تخریب ۲ سازه مربوط به قوه قضاییه و وزارت نیرو فصل جدیدی از اجرای عادلانه قوانین است

خبرگزاری میزان - در چندسال سال اخیر شاهد مبارزه جدی و دقیق دستگاه قضا با معضل تغییر کاربری‌های اراضی بوده‌ایم، چنانچه در همین راستا بار‌ها شاهد صحبت‌ها، تذکرات و هشدار‌های جدی از جانب رئیس دستگاه قضا حتی به نهاد‌های مربوط به قوه قضاییه و دولت بوده‌ایم. به‌طور مثال می‌توان به دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه و ساختمان مربوط به وزارت نیرو اشاره کرد که به‌نوعی اقدام عدالت محور و منصفانه در راستای اجرای قوانین به‌حساب می‌آید. یقیناً اجرای قانون در هر سطح و در رابطه با هر موضوعی واجب و ضروری و پسندیده است.

در تاریخ ۲۷ دی‌ماه سال جاری نیز رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بار دیگر به موضوع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی اشاره و دستورات مهم و بدون اغماض در رابطه با تخریب دو سازه قدیمی قوه قضاییه و وزارت نیرو که در حریم رودخانه ساخته‌شده بودند را صادر کردند. تخریب های اخیر سازه های دستگاه قضا و وزارت نیرو توسط عدلیه نیز حکایت از فصلی نو در راستای مبارزه با فساد زمین‌خواری و تصرف اراضی است. اقداماتی که مورد استقبال برخی از کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت.

اقدامی که اقتدار قوه قضاییه را درخشان‌تر کرد

در همین زمینه رئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با میزان با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه، گفت: سال‌های زیادی سازه‌های غیر مجاز در انظار عمومی ساخته می‌شد و کسی هم با آن‌ها مقابله نمی‌کرد، اما قوه قضاییه با تلاش‌های کم نظیر اقدام به مقابله با این ساخت و ساز‌ها و حتی تخریب سازه‌های غیر مجاز کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسی غضنفرآبادی، افزود: اقداماتی که از سوی رییس قوه قضاییه و مسئولان دیگر صورت گرفته است این پیام را به جامعه می‌دهد که اگر کسی تخلفی را انجام بدهد حتی اگر بتواند مجوز ساخت را هم بگیرد در نهایت با بن بست مواجه خواهد شد.

"به‌طور مثال می‌توان به دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه و ساختمان مربوط به وزارت نیرو اشاره کرد که به‌نوعی اقدام عدالت محور و منصفانه در راستای اجرای قوانین به‌حساب می‌آید"این اقدامات یک درس است برای همگان که نباید در حفظ منافع ملی و مبارزه با بی قانونی چشم پوشی شود. این یک اقدامی است که اقتدار قوه قضاییه را درخشان‌تر کرد.

رئیس کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به راهکار‌های مقابله با این ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اشاره و اظهار کرد: برخورد مناسب و به‌موقع و در ابتدای شروع وقوع جرم بهترین راهکار مقابله با این‌گونه نقض قوانین است. چون در این بین اموال و هزینه‌هایی صرف می‌شود که نگرانی‌هایی را نیز دربر دارد. علاوه بر این موضوع موجب اتلاف وقت دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه نیز خواهد شد.

وی در ادامه به بیان کمک‌ها و همکاری‌های مجلس با دو قوه دیگر پرداخت و گفت: مجلس قانونگذاری خود را انجام داده است هرکجا هم که خلأ یا نقص قانون وجود داشته باشد مجلس قطعاً آن را برطرف خواهد کرد و در راستای مبارزه با این مفاسد کمک‌خواهد کرد. نهاد و ارگانی هم که با تخلفات مبارزه می‌کند قطعاً موردحمایت مجلس خواهد بود.

اقدام قوه قضاییه موجب ترغیب و تشویق سایر دستگاه‌های اجرایی نیز شد

رییس کمیسیون سیاست داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با میزان ضمن اشاره به اقدام قوه قضاییه و اجرای حکم قانونی در مورد ۲ بنایی که به‌صورت غیرقانونی در حریم رودخانه ساخته‌شده بود گفت: این یک اقدام شجاعانه است.

بخصوص اینکه اجرای قانون از تخریب بنای مربوط به قوه قضاییه شروع‌شده و نشان از همت و اراده این قوه در راستای مبارزه با بی‌قانونی و فساد است.

محمد صالح جوکار در رابطه با تاثیرات این اقدام قوه قضاییه گفت: با این پیش‌دستی قوه قضاییه در واقع دستگاه‌های دیگر نیز ترغیب شده و انگیزه پیدا کردند که به مبارزه با تغییر کاربری و تخریب اراضی بپردازند. اقدامات اخیر در رابطه با تخریب این دو ساختمان، در مردم نیز اعتماد و امیدی را به وجود آورده است که قانون به‌طور کامل اجراشده یا خواهد شد.

وی اظهار کرد: در اجرای قوانین نگاه به جایگاه مهم نیست آنچه اهمیت دارد اجرای آن در همه سطوح است.

