نوشداروهای بازار آشفته ارز !

متاسفانه در بازار افسارگسیخته فعلی افزایش نرخ ارز به سرعت آثار خود را بر روی سایر کالاها و خدمات نشان می‌دهد و شاهد دومینوی افزایش قیمت‌ها هستیم به طوری که نه تنها کالاهای وارداتیکه با ارزهای نرخ گذشته وارد شده اند بلکه کالاهای تولید داخل و خدماتی که هیچ ارتباطی بانرخ ارزندارند همزمان با افزایش قیمت ارز گران می‌شوند. اما متاسفانه مسئولان ذیربط بیشتر تماشاچی هستند.
افزایش بی‌رویه نرخ ارز در روزهای گذشته و نوشداروی بانک مرکزی پس از آنکه فواره قیمت ارز ارتفاع غیر قابل قبولی پیدا کرد، از جنس همان اقدامات دیرهنگام و کم اثری بود که پیش از این نیز درباره آن نوشته ام .
 دراین میان طی روزهای گذشته درحالی  شاهد هشدارهاوتهدیدهای مقامات دولتی  برای بازگشت ارز صادراتی به بازاربودیم که پیش از این صاحبنظران و دلسوزان بارها نسبت به ضرورت ایجادساز و کارهای قابل اعتمادبرای صادرات و بازگشت ارزصادراتی هشدار داده بودند.همچنانکه نسبت به نحوه تخصیص ارز برای واردات بانرخ های ترجیحی نظیر ارز نیمایی ودولتی وپرهیز ازتخصیص بی رویه ورانتی برای کالاهای غیرضروری درشرایط خاص تحریم ومحدودیتهای ارزی بارها هشدار داده شده است .متاسفانه هنوز هم سرنوشت میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی ورانت خورانی که از آن به ثروتهای بادآورده رسیدند ووارداتی که هرگز انجام نشد مشخص نشده است .
بازخوانی انتقادهای رئیس‌جمهور در خصوص جهش های ارزی دولت گذشته و تاکید روحانی بر ضرورت بهره‌گیری از نظر صاحب نظران اقتصادی برای کنترل بازار ارز نشان می دهد که احتمالاً این دولت هم همان خطای گذشتگان را مرتکب می شودبطوریکه در خلأ تصمیمات مبتنی بر نگاه‌های کارشناسی و علمی و تشدید شرایط تحریم  شتاب افزایش نرخ ارز در این دوره بیشتر شده است.
 جالب اینکه شرکت‌های دولتی که بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کشور را در انحصار خود دارند پیشتازگرانی کالاهای خود در آشفته بازار ارز هستند و البته قیمت‌های افزایش یافته پس از کاهش نسبی نرخ ارز دیگر هرگز قصد فرود آمدن را ندارند!
 در همین روزها افزایش نرخ اینترنت توسط اپراتورهای تلفن همراه، مردم را_ که در فضای کرونایی بیش از هر زمان دیگری به اینترنت نیاز دارند_ با مشکلات جدی مواجه کرده است و ظاهراً گوش اپراتورها هم به هشدار وزیر و سازمان تعزیرات بدهکار نیست .به فرض جریمه میلیاردی اپراتورها آبی برای مردم که در این روزها از اینترنت گران استفاده کرده‌اندگرم نمی شود.
 آشفتگی بازار با درایت و تدبیر و بهره‌گیری از نظرات صاحبنظران و اقتصاددانان و تکیه بر منابع داخلی، مدیریت بازارارزو اصلاح ساختار واردات وصادرات، کنترل واقعی شرکتهای دولتی و نظارت جدی بر قیمت‌ها قابل مدیریت است ؛مشروط بر آنکه هر سه قوه در این زمینه خود را مسئول بدانند و همدلی و همکاری قوا در ساماندهی اقتصادی کشور و پایان دادن به مسامحه و تماشاچی بودن دستگاه های ذیربط برای مردم محسوس باشد.
انتظار می رودهمه ارکان کشور فشار سنگین گرانی را بر دوش مردم احساس کنند و اجازه ندهند در شرایط سخت کرونایی با سهل انگاری و عدم نظارت بر قیمت‌ها وافزایش بی رویه قیمتها پشت مردم زیر بار سهمگین گرانی خم شود.

* منتشر شده در روزنامه قدس ۱۳۹۹/۵/۲