'برزخ' دو سیستم؛ مشکلات قضایی مردم پس از کنترل طالبان

'برزخ' دو سیستم؛ مشکلات قضایی مردم پس از کنترل طالبان۳ ساعت پیش

منبع تصویر،

SUPREMCOURT WEBSITE

توضیح تصویر،

دادگاه عالی/ستره محکمه سابق افغانستان (عکس آرشیویی)

با کنترل افغانستان از سوی طالبان، نظام قضایی این کشور نیز "دگرگون" شده است و به گفته برخی از مردم اکنون محاکم در یک نوع به اصطلاح برزخ میان تصامیم نظام قضایی دولت گذشته و اصول شرعی وضع شده از سوی دولت طالبان، قرار گرفته و مشکلاتی ایجاد کرده است.

برخی از مردم که بنابر داشتن پرونده‌هایی با محاکم سر و کار دارند می‌گویند این روزها با مشکل دو نوع نظامی قضایی روبرو هستند که این موضوع حل و فصل پرونده ها را "پیچیده تر" ساخته است.

مردم مناطق دور دست از مراکز شهرها که در گذشته نیز مناطق شان تحت کنترل طالبان قرار داشت، پروند های خود را به دادگاه محلی طالبان واگذار می‌کردند و معمولا این محاکم، بر اساس احکام شرعی حل و فصل می‌کردند.

در شهر‌ها اما قضیه فرق می‌کرد و پرونده‌های مردم بر اساس قوانین مدونی مورد بررسی قرار می‌گرفت که ترکیبی از قوانین اسلامی و مدنی بر اساس پاپندی دولت به نهادهای حقوق بشری ترتیب شده بود.

باوجود این چون نظام قضایی در دولت گذشته افغانستان با "فساد گسترده" دست‌به گریبان بود، برخی مردم ترجیح می‌دادند تا با فرار از کاغذ پرانی و سرعت عمل در محاکم طالبان به دادگاه‌های آن‌ها در اطراف مراجعه کنند.

"برخی از مردم که بنابر داشتن پرونده‌هایی با محاکم سر و کار دارند می‌گویند این روزها با مشکل دو نوع نظامی قضایی روبرو هستند که این موضوع حل و فصل پرونده ها را "پیچیده تر" ساخته است"

اکنون که طالبان بر افغانستان مسلط شده است؛ آنها در حال حاضر تلاش دارند تا فیصله‌های محاکم بر اساس اصول شریعت اسلامی باشد.

شماری از مردم اما می‌گویند تغییر نظام قضایی حالا برایشان مشکل ساز شده است. تعدادی از زندانیان در ولایت قندهار به آژانس خبری فرانسه گفته‌اند که از ماه‌ها به این سو در وضعیت بلاتکلیفی بسر می‌برند.

یک زندانی به خبرنگار این آژانس گفته است که در دولت گذشته سه مرحله از محاکم را گذرانده‌ و به جرم قتل به ۱۷ سال زندان محکوم شده است. این زندانی گفته است که با روی کار آمدن طالبان دروازه‌های زندان باز شد و ما آزاد شدیم اما کسانی که بالای من ادعا داشتند به طالبان شکایت کردند و آن‌ها مرا دوباره بازداشت کردند.

او گفته است که هفده سال مدت زمان حبس خود را سپری کرده است ولی حالا منتظر فیصله قاضی دولت طالبان است. وی گفته طالبان می خواهند مرا دوباره بر اساس اصول شرعی در معرض قصاص قرار بدهند.

• قضات افغانستان می‌گویند طالبان به جای آنها 'افراد بی‌تجربه و کم‌سواد' تعیین کرده

منبع تصویر،

NUNNASIA

توضیح تصویر،

دادگاه عالی طالبان بنا به حکم هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان عبدالحیکم حقانی را به عنوان "قاضی‌القضات امارت اسلامی" معرفی کرده است

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهیدپادکستبه عبارت دیگر

گفتگو با چهره‌های سیاسی، هنری و ادبی از تلویزیون فارسی بی بی سی.

برنامه ها

پایان پادکست

افرادیکه بر اساس اصول شرعی مرتکب قتل شوند، مستوجب قصاص می‌شوند که به خانواده مقتول حق می‌دهد تا از شخص قاتل یا انتقام بگیرند و یا هم اگر خواستند او را ببخشند.

در افغانستان افراد متهم کمتر به وکیل مدافع دسترسی دارند چون از یک جانب در ولسوالی ها و وکیل مدافع در دسترس نیست و از سویی هم اگر باشد، مردم هزینه پرداخت در برابر خدمات آن‌ها را ندارند.

یک زندانی دیگر به این آژانس گفته است که از مدت دو ماه به اتهام تجاوز به یک دختر خردسال، به زندان‌های مختلف انتقال داده شده و در عین حال از سوی افراد منسوب به طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته است.

"در شهر‌ها اما قضیه فرق می‌کرد و پرونده‌های مردم بر اساس قوانین مدونی مورد بررسی قرار می‌گرفت که ترکیبی از قوانین اسلامی و مدنی بر اساس پاپندی دولت به نهادهای حقوق بشری ترتیب شده بود"او گفته است که بی‌گناه است و افزوده که با این دختر سه روز فراری بودند اما به او "تجاوز نکرده است" و به خاطر پیشنهاد نکاح با وی، به دادگاه طالبان مراجعه کرده بود که دستگیر شد.

آدام بازکو، پژوهشگر در مورد سیستم قضایی طالبان، به آژانس فرانسه گفته است که طالبان مدت‌ها پیش نسخه عدالت شرعی خود را در مرکز ایدئولوژی خود قرار دادند و "دادگاه‌ها را ابزاری برای تسخیر قدرت خود ساخته بودند."

او گفته پیشتر در مناطقی که طالبان کنترل می‌کردند، "مردم به دلیل نارضایتی فزاینده از مداخله گروههای غربی در اختلافات بر سر زمینی و سیستم قضایی که به طور فزایندهای فاسد و دارای فرهنگ خویش خوری بود، به طالبان روی می‌آوردند."

مقامات طالبان نیز این نظر را تایید می‌کنند که پرونده‌ها در محاکم آن‌ها سریع‌تر از دادگاه‌های دولت سابق عمل می‌کنند. آن‌ها می‌گویند که در دادگاه‌هایشان اگر کسی مجرم ثابت شود بر اساس شریعت اسلام سزا داده می شود و اگر فرد گنهکار نباشد رها می‌گردد.

اما افرادی مانند زندانیان زندان قندهار می‌گویند از آنجاییکه حالا حاکمیت طالبان محدود به چند منطقه نیست و آنها مسئول پرونده های قضایی در سراسر افغانستان هستند، نیروی کافی برای حل و فصل سریع پرونده‌ها را ندارند و به همین دلیل بسیاری از پرونده‌ها در برزخی از فیصله‌های دو نظام گیرمانده است.

• عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان شد