مناقصه ساخت نیروگاه اتمی جمهوری چک به تعویق افتاد

انجام مناقصه برای ساخت نیروگاه اتمی در جمهوری چک تا انتخابات پارلمانی این کشور در ماه اکتبر به تعویق افتاد.

تصمیم برای تعویق این مناقصه به دلیل مخالفت‌های زیاد از جمله از سوی چین اتخاذ شده است. سفارت چین در چک کنار گذاشتن کنسرن دولتی CGN چین از این مناقصه را که به دلایل امنیتی صورت گرفته، نقض «انصاف اقتصادی» دانسته است.

بخشی از احزاب اپوزیسیون در پارلمان چک نیز که اکثریت پارلمان را تشکیل می‌دهند خواهان آن هستند که به دلایل امنیتی شرکت روسی روساتُم نیز از این مناقصه کنار گذاشته شود. سه شرکت دیگری که برای ساخت این نیروگاه اتمی اظهار آمادگی کرده‌اند، کنسرن انرژی EdF از فرانسه، شرکت KNHP از کره جنوبی و شرکت آمریکایی-کانادایی وستینگ‌هاوس هستند.

کنسرن نیمه دولتی تولید برق چک به نام ČEZ مسئول برگزاری این مناقصه تا پایان ماه نوامبر است. این شرکت ۳۰ درصد هزینه شش میلیارد یورویی ساخت این نیروگاه اتمی را بر عهده خواهد داشت. اما این شرایط ممکن است تغییر کند و دولت تمامی هزینه ساخت نیروگاه را بر عهده بگیرد.

برای انجام این پروژه اتحادیه اروپا باید موافقتش را با آن اعلام کند.

"انجام مناقصه برای ساخت نیروگاه اتمی در جمهوری چک تا انتخابات پارلمانی این کشور در ماه اکتبر به تعویق افتاد.تصمیم برای تعویق این مناقصه به دلیل مخالفت‌های زیاد از جمله از سوی چین اتخاذ شده است"همسایه‌‌های غربی و جنوب غربی چک؛ کشورهای آلمان و اتریش نسبت به این برنامه با دیده تردید می‌نگرند.

انرژی اتمی در جمهوری چک دومین منبع تولید برق پس از ذغال سنگ است. به دلیل برنامه توقف استفاده از ذغال سنگ برای تولید برق که باید تا سال ۲۰۳۸ انجام شود، نیروگاه‌های اتمی این کشور باید تقویت شوند.

تولید برق با استفاده از انرژی اتمی در چک مورد مناقشه نیست و آن را به عنوان یک منبع تولید انرژی پاک و بدون CO2 پذیرفته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ساخت نیروگاه جدید اتمی بایستی تا سال ۲۰۲۹ آغاز شود و در سال ۲۰۳۶ باید قابل بهره برداری باشد.

مناقصه ساخت این نیروگاه قاعدتا می‌بایست در سال ۲۰۲۰ انجام می‌شد. اقتصاددانان بیم آن را دارند که تعویق مناقصه راه‌اندازی نیروگاه را نیز عقب بیندازد. وزیر صنایع چک اما تعویق مناقصه تا پایان اکتبر را خطری برای برنامه زمانی آغاز به کار نیروگاه نمی‌داند. سخنگوی کنسرن ČEZ نیز تاریخ ۲۰۳۶ برای راه‌اندازی این نیروگاه را واقع‌گرایانه ارزیابی کرده است.

نیروگاه اتمی دوئل در بلژیک

آلمان و اتریش یکه تاز مقابله با انرژی اتمی در اروپا

پس از فاجعه اتمی فوکوشیما، آلمان اولین کشوری بود که تولید برق با استفاده از انرژی اتمی را متوقف کرد.

این کشور در سال ۲۰۱۱ مقرر کرد که تا پایان سال ۲۰۲۲ یعنی سال آینده میلادی باید تمامی نیروگاه‌های اتمی‌اش را برچیند.

اما فرانسه و شش کشور اروپای شرقی راهی خلاف جهت آلمان را می‌روند. این کشورها با ارسال یک نامه به کمیسیون اتحادیه اروپا خواهان "شرایط منصفانه برای استفاده از انرژی هسته‌ای در اروپا" شده‌اند. به عقیده این کشورها به منظور مقابله با تغییرات اقلیمی، استفاده از انرژی اتمی برای تولید برق اجتناب‌ناپذیر است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این در حالی است که هیچ کدام از طرفداران انرژی اتمی تا کنون نتوانسته‌اند راه‌حلی سازگار با محیط زیست برای زباله‌های اتمی پیدا کنند.

این موضوع که برای کم کردن تولید گازهای گلخانه‌ای باید استفاده از انرژی اتمی را افزایش داد، در اروپا مورد مناقشه است. آلمان و اتریش مخالف ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی در اتحادیه اروپا هستند و می‌گویند اتحادیه باید تقاضا برای ساخت این نیروگاه‌ها را رد کند.

سخنگوی سیاست اتمی حزب سبزها در پارلمان آلمان می‌گوید طرفداران انرژی اتمی در اتحادیه اروپا نباید به بهای امنیت و به بهانه حفاظت از اقلیم پایدار حرف‌شان را پیش ببرند.

اتحادیه اروپا مقرر کرده که تا سال ۲۰۳۰ باید تولید گازهای گلخانه‌ای در مقایسه با سال ۱۹۹۰ حداقل ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده باشد. شش کشور اروپای شرقی- مجارستان، لهستان، رومانی، چک، اسلواکی و اسلوونی- که طرفدار انرژی اتمی هستند و در کنار فرانسه نامه به کمیسیون اتحادیه اروپا را امضا کرده‌اند، به شدت به انرژی حاصل از ذغال سنگ وابسته هستند و انرژی اتمی را امکانی برای رسیدن به هدف مقرر اتحادیه در سال ۲۰۳۰ می‌دانند.

فرانسه نیز در حال حاضر ۷۰ درصد انرژی مورد نیازش را از طریق نیروگاه‌های اتمی تامین می‌کند.

این میزان باید تا سال ۲۰۳۵ به ۵۰ درصد کاهش یابد. با این وجود این کشور که به "کشور اتمی اروپا" معروف است، ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی را رد نمی‌کند.