن استفاده می‌کنند؟

پاسخ این است که مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که خود از توییتر و فیسبوک استفاده می‌کنند و در این شبکه‌ها حساب کاربری دارند و هر روز در آن‌ها اظهار نظر می‌کنند ولی در عین حال آن‌ها را برای بقیه فیلتر می‌کنند، در حوزه سازهای موسیقی نیز ابزارها را در انحصار خود می‌خواهند.

آن‌ها چون خود را به خدا متصل و معصوم می‌دانند، و پیش بردن هدف‌هایشان را عین حق می‌دانند، برای خود امتیازهای ویژه‌ای قائل‌اند. وقتی تناقض در تصمیم‌گیری جایز و رسمی باشد، دیگر جایی برای چالش نمی‌ماند.

تصمیم‌های ابلهانه حکومت

مهم‌تر از درک ابلهانه و قلدرمآبانه بودن تصمیم‌های ذکر شده، درک حکومتی است که چنین خروجی‌هایی دارد. حکومتی که

۱) دولت در آن نقش هدایتگر و قادر متعال را دارد و این قدرت قاهره با دولت‌گرایی در حوزه‌هایی مثل حفظ زبان فارسی یا اخلاق عمومی و دینداری توجیه می‌شود،

۲) قدرت مطلقه و فراقانون و نظارت‌ناپذیر دارد و خود را حق می‌داند،

۳) در مناصب آن، شایستگان جایی ندارند و مناصب به غداره‌بندان تعلق می‌گیرد،

۴) در جنگ دائمی با مردم است و نیازی به مراجعه به آرای عمومی ندارد، و

۵) به محض انتقاد و اعتراض، به سلاح دست می‌برد،

شرمی در اعمال ممنوعیت‌های ذکر شده ندارد و مانعی نیز در برابر خود نمی‌بیند.

مجید محمدی / ایندیپندنت فارسی

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران