دفاع سردار کوثری از اصلاح قانون حمل سلاح / در هر کشوری، ابتدا امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس در اولویت است، بعد امنیت جامعه

دفاع سردار کوثری از اصلاح قانون حمل سلاح / در هر کشوری، ابتدا امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس در اولویت است، بعد امنیت جامعه
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

برخی، توسط صهیونیست‌ها، رژیم استکبار جهانی و کشورهای ارتجاع منطقه خریده می‌شوند تا در ازای پول، کسانی‌که دلسوز این مملکت هستند را ترور و یا فضای کشور را برای ماموران امنیتی ناامن کنند! مجلس و دولت باید در چارچوب قانون به ماموران امنیتی خود امکانات بدهد تا در درجه اول امنیت خود و در درجه دوم امنیت مردم را فراهم کنند!

«باید مجلس و دولت به ماموران امنیتی جهت تامین امنیت خود، امکانات بدهد.» این اظهارات فرمانده سابق سپاه پاسداران و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تصویب لایحه «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» است.

براساس گمانه‌زنی‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی، تصویب چنین اصلاحیه‌ای می‌تواند در جهت توقف روند اعتراضات مردمی باشد اما سردار اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و فرمانده اسبق سپاه چنین استنباطی را قبول نداشته و معتقد است که تصویب این اصلاحیه صرفا به دلیل محافظت از نیروهای امنیتی در مقابل دشمنان و حفظ امنیت جامعه است! در ادامه مشروح گفت‌وگوی اسماعیل کوثری با سایت دیده بان ایران راخواهید خواند:

آقای کوثری! هفته گذشته دولت ابراهیم رئیسی با تصویب مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» موجی از واکنش‌ها را به همراه داشته؛ شما در مورد جزئیات این قانون اطلاعاتی دارید؟

بنده در خصوص لایحه حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم چیزی نمی‌دانم و حتی در این ۱۱ ماهی که در مجلس بوده‌ام، ندیده‌ام دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس بدهد!

بیشتر بخوانید:



یعنی می‌گویید این لایحه در زمان دولت حسن روحانی به مجلس فرستاده شده؟

شاید این اصلاحیه برای گذشته بوده است. کلیت قضیه این است که پلیس و نیروهای امنیتی برقرارکننده امنیت جامعه هستند! در هر کشور و جامعه بشری‌ای ابتدا امنیت جانی نیروهای امنیتی و پلیس در اولویت است بعد امنیت جامعه! آن‌ها وظیفه دارند که در جامعه یک امنیتی برقرار کنند و برای برقراری این امنیت نیاز به «استفاده از سلاح گرم» دارند! برخی، توسط صهیونیست‌ها، رژیم استکبار جهانی و کشورهای ارتجاع منطقه خریده می‌شوند تا در ازای پول، کسانی‌که دلسوز این مملکت هستند را ترور و یا فضای کشور را برای ماموران امنیتی ناامن کنند! مجلس و دولت باید در چارچوب قانون به ماموران امنیتی خود امکانات بدهد تا در درجه اول امنیت خود و در درجه دوم امنیت مردم را فراهم کنند! تصویب چنین اصلاحیه‌ای توسط دولت و مجلس در جهت برقراری امنیت شهرهای کشور به ویژه تهران بسیار ضروری بوده است. روزانه بیش از ۲ میلیون نفر حال رفت و آمد به پایتخت هستند بنابراین ماموران امنیتی باید در جهت برقراری امنیت کار خودشان را به بهترین نحو انجام دهند!

شما در بخشی از صحبت‌هایتان اذعان داشتید که در طول ۱۱ ماهی که مجلس بودید، از وجود چنین لایحه‌ای اطلاع نداشتید! آیا این امکان وجود دارد که این لایحه به دولت آقای روحانی مربوط باشد؟

بنده هیچ اطلاعی در این خصوص ندارم و باید از دوستان سوال بپرسم.

آقای کوثری! مبحثی که در حال حاضر مطرح است این است که چرا در این شرایط کشور که هر روز اخبار متعددی از اعتراضات مردمی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دولت و مجلس چنین لایحه‌ای را به تصویب رساندند؟ برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این دارد که قانونی شدن این لایحه به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی است، نظر شما در این باره چیست؟

تصویب لایحه «حق استفاده ماموران امنیتی از سلاح گرم» هیچ ارتباطی با اعتراضات مردمی ندارد. این لایحه از چند ماه پیش که ماموران امنیتی و انتظامی مورد اصابت گلوله خودفروخته‌ها قرار گرفته‌اند، به مجلس تقدیم شد! شما نگاه کنید برادر سپاهی ما که برای همین نظام و کشور به ماموریت رفته بود، بغل گوش مجلس به او تیراندازی می‌شود! این قانون را برای مقابله با تروریست‌ها و جنایتکاران تصویب کردیم نه مردم معترض.

"مردم معترض با نظارت پلیس و ماموران امنیتی در یک جای مشخص می‌آیند اعتراضات خودشان را مطرح می‌کنند و می‌روند و این هیچ ربطی به این قانونی شدن این لایحه ندارد.21220"این لایحه چه‌کار با مردم معترض دارد؟! ماموران امنیتی و انتظامی هیچ کاری با اعتراضات صنفی و مردمی ندارند! صراحتا اعلام می‌کنم پاسخ کسانی‌که ماموران امنیتی و دانشمندان ما را ترور کردند را یا در کشور خودشان و یا کشورهای دیگر با قاطعیت خواهیم داد؛ ما انتقام شهدای خودمان را خواهیم گرفت. مردم معترض با نظارت پلیس و ماموران امنیتی در یک جای مشخص می‌آیند اعتراضات خودشان را مطرح می‌کنند و می‌روند و این هیچ ربطی به این قانونی شدن این لایحه ندارد.

۲۱۲۲۰

منابع خبر

اخبار مرتبط

خبرگزاری میزان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
خبرگزاری میزان - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ایسنا - ۶ فروردین ۱۴۰۱
آفتاب - ۲ شهریور ۱۳۹۹
رادیو فردا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