رییس کمیسیون سیاست داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به موضوع پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اشاره و تصریح کرد: دستگاه‌های مجری و نظارتی وظیفه‌دارند که جلوی این‌گونه ساخت‌وساز‌های غیرقانونی را بگیرند تا شاهد تخریب پس از صرف هزینه هنگفت آن‌ها نباشیم.

جوکار افزود: برای ساخت‌وساز‌هایی مربوط به دستگاه‌های حکومتی و دولتی بودجه و هزینه زیادی صرف شده که قطعاً از بیت‌المال تأمین‌شده است. ضروری است از همان ابتدا دستگاه‌های نظارتی و اجرایی درست عمل کرده و با ساخت‌وسازشان در حریم اراضی ملی، رودخانه‌ها و. به مقابله بپردازند تا شاهد هدر رفت بودجه ملی هم نباشیم.

وی به بحث لزوم نظارت هر ارگان در این زمینه اشاره کرد و گفت: اگر هر ارگان و نهاد مربوطه بتواند نظارت خوبی داشته باشد ساخت‌وساز غیرمجاز صورت نمی‌گیرد که شاهد تخریب آن باشیم. به‌طور مثال متولی حریم آب‌ها وزارت نیرو است که باید جلوی ساخت‌وساز در حریم آب‌ها را بگیرند و در این راستا اقدامات و نظارت‌های قاطعانه داشته باشند که شاهد تکرار چنین تخریب‌هایی نباشیم.

اقدام مبتکرانه و شجاعانه به نام قوه قضاییه ثبت شد

همچنین علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  در گفت‌وگو با میزان درباره تخریب این دو ساختمان گفت: این اقدام مبتکرانه که برای اولین بار نیز صورت گرفته، افتخاری است که قوه قضاییه به نام خودش ثبت کرد و نشان داد که در اجرای قانون پیش‌قدم است.

دبیر کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به ترغیب و تشویق شدن سایر دستگاه‌ها برای مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اشاره کرد و افزود: این عمل قوه قضاییه که در ابتدا با ساختمان متعلق به خودش شروع کرده به‌نوعی اطمینان دادن به سایرین است که با هر عمل غیرقانونی برخورد خواهد شد.

"تخریب های اخیر سازه های دستگاه قضا و وزارت نیرو توسط عدلیه نیز حکایت از فصلی نو در راستای مبارزه با فساد زمین‌خواری و تصرف اراضی است"چنانچه وزارت نیرو هم که مسئول حفاظت از حریم آب‌ها است اقدام به تخریب ساختمانش که در حریم رودخانه ساخته‌شده بود کرد و این موضوع امیدبخش است.

علیزاده برمی گفت: این کار‌ها سبب می‌شود که سایر نهاد‌ها نیز به  مطیع قانون باشند و اگر هم قوانین را دست‌کم بگیرند، دست مجری قانون برای مقابله با آن‌ها باز است. این‌یک حرکت مبارک است که امیدواریم در بقیه موارد هم به همین منوال پیش برود و دیگر شاهد این‌گونه جرایم نباشیم.

این نماینده مجلس در رابطه با لزوم مبارزه با این ساخت‌وساز‌ها در همان مراحل ابتدایی توضیح داد: مسئله مهم این است که تمامی اراضی، آب‌ها، مراتع و ... حریم داشتند و قوانین مبارزه با تصرف غیرمجازشان هم وجود داشته است، اما در مرحله اجرایی شدنشان با نقص مواجه بودیم.

دبیر کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: درزمینه تصرف اراضی با پرونده‌های بزرگ و زیادی مواجه هستیم. اخباری که از آزاد شدن چندین هزار هکتار زمین و اراضی، تخریب ویلا و شهرک و ... به گوش می‌رسد نشان‌دهنده این است که در زمان‌هایی قوانین رسیدگی به صدور مجوز این ساخت‌وساز‌ها نادیده گرفته‌شده است.

وی افزود: بهترین راه، پیشگیری و مجازات شدید کسی که مجوز‌های ساخت و ساز غیر مجاز را صادر کرده و در مرحله بعد صاحب آن ملک ساخته‌شده در حریم رودخانه یا آب است.

اما نکته مهم در خصوص مبارزه با تغییر کاربری اراضی که شاید بتوان گفت حلقه مفقوده در راستای ساخته‌شدن غیرمجاز این سازه‌ها در حریم اراضی ملی و دولتی، آب‌ها، باغات و ...

است؛ صدور مجوز‌هایی است که قطعاً غیرمجاز بوده و شروع و تقویت‌کننده زمین‌خواری و سایر فساد‌ها است؛ لذا ضروری است که مبارزه با این ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در همان مراحل ابتدایی شکل جدی‌تری به خود بگیرد تا دیگر شاهد تخریب و هدر رفت هزینه‌های صرف شده نباشیم، موردی که مورد تاکید رییس دستگاه قضا نیز بوده است.

رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قضایی که ۲۷ دی ماه برگزار شد عنوان کرد که نباید با صرف هزینه‌های بسیار  پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، این رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.

همچنین رئیس عدلیه در این نشست تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.

 

انتهای پیام/